> أصدر أمس د.جعفر الشلالي، بيانا عن اعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة بجامعة عدن (المحالين للتقاعد) وجه فيه انتقادا قويا لموقف الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة من قضية الأساتذة المحالين للتقاعد.. مؤكدا أن النقابة بالرغم من غيابها التام عن «مشكلتنا فقد عملت بتفاعل حثيث للتخلص منا بأن طالبت بشكل سريع وعاجل من إدارة الجامعة بإرسال ملفاتنا إلى هيئة التأمينات».

وقال «إننا عانينا ومازلنا نعاني منذ اكثر من عامين ونصف المشكلات الناجمة عن إقرار استراتيجية الوظائف والأجور، وكذا صدور القانون رقم (43) لعام 2005م، بل إننا مازلنا نعاني بشكل خاص معاناة شديدة مادية ونفسية ومعنوية منذ صدور قرار رئيس جامعة عدن رقم (34) لعام 2006م بشأن استكمال تسوية اوضاعنا تمهيدا لإحالتنا إلى التقاعد».

وناشد البيان رئيس جامعة عدن التوجيه السريع بإعادة المبالغ التي خصمت من رواتب الأساتذة المحالين للتقاعد لشهري ابريل ومايو وقدرها ما بين (60ـ100) ألف ريالا لكل أستاذ محال للتقاعد، وكذا التوجيه بعدم الخصم من رواتبهم لشهر يونيو الجاري.

إلى ذلك ناشد البيان الأخ د.علي مجور، رئيس مجلس الوزراء التوجيه بعدم إحالة ملفات الأساتذة المحالين للتقاعد إلى هيئة التأمينات إلا بعد حصولهم على ما يستحقونه من حقوق وفق مشروع النظام الجديد للأجور ووظائف هيئة التدريس والهيئة المساعدة في الجامعات اليمنية، على أن يستمر صرف رواتبهم دون استقطاعات حتى يتم تسكينهم في النظام الجديد.

وأهاب البيان بكافة الأساتذة المحالين للتقاعد تأسيس جمعية متقاعدين خاصة بهم أو الانضمام إلى جمعية المتقاعدين الاجتماعية بمحافظة عدن، ورفض أي كيان آخر «خاصة ما يدعو اليه البعض من تشكيل نقابة للمتقاعدين».

ونوه البيان بأن الكيان النقابي هو كيان مهني، متسائلا في الوقت ذاته «عما إذا كان التقاعد في محافظة عدن قد أصبح مهنة لا بد له من كيان نقابي مسير».