التوقيع على اتفاقية قرض لمشروع تطوير الطريق البحري خورمكسر - المنصورة بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
تم ظهر أمس الثلاثاء التوقيع على اتفاقية قرض لمشروع تطوير الطريق البحري خورمكسر- المنصورة بين اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيقام المشروع بمحافظة عدن بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار كويتي (ما يعادل 34 مليون دولار أمريكي) وقد وقع الاتفاقية عن بلادنا الدكتور عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، فيما وقعها عن جانب الصندوق العربي الدكتور الفاتح الشاذلي، المستشار القانوني في الصندوق.
وبعد التوقيع ألقى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط كلمة أشار فيها إلى أن الصندوق العربي متميز دائماً في مجال التعاون مع اليمن بتمويل المشروعات التنموية، مؤكدا أن الصندوق من أكثر المؤسسات التمويلية استجابة لأولويات واحتياجات الجمهورية ويتمتع بشبه انعدام البيروقراطية في تعاملاته.
وأفاد بأن التخصيصات من الصندوق العربي بلغت 112% مما تم التعهد به، شاكراً ما يقدمه الصندوق لليمن.
ثم ألقى الأستاذ منذر القرقوري، المستشار الاقتصادي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كلمة أشار فيها إلى أن مشروع تطوير الطريق البحري في عدن مشروع بعيد المدى ومتكامل ويحل مشكلة أساسية في عدن لأطول فترة ممكنة وعلى ثلاثين سنة. وأضاف: «رغم أن المشروع صعب وأساسي ولكننا متأكدون أن لدى الجمهورية اليمنية الخبرات والكفاءات والحماس الكافي لتنفيذه، متمنيا التوفيق والنجاح لكم في هذا المشروع».
وعقب نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط بالقول:«إن ما يميز الصندوق العربي للإنماء هو أن لغته واحدة»، شاكرا الجهود المبذولة من قبل المتعاملين مع هذا المشروع من الصندوق، وكذلك محافظ عدن على إصراره ومتابعته وإلحاحه على المشروع، والأخ محمد زمام، مدير المشروع على الاقتراحات والمساهمة في استكمال العملية الهندسية للمشروع.
محافظ عدن الأخ أحمد محمد الكحلاني ألقى كلمة قال فيها: «باسمي وباسم كل أبناء محافظة عدن أتقدم بالشكر الجزيل لوزير التخطيط نائب رئيس الوزراء على اهتمامه الشخصي بمشاكل محافظة عدن، ونسجل الشكر والتقدير أيضا للمسئولين في الصندوق العربي للإنماء الذين فاجأونا بقبول المشروع بسرعة فائقة، وأتمنى أن تبدأ إجراءات القيد بسرعة ونحن في الميدان موجودون، ونشكركم جميعاً على هذا المشروع لعدن».
وفي تصريح خاص قال الدكتور الفاتح الشاذلي، المستشار القانوني للصندوق: «إن مشروع تطوير الطريق البحري الرابط لمدينة عدن سيكون تمويله بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي، ونتوقع قريباً جداً التصديق على هذه الاتفاقية، والصندوق العربي لديه مشروعات أخرى في اليمن وله بصمات كثيرة فيها ونفتخر بها، وتجاربنا في اليمن محمودة جدا».
الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن قال لـ «الأيام»: «الاتفاقية تتمثل في مشروع من أهم المشاريع الحيوية لمحافظة عدن ولا يقل أهمية عن مشروع السائلة في العاصمة صنعاء، وهو مشروع لربط طرفي المدينة ويربط المديريات ببعضها، ويأتي نتيجة تزايد حوادث السيارات وحركتها ولربط عدن الصغرى وعدن الكبرى، ويشتمل العمل على توسعة خطين إضافيين مع بعض المتنفسات والمواقف على جانب الطريق وتحسين الجولات المرتبطة بالخط (جولة 26 سبتمبر وجولة كالتكس) وجاء هذا المشروع نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها الأستاذ عبداللطيف محمد رئيس الصندوق، إلى اليمن».
