المنشآت الطبية الخاصة بين الواقع والطموح .. البيشي: كما يشارك المواطن في الإصلاح فإن الغالب مشاركته في الفساد
> «الأيام» فردوس العلمي:
>
في هذا التحقيق، سنخرج عن المألوف في تناول هذه القضية، سنستخدم طريقة جديدة لعرضها ربما تعجب البعض وتغضب آخرين ويستغرب لها الـكثير، ولكن ما يهمنا أن تُسمع الرواية وتصل الصورة دون رتوش ودون تغيير، فالصحافة عين ننظر بها إلى الحقيقة مهما كانت مؤلمة أو مفرحة.. نرصد لكم مواقع مختلفة منها الجميلة التي تشرح الصدر والموجعة التي تقضي على الأمل فكما يوجد القبح يوجد الجمال. فقد تعددت الأسماء، واختلفت المواقع، وجمع البعض منها الكثير من المخالفات التي تحكي عن واقع قطاع يبيع الموت ويخطف الصحة المتبقية للمواطن، الذي يسعى إلى المستشفيات والمستوصفات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة حين يصاب بوعكة صحية، فيذهب إليهم لإيجاد علاج مناسب، ليجد أطباء فقدوا الضمير ومستثمرين يبحثون عن الربح السريع لا يفهمون في الطب إلا قيمة العملية حتى لو خرج المرضى جثثا، وامتلأت بهم ثلاجات المستشفيات والمقابر، وذلك عقب إجراء عملية تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الريالات يدفعها المريض ليشتري الصحة فيباع له الموت، ومع هذا القبح الدخيل على مهنة الطب هناك أطباء يخافون الله وممرضون مازالوا يحملون ولاء المهنة ولقب ملائكة الرحمة يحافظون عليها من عبث شياطين المهنة، وهناك أيضاً مستثمرون يراعون الله في أعمالهم ويبحثون عن تقديم الأفضل لعدن الباسمة.
ليس كل المنشآت سيئة فهناك مراكز نموذجية تعمل على الارتقاء بالخدمة وتقدم خدمة أسوة بما يجدها المريض في الخارج من العناية والاهتمام وربما تتميز، وما يميزها أن المريض في أرضه ووسط أهله، وتوجد لديها أجهزة متطورة وحديثة.
لم نتطرق إلى أسماء المنشآت في الحلقات السابقة ولكن يحق لنا أن نذكر أسماء المنشآت النموذجية التي زرناها، فهي منشآت تستحق الإشادة، من هذه المنشآت التي زرناها والتي تشيد بها دائرة المنشآت الطبيبة الخاصة مركز الدكتور علي علوي لطب العيون، مستشفى صابر، مركز دار الأم التخصصي، مركز درة الدار ومستوصف الدويل ومستوصف الفيروز وكلها من المنشآت النموذجية التي تجد فيها الهدوء والسكينة، وهي مرتبة بطريقة جميلة.
> التقيت بأحد المرافقين لمريض يتابع العلاج، فقال: «بصراحة نحن نجد هنا مبتغانا بدل السفر للخارج، فالمركز يقدم خدمات كبيرة مقارنة بالمراكز الأخرى». ويضيف: «أنا أجريت من سابق عملية وكللت بالنجاح والآن رجعت وأحضرت ولدي معي لإجراء عملية جراحية بالعين».
> د. علي علوي يقول: «نحن نسعى إلى تقديم خدمات للمرضى ونخفف عنهم تكلفة العلاج في الخارج، ولدينا في المركز العديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي سعينا جاهدين لجلبها لمواكبة التطور الحالي في هذا المجال لتقديم خدمة أفضل للمواطن باعتباره أغلى رأسمال». ويضيف: «نحن نعمل بضمير و نحاول قدر الإمكان أن نكون الأفضل من خلال الارتقاء بالخدمة، ونعمل دائما على إبلاغ إدارة المنشآت بكل عمالة جديدة تنضم إلى المركز».
> الوالد سعيد باهدى، مالك مستشفى صابر يقول: «نعمل بجهد ونحاول أن نقدم الكثير من الخدمات التي ترتقي بمستوى الخدمة التي يحتاجها المريض ونوفر الأجهزة الحديثة في عالم الطب، وكذا جلب أفضل الأطباء لنخفف عن المريض أعباء السفر للخارج.
مستشفى صابر يتكون من مبنيين واحد للمستشفى والآخر للعيادات الخارجية لمعاينة المرضى». وعن سبب الفصل يقول الوالد سعيد باهدى «لم أجد مبنى شاملا لهذا فصلت العيادات، والحمد لله ليست بعيدة وإن شاء الله ربي يكرمنا ونحصل على مبنى يجمع المستشفى والعيادات الخارجية قريباً».
