الأرض تهتز تحت قدمي مشرف بعد قرار المحكمة الدستورية العليا إعادة افتخار شودري
محامون باكستانيون يرقصون احتفاء بإعادة افتخار شودري إلى موقعه رئيساً للمحكمة الدستورية أمس الأول
> إسلام أباد «الأيام» نديم ساروار:
> يقظة القضاء الباكستاني من سباته التي تصادف أنها حدثت عام الانتخابات دفعت بالرئيس الباكستاني برفيز مشرف إلى ركن ضيق وذلك وسط مطالب أمريكية ملحة بشن هجوم ضار على المتشددين الموالين لطالبان الذين ادموا البلاد بسلسلة من التفجيرات الانتحارية.
وأضاف قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة رئيسها افتخار محمد شودري إلى عمله إلى المشكلات التي يعاني منها الرئيس الذي عاني بشدة بالفعل من جراء حركات التمرد التي يقوم بها الاسلاميون المتشددون عقب عملية المسجد الاحمر فضلا عن الانتقادات الحادة من جانب الليبراليين لتعامله الوحشي مع القضية.
وكان متشددون إسلاميون غاضبون قد قتلوا نحو 250 شخصا من بينهم أكثر من مئة من رجال الامن في سلسلة من الهجمات الانتقامية منذ انتهاء حصار المسجد الاحمر في 11 يوليو.
ويقول حمد مير الصحفي البارز بقناة جيو نيوز الاخبارية “ العملية اشعلت روح التطرف في المجتمع. شبان وشابات في مقتبل العمر يبحثون الآن عن أحزمة ناسفة .
وما لم تستطع القاعدة أن تفعله على مدى سنوات من العمل الدؤوب في باكستان فعلته تلك العملية بين عشية وضحاها “.
وضرب مثلا بطالب جامعي غاضب حاول السطو على بنك في اقليم البنجاب الواقع وسط البلاد يوم الخميس الماضي في مسعى لجمع المال لتمويل العمليات التي اعتزم تنفيذها انتقاما من الهجوم على المسجد.
لكن ثمة محللين آخرين لا يتفقون مع الرأي القائل بان المهاجمين الانتحاريين يتمتعون بتأييد الرأي العام لكنه يعترف أن مذبحة المسجد قد عبأت آلاف المجاهدين في مختلف أنحاء البلاد الامر الذي يشكل اكبر تحد لمشرف منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري غير دموي عام 1999 .
وقال المحلل السياسي نسيم زهراء “ إن اقتحام المسجد منح المتطرفين قضية مشتركة لشن هجمات ضد قوات الامن . وكل هذا خلق وضعا قاتلا للغاية وغير مسبوق”.
وناشطو حقوق الانسان والليبراليون الذين كانوا يضغطون على الحكومة من قبل لحملها على اتخاذ موقف ضد الوضع في المسجد الاحمر تحولوا ضد مشرف لإفراطه في استخدام القوة في هذه العملية.
وفي معرض طلبها إجراء تحقيق مستقل في وقائع العملية الامنية قالت لجنة حقوق الانسان في باكستان “ لقد صعقنا لدى سماعنا عن مقتل عدد كبير من الافراد بسبب الاستخدام غير المتناسب للقوة الوحشية والاسلوب الاعتباطي الذي استخدم في التعامل مع الوضع”.
كما يواجه الحاكم العسكري تعقيدات أخرى تتمثل هذه المرة في ضغوط متزايدة من جانب واشنطن لحمله على شن هجوم شامل في منطقة القبائل الباكستانية ضد رجال الميليشيات الموالين لطالبان الذين تعتقد الولايات المتحدة أنهم يشنون هجمات عبر الحدود على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في افغانستان.
وصار المأزق الآن واضحا.
فإذا ما استجاب مشرف للمطلب الامريكي فإن هجوما على منطقة القبائل سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء الامر الذي سيؤدي بدوره للمزيد من تراجع التأييد الشعبي له.
