بعدر مرور 14 شهرا على صدور الحكم الابتدائي محكمة استئناف عدن تقرر عقد أولى الجلسات في قضية وديع الشيباني
> عدن «الأيام» خاص:
> من المقرر أن تعقد محكمة استئناف محافظة عدن يوم الأحد القادم 2007/7/29م أولى جلساتها للنظر في الطعن بالاستئناف في قضية مقتل وديع هلال الشيباني، بعد مرور أكثر من 14 شهرا على صدور الحكم الابتدائي في القضية.
ذكر ذلك لـ «الأيام» المحامي أحمد فيصل الإبي، محامي أولياء دم القتيل وقال: «بناء على استغاثتنا بفضيلة القاضي جسار العدوف، رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن وجه فضيلته لتكون أولى جلسات النظر بالقضية في الموعد المذكور».
وأضاف المحامي المترافع في القضية: «لقد مضت عشر سنوات على مقتل وديع الشيباني بعد أن قبع ثلاثة أسابيع في زنزانة بالأمن المركزي عام 1997م، ذاق خلالها صنوف التعذيب الوحشي حتى أودى بحياته، وبعد سنوات من مقتله في السجن التف خلالها كل الشرفاء ومنظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية والصحافة وفي مقدمتها «الأيام» تضامناً مع قضية القتيل، وجه النائب العام بإحالة المتهمين للقضاء لمحاكمتهم وهم ثلاثة، اثنان برتبة عقيد في البحث الجنائي بعدن والثالث برتبة مساعد أول منتسب للأمن المركزي عدن، قدموا إلى المحاكمة بتهم الاعتداء المفضي إلى الموت والإكراه على الاعتراف وانتهت المحكمة الابتدائية إلى إصدار حكمها في 2006/5/31م الذي قضى بالآتي:
-1 براءة المتهمين أحمد الخضر ونبيل رزق ومنصور الجرباني من التهم المنسوبة في قرار الاتهام. -2 إلزام المتهمين بحلف خمسين يميناً بأنهم لم يقتلوا المجني عليه أو يجرحوه ولا يعرفون له قاتلاً.
-3 تتحمل إدارة أمن عدن الدية كاملة للمجني عليه وديع هلال الشيباني باعتبار عدم جواز إهدار دم في الإسلام ولتبعية المتهمين لها وظيفياً. -4 يعتبر التسبيب جزءاً لا يتجزأ من منطوق الحكم. -5 لا حكم للمصاريف على أحد وحق الطعن مكفول وفقاً للقانون. -6 يحق استنئاف الحكم خلال الفترة المحدودة قانوناً.
واختتم المحامي الإبي تصريحه قائلاً: «ولعدم تمكننا من الحصول على نسخة من الحكم إلا بعد سبعة أشهر.. فإننا نعتذر لكل القراء والمتابعين لقضية الشيباني عن عدم نشر منطوق الحكم الذي صدر بغير حضورنا أو علمنا..! ولتعارض أسباب الحكم مع منطوقه، إذ أكدت أسباب الحكم وفاة المجني عليه الشيباني نتيجة تعرضه للتعذيب بالكهرباء فترة حبسه ثم ذهب منطوق الحكم لتبرئة المتهمين.. ولكون الحكم أيضاً معلقاً على شرط، إذ في الوقت الذي قضى ببراءة المتهمين فإنه أيضا قضى بالقسامة (مع مخالفته لأحكام القسامة).. ولكون الحكم أيضاً لم يفصل في جريمة الحجز على حرية المجني عليه وكذا جريمة الإكراه على الاعتراف. فلذلك تقدمنا نيابة عن أولياء الدم بدفع بانعدام الحكم.. كما طعنت النيابة العامة في الحكم بناء على توجيهات فضيلة رئيس نيابة الاستئناف وفضيلة الدكتور النائب العام.