> د. محمد محسن بايعشوت، المدير التنفيذي لمستوصف درة الدار يقول: «نحاول ان نقدم خدمة لـ 80 ألف نسمة (مواطني مديرية دار سعد خاصة وعدن عامة) وأكبر مشكلة تواجهنا المولد الكهربائي، فلدينا مولد كاتم للصوت بسعة 60 كيلو ومن الممكن أن يغطي خدمات المستوصف، ولكن السلطة المحلية عرقلت الموضوع رغم أننا مستأجرون مولدا مزعج الصوت». وعن سبب منعهم عن استخدام المولد الخاص بهم يقول «إن موقع المولد عشوائي كما تدعي السلطة المحلي بمديرية دار سعد، ونحن مستعدون لعمل حماية للمولد ولكن لم يعط لنا التصريح لربط المولد، ونتمنى من محافظ عدن التدخل لحل هذه المشكلة».
> د. أحمد الدويل يقول «أكبر المشاكل التي تواجهنا في المستوصف تدخّل الأهل في عملنا من خلال إسداء النصائح للمريض بعدم الموافقة على إجراء العملية القيصرية إضافة إلى أنه في بعض الأحيان يكون المريض يعاني بداية مرض خبيث ولا يستمع للنصيحة بضرورة أخذ العلاج المبكر سواء دوائياً أو بالتدخل الجراحي» ويرى أن التدخل في الشئون الطبية ظاهرة موجودة في اليمن بشكل عام، فالكثير لا يؤمنون بالتخصص.
وعن تصريف المخلفات الطبية اتفقت جميع المنشآت الخاصة، وخاصة النموذجية على أن كافة المخلفات ترمى في المحرقة، وهي أماكن مخصصة ولديهم تعاقد مع شركات نظافة تعمل على نقلها، كما أكدوا لنا أن علاقتهم بمكتب الصحة وإدارة المنشآت الصحية الخاصة علاقة مترابطة «نتلقى منهم الملاحظات أو النقد، فكل ما يهمنا ويهم مكتب الصحة هو تقديم خدمة للمريض».
> د. عبدالله ناصر، مدير إدارة الصيدلة والتمويل الطبي والأخ فؤاد ناصر، مدير الرقابة والتفتيش أكدا أن مخالفات عام 2007 مقارنة بعام 2000 خفت كثيرا وقالا «أكثر ما نعانيه هو وجود أدوية مخدرة ومهربة تباع في الصيدليات، إضافة إلى عدم وجود كوادر متخصصة في أغلب الصيدليات» وأوضحا أن القانون رقم (60) سمح للمنشآت الطبية الخاصة بفتح صيدلية داخلية لخدمة المرضى في هذه المنشأة ويمنع عنهم فتح بوابة خارجية.
وحسب قولهما إن «مساحة الصيدلية يجب أن تكون ما بين 12-15 مترا، وهذه الصيدليات لا تلتزم بها، ويعاني قطاع الصيدلة من شحة الإمكانيات». موضحين أنه خلال هذه الحملة تم ضبط الكثير من الأدوية المهربة والمخدرة، وطالبا مديري المنشآت بضرورة توفير كوادر متخصصة واستكمال التصاريح للكادر وللمنشأة.
> عمر أبوبكر، مدير المختبرات الطبية يقول «نحن نبحث خلال حملاتنا عن وجود كادر غير مؤهل وبدون تصريح وكذا البحث عن المحاليل المنتهية الصلاحية، ومن ضمن عملنا البحث عن المختبرات التي تجري فحص الإيدز بجهاز الكاست الذي لا يعطي نتائج صحيحة، ونؤكد للمختبرات ضرورة استخدام جهاز الاليزا». وعن أهم المخالفات يقول «تحسن العمل خلال الفترة السابقة بمعدل 80 ? ولكن ما زالت النظافة ليست بالمستوى المطلوب ويعلل أصحاب المختبرات ذلك بزحمة العمل».
> مدير مكتب الصحة بمديرية المنصورة صلاح عبدالحافظ يقول «يجب التركيز في هذه الحملة بأن على أصحاب المنشآت الطبية الخاصة أن يهتموا بالملاحظات والسلبيات التي تطرح عليهم، وهي ليست بغرض التشهير وإنما بغرض الإصلاح والارتقاء بمستوى المهنة». وعن أبرز المخالفات يقول «وجود مناهل بغرف العمليات وفتحات تهوية ونوافذ وهو ما يتعارض مع أساسيات غرف العمليات».