وفي المقابل فإن رفضه الضغوط الامريكية سيؤدي لتقلص الدعم الامريكي - الذي يحتاج إليه بشدة- لحكومته كما أن الامريكيين يمكن أن يقوموا بأنفسهم بمطاردة المتشددين داخل الاراضي الباكستانية على نحو ما حذر المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو يوم الخميس الماضي قائلا “ نحن لا نستبعد أي خيار بالمرة ومنها ضرب أهداف يتوجب ضربها”.
بيد أن مثل هذا التحرك الامريكي ربما تكون له عواقب كارثية مأساوية على مشرف وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة منذ وقوع الهجمات الارهابية في نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر عام 2001 .
وكتبت صحيفة ديلي نيشن في إحدى افتتاحياتها تقول “أي مغامرة غير مأمونة العواقب من هذا النوع ستؤدي لموجة من الاستياء العارم ضد الولايات المتحدة في كافة أنحاء البلاد.
وأي حزب سياسي سواء أكان جزءا من الحكومة أو المعارضة يظهر أي دعم للسياسة الامريكية سيفقد أي تأييد شعبي له”.
وعلى هذه الخلفية فإن القضاء الخاضع للديكتاتورية عادة قلب الموائد على مشرف يوم أمس الأول السبت بإعادته رئيس المحكمة الدستورية إلى موقعه الذي أقيل منه في مارس الماضي بهدف رفع عقبة كبرى أمام بقاء الحاكم العسكري في السلطة.
ويتردد أن هذا التطور قد افسد مخططات مشرف لنيل فترة رئاسية أخرى من البرلمان الحالي في الخريف المقبل والاحتفاظ بمنصبي الرئيس وقائد الجيش في وقت واحد لان أي محاولة من هذا النوع من المتوقع أن تلقى تحديا من جانب المحكمة برئاسة شودري مرة أخرى.
وقالت صحيفة ديلي تايمز “ لقد تراجعت خيارات الجنرال مشرف بشدة وعليه الآن التخلي عن خططه الرامية للاحتفاظ بمنصبي الرئيس وقائد الجيش لخمس سنوات أخرى وان يفكر في أساليب ووسائل لترؤس البلاد لفترة انتقالية تتحول بعدها باكستان إلى الحكم المدني”.
وقال مير “ إن التخلي عن منصب قائد الجيش سيترك مشرف تحت رحمة جنرالات الجيش الذين قد لا يستمرون في الولاء له كما هو الحال الآن”.د.ب.ا
محامون باكستانيون يرقصون احتفاء بإعادة افتخار شودري إلى موقعه رئيساً للمحكمة الدستورية أمس الأول
وأضاف قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة رئيسها افتخار محمد شودري إلى عمله إلى المشكلات التي يعاني منها الرئيس الذي عاني بشدة بالفعل من جراء حركات التمرد التي يقوم بها الاسلاميون المتشددون عقب عملية المسجد الاحمر فضلا عن الانتقادات الحادة من جانب الليبراليين لتعامله الوحشي مع القضية.
وكان متشددون إسلاميون غاضبون قد قتلوا نحو 250 شخصا من بينهم أكثر من مئة من رجال الامن في سلسلة من الهجمات الانتقامية منذ انتهاء حصار المسجد الاحمر في 11 يوليو.
ويقول حمد مير الصحفي البارز بقناة جيو نيوز الاخبارية “ العملية اشعلت روح التطرف في المجتمع. شبان وشابات في مقتبل العمر يبحثون الآن عن أحزمة ناسفة .
وما لم تستطع القاعدة أن تفعله على مدى سنوات من العمل الدؤوب في باكستان فعلته تلك العملية بين عشية وضحاها “.
وضرب مثلا بطالب جامعي غاضب حاول السطو على بنك في اقليم البنجاب الواقع وسط البلاد يوم الخميس الماضي في مسعى لجمع المال لتمويل العمليات التي اعتزم تنفيذها انتقاما من الهجوم على المسجد.
لكن ثمة محللين آخرين لا يتفقون مع الرأي القائل بان المهاجمين الانتحاريين يتمتعون بتأييد الرأي العام لكنه يعترف أن مذبحة المسجد قد عبأت آلاف المجاهدين في مختلف أنحاء البلاد الامر الذي يشكل اكبر تحد لمشرف منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري غير دموي عام 1999 .
