> وصف المقاولون لعدد من المشروعات في مديرية جحاف قرار الهيئة الإدارية بحرمانهم من تنفيذ أية مشروعات محلية في المديرية، بعد أعوام من التوقف والتعثر وفقاً لتبريرات القرار، بأنه باطل وظالم ولم يستند لمسوغ قانوني أو لائحة منظمة لتنفيذ المشروعات مثل تقارير مكتب الأشغال الجهة الفنية المراقبة.

وهدد هؤلاء المقاولون باللجوء إلى مقاضاة الجهة التي اتخذت القرار في حال عدم قيام المجلس المحلي وهيئته الإدارية في المحافظة برد الاعتبار لهم وإنصافهم مما تعرضوا له من إساءة وتشهير دون وجه حق، حيث سبق لهم القيام بتنفيذ عدد من المشروعات الصحية والتعليمية والزراعية في المديرية في الوقت المحدد وبمواصفات لا لبس فيها وبتأكيد المهندسين الفنيين، إضافة إلى أنهم من يطالب بحقهم من المستخلصات المالية التي لم تدفع لهم بعد مدة من الإنجاز.

وذكر أحد التظمات المرفوعة إلى قيادة السلطة المحلية من مكتب مقاولات أن قرار الهيئة الإدارية القاضي بإدراجه في القائمة السوداء، وهي القائمة التي سبق للمجلس المحلي السابق في المحافظة وضعها للمقاولين غير المؤهلين أو القادرين على تنفيذ المشروعات المتوقفة المتعثرة، ليس له ما يبرره وذلك لجملة من الأسباب، منها عدم التعاقد أو العمل مع السلطة المحلية في أي مشروعات، إضافة إلى عدم استدعاء أي من المقاولين للاستفسار أو تشكيل لجنة فنية لمشروعات تم التعاقد فيها، كما لم تنزل لجنة فحص حسابات أو مراجعة بين المقاولين والسلطة المحلية أو يتم إخطارهم باتخاذ القرار أو أسبابه.