> د. أحمد مثنى ناصر البيشي، مدير إدارة المنشآت الطبية الخاصة بعدن يقول «تسلمت المنشآت في عام 2006 م من أجل إعادة النظر في عمل المنشآت من حيث الهيكلة والنشاط والعمل بشكل مكثف للرقابة والتفتيش للمنشآت الطبية الخاصة، وعملنا على إعادة نشاط المكتب ووجدنا خلال العمل أن الكثير من المنشآت الطبية الخاصة ليس لديها تصريح مزاولة مهنة وحوالي 60 ? من العمالة الاجنبية والمحلية غير مرخصة، بعدها قمنا بحملة للتفتيش وأغلقنا الكثير من المنشآت الطبية الخاصة، بعدها عملنا برنامجا للنزول بمشاركة إدارة المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية في يونيو 2006 وشكلت لجنة برئاسة الاستاذ مجاهد البطاحي بتنسيق من الشئون الصيدلانية والمختبرات والنزول لم يشمل العيادات». ويضيف «وجدنا الكثير من الهفوات والمخالفات واتخذنا العديد من الإجراءات وتم فرض غرامات مالية وردت لخزانة الدولة وإغلاق الكثير من المنشآت الطبية إغلاقا كاملا وبعضها إغلاق جزئي والبعض تحصل على إنذارات».
ويستطرد في حديثه «خلال تسعة أشهر عملنا ثلاث حملات إحداها كانت بمعية لجنة من مجلس النواب مشكلة من الأخوين ناصر الخبجي ود. عبدالباري دغيش شملت محافظتي لحج وعدن وذلك للاطلاع على حالة المنشآت الطبية في محافظة عدن والسياسة الدوائية.. وخلال هذا النزول وجدنا بعض المنشآت مازالت تعاني بعض المخالفات وتم إعطاؤها انذارات».
وعن الصعوبات التي تواجه عمل المنشآت يقول البيشي «عدم وجود ميزانية أو حتى وسيلة موصلات للنزول الميداني وأكثر ما نعانيه ان المكتب بدون لائحة، ورغم مطالبتنا مكتب صنعاء بتسليمنا اللائحة الجديدة إلا أننا لم نتسلّمها».
وعن طبيعة التواصل مع مكتب صنعاء يقول «لا يوجد أي نوع من التواصل مع إدارة المنشآت بصنعاء ولا توجد رقابة مركزية ولم يخصص لنا أي ميزانية، وحاليا تسلمنا نسخة من لائحة تنظم عملنا من قبل الدكتور الدغيش».
ويؤكد البيشي «خلال هذا الحملة وجدنا تجاوبا كبيرا من أصحاب المنشآت» والسبب كما يقول «أن جغرافية محافظة عدن ومكونات الشخصية اليمنية في عدن عندما يجدون من يتابعهم لتصحيح أوضاعهم تستجيب نسبة كبيرة تصل إلى ?90». ويضيف: «تمت تغطية تصريح الكثير من المنشآت بنسبة 90 ? ونفذت الإصلاحات المطلوبة من تلك المنشآت بنسبة ?70».
ويطالب الدكتور البيشي أصحاب المنشآت الخاصة بالعمل بشفافية ومتابعة ترخيص الموظفين لديهم والالتزام بما جاء في المنشور الذي صدر بشهر فبراير حول عملية الاستقدام للعمالة، ويؤكد أن «هناك مافيا لاستقدام العمالة لهم مكتب بصنعاء والقائمون عليه مجهولون يستقدمون عمالة في مجال الطب دون الرجوع للوزارة، وهو ما يحدث الكثير من الأخطاء الطبية والفنية، لأن هؤلاء المستخدمين لا يتم تقييم شهاداتهم وكفاءاتهم العلمية من قبل وأثناء وصولهم إلى أراضي الجمهورية ويوردون كأي عمالة مثل العمال العاطلين أو الشغالات» موضحا أن الطبيب «له مميزاته وخصائصه كونه يشكل خطرا على حياة المواطن، فعندما تلجأ إلى العمالة الرخيصة تكون الكلفة باهظة سواء بالنسبة للمنشأة أو المواطن فهي واحدة من الاثنتين إما فقدان حياة المواطن أو إغلاق المنشأة، فنحن لا نرغب أن يكون المواطن اليمني كحقل تجارب».
ويضيف «مأساتنا أن القطاع الخاص لا يتنافس مع نفسه ولكنه يتنافس مع القطاع العام، وهي إحدى المشاكل التي نعانيها رغم توجيهاتنا، ومن هنا ندعو بعض المستثمرين في القطاع الخاص الطبي أن يرتقوا إلى مستوى ورقي المهنة».
وعن هذه الحملة يقول الدكتور البيشي: «هذه الحملة جاءت بناء على توجيهات الأخ المحافظ ومدير مكتب الصحة بنزول ميداني مفاجئ للتفتيش للمنشآت الطبية الخاصة للاطلاع على سير العمل والتأكد من المواصفات الصحية في هذه المنشآت وذلك وفقا للائحة العمل وقانون مجلس النواب المعدل، وتم إغلاق مستشفيين إغلاقا تاما أحدهما في مديرية التواهي والآخر في مديرية المنصورة، وإغلاق جزئي لمستوصفين أحدهما في مديرية خور مكسر والآخر في مديرية المنصورة، وذلك لعدم التزامها بالمواصفات وقوانين العمل المنظمة للمنشآت الطبية الخاصة».