وقال المحلل السياسي نسيم زهراء “ إن اقتحام المسجد منح المتطرفين قضية مشتركة لشن هجمات ضد قوات الامن . وكل هذا خلق وضعا قاتلا للغاية وغير مسبوق”.
وناشطو حقوق الانسان والليبراليون الذين كانوا يضغطون على الحكومة من قبل لحملها على اتخاذ موقف ضد الوضع في المسجد الاحمر تحولوا ضد مشرف لإفراطه في استخدام القوة في هذه العملية.
وفي معرض طلبها إجراء تحقيق مستقل في وقائع العملية الامنية قالت لجنة حقوق الانسان في باكستان “ لقد صعقنا لدى سماعنا عن مقتل عدد كبير من الافراد بسبب الاستخدام غير المتناسب للقوة الوحشية والاسلوب الاعتباطي الذي استخدم في التعامل مع الوضع”.
كما يواجه الحاكم العسكري تعقيدات أخرى تتمثل هذه المرة في ضغوط متزايدة من جانب واشنطن لحمله على شن هجوم شامل في منطقة القبائل الباكستانية ضد رجال الميليشيات الموالين لطالبان الذين تعتقد الولايات المتحدة أنهم يشنون هجمات عبر الحدود على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في افغانستان.
وصار المأزق الآن واضحا.
فإذا ما استجاب مشرف للمطلب الامريكي فإن هجوما على منطقة القبائل سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء الامر الذي سيؤدي بدوره للمزيد من تراجع التأييد الشعبي له.
وفي المقابل فإن رفضه الضغوط الامريكية سيؤدي لتقلص الدعم الامريكي - الذي يحتاج إليه بشدة- لحكومته كما أن الامريكيين يمكن أن يقوموا بأنفسهم بمطاردة المتشددين داخل الاراضي الباكستانية على نحو ما حذر المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو يوم الخميس الماضي قائلا “ نحن لا نستبعد أي خيار بالمرة ومنها ضرب أهداف يتوجب ضربها”.
بيد أن مثل هذا التحرك الامريكي ربما تكون له عواقب كارثية مأساوية على مشرف وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة منذ وقوع الهجمات الارهابية في نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر عام 2001 .
وكتبت صحيفة ديلي نيشن في إحدى افتتاحياتها تقول “أي مغامرة غير مأمونة العواقب من هذا النوع ستؤدي لموجة من الاستياء العارم ضد الولايات المتحدة في كافة أنحاء البلاد.
وأي حزب سياسي سواء أكان جزءا من الحكومة أو المعارضة يظهر أي دعم للسياسة الامريكية سيفقد أي تأييد شعبي له”.
وعلى هذه الخلفية فإن القضاء الخاضع للديكتاتورية عادة قلب الموائد على مشرف يوم أمس الأول السبت بإعادته رئيس المحكمة الدستورية إلى موقعه الذي أقيل منه في مارس الماضي بهدف رفع عقبة كبرى أمام بقاء الحاكم العسكري في السلطة.
ويتردد أن هذا التطور قد افسد مخططات مشرف لنيل فترة رئاسية أخرى من البرلمان الحالي في الخريف المقبل والاحتفاظ بمنصبي الرئيس وقائد الجيش في وقت واحد لان أي محاولة من هذا النوع من المتوقع أن تلقى تحديا من جانب المحكمة برئاسة شودري مرة أخرى.
وقالت صحيفة ديلي تايمز “ لقد تراجعت خيارات الجنرال مشرف بشدة وعليه الآن التخلي عن خططه الرامية للاحتفاظ بمنصبي الرئيس وقائد الجيش لخمس سنوات أخرى وان يفكر في أساليب ووسائل لترؤس البلاد لفترة انتقالية تتحول بعدها باكستان إلى الحكم المدني”.
وقال مير “ إن التخلي عن منصب قائد الجيش سيترك مشرف تحت رحمة جنرالات الجيش الذين قد لا يستمرون في الولاء له كما هو الحال الآن”.د.ب.ا