في قضية أراضي سفح عيديد المنظورة أمام محكمة تريم الابتدائية .. محامي المتهم الأول يعلن انسحابه ويطالب بضم وكيل المتهم إلى قائمة المتهمين
> تريم «الأيام» سعيد شكابة:
> عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محسن صالح طالب البكري، رئيس المحكمة صباح الاثنين الماضي جلستها العلنية للنظر في قضية أراضي سفح عيديد بمديرية تريم وادي حضرموت، بحضور الأخ علي صابر، وكيل نيابة تريم الابتدائية وحسن العيدروس، أمين السر والمتهمين الاول والثاني مع محامييهما ومحامي المتهمين الثالث والرابع والمحامي محسن الغرباني، المستشار القانوني للهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني بالجمهورية والمحامي علي باخريصة، المستشار القانوني للهيئة بالوادي والصحراء محامي المدعي بالحق المدني الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وعشرات المواطنين المنتفعين بأراضي الدولة موضوع الدعوى الذين دخلوا طرفا في القضية.
وقبل انعقاد الجلسة المقررة لتقديم محامي المتهمين دفوعهم وردوهم على طلب النيابة العامة ومحامي المدعي بالحق المدني المجني عليه، جرت مشادات كلامية مفاجئة في قاعة المحكمة بين المحامي فيصل التميمي، محامي المتهم الأول ووكيل المتهم الأول ونسيبة الحاضر مع المتهم، على إثرها أعلن المحامي فيصل التميمي عن انسحابه الكامل من الدفاع عن موكله المتهم الأول وتنازله الكامل أمام موكله عن كل ما سبق أن قدمه من دفوع معتبرها كأن لم تكن.
وقال المحامي التميمي المنسحب لعدالة المحكمة إن «وكيل المتهم المذكور ونسيبه هو من كان يجب أن يقدم للمحاكمة لقيامه بالتضليل وضمه للاراضي الجبلية إلى أرض المتهم كونه لم يكن مفوضا من الورثة بالتسليم الذي تم»، مطالبا في الوقت نفسه بإحالته للتحقيق وإضافته إلى قائمة الاتهام.
فيما أنكر المحامي عمر سنجل، محامي المتهم الثاني التهمة المنسوبة لموكله مدعيا بأن النيابة العامة لم تقدم الدليل على تلك التهمة (تهمة التزوير للخارطة التي أعدها) وأن النيابة قد فسرت ما دونه المتهم على تلك الخارطة تفسيرا خاطئا، وتمسك في نهاية تعقيبه بدفوعه بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد موكله، مطالبا بحجز القضية للحكم.
كما تمسك محامي المتهم الرابع بما سبق أن قدمه موكله من دفوع وطلبات، مطالبا بقبولها والحكم ببراءته مع التعويضات والمصاريف.
بعد ذلك تقدمت النيابة العامة بطلبها إلى عدالة المحكمة بشأن إعطاء الفرصة لها للرد على ما طرحه محامو الدفاع في الجلسة القادمة.
فيما تمسك المحاميان محسن الغرباني وعلي باخريصة محاميا المدعي بالحق المدني (الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) بدفوعهما المقدمة سابقا والمتعلقة بعدم قبول ادعاءات المتهمين بمواد مالية لا علاقة لها بالوقائع الجنائية ونسبتها للمتهمين وفقا وما قضت به الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا، مفيدين بأن تلك الادعاءات قد سبق إثارتها وقضت المحكمة العليا برفضها.
وتقدما بنسختين من رد المتهم الأول على طعن النيابة العامة ومصلحة الأراضي بالنقض مع ما أرفقاه بهما من حافظتي مستندات سبق تقديمهما.
وتجاهلت المحكمة طلب المواطنين المنتفعين بالأراضي موضوع الدعوى، على الرغم ن حضورهم الى قاعة المحكمة في عدة جلسات متتالية، مطالبين بالتدخل كطرف في القضية إلى جانب النيابة العامة وهيئة الأراضي باعتبارهم أصحاب مصلحة في التدخل والانضمام وفقا لعريضة طلب التدخل التي يحملونها مرفقاً بها قوائم لعشرات التوقيعات، ولم تقبل المحكمة تقديمها خلال تلك الجلسات.
بعد ذلك أقرت عدالة المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى تقدم كل أطراف الدعوى آخر ما لديها قبل الفصل في الدفوع المقدمة من قبل المتهمين .