ويدعو د. البيشي جميع المنشآت الطبية الخاصة في إطار محافظة عدن بمختلف تسمياتها بما فيها معامل الأسنان والنظارات «إلى الالتزام بلائحة العمل المنظمة وندعو الاخوة زملاء المهنة في العيادات خاصة بمديرية المنصورة وباقي المديريات بشكل عام سرعة تجديد التصريح واستخراج التصريح لمن ليس لديه تصريح لترتيب أوضاعهم حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وندعو الجميع إلى الارتقاء والسمو فوق كل الشبهات وأن يرتقوا إلى مستوى العمل الطبي في إطار محافظة عدن».
ويضيف: «المواطن شريك في الإصلاح والفساد، ويغلب على المواطن اليمني الشراكة في الفساد دون قصد عندما يجد المخالفات ولا يبلغ عنها، لهذا أناشد جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم بضرورة التبليغ عن أي خطأ في أي منشأة، وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» لتسليطها الضوء على المنشآت الطبية الخاصة من خلال مرافقتنا بهذه الجولة».
> د. الخضر ناصر لصور، مدير مكتب الصحة والسكان بعدن يقول «العمل الخاص في محافظة عدن بدأ متأخرا (ما بعد الوحدة) وأي عمل يجدّ يسوده بعض النواقص والأخطاء البسيطة ولكن مع مرور الوقت يتم تلافي الكثير منها». مؤكداً «إن القطاع الخاص في الصحة يعتبر الرديف لعملنا كقطاع حكومي ومتى ما تضافرت الجهود وكان العمل مخلصا لوجه الله تكون نتائجه طيبة».
ويضيف «بحكم نزولكم بهذه الحملة بالتأكيد لكم ملاحظات ومن خلال طرحكم سنعمل على معالجة أماكن القصور ونشجع الأشياء الإيجابية.
نحن لا نضع القطاع الخاص في موقع المتهم، ولكن بما أنه يقدم خدمة بمقابل فيجب أن تكون الخدمة منافسة وعلى مستوى عال».
مشيدا بدور إدارة المنشآت الخاصة بمكتب الصحة عدن التي تعمل على متابعة التصريح الخاص بمزاولة المهن أو فتح منشأة خاصة، وهو دور مشترك مع مديري المديريات وتقوم بالمتابعة والمراقبة.
ويضيف «في اجتماعاتنا الشهرية هناك نقطتان تثاران وهما وضع المحافظة بالنسبة لخدمة الرعاية الأولية الصحية (التحصين) والثانية المنشآت الطبية الخاصة، ومعرفة عدد التصاريح والمتابعة سواء عبر اللجان من صنعاء أو مكتب المنشآت الخاصة بعدن التي يتم خلالها التفتيش».
وعن ملاحظاتنا الخاصة بالفنيين العاملين بغرف العمليات يقول «غرفة العمليات لها حرمتها الخاصة وهناك أبجديات علمية يجب أن تتوفر.. ربما تصرف هؤلاء عن جهالة وبعضهم للأسف يعملها كمنظرة ليعرف الناس بنفسه».
وأضاف: «يجب أن تكون غرف العمليات على مستوى عال من خلال تأمينها من الجراثيم والأوساخ، فأي التهابات في العمليات تصيب المريض قد تسبب كارثة له» وخاطب د. الخضر مالكي المستشفيات الخاصة ومديري المستشفيات الحكومية والعاملين هنا وهناك «عملنا كطب عمل استثنائي وإن شاء الله يكون خالصا لوجه الله وإذا كانت له مآرب أخرى هنا تكمن الخطورة». ويضيف «من حق صاحب المنشأة الكسب ولكن بما يرضي الله وبما هو معقول، وكلما كانت الخدمة جيدة تكون التنائج طيبة».
وعن تحديد أسعار للخدمات في المنشآت الخاصة يقول «هذا موضوع شائك ونتمنى من الإخوة في وزارة الصحة والنقابات أن تعمل مرسوما أو ما شبه ذلك لتحديدها وحتى لا نجد اختصاصيا يأخذ ألفي ريال للمعاينة، وهذه تعود لجهود الوزارة والنقابات ومن الصعوبة أن نعملها نحن دون جهة تدعمنا، فهذه جهود مشتركة الكل يتفق عليها إما عن طريق ورشة عمل أو إصدار منشور، ومن الممكن أن نطرحها على المجلس المحلي لمناقشتها، فوضع تسعيرة محددة يحتاج إلى متابعة وفرض عقوبة على من يخالفها».
> د. عبدالباري دغيش، عضو مجلس النواب شدد على ضرورة تفعيل القانون رقم (28) لعام 2000م، وقال «هذا القانون يفهم غلط فهو ليس معنيا بالأخطاء الطبية فقط، بل يشمل الكثير من المواضيع المهمة والتي تنظم العمل الطبي الخاص».