وأضاف: «هناك مشروع آخر وهو مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي والمياه لمنطقة الجمعيات السكنية وتأهيل بعض الخطوط القديمة في المدينة وتقارب تكلفته 40-30 مليون دولار، كما قدمت مساعدة من رئيس الصندوق لمشروع الاستفادة من المياه العذبة ومياه محطة المعالجة، وهناك دراسة خاصة ستقدم لإعادة تأهيل الصهاريج، وهذه من ضمن الالتزامات التي تمت أثناء زيارة الأستاذ عبداللطيف أحمد، رئيس الصندوق لعدن».
وقال محافظ عدن: «كان وزير الكهرباء قبل يومين في عدن بجميع جنوده وموظفيه والمديرين، وتم الاتفاق معه بأنه لا انقطاعات كهربائية في عدن بعد اليوم، وهذا ما أعلنه الوزير في المحافظة ثم في الاجتماع الموسع، وهذا وعد أخذناه منه بتحسين شبكة الكهرباء وتوسيع التوليد وحل الإشكاليات في الكهرباء، وهناك لجنة لدراسة التكلفة الموحدة على مستوى الجمهورية كلها».
وأضاف: «أنا أفتخر وأعتز بأنني محافظ لعدن التي أبناؤها كلهم واعون ومثقفون وعلى قدر كبير من المسئولية، وأحس أنني لا أعمل لوحدي وإنما نعمل جميعاً لمصلحة عدن سواء في المحافظة أو القطاع الخاص أو وسائل الإعلام».
وقال لـ «الأيام» الأستاذ محمد زمام، مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ ومدير مشروع تطوير الطريق البحري خورمكسر- المنصورة: «هذا المشروع يقع ضمن الاستراتيجية المحلية لتطوير مدينة عدن ومن أهم المشاريع التي تصدرت البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الذي قال حرفياً إن عدن خلال السنتين القادمتين سوف تشهد تطوراً مختلفاً تماماً».
وأضاف: «الجسر البحري يعتبر المخنق الرئيسي في المدينة، وأصبح عدد الحوادث حادثاً في كل دقيقة، ولم يتم صيانته منذ أكثر من خمس وعشرين سنة، والآن هذا المشروع تم فصله إلى قسمين القسم الأول هو الجسر نفسه بتمويل من وزارة الأشغال والباقي بتمويل من الصندوق العربي، وبالنسبة لجانب التنفيذ فقد أسند إلى البرنامج بناء على قرار الحكومة».
وعن أهمية المشروع قال:«أهمية المشروع تكمن بأن الجسر البحري عبارة عن مدخل موصل بين أربع مديريات اقتصادية وهي خورمكسر والمعلا والتواهي وكريتر مع أربع مديريات خارجية وهي المنصورة والشيخ ودار سعد والبريقة.
وبعد نجاح مؤتمر فرص الاستثمار ويعد أن كان لعدن النصيب الأوفر من تلك الفرص طرحت مشاريع أغلبها في منطقة البريقة وفي الطريق البحري ومن ضمنها (جنان عدن) في البريقة و(فردوس عدن) في فقم وهذه المشاريع ستمثل نقلة للمدينة.
وتم تخطيط هذا الجسر ليستوعب الحركة القادمة بالإضافة إلى أنه جزء من الاتفاقية للطريق الدولي لليمن الذي يربط الحديدة والطريق الساحلي بعدن والمكلا والخوخة، وهذا محور اقتصادي، وتطور الطريق له ثلاثة مسارات الأول كان موازياً مباشرة لمهبط الطائرات وهذا كان يمثل عقبة أمام المطار وتم تجاوز هذه الإشكالية والخروج بالطريق لأقصى نقطة للإشارات بخمسين متراً، وأوجدنا طريقاً التفافياً دائرياً روعي فيه عملية الانحرافات، ولتبسيط الأمر فالطريق الحالي سيكون خط ذهاب والطريق الجديد إياب.
ومن جانب كالتكس وهو المسار الثاني سيكون هناك جسران معلقان وأربع عقد محورية للمخارج والمداخل، ولن توجد أي إشارة أو أي تقاطع في الطريق، ويأتي المسار الثالث بمراعاة الميناء وحركة الشاحنات التي ستسلك الطرق بكل بساطة وستكون في الجانب الأرضي بعيدة عن الجسور المعلقة (الاتجاه العلوي) ونحن الآن على مشارف إنزال سبع مناقصات من ضمنها المجلس التشريعي وقلعة صيرة والصهاريج وأسواق البلدية والمعلا دكة، وهذه هي الدفعة الثانية والثالثة من المشاريع الداعمة للتنمية في مدينة عدن».
