الموظفون المنقولون من المحافظات الجنوبية: بدل السكن لـم يعد كافياً ورواتبنا تذهب إلى جيوب المؤجرين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> رفع الموظفون المنقولون من المحافظات الجنوبية رسالة إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب، بخصوص بدل السكن للمنقولين، طالبوا فيها بإيجاد معالجة شاملة وفقاً للقانون واستناداً لقرارات مجلس الوزراء ورسالة الشؤون القانونية .. جاء فيها:
«نود إفادتكم بما يلي:
-1 إن بدل السكن المقرر للمنقولين إلى صنعاء وعدن لمقتضيات تحقيق الوحدة وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (231) و(232) لسنة 1992 م لم يعد كافياً نظراً للارتفاع الكبير في أسعار المساكن المعدة للإيجار، ونتيجة لذلك فقد أصبحنا، نحن الموظفين المنقولين، نستقطع جزءاً كبيراً من رواتبنا حتى نتمكن من الاستقرار في منازل مناسبة.
وقد تمخض عن ذلك عدم استقرارنا نفسياً ناهيك عن سوء أحوالنا الصحية نحن وأسرنا بسبب أن رواتبنا أصبحت تذهب إلى جيوب المؤجرين.
-2 إن الدولة لم توفر البدائل المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (231) لسنة 1992 م والمتمثلة بتوفير وحدات سكنية للمنقولين أو منح قطعة أرض مخططة مع قرض مناسب للبناء باعتبار أن هذه البدائل شرط أساسي لتوقيف الايجارات.
-3 لقد طرحت مشكلة بدل السكن في اجتماع مجلس الوزراء المشترك مع المحافظين وأمين العاصمة ورؤساء المصالح الايرادية والمنعقد في الفترة من 12 - 1996/8/14م وقد تم طرح معاناة الموظفين المنقولين خارج نطاق محافظاتهم ومناقشتها بشكل كاف، ونتج عن ذلك أن أقر المجلس في قراره رقم (219) لسنة 1996م بشأن اعداد الموازنة العامة للدولة وبرنامجها الاستثماري للعام المالي 1997م في الفقرة (14) ما يلي: (يتم إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بالإيجارات بما يتناسب مع المتغيرات والظروف المستجدة وتعالج المخصصات الجديدة في اطار ميزانية 1997م).
كما قرر المجلس في أمره رقم (66) لعام 1996م تكليف وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزير المالية بإعداد مقترح بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (232) لسنة 1992م الخاص ببدل السكن لموظفي الدولة وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (219) لعام 1996م وتقديمه إلى مجلس الوزراء في موعد اقصاه منتصف شهر سبتمبر 1996م.
ولكن للاسف لم يتم تنفيذ القرار والأمر المذكورين سلفاً.
-4 لقد تقدمت وزارة الشؤون القانونية برسالة للأخ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1997/7/17م ورقم (284) تضمنت في نهايتها مايلي:
- ان بدل السكن غير واقعي بالمقارنة مع الإيجارات السائدة.
- ضرورة ان ينظر مجلس الوزراء في الأمر لإيجاد معالجة عادلة حيث إن الدولة لم توفِّ كلياً بما التزمت به من توفير وحدات سكنية للمنقولين لمقتضيات تحقيق الوحدة واقتصر الامر على توفير ذلك لبعض المنقولين، ولذلك لا بد من:
- اتخاذ قرار من مجلس الوزراء في شأن بدل السكن للذين لم تصرف لهم مساكن من الدولة بحيث يكون هذا البدل مناسباً بالمقارنة مع الإيجارات السائدة ومراعياً لوظائف المنقولين.
- إلزام الجهات المعنية بإيجاد معالجات عينية للمنقولين الذين لم توفر لهم الدولة مساكن اسوة بزملائهم.
- ربط استمرار صرف بدل السكن بالوفاء بالمعالجة العينية المقررة وليس بزمن محدد.
-5 ان قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م قد تضمن في مادته (65) الخاصة بشروط النقل حق الموظف في (بدل السكن) ولم يربطه بفترة زمنية محددة.
-6 نود الإفادة بأنه وأمام الوضعية الاليمة التي يعانيها المنقولون نتيجة للارتفاع المخيف للإيجارات فقد قامت بعض الوزارات بتعلية إيجارات بعض المنقولين والبعض الآخر أبقتهم وفقاًَ لوضعيتهم السابقة ولا ندري ما هي الأسس والضوابط التي استندت عليها (مثال: وزارة العدل) وكذلك ما يصرف للمنقولين حالياً إلى محافظة عدن لشغل وظائف في إطار المحافظة من أراض وإيجارات وتمليك مساكن للبعض منهم».