وأكد أن القطاع الخاص يتعامل مع أغلى رأس مال في الوطن وهو الإنسان ويجب أن يرتقوا بمستوى المهنة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينافس القطاع العام ولا ينافس نفسه.
وأضاف «إننا إذا قارنا خدمات القطاع الطبي بالخدمات الفندقية وشبهنا المستشفيات العامة بلوكندة بالتأكيد أغلب المنشآت الطبية الخاصة لا ترتقي بخدماتها إلى مستوى نجمتين» وطالب جميع المنشآت الطبية بضرورة العمل على توفير كوادر صحية مؤهلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الخاصة.
وفي الختام نقول إن مكتب الصحة وإدارة المنشآت الصحية الخاصة يقومان بواجبهما ولكن للأسف هناك منشآت لا تلتزم بالإجراءات واللوائح المنظمة للعمل بل يتعاملون كالأطفال فحين تغفل عنه عين الأم لانشغالها بعمل أهم يرتكب طفلها الأخطاء فتعود لإصلاحه من خلال النصح والإرشاد وربما تصل للضرب، ولكن ليعلم هؤلاء الأطباء والمستثمرون المخالفون لشروط المهنة أن إدارة المنشآت الطبية كالأم الرحيمة تحاول أن توجد على الأرض منشآت طبية تساعد المريض، وحين تجد منشأة فيها اعوجاج تقوم بالنصح والإرشاد كالأم التي تنصح أولادها، حين يعملون بالخفاء بعيدا عن عينيها على تعيين طاقم غير مؤهل ودون استكمال إجراءات البعض القانونية والذين يغيرون طاقم العمل تقريبا كل شهر دون الرجوع إليها مما يؤدي إلى استخدامها الكثير من الإجراءات، وليعلم هؤلاء أن إدارة المنشآت الطبية الخاصة ربما تكون كالأم حنونة ولكن غضبها قد يؤدي إلى إغلاق المنشأة وإيقاف العمل فيها على اعتبار أن هذه المنشأة تعنى بتقديم خدمة لمرضى هم بين الحياة والموت يصارعون الألم من أجل البقاء، وهم رأس مال الوطن.
ليس كل المنشآت سيئة فهناك مراكز نموذجية تعمل على الارتقاء بالخدمة وتقدم خدمة أسوة بما يجدها المريض في الخارج من العناية والاهتمام وربما تتميز، وما يميزها أن المريض في أرضه ووسط أهله، وتوجد لديها أجهزة متطورة وحديثة.
لم نتطرق إلى أسماء المنشآت في الحلقات السابقة ولكن يحق لنا أن نذكر أسماء المنشآت النموذجية التي زرناها، فهي منشآت تستحق الإشادة، من هذه المنشآت التي زرناها والتي تشيد بها دائرة المنشآت الطبيبة الخاصة مركز الدكتور علي علوي لطب العيون، مستشفى صابر، مركز دار الأم التخصصي، مركز درة الدار ومستوصف الدويل ومستوصف الفيروز وكلها من المنشآت النموذجية التي تجد فيها الهدوء والسكينة، وهي مرتبة بطريقة جميلة.
> د. علي علوي يقول: «نحن نسعى إلى تقديم خدمات للمرضى ونخفف عنهم تكلفة العلاج في الخارج، ولدينا في المركز العديد من الأجهزة الحديثة والمتطورة التي سعينا جاهدين لجلبها لمواكبة التطور الحالي في هذا المجال لتقديم خدمة أفضل للمواطن باعتباره أغلى رأسمال». ويضيف: «نحن نعمل بضمير و نحاول قدر الإمكان أن نكون الأفضل من خلال الارتقاء بالخدمة، ونعمل دائما على إبلاغ إدارة المنشآت بكل عمالة جديدة تنضم إلى المركز».
> الوالد سعيد باهدى، مالك مستشفى صابر يقول: «نعمل بجهد ونحاول أن نقدم الكثير من الخدمات التي ترتقي بمستوى الخدمة التي يحتاجها المريض ونوفر الأجهزة الحديثة في عالم الطب، وكذا جلب أفضل الأطباء لنخفف عن المريض أعباء السفر للخارج.
مستشفى صابر يتكون من مبنيين واحد للمستشفى والآخر للعيادات الخارجية لمعاينة المرضى». وعن سبب الفصل يقول الوالد سعيد باهدى «لم أجد مبنى شاملا لهذا فصلت العيادات، والحمد لله ليست بعيدة وإن شاء الله ربي يكرمنا ونحصل على مبنى يجمع المستشفى والعيادات الخارجية قريباً».
> د. أحمد الدويل يقول «أكبر المشاكل التي تواجهنا في المستوصف تدخّل الأهل في عملنا من خلال إسداء النصائح للمريض بعدم الموافقة على إجراء العملية القيصرية إضافة إلى أنه في بعض الأحيان يكون المريض يعاني بداية مرض خبيث ولا يستمع للنصيحة بضرورة أخذ العلاج المبكر سواء دوائياً أو بالتدخل الجراحي» ويرى أن التدخل في الشئون الطبية ظاهرة موجودة في اليمن بشكل عام، فالكثير لا يؤمنون بالتخصص.
