المستثمرون المتضررون من هدم منشآتهم بمنطقة اللحوم بدارسعد:هيئة الأراضي بعدن تسلم أرضنا إلى المؤسسة الاقتصادية خلافا لتقرير البرلمان
> عدن «الأيام» خاص:
> فوجئ عدد من المستثمرين المتضررين من تدمير منشآتهم الاستثمارية ومساكنهم في منطقة اللحوم بمديرية دارسعد محافظة عدن بتسليم المؤسسة الاقتصادية اليمنية الأراضي التي أقاموا عليها منشآتهم الاستثمارية.
ذكر ذلك لـ «الأيام» المستثمر جمال قاسم صالح، أحد المتضررين في رسالة وقال: «فوجئنا بقيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن بتاريخ 2007/5/28م بتسليم أراضينا المشتراة بحر مالنا وشقاء عمرنا إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية، إلى جانب 450 فدانا تمتد إلى اتجاه منطقة جعولة، دون مراعاة لأملاكنا وأملاك الغير وتوصيات اللجنة البرلمانية، وتقرير مجلس النواب بشأن قضيتنا، الذي أكد على إبقاء اصحاب الأرض المشتراة ومصانعهم وكل منشآتهم وعدم الاستحداث على الأرض حتى ينظر المجلس في عملية الهدم التي طالت منشآتنا ومصانعنا وأسوارها ومساكننا».
وأضاف جمال قاسم: «لقد تجاهلوا ايضا رأي اللجنة البرلمانية التي تم نزولها بعد الهدم لتقصي الحقائق في الموقع والتي أكدت في تقريرها أن من تم هدم منشآتهم في منطقة اللحوم لديهم وثائق شرعية وقانونية وعقود تمليك موثقة في القضاء ولا يوجد عليها أي غبار، وأن اللجنة البرلمانية أكدت أن طريقة الإزالة لمنشآتنا وأسوارها عمل خاطئ ومتسرع من قبل السلطة المحلية بالمحافظة».
ووصف المستثمر جمال قاسم في سياق الرسالة تسليم أراضي المستثمرين بأنها محاولة «لإخضاعنا لسياسة الأمر الواقع ومنع القضاء من النظر في قضيتنا بعد انكارها له وللدستور والقوانين النافذة في الجمهورية والشرائع السماوية».
واختتم رسالته التي وجهها باسمه وباسمه جميع المستثمرين المتضررين في منطقة اللحوم بدارسعد مخاطبا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة: «لا تجعلونا نضطر لتصعيد قضيتنا بمختلف الوسائل المتاحة أمامنا والمكفولة شرعا بالدستور والقانون ونعتبر ذلك بلاغا لكم وللرأي العام».
ذكر ذلك لـ «الأيام» المستثمر جمال قاسم صالح، أحد المتضررين في رسالة وقال: «فوجئنا بقيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عدن بتاريخ 2007/5/28م بتسليم أراضينا المشتراة بحر مالنا وشقاء عمرنا إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية، إلى جانب 450 فدانا تمتد إلى اتجاه منطقة جعولة، دون مراعاة لأملاكنا وأملاك الغير وتوصيات اللجنة البرلمانية، وتقرير مجلس النواب بشأن قضيتنا، الذي أكد على إبقاء اصحاب الأرض المشتراة ومصانعهم وكل منشآتهم وعدم الاستحداث على الأرض حتى ينظر المجلس في عملية الهدم التي طالت منشآتنا ومصانعنا وأسوارها ومساكننا».
وأضاف جمال قاسم: «لقد تجاهلوا ايضا رأي اللجنة البرلمانية التي تم نزولها بعد الهدم لتقصي الحقائق في الموقع والتي أكدت في تقريرها أن من تم هدم منشآتهم في منطقة اللحوم لديهم وثائق شرعية وقانونية وعقود تمليك موثقة في القضاء ولا يوجد عليها أي غبار، وأن اللجنة البرلمانية أكدت أن طريقة الإزالة لمنشآتنا وأسوارها عمل خاطئ ومتسرع من قبل السلطة المحلية بالمحافظة».
ووصف المستثمر جمال قاسم في سياق الرسالة تسليم أراضي المستثمرين بأنها محاولة «لإخضاعنا لسياسة الأمر الواقع ومنع القضاء من النظر في قضيتنا بعد انكارها له وللدستور والقوانين النافذة في الجمهورية والشرائع السماوية».
واختتم رسالته التي وجهها باسمه وباسمه جميع المستثمرين المتضررين في منطقة اللحوم بدارسعد مخاطبا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة: «لا تجعلونا نضطر لتصعيد قضيتنا بمختلف الوسائل المتاحة أمامنا والمكفولة شرعا بالدستور والقانون ونعتبر ذلك بلاغا لكم وللرأي العام».