وأضاف: «نتمنى تعاون المواطنين والمؤسسات الخدمية وعلى رأسها المياه والبيئة والاتصالات والكهرباء، والمشروع سيكون لمدة 36 شهراً ونتمنى أن ننجزه في فترة أقرب، والاتفاقية ستذهب لمجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب».
وبعد التوقيع ألقى نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط كلمة أشار فيها إلى أن الصندوق العربي متميز دائماً في مجال التعاون مع اليمن بتمويل المشروعات التنموية، مؤكدا أن الصندوق من أكثر المؤسسات التمويلية استجابة لأولويات واحتياجات الجمهورية ويتمتع بشبه انعدام البيروقراطية في تعاملاته.
وأفاد بأن التخصيصات من الصندوق العربي بلغت 112% مما تم التعهد به، شاكراً ما يقدمه الصندوق لليمن.
ثم ألقى الأستاذ منذر القرقوري، المستشار الاقتصادي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كلمة أشار فيها إلى أن مشروع تطوير الطريق البحري في عدن مشروع بعيد المدى ومتكامل ويحل مشكلة أساسية في عدن لأطول فترة ممكنة وعلى ثلاثين سنة. وأضاف: «رغم أن المشروع صعب وأساسي ولكننا متأكدون أن لدى الجمهورية اليمنية الخبرات والكفاءات والحماس الكافي لتنفيذه، متمنيا التوفيق والنجاح لكم في هذا المشروع».
وعقب نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط بالقول:«إن ما يميز الصندوق العربي للإنماء هو أن لغته واحدة»، شاكرا الجهود المبذولة من قبل المتعاملين مع هذا المشروع من الصندوق، وكذلك محافظ عدن على إصراره ومتابعته وإلحاحه على المشروع، والأخ محمد زمام، مدير المشروع على الاقتراحات والمساهمة في استكمال العملية الهندسية للمشروع.
محافظ عدن الأخ أحمد محمد الكحلاني ألقى كلمة قال فيها: «باسمي وباسم كل أبناء محافظة عدن أتقدم بالشكر الجزيل لوزير التخطيط نائب رئيس الوزراء على اهتمامه الشخصي بمشاكل محافظة عدن، ونسجل الشكر والتقدير أيضا للمسئولين في الصندوق العربي للإنماء الذين فاجأونا بقبول المشروع بسرعة فائقة، وأتمنى أن تبدأ إجراءات القيد بسرعة ونحن في الميدان موجودون، ونشكركم جميعاً على هذا المشروع لعدن».
وفي تصريح خاص قال الدكتور الفاتح الشاذلي، المستشار القانوني للصندوق: «إن مشروع تطوير الطريق البحري الرابط لمدينة عدن سيكون تمويله بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي، ونتوقع قريباً جداً التصديق على هذه الاتفاقية، والصندوق العربي لديه مشروعات أخرى في اليمن وله بصمات كثيرة فيها ونفتخر بها، وتجاربنا في اليمن محمودة جدا».
الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن قال لـ «الأيام»: «الاتفاقية تتمثل في مشروع من أهم المشاريع الحيوية لمحافظة عدن ولا يقل أهمية عن مشروع السائلة في العاصمة صنعاء، وهو مشروع لربط طرفي المدينة ويربط المديريات ببعضها، ويأتي نتيجة تزايد حوادث السيارات وحركتها ولربط عدن الصغرى وعدن الكبرى، ويشتمل العمل على توسعة خطين إضافيين مع بعض المتنفسات والمواقف على جانب الطريق وتحسين الجولات المرتبطة بالخط (جولة 26 سبتمبر وجولة كالتكس) وجاء هذا المشروع نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها الأستاذ عبداللطيف محمد رئيس الصندوق، إلى اليمن».