وعن تصريف المخلفات الطبية اتفقت جميع المنشآت الخاصة، وخاصة النموذجية على أن كافة المخلفات ترمى في المحرقة، وهي أماكن مخصصة ولديهم تعاقد مع شركات نظافة تعمل على نقلها، كما أكدوا لنا أن علاقتهم بمكتب الصحة وإدارة المنشآت الصحية الخاصة علاقة مترابطة «نتلقى منهم الملاحظات أو النقد، فكل ما يهمنا ويهم مكتب الصحة هو تقديم خدمة للمريض».
> د. عبدالله ناصر، مدير إدارة الصيدلة والتمويل الطبي والأخ فؤاد ناصر، مدير الرقابة والتفتيش أكدا أن مخالفات عام 2007 مقارنة بعام 2000 خفت كثيرا وقالا «أكثر ما نعانيه هو وجود أدوية مخدرة ومهربة تباع في الصيدليات، إضافة إلى عدم وجود كوادر متخصصة في أغلب الصيدليات» وأوضحا أن القانون رقم (60) سمح للمنشآت الطبية الخاصة بفتح صيدلية داخلية لخدمة المرضى في هذه المنشأة ويمنع عنهم فتح بوابة خارجية.
وحسب قولهما إن «مساحة الصيدلية يجب أن تكون ما بين 12-15 مترا، وهذه الصيدليات لا تلتزم بها، ويعاني قطاع الصيدلة من شحة الإمكانيات». موضحين أنه خلال هذه الحملة تم ضبط الكثير من الأدوية المهربة والمخدرة، وطالبا مديري المنشآت بضرورة توفير كوادر متخصصة واستكمال التصاريح للكادر وللمنشأة.
> مدير مكتب الصحة بمديرية المنصورة صلاح عبدالحافظ يقول «يجب التركيز في هذه الحملة بأن على أصحاب المنشآت الطبية الخاصة أن يهتموا بالملاحظات والسلبيات التي تطرح عليهم، وهي ليست بغرض التشهير وإنما بغرض الإصلاح والارتقاء بمستوى المهنة». وعن أبرز المخالفات يقول «وجود مناهل بغرف العمليات وفتحات تهوية ونوافذ وهو ما يتعارض مع أساسيات غرف العمليات».
> د. أحمد مثنى ناصر البيشي، مدير إدارة المنشآت الطبية الخاصة بعدن يقول «تسلمت المنشآت في عام 2006 م من أجل إعادة النظر في عمل المنشآت من حيث الهيكلة والنشاط والعمل بشكل مكثف للرقابة والتفتيش للمنشآت الطبية الخاصة، وعملنا على إعادة نشاط المكتب ووجدنا خلال العمل أن الكثير من المنشآت الطبية الخاصة ليس لديها تصريح مزاولة مهنة وحوالي 60 ? من العمالة الاجنبية والمحلية غير مرخصة، بعدها قمنا بحملة للتفتيش وأغلقنا الكثير من المنشآت الطبية الخاصة، بعدها عملنا برنامجا للنزول بمشاركة إدارة المنشآت الطبية الخاصة على مستوى الجمهورية في يونيو 2006 وشكلت لجنة برئاسة الاستاذ مجاهد البطاحي بتنسيق من الشئون الصيدلانية والمختبرات والنزول لم يشمل العيادات». ويضيف «وجدنا الكثير من الهفوات والمخالفات واتخذنا العديد من الإجراءات وتم فرض غرامات مالية وردت لخزانة الدولة وإغلاق الكثير من المنشآت الطبية إغلاقا كاملا وبعضها إغلاق جزئي والبعض تحصل على إنذارات».
ويستطرد في حديثه «خلال تسعة أشهر عملنا ثلاث حملات إحداها كانت بمعية لجنة من مجلس النواب مشكلة من الأخوين ناصر الخبجي ود. عبدالباري دغيش شملت محافظتي لحج وعدن وذلك للاطلاع على حالة المنشآت الطبية في محافظة عدن والسياسة الدوائية.. وخلال هذا النزول وجدنا بعض المنشآت مازالت تعاني بعض المخالفات وتم إعطاؤها انذارات».
وعن الصعوبات التي تواجه عمل المنشآت يقول البيشي «عدم وجود ميزانية أو حتى وسيلة موصلات للنزول الميداني وأكثر ما نعانيه ان المكتب بدون لائحة، ورغم مطالبتنا مكتب صنعاء بتسليمنا اللائحة الجديدة إلا أننا لم نتسلّمها».
وعن طبيعة التواصل مع مكتب صنعاء يقول «لا يوجد أي نوع من التواصل مع إدارة المنشآت بصنعاء ولا توجد رقابة مركزية ولم يخصص لنا أي ميزانية، وحاليا تسلمنا نسخة من لائحة تنظم عملنا من قبل الدكتور الدغيش».
ويؤكد البيشي «خلال هذا الحملة وجدنا تجاوبا كبيرا من أصحاب المنشآت» والسبب كما يقول «أن جغرافية محافظة عدن ومكونات الشخصية اليمنية في عدن عندما يجدون من يتابعهم لتصحيح أوضاعهم تستجيب نسبة كبيرة تصل إلى ?90». ويضيف: «تمت تغطية تصريح الكثير من المنشآت بنسبة 90 ? ونفذت الإصلاحات المطلوبة من تلك المنشآت بنسبة ?70».
ويطالب الدكتور البيشي أصحاب المنشآت الخاصة بالعمل بشفافية ومتابعة ترخيص الموظفين لديهم والالتزام بما جاء في المنشور الذي صدر بشهر فبراير حول عملية الاستقدام للعمالة، ويؤكد أن «هناك مافيا لاستقدام العمالة لهم مكتب بصنعاء والقائمون عليه مجهولون يستقدمون عمالة في مجال الطب دون الرجوع للوزارة، وهو ما يحدث الكثير من الأخطاء الطبية والفنية، لأن هؤلاء المستخدمين لا يتم تقييم شهاداتهم وكفاءاتهم العلمية من قبل وأثناء وصولهم إلى أراضي الجمهورية ويوردون كأي عمالة مثل العمال العاطلين أو الشغالات» موضحا أن الطبيب «له مميزاته وخصائصه كونه يشكل خطرا على حياة المواطن، فعندما تلجأ إلى العمالة الرخيصة تكون الكلفة باهظة سواء بالنسبة للمنشأة أو المواطن فهي واحدة من الاثنتين إما فقدان حياة المواطن أو إغلاق المنشأة، فنحن لا نرغب أن يكون المواطن اليمني كحقل تجارب».
ويضيف «مأساتنا أن القطاع الخاص لا يتنافس مع نفسه ولكنه يتنافس مع القطاع العام، وهي إحدى المشاكل التي نعانيها رغم توجيهاتنا، ومن هنا ندعو بعض المستثمرين في القطاع الخاص الطبي أن يرتقوا إلى مستوى ورقي المهنة».
وعن هذه الحملة يقول الدكتور البيشي: «هذه الحملة جاءت بناء على توجيهات الأخ المحافظ ومدير مكتب الصحة بنزول ميداني مفاجئ للتفتيش للمنشآت الطبية الخاصة للاطلاع على سير العمل والتأكد من المواصفات الصحية في هذه المنشآت وذلك وفقا للائحة العمل وقانون مجلس النواب المعدل، وتم إغلاق مستشفيين إغلاقا تاما أحدهما في مديرية التواهي والآخر في مديرية المنصورة، وإغلاق جزئي لمستوصفين أحدهما في مديرية خور مكسر والآخر في مديرية المنصورة، وذلك لعدم التزامها بالمواصفات وقوانين العمل المنظمة للمنشآت الطبية الخاصة».
ويدعو د. البيشي جميع المنشآت الطبية الخاصة في إطار محافظة عدن بمختلف تسمياتها بما فيها معامل الأسنان والنظارات «إلى الالتزام بلائحة العمل المنظمة وندعو الاخوة زملاء المهنة في العيادات خاصة بمديرية المنصورة وباقي المديريات بشكل عام سرعة تجديد التصريح واستخراج التصريح لمن ليس لديه تصريح لترتيب أوضاعهم حتى لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وندعو الجميع إلى الارتقاء والسمو فوق كل الشبهات وأن يرتقوا إلى مستوى العمل الطبي في إطار محافظة عدن».
ويضيف: «المواطن شريك في الإصلاح والفساد، ويغلب على المواطن اليمني الشراكة في الفساد دون قصد عندما يجد المخالفات ولا يبلغ عنها، لهذا أناشد جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم بضرورة التبليغ عن أي خطأ في أي منشأة، وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» لتسليطها الضوء على المنشآت الطبية الخاصة من خلال مرافقتنا بهذه الجولة».
> د. الخضر ناصر لصور، مدير مكتب الصحة والسكان بعدن يقول «العمل الخاص في محافظة عدن بدأ متأخرا (ما بعد الوحدة) وأي عمل يجدّ يسوده بعض النواقص والأخطاء البسيطة ولكن مع مرور الوقت يتم تلافي الكثير منها». مؤكداً «إن القطاع الخاص في الصحة يعتبر الرديف لعملنا كقطاع حكومي ومتى ما تضافرت الجهود وكان العمل مخلصا لوجه الله تكون نتائجه طيبة».
ويضيف «بحكم نزولكم بهذه الحملة بالتأكيد لكم ملاحظات ومن خلال طرحكم سنعمل على معالجة أماكن القصور ونشجع الأشياء الإيجابية.
نحن لا نضع القطاع الخاص في موقع المتهم، ولكن بما أنه يقدم خدمة بمقابل فيجب أن تكون الخدمة منافسة وعلى مستوى عال».
اجهزة حديثة لطب العيون
ويضيف «في اجتماعاتنا الشهرية هناك نقطتان تثاران وهما وضع المحافظة بالنسبة لخدمة الرعاية الأولية الصحية (التحصين) والثانية المنشآت الطبية الخاصة، ومعرفة عدد التصاريح والمتابعة سواء عبر اللجان من صنعاء أو مكتب المنشآت الخاصة بعدن التي يتم خلالها التفتيش».
وعن ملاحظاتنا الخاصة بالفنيين العاملين بغرف العمليات يقول «غرفة العمليات لها حرمتها الخاصة وهناك أبجديات علمية يجب أن تتوفر.. ربما تصرف هؤلاء عن جهالة وبعضهم للأسف يعملها كمنظرة ليعرف الناس بنفسه».
وأضاف: «يجب أن تكون غرف العمليات على مستوى عال من خلال تأمينها من الجراثيم والأوساخ، فأي التهابات في العمليات تصيب المريض قد تسبب كارثة له» وخاطب د. الخضر مالكي المستشفيات الخاصة ومديري المستشفيات الحكومية والعاملين هنا وهناك «عملنا كطب عمل استثنائي وإن شاء الله يكون خالصا لوجه الله وإذا كانت له مآرب أخرى هنا تكمن الخطورة». ويضيف «من حق صاحب المنشأة الكسب ولكن بما يرضي الله وبما هو معقول، وكلما كانت الخدمة جيدة تكون التنائج طيبة».
وعن تحديد أسعار للخدمات في المنشآت الخاصة يقول «هذا موضوع شائك ونتمنى من الإخوة في وزارة الصحة والنقابات أن تعمل مرسوما أو ما شبه ذلك لتحديدها وحتى لا نجد اختصاصيا يأخذ ألفي ريال للمعاينة، وهذه تعود لجهود الوزارة والنقابات ومن الصعوبة أن نعملها نحن دون جهة تدعمنا، فهذه جهود مشتركة الكل يتفق عليها إما عن طريق ورشة عمل أو إصدار منشور، ومن الممكن أن نطرحها على المجلس المحلي لمناقشتها، فوضع تسعيرة محددة يحتاج إلى متابعة وفرض عقوبة على من يخالفها».
> د. عبدالباري دغيش، عضو مجلس النواب شدد على ضرورة تفعيل القانون رقم (28) لعام 2000م، وقال «هذا القانون يفهم غلط فهو ليس معنيا بالأخطاء الطبية فقط، بل يشمل الكثير من المواضيع المهمة والتي تنظم العمل الطبي الخاص».
وأكد أن القطاع الخاص يتعامل مع أغلى رأس مال في الوطن وهو الإنسان ويجب أن يرتقوا بمستوى المهنة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينافس القطاع العام ولا ينافس نفسه.
وأضاف «إننا إذا قارنا خدمات القطاع الطبي بالخدمات الفندقية وشبهنا المستشفيات العامة بلوكندة بالتأكيد أغلب المنشآت الطبية الخاصة لا ترتقي بخدماتها إلى مستوى نجمتين» وطالب جميع المنشآت الطبية بضرورة العمل على توفير كوادر صحية مؤهلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الخاصة.
وفي الختام نقول إن مكتب الصحة وإدارة المنشآت الصحية الخاصة يقومان بواجبهما ولكن للأسف هناك منشآت لا تلتزم بالإجراءات واللوائح المنظمة للعمل بل يتعاملون كالأطفال فحين تغفل عنه عين الأم لانشغالها بعمل أهم يرتكب طفلها الأخطاء فتعود لإصلاحه من خلال النصح والإرشاد وربما تصل للضرب، ولكن ليعلم هؤلاء الأطباء والمستثمرون المخالفون لشروط المهنة أن إدارة المنشآت الطبية كالأم الرحيمة تحاول أن توجد على الأرض منشآت طبية تساعد المريض، وحين تجد منشأة فيها اعوجاج تقوم بالنصح والإرشاد كالأم التي تنصح أولادها، حين يعملون بالخفاء بعيدا عن عينيها على تعيين طاقم غير مؤهل ودون استكمال إجراءات البعض القانونية والذين يغيرون طاقم العمل تقريبا كل شهر دون الرجوع إليها مما يؤدي إلى استخدامها الكثير من الإجراءات، وليعلم هؤلاء أن إدارة المنشآت الطبية الخاصة ربما تكون كالأم حنونة ولكن غضبها قد يؤدي إلى إغلاق المنشأة وإيقاف العمل فيها على اعتبار أن هذه المنشأة تعنى بتقديم خدمة لمرضى هم بين الحياة والموت يصارعون الألم من أجل البقاء، وهم رأس مال الوطن.