الوعي المسلحاني الشامل!
> سعيد عولقي:
>
فكرة نزع السلاح في اليمن أو تنظيم حمل السلاح أو قانون حيازة وحمل السلاح أو تحديد وتفنيد أنواع السلاح وفصل ما هو شخصي عن ما هو عام وما هو فردي عن ما هو جماعي وما هو صبحي عن ما هو قمري فكرة قديمة متجددة كثيراً ما تخطر على بال الحكومة وتشغله- بالها يعني- في أوقات الراحة وفي أوقات الكدر وفي أوقات السعادة وأوقات النكد.. وهذه المسألة المسلحانية بصرف النظر عن أي شيء تطرح نفسها دائماً للكلام والكلام فقط ولا يخرج لها بأي حل ولأن الكلام «ماشي عليه بيس» كما يقول صالح سالم كندش، وهو دلال بيع وشراء قديم.. أي أنه الكلام ببلاش فكل واحد يتكلم على قدر سعة فمه وطولة لسانه.. يتكلم له لما يوجعه فمه وما حد با يحاسبه على كلامه.. وهكذا تفعل حكوماتنا المتعاقبة كلما أرادت أن تخوض الكلام في هذا الموضوع المسلحاني وهي تعلم أنها لن تخرج له بحل.. ولكن مافيش ضرر من الكلام عنه مادام الكلام «ماشي عليه بيس» ونحن بدورنا ومع كامل احترامنا لحكومتنا الموقرة ماعندناش مانع نتسمع وأذهاننا منفتحة على أي جديد يقال في هذا المضمار المسلحاني الخلاق.
ومادام اليمن سوق كبير مفتوح لكافة أنواع الأسلحة.. ومادام السلاح الشخصي فيها مقدس فإننا نحب أن نلتمس من الحكومة أن تضيف إلى كلمة السلاح الشخصي كلمة والخصوصي حتى يبان كل شيء ويبيع اللبان.. والقصد من هذه الإضافة هو توسيع مجال الحرية الشخصية في امتلاك السلاح فيكون بإمكان المواطن حيازة دبابة عليها رقم خصوصي لكي يتمكن من أن يترندع بها في كل جبل ووادي ويدخل بها كل سوق وحارة ومافيش في المسألة عيب.. بل أنه فيها الفخر كل الفخر طالما وهي تحمل رقم خصوصي..هاه.. شوفوا كل شيء إلا الرقم الخصوصي.. مافيش صفاط في الرقم الخصوصي.
وبهذا يا سادتي با يحقق سوق السلاح اليمني طفرة نوعية وقفزة جمبازية لم تحدث من قبل في أي مكان في العالم.. يا شيخ بكم هي لما عيال الناس المباسيط يروحوا مدارسهم العليا بدبابات آخر موديل! هذي با تكون قمة البنود في نقاشات تنظيم حيازة الأسلحة والمسألة المسلحانية برمتها في اليمن.. ولازم تكون في لجنة منبثقة لبحث وتشخيص «نامونة»- يعني نوعية- كل سلاح ومواعيد وطرق وأماكن حمله وهكذا.. أي أنه لابد من خلق حالة مسلحانية متكاملة على مستوى المحافظات والمديريات والمراكز والأسواق والحوافي والزغاطيط وإذا تسنى لنا ضبط المسائل وربطها مش بعيد خلال فترة مش بطالة نلاقي نظام حمل السلاح قد استطاع أن يوصل عملية البيع والشراء إلى البقالات وإلى السوبر ماركتات زيه زي السبار حق الشهر أو الراشن اللي هو التموين الضروري للمواطن.. وكل واحد على قدر حاجته وحسب ظروفه.
