إغلاق السوق القديم بالقطن لمنع تسليمه لمالكه
> القطن/ سيئون «الأيام» خاص:
> قامت مجموعة من الباعة المنتفعين بمحلات تجارية في السوق القديم بمدينة القطن بمحافظة حضرموت صباح امس بإغلاق البوابتـين الرئيستـين للسـوق لنحـو ساعتـين في محاولة منهم لمنع تسليم السوق لمالكه.
كما توجهوا إلى المجمع الحكومي والتقوا بالأخ عبيد عبدالله الجابري، مدير عام القطن رئيس المجلس المحلي مؤكدين مطالبتهم بإبقاء السوق تحت سطوة يد الأشغال العامة والطرق التي منحتهم عقود الانتفاع خلال السنوات الماضية نحو 30 عاما وبأسعار رمزية.
وأشار المدير العام إلى أن توجيهات من السلطة المحلية تقضي بتسليم السوق لمالكه الشيخ عبدالعزيز بن علي القعيطي.
من جهة أخرى أصدر الاخ أحمد الجنيد، وكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء قرارا بتكليف لجنة للنزول للموقع وتحديد تسعيرة المباني القائمة بتسعيرة اليوم بناء على توجيهات الاخ طه الهاجري، محافظ حضرموت بتنفيذ الاحكام والقرارات بذلك.
وقامت لجنة مشكلة من مكاتب الوزارات بالاستعانة بخبرات محلية لتسعير المبنى القائم وإلزام المالك بدفعها لإدارة الاشغال والطرق.
وأوضح مسئول بمكتب الأشغال العامة أن اجراءات الاعادة تمت بصورة قانونية وفق الوثائق والمستندات وتوجيهات القيادة السياسية والسلطة بإعادة الحقوق لأهلها بعد الوحدة اليمنية وتنفيذ الاحكام والقرارات للجان معالجة قضايا الارض وتسليم الأراضي والحقوق لأهلها.
كما توجهوا إلى المجمع الحكومي والتقوا بالأخ عبيد عبدالله الجابري، مدير عام القطن رئيس المجلس المحلي مؤكدين مطالبتهم بإبقاء السوق تحت سطوة يد الأشغال العامة والطرق التي منحتهم عقود الانتفاع خلال السنوات الماضية نحو 30 عاما وبأسعار رمزية.
وأشار المدير العام إلى أن توجيهات من السلطة المحلية تقضي بتسليم السوق لمالكه الشيخ عبدالعزيز بن علي القعيطي.
من جهة أخرى أصدر الاخ أحمد الجنيد، وكيل المحافظة لمديريات الوادي والصحراء قرارا بتكليف لجنة للنزول للموقع وتحديد تسعيرة المباني القائمة بتسعيرة اليوم بناء على توجيهات الاخ طه الهاجري، محافظ حضرموت بتنفيذ الاحكام والقرارات بذلك.
وقامت لجنة مشكلة من مكاتب الوزارات بالاستعانة بخبرات محلية لتسعير المبنى القائم وإلزام المالك بدفعها لإدارة الاشغال والطرق.
وأوضح مسئول بمكتب الأشغال العامة أن اجراءات الاعادة تمت بصورة قانونية وفق الوثائق والمستندات وتوجيهات القيادة السياسية والسلطة بإعادة الحقوق لأهلها بعد الوحدة اليمنية وتنفيذ الاحكام والقرارات للجان معالجة قضايا الارض وتسليم الأراضي والحقوق لأهلها.