مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى للتصويت بعدم الثقة في جونزاليس
البرتو جونزاليس
> واشنطن «الأيام» سوزان كورنويل :
>
سعى أمس الإثنين أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يأملون في دفع وزير العدل البرتو جونزاليس إلى الاستقالة لإجراء اقتراع رمزي بعدم الثقة في الوزير وصفه الرئيس جورج بوش بأنه "لا مغزى له" ويرجح أن يمنى بالفشل.
ولن يكون لتصويت مجلس الشيوخ بعدم الثقة أي قوة دستورية في إطار نظام الحكم الأمريكي الا ان الديمقراطيين يسعون إلى إحراج أكبر مسؤول عن سلطات إنفاذ القانون في البلاد بتوجيه طلب رسمي لاقالته بسبب أسلوب معالجته لإقالة عدد من المدعين الاتحاديين.
لكن يتوقع ان يحول الجمهوريون في مجلس الشيوخ دون إجراء تصويت بعدم الثقة رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها أعضاء من الحزبين لجونزاليس طيلة شهور.
ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51 عضوا في مجلس الشيوخ منهم عضوان مستقلان يصوتان معهم في العادة. ويرجح ألا ينجحوا في الحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز عقبة إجرائية.
ورفض جونزاليس التنحي عن منصبه ويتمتع بتأييد الرئيس الجمهوري راعيه القديم في تكساس.
ووصف بوش الذي يزور أوروبا حاليا محاولات الديمقراطيين بأنها ذات أهداف سياسية وقال "لم يرتكب أي خطأ."
وقال بوش في بلغاريا آخر محطات جولته الأوروبية "أنا من سيحدد إذا رأيت أنه كفؤ أو غير كفؤ.. لا من ينتهزون فرصة لإلقاء بيان سياسي عن قرار لا مغزى له."
واضاف "يمكنهم أن يحاولوا إجراء اقتراعاتهم بعدم الثقة لكن هذا لن يحدد.. من الذي سيعمل في حكومتي."
لكن السناتور الديمقراطي تشارلز شومر الذي يرعى قرار عدم الثقة أشار إلى أن أعضاء بالمجلس من الحزبين طالبوا باستقالة جونزاليس.
وقال "الجميع تقريبا في أمريكا فقدوا الثقة في وزير العدل. إذا صوت كل أعضاء مجلس الشيوخ الذين فقدوا الثقة بالفعل في وزير العدل جونزاليس بما في ضمائرهم فستكون النتيجة بالاجماع."
ويواجه جونزاليس انتقادات منذ شهور بسبب مزاعم عن سوء إدارة وفرض توجهات سياسية في وزارة العدل. وتزايدت الهجمات عليه في أعقاب جلسة استماع في مجلس الشيوخ في ابريل نيسان قال خلالها عدة مرات إنه لا يستطيع أن يتذكر تفاصيل ما حدث بخصوص إقالة تسعة مدعين اتحاديين في إجراء صوره منتقدون بأنه عملية تطهير لدوافع سياسية.
وتبين في مايو آيار أن جونزاليس حاول بصفته مستشارا قانونيا للبيت الأبيض أن يدفع جون اشكروفت وزير العدل السابق الذي كان يعالج في المستشفى في ذلك الوقت إلى مواصلة برنامج التنصت بدون إذن قضائي الذي كان سريا آنذاك.
ورأى المنتقدون لجونزاليس في تلك الواقعة تأكيدا إضافيا لاستعداده لتوسيع سلطات السلطة التنفيذية بدون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وانضم نحو ستة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى زملائهم الديمقراطيين في المطالبة باستقالة جونزاليس كما أبدى أعضاء آخرون تحفظات عليه. رويترز
البرتو جونزاليس
ولن يكون لتصويت مجلس الشيوخ بعدم الثقة أي قوة دستورية في إطار نظام الحكم الأمريكي الا ان الديمقراطيين يسعون إلى إحراج أكبر مسؤول عن سلطات إنفاذ القانون في البلاد بتوجيه طلب رسمي لاقالته بسبب أسلوب معالجته لإقالة عدد من المدعين الاتحاديين.
لكن يتوقع ان يحول الجمهوريون في مجلس الشيوخ دون إجراء تصويت بعدم الثقة رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها أعضاء من الحزبين لجونزاليس طيلة شهور.
ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51 عضوا في مجلس الشيوخ منهم عضوان مستقلان يصوتان معهم في العادة. ويرجح ألا ينجحوا في الحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز عقبة إجرائية.
ورفض جونزاليس التنحي عن منصبه ويتمتع بتأييد الرئيس الجمهوري راعيه القديم في تكساس.
ووصف بوش الذي يزور أوروبا حاليا محاولات الديمقراطيين بأنها ذات أهداف سياسية وقال "لم يرتكب أي خطأ."
وقال بوش في بلغاريا آخر محطات جولته الأوروبية "أنا من سيحدد إذا رأيت أنه كفؤ أو غير كفؤ.. لا من ينتهزون فرصة لإلقاء بيان سياسي عن قرار لا مغزى له."
واضاف "يمكنهم أن يحاولوا إجراء اقتراعاتهم بعدم الثقة لكن هذا لن يحدد.. من الذي سيعمل في حكومتي."
لكن السناتور الديمقراطي تشارلز شومر الذي يرعى قرار عدم الثقة أشار إلى أن أعضاء بالمجلس من الحزبين طالبوا باستقالة جونزاليس.
وقال "الجميع تقريبا في أمريكا فقدوا الثقة في وزير العدل. إذا صوت كل أعضاء مجلس الشيوخ الذين فقدوا الثقة بالفعل في وزير العدل جونزاليس بما في ضمائرهم فستكون النتيجة بالاجماع."
ويواجه جونزاليس انتقادات منذ شهور بسبب مزاعم عن سوء إدارة وفرض توجهات سياسية في وزارة العدل. وتزايدت الهجمات عليه في أعقاب جلسة استماع في مجلس الشيوخ في ابريل نيسان قال خلالها عدة مرات إنه لا يستطيع أن يتذكر تفاصيل ما حدث بخصوص إقالة تسعة مدعين اتحاديين في إجراء صوره منتقدون بأنه عملية تطهير لدوافع سياسية.
وتبين في مايو آيار أن جونزاليس حاول بصفته مستشارا قانونيا للبيت الأبيض أن يدفع جون اشكروفت وزير العدل السابق الذي كان يعالج في المستشفى في ذلك الوقت إلى مواصلة برنامج التنصت بدون إذن قضائي الذي كان سريا آنذاك.
ورأى المنتقدون لجونزاليس في تلك الواقعة تأكيدا إضافيا لاستعداده لتوسيع سلطات السلطة التنفيذية بدون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وانضم نحو ستة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى زملائهم الديمقراطيين في المطالبة باستقالة جونزاليس كما أبدى أعضاء آخرون تحفظات عليه. رويترز