بعد سنوات أمضوها في العمل على أمل تثبيتهم:عمال الكهرباء المتعاقدون يناشدون رئيس الوزراء باستكمال توظيفهم رسميا
> «الأيام» شكاوى المواطـنين:
> بعث عدد من العمال المتعاقدين في المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة رسالة مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ د. علي محمد مجور، رئيس الوزراء، لمعالجة وضعهم الوظيفي باستكمال توظيفهم رسميا خاصة وأن غالبيتهم قد أمضى سنوات في العمل ويفترض ان يكون قد تم تثبيته رسميا لضمان حقوقه.
وقالوا في رسالة مناشدتهم: «دولة رئيس مجلس الوزراء .. إننا نبدأ مناشدتنا هذه بالسؤال الذي يطرح نفسه عندما نرى زهرة شباب اليمن الذين يفنون أعمارهم في غالبية المرافق والدوائر الحكومية بل في جميعها وفق النظام المعروف حديثاً بالعمالة المؤقتة بشكل يمنعهم من التمتع بالمزايا والحقوق المكفولة قانوناً، الأمر الذي يخالف صريح المادة رقم (34) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991 م والتي أيضاً رفضها شكلاً وموضوعاً فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه في برنامجه الانتخابي عام 2006م مؤكداً على سرعة حل هذه المعضلة إلا أن الواقع يجيب على هذا السؤال بعدم تنفيذ البرنامج الانتخابي من خلال تزايد أعداد العمالة المؤقتة دون تثبيتهم وبالمقابل توظيف مستجدين من ذوي النفوذ، ناهيك عن كون المتعاقدين حصلوا على توجيهات بالتثبيت لكن توجيهاتهم تلك لم تر النور حتى اللحظة، وهو ما لمسته العمالة المؤقتة لدى المؤسسة العامة للكهرباء ومحطاتها الرئيسية بشكل عام ومنطقة عدن بشكل خاص، حيث حصل بعض المتعاقدين لديها في البدء على توجيهات بالتثبيت إلا أنه صدرت أوامر لاحقة بإيقاف الاجراءت وإحالة الامر برمته للجنة مختصة شكلت لهذا الغرض حتى اللحظة لم تخرج بأية حلول مجدية تؤكد تنفيذ السلطة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبالمقابل يستفيد منها شبابنا قبل حلول ساعة الصفر لموعد انفجار صمام الامان لديهم (القنبلة المؤقتة).
وهنا نهيب بدولتكم العمل يداً بيد لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وحل هذه المعضلة التي لا يختلف اثنان في أن الحل هو تثبيت هذه العمالة المؤقتة ما دام هنالك احتياج فعلي لهم».
وقالوا في رسالة مناشدتهم: «دولة رئيس مجلس الوزراء .. إننا نبدأ مناشدتنا هذه بالسؤال الذي يطرح نفسه عندما نرى زهرة شباب اليمن الذين يفنون أعمارهم في غالبية المرافق والدوائر الحكومية بل في جميعها وفق النظام المعروف حديثاً بالعمالة المؤقتة بشكل يمنعهم من التمتع بالمزايا والحقوق المكفولة قانوناً، الأمر الذي يخالف صريح المادة رقم (34) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991 م والتي أيضاً رفضها شكلاً وموضوعاً فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه في برنامجه الانتخابي عام 2006م مؤكداً على سرعة حل هذه المعضلة إلا أن الواقع يجيب على هذا السؤال بعدم تنفيذ البرنامج الانتخابي من خلال تزايد أعداد العمالة المؤقتة دون تثبيتهم وبالمقابل توظيف مستجدين من ذوي النفوذ، ناهيك عن كون المتعاقدين حصلوا على توجيهات بالتثبيت لكن توجيهاتهم تلك لم تر النور حتى اللحظة، وهو ما لمسته العمالة المؤقتة لدى المؤسسة العامة للكهرباء ومحطاتها الرئيسية بشكل عام ومنطقة عدن بشكل خاص، حيث حصل بعض المتعاقدين لديها في البدء على توجيهات بالتثبيت إلا أنه صدرت أوامر لاحقة بإيقاف الاجراءت وإحالة الامر برمته للجنة مختصة شكلت لهذا الغرض حتى اللحظة لم تخرج بأية حلول مجدية تؤكد تنفيذ السلطة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبالمقابل يستفيد منها شبابنا قبل حلول ساعة الصفر لموعد انفجار صمام الامان لديهم (القنبلة المؤقتة).
وهنا نهيب بدولتكم العمل يداً بيد لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وحل هذه المعضلة التي لا يختلف اثنان في أن الحل هو تثبيت هذه العمالة المؤقتة ما دام هنالك احتياج فعلي لهم».