إننا على يقين بأن القانون لن يبقى كبيت العنكبوت لا يقع فريسته إلا الضعفاء ويطؤه الأقوياء.. كما أننا على ثقة بأن روح وديع هلال الشيباني سيتم إنصافها.. فيكفيه ما لقيه من تعذيب بالكهرباء.. والعدل الآجل ظلم».
ذكر ذلك لـ «الأيام» المحامي أحمد فيصل الإبي، محامي أولياء دم القتيل وقال: «بناء على استغاثتنا بفضيلة القاضي جسار العدوف، رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن وجه فضيلته لتكون أولى جلسات النظر بالقضية في الموعد المذكور».
وأضاف المحامي المترافع في القضية: «لقد مضت عشر سنوات على مقتل وديع الشيباني بعد أن قبع ثلاثة أسابيع في زنزانة بالأمن المركزي عام 1997م، ذاق خلالها صنوف التعذيب الوحشي حتى أودى بحياته، وبعد سنوات من مقتله في السجن التف خلالها كل الشرفاء ومنظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية والصحافة وفي مقدمتها «الأيام» تضامناً مع قضية القتيل، وجه النائب العام بإحالة المتهمين للقضاء لمحاكمتهم وهم ثلاثة، اثنان برتبة عقيد في البحث الجنائي بعدن والثالث برتبة مساعد أول منتسب للأمن المركزي عدن، قدموا إلى المحاكمة بتهم الاعتداء المفضي إلى الموت والإكراه على الاعتراف وانتهت المحكمة الابتدائية إلى إصدار حكمها في 2006/5/31م الذي قضى بالآتي:
-1 براءة المتهمين أحمد الخضر ونبيل رزق ومنصور الجرباني من التهم المنسوبة في قرار الاتهام. -2 إلزام المتهمين بحلف خمسين يميناً بأنهم لم يقتلوا المجني عليه أو يجرحوه ولا يعرفون له قاتلاً.
-3 تتحمل إدارة أمن عدن الدية كاملة للمجني عليه وديع هلال الشيباني باعتبار عدم جواز إهدار دم في الإسلام ولتبعية المتهمين لها وظيفياً. -4 يعتبر التسبيب جزءاً لا يتجزأ من منطوق الحكم. -5 لا حكم للمصاريف على أحد وحق الطعن مكفول وفقاً للقانون. -6 يحق استنئاف الحكم خلال الفترة المحدودة قانوناً.
واختتم المحامي الإبي تصريحه قائلاً: «ولعدم تمكننا من الحصول على نسخة من الحكم إلا بعد سبعة أشهر.. فإننا نعتذر لكل القراء والمتابعين لقضية الشيباني عن عدم نشر منطوق الحكم الذي صدر بغير حضورنا أو علمنا..! ولتعارض أسباب الحكم مع منطوقه، إذ أكدت أسباب الحكم وفاة المجني عليه الشيباني نتيجة تعرضه للتعذيب بالكهرباء فترة حبسه ثم ذهب منطوق الحكم لتبرئة المتهمين.. ولكون الحكم أيضاً معلقاً على شرط، إذ في الوقت الذي قضى ببراءة المتهمين فإنه أيضا قضى بالقسامة (مع مخالفته لأحكام القسامة).. ولكون الحكم أيضاً لم يفصل في جريمة الحجز على حرية المجني عليه وكذا جريمة الإكراه على الاعتراف. فلذلك تقدمنا نيابة عن أولياء الدم بدفع بانعدام الحكم.. كما طعنت النيابة العامة في الحكم بناء على توجيهات فضيلة رئيس نيابة الاستئناف وفضيلة الدكتور النائب العام.
إننا على يقين بأن القانون لن يبقى كبيت العنكبوت لا يقع فريسته إلا الضعفاء ويطؤه الأقوياء.. كما أننا على ثقة بأن روح وديع هلال الشيباني سيتم إنصافها.. فيكفيه ما لقيه من تعذيب بالكهرباء.. والعدل الآجل ظلم».