«نود إفادتكم بما يلي:
-1 إن بدل السكن المقرر للمنقولين إلى صنعاء وعدن لمقتضيات تحقيق الوحدة وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (231) و(232) لسنة 1992 م لم يعد كافياً نظراً للارتفاع الكبير في أسعار المساكن المعدة للإيجار، ونتيجة لذلك فقد أصبحنا، نحن الموظفين المنقولين، نستقطع جزءاً كبيراً من رواتبنا حتى نتمكن من الاستقرار في منازل مناسبة.
وقد تمخض عن ذلك عدم استقرارنا نفسياً ناهيك عن سوء أحوالنا الصحية نحن وأسرنا بسبب أن رواتبنا أصبحت تذهب إلى جيوب المؤجرين.
-2 إن الدولة لم توفر البدائل المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (231) لسنة 1992 م والمتمثلة بتوفير وحدات سكنية للمنقولين أو منح قطعة أرض مخططة مع قرض مناسب للبناء باعتبار أن هذه البدائل شرط أساسي لتوقيف الايجارات.
-3 لقد طرحت مشكلة بدل السكن في اجتماع مجلس الوزراء المشترك مع المحافظين وأمين العاصمة ورؤساء المصالح الايرادية والمنعقد في الفترة من 12 - 1996/8/14م وقد تم طرح معاناة الموظفين المنقولين خارج نطاق محافظاتهم ومناقشتها بشكل كاف، ونتج عن ذلك أن أقر المجلس في قراره رقم (219) لسنة 1996م بشأن اعداد الموازنة العامة للدولة وبرنامجها الاستثماري للعام المالي 1997م في الفقرة (14) ما يلي: (يتم إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بالإيجارات بما يتناسب مع المتغيرات والظروف المستجدة وتعالج المخصصات الجديدة في اطار ميزانية 1997م).
كما قرر المجلس في أمره رقم (66) لعام 1996م تكليف وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزير المالية بإعداد مقترح بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (232) لسنة 1992م الخاص ببدل السكن لموظفي الدولة وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (219) لعام 1996م وتقديمه إلى مجلس الوزراء في موعد اقصاه منتصف شهر سبتمبر 1996م.
ولكن للاسف لم يتم تنفيذ القرار والأمر المذكورين سلفاً.
-4 لقد تقدمت وزارة الشؤون القانونية برسالة للأخ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1997/7/17م ورقم (284) تضمنت في نهايتها مايلي:
- ان بدل السكن غير واقعي بالمقارنة مع الإيجارات السائدة.
- ضرورة ان ينظر مجلس الوزراء في الأمر لإيجاد معالجة عادلة حيث إن الدولة لم توفِّ كلياً بما التزمت به من توفير وحدات سكنية للمنقولين لمقتضيات تحقيق الوحدة واقتصر الامر على توفير ذلك لبعض المنقولين، ولذلك لا بد من:
- اتخاذ قرار من مجلس الوزراء في شأن بدل السكن للذين لم تصرف لهم مساكن من الدولة بحيث يكون هذا البدل مناسباً بالمقارنة مع الإيجارات السائدة ومراعياً لوظائف المنقولين.
- إلزام الجهات المعنية بإيجاد معالجات عينية للمنقولين الذين لم توفر لهم الدولة مساكن اسوة بزملائهم.
- ربط استمرار صرف بدل السكن بالوفاء بالمعالجة العينية المقررة وليس بزمن محدد.
-5 ان قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م قد تضمن في مادته (65) الخاصة بشروط النقل حق الموظف في (بدل السكن) ولم يربطه بفترة زمنية محددة.
-6 نود الإفادة بأنه وأمام الوضعية الاليمة التي يعانيها المنقولون نتيجة للارتفاع المخيف للإيجارات فقد قامت بعض الوزارات بتعلية إيجارات بعض المنقولين والبعض الآخر أبقتهم وفقاًَ لوضعيتهم السابقة ولا ندري ما هي الأسس والضوابط التي استندت عليها (مثال: وزارة العدل) وكذلك ما يصرف للمنقولين حالياً إلى محافظة عدن لشغل وظائف في إطار المحافظة من أراض وإيجارات وتمليك مساكن للبعض منهم».