قد يصيحوا الناس في البداية على الأسعار والغلاء وانخفاض الجودة والاستغلال اللي هو غاية كل تاجر غير نزيه.. لكن وماله.. الناس طول عمرهم وهم يصيحوا فأيش عملنا لهم؟ كل واحد يصيح على قدر قوة حنجرته وفي لجان للرقابة والتفتيش با تنزل إلى كل جبل ووادي فإذا والله صلحت حاجة قدها صلحت ما صلحتش أمرها إلى الله السميع العليم الواحد الجبار المهم أنه اللي على الحكومة من واجب با تسويه لأنه زيما قلنا لابد من خلق حالة مسلحانية ووعي إسلاحاتي عند المواطن يجعله يحس بالاستسلاح والأمان والتموين.. بمعنى أنه الحزام الأمني والتمويني كل لا يتجزأ وزيما في استقرار في التموين من خلال منافذ البيع لابد ما يكون هذا الاستقرار شامل في كل شيء بما في ذلك بيع وشراء وحيازة وحمل السلاح المسائل مترابطة ولجان الرقابة والتفتيش شغالة المهم هو تفهُّم المواطن وتعاونه في هذي القضية وإلا شوفوا بعدين المسائل با تروح علينا.. واللي ما يقدرش يصيح.. يتكلم.
سعيد عولقي
ومادام اليمن سوق كبير مفتوح لكافة أنواع الأسلحة.. ومادام السلاح الشخصي فيها مقدس فإننا نحب أن نلتمس من الحكومة أن تضيف إلى كلمة السلاح الشخصي كلمة والخصوصي حتى يبان كل شيء ويبيع اللبان.. والقصد من هذه الإضافة هو توسيع مجال الحرية الشخصية في امتلاك السلاح فيكون بإمكان المواطن حيازة دبابة عليها رقم خصوصي لكي يتمكن من أن يترندع بها في كل جبل ووادي ويدخل بها كل سوق وحارة ومافيش في المسألة عيب.. بل أنه فيها الفخر كل الفخر طالما وهي تحمل رقم خصوصي..هاه.. شوفوا كل شيء إلا الرقم الخصوصي.. مافيش صفاط في الرقم الخصوصي.
وبهذا يا سادتي با يحقق سوق السلاح اليمني طفرة نوعية وقفزة جمبازية لم تحدث من قبل في أي مكان في العالم.. يا شيخ بكم هي لما عيال الناس المباسيط يروحوا مدارسهم العليا بدبابات آخر موديل! هذي با تكون قمة البنود في نقاشات تنظيم حيازة الأسلحة والمسألة المسلحانية برمتها في اليمن.. ولازم تكون في لجنة منبثقة لبحث وتشخيص «نامونة»- يعني نوعية- كل سلاح ومواعيد وطرق وأماكن حمله وهكذا.. أي أنه لابد من خلق حالة مسلحانية متكاملة على مستوى المحافظات والمديريات والمراكز والأسواق والحوافي والزغاطيط وإذا تسنى لنا ضبط المسائل وربطها مش بعيد خلال فترة مش بطالة نلاقي نظام حمل السلاح قد استطاع أن يوصل عملية البيع والشراء إلى البقالات وإلى السوبر ماركتات زيه زي السبار حق الشهر أو الراشن اللي هو التموين الضروري للمواطن.. وكل واحد على قدر حاجته وحسب ظروفه.
قد يصيحوا الناس في البداية على الأسعار والغلاء وانخفاض الجودة والاستغلال اللي هو غاية كل تاجر غير نزيه.. لكن وماله.. الناس طول عمرهم وهم يصيحوا فأيش عملنا لهم؟ كل واحد يصيح على قدر قوة حنجرته وفي لجان للرقابة والتفتيش با تنزل إلى كل جبل ووادي فإذا والله صلحت حاجة قدها صلحت ما صلحتش أمرها إلى الله السميع العليم الواحد الجبار المهم أنه اللي على الحكومة من واجب با تسويه لأنه زيما قلنا لابد من خلق حالة مسلحانية ووعي إسلاحاتي عند المواطن يجعله يحس بالاستسلاح والأمان والتموين.. بمعنى أنه الحزام الأمني والتمويني كل لا يتجزأ وزيما في استقرار في التموين من خلال منافذ البيع لابد ما يكون هذا الاستقرار شامل في كل شيء بما في ذلك بيع وشراء وحيازة وحمل السلاح المسائل مترابطة ولجان الرقابة والتفتيش شغالة المهم هو تفهُّم المواطن وتعاونه في هذي القضية وإلا شوفوا بعدين المسائل با تروح علينا.. واللي ما يقدرش يصيح.. يتكلم.