في دورة تدريبية للمحامين لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان .. رئيس نقابة المحامين بصنعاء:
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تمنت الدكتورة هدى البان، وزيرة حقوق الانسان في حفل افتتاح الدورة التدريبية للمحامين حول مبادئ حقوق الانسان بصنعاء أمس، أن تساعد هذه الدورة المحامين على تنمية العقلية القانونية وتكوين قدراتهم على التطبيق العملي لخدمة المجتمع والنهوض به وضمان احترام حقوقه وحرياته العامة كون هذه الحقوق والمبادئ ركنا جوهريا للتنمية بكل ابعادها.
وقالت البان، في الدورة التي اقامتها نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، إن: «هذه الدورة ستحيط المحامين والمحاميات بالاساليب التي تكفل لهم اداء رسالتهم وترسخ في وجدانهم مبادئ سامية نابعة من الاعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية الاساسية».
وتم استعراض تقديم ورقتي تدريب، الأولى حول تصنيف حقوق الانسان في المواثيق الدولية، والثانية: تصنيف الحقوق في الدستور والقوانين المحلية.
وتهدف الدورة إلى تعزيز وتفعيل مبادئ حقوق الانسان لدى الجهات القضائية والقانونية المختصة وذلك بتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة وتثبيتها على الحالات والقضايا المعروضة على القضاء.
وقد اثرى المشاركون الدورة بالنقاش والملاحظات والمداخلات التي عكست تجاربهم في الواقع وأوضحت الصعوبات التي تواجههم في الواقع.
هذا وتستهدف الدورة 35 محاميا ومحامية من مسئولي الحقوق والحريات ومسئولي العون القضائي في مجالس فروع نقابات المحامين بالمحافظات ومن المحامين الناشطين في مجال حقوق الانسان من مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر هذه الدورة خلال يومي الاربعاء والخميس.
لزام على مجلس النقابة تأهيل المحامين
وقال الأستاذ عبدالله محمد راجح، رئيس نقابة المحامين بصنعاء: «في سبيل تفعيل دور المحامي في المجتمع فإنه لزاما على مجلس نقابة المحامين- فرع صنعاء أن يعمل على تأهيل وتدريب المحامين وأن هذه الدورة حول مبادئ حقوق الانسان الذي كرمه الله بالعقل والنطق».
وأكد أن:«انتهاك الحقوق والحريات وبالذات من الجهات أو الافراد المناط بهم حماية النظام والقانون دوما يكون من وراء حجاب. وان الاسلام اكثر الشرائع السماوية حرصاً واهتماماً بحقوق الانسان وحريته وباعتبار ان جميع الناس أحرار متساوون في الحقوق وأن نظام الحكم لأي دولة لا بد ان يكون قائما على الحق والعدل والخير دون حيف او جور او تمييز، وأن على الانظمة السياسية ضمان وصون حقوق الأفراد وحرياتهم لان الشعوب هم غاية النظام القانوني للدولة».
وأشار إلى أنه: «سعياً لتحقيق بناء الانسان وتمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية شرعت كثير من الدول الدساتير والقوانين حرصاً على حقوق الانسان وحريته».
واختتم راجح كلمته بالتاكيد على ان: «العمل يجب ان يكون بوتيرة عالية في مناهضة اي انتهاكات للحقوق والمطالبة بتطبيق القوانين تجاه الجانحين دون خوف او تردد، خاصة وبلادنا تؤمن بالعمل الديمقراطي وبالرأي الآخر».
دور المحامين لم يكن مؤثراً
وقال الاستاذ محمود قياح، مدير البرامج بمؤسسة فريدريش ايبرت: «ان على المحامين الاستفادة من هذه الدورة مستقبلا من خلال الدفاع عن الحقوق والوقوف ضد أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن دور المحامين في السابق لم يكن مؤثراً بشكل كبير في مجال حقوق الانسان وبسبب قلة المعلومات فيها».
وقالت البان، في الدورة التي اقامتها نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، إن: «هذه الدورة ستحيط المحامين والمحاميات بالاساليب التي تكفل لهم اداء رسالتهم وترسخ في وجدانهم مبادئ سامية نابعة من الاعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية الاساسية».
وتم استعراض تقديم ورقتي تدريب، الأولى حول تصنيف حقوق الانسان في المواثيق الدولية، والثانية: تصنيف الحقوق في الدستور والقوانين المحلية.
وتهدف الدورة إلى تعزيز وتفعيل مبادئ حقوق الانسان لدى الجهات القضائية والقانونية المختصة وذلك بتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة وتثبيتها على الحالات والقضايا المعروضة على القضاء.
وقد اثرى المشاركون الدورة بالنقاش والملاحظات والمداخلات التي عكست تجاربهم في الواقع وأوضحت الصعوبات التي تواجههم في الواقع.
هذا وتستهدف الدورة 35 محاميا ومحامية من مسئولي الحقوق والحريات ومسئولي العون القضائي في مجالس فروع نقابات المحامين بالمحافظات ومن المحامين الناشطين في مجال حقوق الانسان من مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر هذه الدورة خلال يومي الاربعاء والخميس.
لزام على مجلس النقابة تأهيل المحامين
وقال الأستاذ عبدالله محمد راجح، رئيس نقابة المحامين بصنعاء: «في سبيل تفعيل دور المحامي في المجتمع فإنه لزاما على مجلس نقابة المحامين- فرع صنعاء أن يعمل على تأهيل وتدريب المحامين وأن هذه الدورة حول مبادئ حقوق الانسان الذي كرمه الله بالعقل والنطق».
وأكد أن:«انتهاك الحقوق والحريات وبالذات من الجهات أو الافراد المناط بهم حماية النظام والقانون دوما يكون من وراء حجاب. وان الاسلام اكثر الشرائع السماوية حرصاً واهتماماً بحقوق الانسان وحريته وباعتبار ان جميع الناس أحرار متساوون في الحقوق وأن نظام الحكم لأي دولة لا بد ان يكون قائما على الحق والعدل والخير دون حيف او جور او تمييز، وأن على الانظمة السياسية ضمان وصون حقوق الأفراد وحرياتهم لان الشعوب هم غاية النظام القانوني للدولة».
وأشار إلى أنه: «سعياً لتحقيق بناء الانسان وتمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية شرعت كثير من الدول الدساتير والقوانين حرصاً على حقوق الانسان وحريته».
واختتم راجح كلمته بالتاكيد على ان: «العمل يجب ان يكون بوتيرة عالية في مناهضة اي انتهاكات للحقوق والمطالبة بتطبيق القوانين تجاه الجانحين دون خوف او تردد، خاصة وبلادنا تؤمن بالعمل الديمقراطي وبالرأي الآخر».
دور المحامين لم يكن مؤثراً
وقال الاستاذ محمود قياح، مدير البرامج بمؤسسة فريدريش ايبرت: «ان على المحامين الاستفادة من هذه الدورة مستقبلا من خلال الدفاع عن الحقوق والوقوف ضد أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن دور المحامين في السابق لم يكن مؤثراً بشكل كبير في مجال حقوق الانسان وبسبب قلة المعلومات فيها».