> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
وقال إن ترشيحه لمنصب نقيب المحامين في فرع صنعاء جاء لاسباب ثلاثة هي: أولا الضغط عليه من قبل زملائه ليكون مرشحا، وقبول وتشجيع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال ترشحه لرئاسة النقابة، وثانيا وجود النية لإحداث تغيير في اسلوب العمل النقابي والالتزام ببرنامج عمل وميزانية، ثالثا مشواره الطويل الذي تجاوز الـ 25 عاما في العمل النقابي والمهني.
وأضاف قائلا: «سأواصل التزامي ببرنامجي وأتعهد به وألتزم بتنفيذه وأقسم بالله العظيم على ذلك».. مؤكدا أن برنامجه «سيعتمد على الجانب المؤسسي لا الفردي في اتخاذ القرارات، وهذا من الجانب الاداري، وتفعيل الدور النقابي بشكل مؤسسي مخطط ليلبي حاجة المنتسبين للمهنة لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وحاجة المجتمع للاسهام في النهوض به والعمل من أجل استقلالية المهنة والنقابة عن التأثيرات المختلفة، وتعزيز الوعي النقابي والمهني في الوسط والتأهيل للمنافسة في سوق العمل، والاهتمام بالتأهيل والتدريب وفقا لآليات حديثة ومتطورة من خلال إيجاد التمويل المطلوب لتنفيذ برامج التأهيل وإيجاد شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الاقليمية والدولية لإيجاد تمويل لبرامج تعليم اللغة الانجليزية والحاسوب، والتواصل مع مختلف المؤسسات المحلية والاقليمية والمحامين لانشاء منتدى للمحامين عبر شبكة الانترنت يتبع النقابة».
وأكد أهمية تفعيل دور النقابة والمحامين في التشريع «من خلال إشراكهم في تقديم المشروعات القانونية والتعديلات المقترحة لدى مجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات الرسمية والمؤسسات التشريعية، والتنسيق والتعاون مع كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء بهدف تطوير البرامج والمناهج التعليمية، وتخصيص ثلاث جوائز سنوية للمحامين المبدعين والمبرزين في مجال الاداء المهني والتأليف والإبداع الفكري والابحاث القانونية، وتطوير النشاط الثقافي من خلال تطوير وتحديث صحيفة «المحامون» وإقامة الندوات المهنية والقضائية والقانونية التي تناقش مشاكل وهموم المهنة وإنشاء مكتبة قانونية للنقابة ونشر الابحاث والدراسات القانونية والتطوير والاهتمام للمجلس الاجتماعي وإيجاد صندوق للتكافل لتقديم القروض والمساعدات والسعي لإدراج المحامين في برامج التأمين الحكومي والتأمين الخاص، والتأمين الصحي للمحامين وعائلاتهم من خلال التأمين الشامل، ووضع برامج تنفيذية لاقامة مشاريع سكنية تكفل توفير السكن الملائم للمحامين من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، واعتماد العمل المؤسسي في اتخاذ القرارات لمجلس الفرع، ونشر وتعزيز المشاركة في الادارة واعتماد معيار الشفافية، والتزام المجلس بعقد جلسات طارئة إذا ما حدث اعتداء على أي محام أو قاض أو عضو نيابة أو إعاقة اي واحد منهم عن ممارسة مهنته وأداء واجبه، وتفعيل العون القضائي من خلال حث الحكومة والسعي لإنشاء صندوق العون القضائي بالتعاون مع وزير العدل لإقراره، وإشراك المحامين من ذوي القدرة والكفاءة في برنامج العون القانوني الذي يخدم المحامين والمجتمع بالتنسيق مع الجهات الداعمة المختلفة، ورصد وتحديد المعوقات التي تواجه المحامين والقضاة في رسالة العدالة، ومحاولة الوصول لاتفاق مع وزير الداخلية بمنع تعرضهم للاحتجاز من قبل الشرطة بالقانون والدستور».
وبعد ذلك فتح باب المداخلات، حيث تحدث المحامي محمد السلامي مشيرا إلى أن معيار الاختيار هو المصلحة العامة ومصلحة المحامين، وقال: «نحن لا نريد أن يستمد المرشح قوته من الحزب بل من الذين انتخبوه، وينبغي تفعيل النقابة في مجال الحريات العامة ومجال حقوق الانسان وبصوت عال، ونريد أن يكون القضاة من بين المحامين لأن هذا افضل للعدالة والبلد».
أما المحامي محمد سنهوب، نائب نقيب المحامين اليمنيين فقد تحدث بقوله: «أوكد هنا اننا سنرشح من يقدم لنا برنامجا وليس الشخص ونحن سنعمل مع تطوير السياسة لمصلحة المهنة، والأستاذ الابيض قدم برنامجا ناهيكم عن دوره كمؤسس للنقابة وأول من اسس نقابة موحدة قبل اعلان الوحدة».
وفي مداخلته قال المحامي عبدالله المهدي: «النقابة هي بيت المحامي وصحيح أن النقابة واجهت اختلالات وخروقات فيما مضى لكن علينا أن نعود ونعرف أخطاءنا ونصلحها، والعيب أن نستمر في الخطأ، إن المحاماة رسالة ولا يجوز استخدامها في المصالح الشخصية».