كما ألزمت المتهم الأول بإحضار أصل الوثيقة موضوع الدعوى وضم الخارطة المعدة من قبل المتهم الثاني إلى ملف القضية، على أن يتم تقديم كل ذلك في جلسة المحكمة المقررة يوم الاثنين 23/7/2007م.
الجدير ذكره أن هذ القضية تعد من بين أكبر القضايا المتعلقة بمساحات شاسعة من أراضي الدولة تقدر بالكيلومترات وأكثرها إثارة للرأي العام على مستوى محافظة حضرموت بشكل خاص والوطن اليمني عموما.
وقبل انعقاد الجلسة المقررة لتقديم محامي المتهمين دفوعهم وردوهم على طلب النيابة العامة ومحامي المدعي بالحق المدني المجني عليه، جرت مشادات كلامية مفاجئة في قاعة المحكمة بين المحامي فيصل التميمي، محامي المتهم الأول ووكيل المتهم الأول ونسيبة الحاضر مع المتهم، على إثرها أعلن المحامي فيصل التميمي عن انسحابه الكامل من الدفاع عن موكله المتهم الأول وتنازله الكامل أمام موكله عن كل ما سبق أن قدمه من دفوع معتبرها كأن لم تكن.
وقال المحامي التميمي المنسحب لعدالة المحكمة إن «وكيل المتهم المذكور ونسيبه هو من كان يجب أن يقدم للمحاكمة لقيامه بالتضليل وضمه للاراضي الجبلية إلى أرض المتهم كونه لم يكن مفوضا من الورثة بالتسليم الذي تم»، مطالبا في الوقت نفسه بإحالته للتحقيق وإضافته إلى قائمة الاتهام.
فيما أنكر المحامي عمر سنجل، محامي المتهم الثاني التهمة المنسوبة لموكله مدعيا بأن النيابة العامة لم تقدم الدليل على تلك التهمة (تهمة التزوير للخارطة التي أعدها) وأن النيابة قد فسرت ما دونه المتهم على تلك الخارطة تفسيرا خاطئا، وتمسك في نهاية تعقيبه بدفوعه بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد موكله، مطالبا بحجز القضية للحكم.
كما تمسك محامي المتهم الرابع بما سبق أن قدمه موكله من دفوع وطلبات، مطالبا بقبولها والحكم ببراءته مع التعويضات والمصاريف.
بعد ذلك تقدمت النيابة العامة بطلبها إلى عدالة المحكمة بشأن إعطاء الفرصة لها للرد على ما طرحه محامو الدفاع في الجلسة القادمة.
فيما تمسك المحاميان محسن الغرباني وعلي باخريصة محاميا المدعي بالحق المدني (الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني) بدفوعهما المقدمة سابقا والمتعلقة بعدم قبول ادعاءات المتهمين بمواد مالية لا علاقة لها بالوقائع الجنائية ونسبتها للمتهمين وفقا وما قضت به الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا، مفيدين بأن تلك الادعاءات قد سبق إثارتها وقضت المحكمة العليا برفضها.
وتقدما بنسختين من رد المتهم الأول على طعن النيابة العامة ومصلحة الأراضي بالنقض مع ما أرفقاه بهما من حافظتي مستندات سبق تقديمهما.
وتجاهلت المحكمة طلب المواطنين المنتفعين بالأراضي موضوع الدعوى، على الرغم ن حضورهم الى قاعة المحكمة في عدة جلسات متتالية، مطالبين بالتدخل كطرف في القضية إلى جانب النيابة العامة وهيئة الأراضي باعتبارهم أصحاب مصلحة في التدخل والانضمام وفقا لعريضة طلب التدخل التي يحملونها مرفقاً بها قوائم لعشرات التوقيعات، ولم تقبل المحكمة تقديمها خلال تلك الجلسات.
بعد ذلك أقرت عدالة المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى تقدم كل أطراف الدعوى آخر ما لديها قبل الفصل في الدفوع المقدمة من قبل المتهمين .
كما ألزمت المتهم الأول بإحضار أصل الوثيقة موضوع الدعوى وضم الخارطة المعدة من قبل المتهم الثاني إلى ملف القضية، على أن يتم تقديم كل ذلك في جلسة المحكمة المقررة يوم الاثنين 23/7/2007م.
الجدير ذكره أن هذ القضية تعد من بين أكبر القضايا المتعلقة بمساحات شاسعة من أراضي الدولة تقدر بالكيلومترات وأكثرها إثارة للرأي العام على مستوى محافظة حضرموت بشكل خاص والوطن اليمني عموما.