> إن الفساد الذي عم وطمّ المجتمع، وطال شرره المدن والقرى بحيث أصبح واقعا ملموسا، وعند البعض أمرا طبيعيا لا تستقيم حياتهم إلا به، هو وليد الرشوة المشؤومة على أهل اليمن، التي هدت أركان مجتمعنا وقوّضت بناه التحتية بزلازل وأعاصير وانفجارات وانكسارات أعتى وأطغى من تسونامي وغونو. فهاتيك الأعاصير والزلازل أخذت وقتها وانتهت، أما الرشوة فما زالت تغذي عروق مجتمعنا بدماء الفساد وفيروسات الدمار والدبار التي أحالت علاقات الناس إلى فوضى ما لها من قرار، وأخلاقهم إلى الانتكاس في وحل الرذيلة وسعار المادة المجنون.

فبالرشوة عُطلت الحدود، وضُيعت الأمانة، وسُرقت الاموال، وأُزهقت النفوس، وبيع الدين بالدنيا، ووُسّد الامر إلى غير اهله، وتكلم الرويبضة، وساوم فجار التجار على أخلاق الناس وحياتهم ومعاشهم، وبها استطاع أعداء هذه الامة غزو عقول الشباب والفتيات عبر مأجوري الذمم ورخيصي الضمائر، ليفسدوهم ويخرجوا منهم جيلا تافها تائها همّه في البطن والفرج، لا يسعى في عمران دنيا ولا إقامة دين.

ولمحاربة هذا الفساد العريض نحتاج اولا: إلى إنشاء جهاز يكافح الرشوة ويناضل أهلها وينازلهم لينزلهم من قصورهم العالية وفللهم الواسعة، يفحص ويراقب، ويزجر ويعاقب، أوامره نافذة، وأحكامه قاهرة. وليكن منسوبو هذا الجهاز من الثقات المتخصصين في إدارة امور الدولة المأمونين في دينهم وخلقهم .

ثانيا: إعمال قول الله تعالى ?{?ولتكن منكم أُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون?}? (آل عمران/ 104) وذلك بإنشاء هيئة أو ادارة أو مؤسسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعنى بإقامة الواجبات الظاهرة ومنع ومحاربة المنكرات الظاهرة، مستقلة في عملها فلا تتبع حزبا ولا تنتسب إلى مذهب، وعمالها من المعروفين بالعلم والعدالة والحزم والورع، لا خيار لنا في هذا وما هو برأي معروض للنقد، بل عمل بواجب الحسبة في الاسلام الذي رضيه لنا ربّنا.

إنه لا سبيل إلى النهوض بمجتمعنا وتطور بلدنا في ظل الفساد المستشري، وليس من الحكمة ولا الحضارة في شيء ترك أهل الفساد يعيثون فساداً وإفساداً تحت ذريعة وموضة الهوس التحرري، فبهذين الاقتراحين - الواجب على ولي الأمر القيام بهما - نصلح ما فسد ومن فسد، وعندئذ نرى التنظيم بدل الفوضى، والتخطيط بدل التسرع والارتجال، ونحيا في مجتمع صالح له شأنه بين الامم.