ثم تحدث المحامي عبدالرزاق الحكيمي، فقال: «نعتبر وجودنا هنا مطلبا لعدم تسييس المهنة ومطلبا لإيجاد تفاعل مع قضايا الحريات العامة ومطلبا لإيجاد دور فاعل للنقابة في المجتمع، والبرنامج الذي سمعناه تحدث عن آليات يجب تفعيلها لتحديد المعوقات وإيجاد حلول لها ويجب أن نثبت أنفسنا ونكون محامين مثالا يحتذى بهم».
وفي مداخلته قال المحامي احمد الديلمي: «ما ارجوه هو أن تكون البرامج نافذة ومنفذة في المستقبل بغض النظر عن المرشح، ونحن نبحث عن برنامج ينفذ».
مطالبا بتسمية القاعة باسم (قاعة المرحوم احمد حيدر)، وهو مقترح حاز موافقة جميع الحاضرين.
وتحدث المحامي د.عادل عقبة فقال: «اجزم الآن ومن خلال البرنامج أن هناك بعدا جديدا هو البعد النقابي والمهني وليس الفردي أو الذاتي، وفقرات البرنامج جاءت كلها لتعزز دور المحامي بكافة المستويات لأن المحامي شريك لكافة الشرائح الاجتماعية، وأجزم ايضا أن هناك روحا للبرنامج هي روح الوحدة والاخاء ووجود رؤية مشتركة فمن لا يؤمن بالوحدة والعمل الجماعي لا يستطيع تحقيق شيء».
وتحدث أيضا المحامي عبدالله الضحياني، قائلا: «أجد أن صفوة المجتمع اصبحوا على ادراك لمسألة البرامج الانتخابية وهذا ما أحب أن انبه إليه، والحزبية والتحزب هو باب ومنبر للحرية، والعمل الذي سنقدم عليه عمل مهني وليس عملا سياسيا، والنقابة هي بيت للجميع ويجب أن يكون لنا دور في تأسيسه واختيار من هو الاصلح وما هو البرنامج الافضل الذي يعبر عن طموحاتنا واهدافنا المستقبلية، والبرنامج الذي سمعناه يلبي جميع طموحاتنا».
وفي تصريح لـ «الأيام» قال المحامي محمد سنهوب، نائب نقيب المحامين اليمنيين «اننا نعيش عرسا ديمقراطيا حقيقيا ونحن الآن نعمل باتجاه ترسيخ النهج الديمقراطي الذي تسير عليه بلادنا وليس لتثبيت السلطة، وسنسعى جاهدين للارتقاء بمهنة المحاماة والعمل على إيجاد الافضل للقيام بهذه المهمة، ونحن كرجال قانون علينا أن نرسخ مثل هذا المبدأ لما يناط بنا لحماية الحقوق والحريات ولعكس الصورة الحضارية للمحامين اليمنيين امام الآخرين وأمام العالم، وبالتاكيد نحن في نقابة المحامين نشجع مثل هذا الأمر والمجلس في الجمعية العمومية قرر وسنّ نظاماً للدعاية الانتخابية ولتنظيم الدعاية الانتخابية على مستوى كافة فروع النقابة في الجمهورية».
من جانبه صرح لـ«الأيام» المحامي احمد محمد الابيض، موضحا الاشكالية التي واجهته مع المؤتمر الشعبي العام، فقال: «أتت شخصيات وأجبرتني على الترشح وبعد رفضي ألحوا علي، وطلبت منهم موافقة من اللجنة الدائمة بصفتي عضوا بالمؤتمر الشعبي العام، وأحضروا لي الموافقة من استاذي عبدالقادر باجمال، الأمين العام ووافقت بعد ذلك بعد أن وافق الجميع مرتين على ترشيحي، وبدأت العمل وتفاجأت بأن هناك مرشحا آخر للمؤتمر الشعبي العام هو المحامي عبدالله راجح، وهنا حصل نزاع وخلاف، وكان الحل بتنازلي أو حسم المشكلة بين المرشحين لجهة واحدة بصفتهما التنظيمية، واتخذ المؤتمر قرارا سليما بإجراء انتخاب تمهيدي تم يوم الاربعاء الموافق 2007/7/18م بقاعة الميثاق لاعضاء المؤتمر من المحامين فقط وزُكيت أنا من قبلهم، وبعدها نتفاجأ بعقد انتخاب ثان بطلب من مسئول آخر ـ افضل عدم ذكر اسمه ـ بأن تؤجل الانتخابات مرة اخرى، وعقدت انتخابات فجائية بالميثاق وبعدم حضوري، وحضور من هب ودب.. وتمت تزكية المرشح الآخر وبغيابي، وتمت العملية ومازلت مرشحا للمؤتمر الشعبي العام وأعتز بتزكية الاستاذ عبدالقادر باجمال وأفخر بها، وهأنا كمرشح ببرنامج عملي كي لا يحتار الناس بين شخصي وبرنامجي».
وأضاف المحامي الأبيض: «ما أحمله هي هموم المهنة وهموم القضاء وهموم حقوق الإنسان وهذا ما أحمله في برنامجي وفي نفسي لبلادي، والاعلام هو الذي من خلاله يرانا الناس ويسمعوننا ويقرأونا ويعلمون ما نفعل وهو الجهة التي تحاسب وتقيم ولها منا كل الوفاء».