وأضاف: «هناك مشروع آخر وهو مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي والمياه لمنطقة الجمعيات السكنية وتأهيل بعض الخطوط القديمة في المدينة وتقارب تكلفته 40-30 مليون دولار، كما قدمت مساعدة من رئيس الصندوق لمشروع الاستفادة من المياه العذبة ومياه محطة المعالجة، وهناك دراسة خاصة ستقدم لإعادة تأهيل الصهاريج، وهذه من ضمن الالتزامات التي تمت أثناء زيارة الأستاذ عبداللطيف أحمد، رئيس الصندوق لعدن».
وقال محافظ عدن: «كان وزير الكهرباء قبل يومين في عدن بجميع جنوده وموظفيه والمديرين، وتم الاتفاق معه بأنه لا انقطاعات كهربائية في عدن بعد اليوم، وهذا ما أعلنه الوزير في المحافظة ثم في الاجتماع الموسع، وهذا وعد أخذناه منه بتحسين شبكة الكهرباء وتوسيع التوليد وحل الإشكاليات في الكهرباء، وهناك لجنة لدراسة التكلفة الموحدة على مستوى الجمهورية كلها».
وأضاف: «أنا أفتخر وأعتز بأنني محافظ لعدن التي أبناؤها كلهم واعون ومثقفون وعلى قدر كبير من المسئولية، وأحس أنني لا أعمل لوحدي وإنما نعمل جميعاً لمصلحة عدن سواء في المحافظة أو القطاع الخاص أو وسائل الإعلام».
وقال لـ «الأيام» الأستاذ محمد زمام، مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ ومدير مشروع تطوير الطريق البحري خورمكسر- المنصورة: «هذا المشروع يقع ضمن الاستراتيجية المحلية لتطوير مدينة عدن ومن أهم المشاريع التي تصدرت البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الذي قال حرفياً إن عدن خلال السنتين القادمتين سوف تشهد تطوراً مختلفاً تماماً».
وعن أهمية المشروع قال:«أهمية المشروع تكمن بأن الجسر البحري عبارة عن مدخل موصل بين أربع مديريات اقتصادية وهي خورمكسر والمعلا والتواهي وكريتر مع أربع مديريات خارجية وهي المنصورة والشيخ ودار سعد والبريقة.
وبعد نجاح مؤتمر فرص الاستثمار ويعد أن كان لعدن النصيب الأوفر من تلك الفرص طرحت مشاريع أغلبها في منطقة البريقة وفي الطريق البحري ومن ضمنها (جنان عدن) في البريقة و(فردوس عدن) في فقم وهذه المشاريع ستمثل نقلة للمدينة.
وتم تخطيط هذا الجسر ليستوعب الحركة القادمة بالإضافة إلى أنه جزء من الاتفاقية للطريق الدولي لليمن الذي يربط الحديدة والطريق الساحلي بعدن والمكلا والخوخة، وهذا محور اقتصادي، وتطور الطريق له ثلاثة مسارات الأول كان موازياً مباشرة لمهبط الطائرات وهذا كان يمثل عقبة أمام المطار وتم تجاوز هذه الإشكالية والخروج بالطريق لأقصى نقطة للإشارات بخمسين متراً، وأوجدنا طريقاً التفافياً دائرياً روعي فيه عملية الانحرافات، ولتبسيط الأمر فالطريق الحالي سيكون خط ذهاب والطريق الجديد إياب.
ومن جانب كالتكس وهو المسار الثاني سيكون هناك جسران معلقان وأربع عقد محورية للمخارج والمداخل، ولن توجد أي إشارة أو أي تقاطع في الطريق، ويأتي المسار الثالث بمراعاة الميناء وحركة الشاحنات التي ستسلك الطرق بكل بساطة وستكون في الجانب الأرضي بعيدة عن الجسور المعلقة (الاتجاه العلوي) ونحن الآن على مشارف إنزال سبع مناقصات من ضمنها المجلس التشريعي وقلعة صيرة والصهاريج وأسواق البلدية والمعلا دكة، وهذه هي الدفعة الثانية والثالثة من المشاريع الداعمة للتنمية في مدينة عدن».
وأضاف: «نتمنى تعاون المواطنين والمؤسسات الخدمية وعلى رأسها المياه والبيئة والاتصالات والكهرباء، والمشروع سيكون لمدة 36 شهراً ونتمنى أن ننجزه في فترة أقرب، والاتفاقية ستذهب لمجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب».