معتصمو ساحة الحرية بصنعاء يؤكدون رفضهم الممارسات التي تقوم بها السلطة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أدان ائتلاف المجتمع المدني (أمم) والصحفيون والقيادات النسوية المعتصمون في ساحة الحرية، أمس، «أعمال البلطجة التي قام بها أفراد من الأمن القومي والسياسي، والذين تم إحضارهم صباحا بشاحنات وباصات للقيام بتنفيذ الاعتداء على المعتصمين في اعتصامهم الحادي عشر من أجل حرية التعبير وحق امتلاك وسائل الإعلام، وتضامنا مع منظمة صحفيات بلا قيود ومؤسسة النـاس للصحـافة ومعتصـمي ساحة الحرية».
وأكد المعتصمون في بيان- تسلمت «الأيام» نسخة منه «رفضهم للمارسات التي تقوم بها السلطة الحاكمة وأجهزتها الامنية وسياستها بمواجهتها الاعمال السلمية بالقوة والعنف والارهاب فإنهم يبدون حرصهم الكامل على تنفيذ فعالياتهم الاحتجاجية السلمية دون ان يقوموا بالاصطدام مع أحد، وهو الامر الذي جعلهم يؤجلون اعتصامهم يوم أمس الثلاثاء الى اليوم الاربعاء حين منعتهم قوات الامن منه بحجة الاحتفال بمرور 29 سنة على حكم الرئيس علي عبدالله صالح، حيث تم حشد المئات من منتسبي الحزب الحاكم والأمنيين في ساحة الحرية في نفس المكان ونفس اليوم الذي يمارس فيه المعتصمون اعتصامهم منذ 3 أشهر متتالية، وكأن الاحتفال بـ17 يوليو لا يتأتى إلا بقمع حريات الآخرين وحقهم في التعبير عن أنفسهم».
وأكد المعتصمون في بيانهم أنهم «سيمضون بنهجهم السلمي المدني بنفس الطريقة التي قاموا بها اليوم حين تسلحوا برفع أقلامهم في مواجهة البلاطجة من الامنيين والسماسرة والمرتزقة الذين أشهروا سلاحهم وقاموا بالاعتداء على المعتصمين مستخدمين العصي والجنابي والكلاشنكوف ونهب الكاميرات واللافتات والهواتف وتكسير الكراسي مما أدى الى جرح ثلاثة من المعتصمين:
سليم علاو، أحمد الخامري ومحمد العبدلي الذين يرقدون في مستشفى الكويت، والاعتداء بالضرب على جملة من المعتصمين ومنهم على سبيل المثال الشاعر فؤاد الحميري، أحمد الزايدي، عبدالسلام المسوري، ناصر مبارك، فؤاد الحميري، طارق المخلافي وأحمد المنيعي واصابتهم اصابات بالغة، ومحاولة طعن النائب فؤاد دحابة والطفل عقبة محمد الصبري».
ومضى البيان يقول:«إن معتصمي ساحة الحرية يدركون ان الهدف من أعمال البلطجة التي نفذها أفراد من الأمن القومي والسياسي ضد ناشطي المجتمع المدني والصحفيين هو تعطيل حقهم في الاعتصام السلمي وبالتالي الحيلولة دون تحقيقهم أهدافهم المطالبة بحرية الرأي والتعبير وامتلاك وسائل الإعلام. وسعيا لاتخاذها ذريعة فيما بعد لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاعتصام.
لذلك فهم يبدون اصرارهم على مواصلة الاعتصامات بساحة الحرية وأي ساحة أخرى حتى تتحقق مطالبهم كاملة ويحملون وزير الداخلية المسئولية الكاملة إزاء ما حدث وما سيحدث ويطالبون النائب العام بالتحقيق مع وزير الداخلية ورئيس الأمن القومي ويتهمونهما بالوقوف وراء أعمال البلطجة التي تعرض لها معتصمو ساحة الحرية اليوم (أمس) من جهة، وباعتبارهم مسئولين عن حماية الاعتصامات السلمية من جهة أخرى».
كما يؤكد المعتصمون أنهم «سينظمون اعتصاما عند النائب العام ومجلس النواب للمطالبة بالتحقيق ازاء ما حدث للمعتصمين اليوم (أمس)».
ويدعو معتصمو ساحة الحرية جميع الفعاليات السياسية والمدنية «لاتخاذ موقف متضامن معهم والتنديد بكل الممارسات التي تهدف إلى تعطيل الحياة السياسية والمدنية السلمية وتكريس ثقافة القوة والعنف»، كما يؤكدون مطالبتهم مجلس النواب والسلطة القضائية بتشكيل لجان تحقيق فيما حدث وان تقوم الحكومة «بالاعتذار العلني عن ما حدث ورد الاعتبار للمعتصمين وتعويض المعتدى عليهم ومحاسبة من كانوا وراء ذلك العبث من مسئولين أمنيين وحزبيين في الحزب الحاكم، والتحقيق في سبب دفع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة للاحتفال بـ17 يوليو في ساحة الحرية خلافاً للعادة في أن الاحتفالات التي يقوم بها الحزب الحاكم ومتنفذو السلطة دوما ما تكون في الميادين الأكثر سعة والتي تمنع مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة حقها في الاعتصام بها».
وأبدى المعتصمون عزمهم الأكيد على مواصلة اعتصاماتهم واحتجاجاتهم السلمية حتى تتحقق كامل مطالبهم «ويحيي ائتلاف المجتمع المدني والصحفيين مناضلي حرية التعبير اليوم (أمس) الذين دشنوا مرحلة النضال السلمي بتضحيات: فؤاد دحابة، سليم علاو، أحمد الخامري، محمد العبدلي، فؤاد الحميري، أحمد محمد الزايدي، عبدالسلام المسوري، ناصر مبارك، أحمد المنيعي، أمل محمد الصبري، الطفل عقبة محمد الصبري وطارق المخلافي».
ودعا المعتصمون في ختام بيانهم «كافة المنظمات والأحزاب السياسية والنشطاء والقيادات النسوية وكل معني بحرية الرأي والتعبير لأن يشاركوهم وبفاعلية في الاعتصام الـ12 يوم الثلاثاء القادم».
وأكد المعتصمون في بيان- تسلمت «الأيام» نسخة منه «رفضهم للمارسات التي تقوم بها السلطة الحاكمة وأجهزتها الامنية وسياستها بمواجهتها الاعمال السلمية بالقوة والعنف والارهاب فإنهم يبدون حرصهم الكامل على تنفيذ فعالياتهم الاحتجاجية السلمية دون ان يقوموا بالاصطدام مع أحد، وهو الامر الذي جعلهم يؤجلون اعتصامهم يوم أمس الثلاثاء الى اليوم الاربعاء حين منعتهم قوات الامن منه بحجة الاحتفال بمرور 29 سنة على حكم الرئيس علي عبدالله صالح، حيث تم حشد المئات من منتسبي الحزب الحاكم والأمنيين في ساحة الحرية في نفس المكان ونفس اليوم الذي يمارس فيه المعتصمون اعتصامهم منذ 3 أشهر متتالية، وكأن الاحتفال بـ17 يوليو لا يتأتى إلا بقمع حريات الآخرين وحقهم في التعبير عن أنفسهم».
وأكد المعتصمون في بيانهم أنهم «سيمضون بنهجهم السلمي المدني بنفس الطريقة التي قاموا بها اليوم حين تسلحوا برفع أقلامهم في مواجهة البلاطجة من الامنيين والسماسرة والمرتزقة الذين أشهروا سلاحهم وقاموا بالاعتداء على المعتصمين مستخدمين العصي والجنابي والكلاشنكوف ونهب الكاميرات واللافتات والهواتف وتكسير الكراسي مما أدى الى جرح ثلاثة من المعتصمين:
سليم علاو، أحمد الخامري ومحمد العبدلي الذين يرقدون في مستشفى الكويت، والاعتداء بالضرب على جملة من المعتصمين ومنهم على سبيل المثال الشاعر فؤاد الحميري، أحمد الزايدي، عبدالسلام المسوري، ناصر مبارك، فؤاد الحميري، طارق المخلافي وأحمد المنيعي واصابتهم اصابات بالغة، ومحاولة طعن النائب فؤاد دحابة والطفل عقبة محمد الصبري».
ومضى البيان يقول:«إن معتصمي ساحة الحرية يدركون ان الهدف من أعمال البلطجة التي نفذها أفراد من الأمن القومي والسياسي ضد ناشطي المجتمع المدني والصحفيين هو تعطيل حقهم في الاعتصام السلمي وبالتالي الحيلولة دون تحقيقهم أهدافهم المطالبة بحرية الرأي والتعبير وامتلاك وسائل الإعلام. وسعيا لاتخاذها ذريعة فيما بعد لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاعتصام.
لذلك فهم يبدون اصرارهم على مواصلة الاعتصامات بساحة الحرية وأي ساحة أخرى حتى تتحقق مطالبهم كاملة ويحملون وزير الداخلية المسئولية الكاملة إزاء ما حدث وما سيحدث ويطالبون النائب العام بالتحقيق مع وزير الداخلية ورئيس الأمن القومي ويتهمونهما بالوقوف وراء أعمال البلطجة التي تعرض لها معتصمو ساحة الحرية اليوم (أمس) من جهة، وباعتبارهم مسئولين عن حماية الاعتصامات السلمية من جهة أخرى».
كما يؤكد المعتصمون أنهم «سينظمون اعتصاما عند النائب العام ومجلس النواب للمطالبة بالتحقيق ازاء ما حدث للمعتصمين اليوم (أمس)».
ويدعو معتصمو ساحة الحرية جميع الفعاليات السياسية والمدنية «لاتخاذ موقف متضامن معهم والتنديد بكل الممارسات التي تهدف إلى تعطيل الحياة السياسية والمدنية السلمية وتكريس ثقافة القوة والعنف»، كما يؤكدون مطالبتهم مجلس النواب والسلطة القضائية بتشكيل لجان تحقيق فيما حدث وان تقوم الحكومة «بالاعتذار العلني عن ما حدث ورد الاعتبار للمعتصمين وتعويض المعتدى عليهم ومحاسبة من كانوا وراء ذلك العبث من مسئولين أمنيين وحزبيين في الحزب الحاكم، والتحقيق في سبب دفع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة للاحتفال بـ17 يوليو في ساحة الحرية خلافاً للعادة في أن الاحتفالات التي يقوم بها الحزب الحاكم ومتنفذو السلطة دوما ما تكون في الميادين الأكثر سعة والتي تمنع مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة حقها في الاعتصام بها».
وأبدى المعتصمون عزمهم الأكيد على مواصلة اعتصاماتهم واحتجاجاتهم السلمية حتى تتحقق كامل مطالبهم «ويحيي ائتلاف المجتمع المدني والصحفيين مناضلي حرية التعبير اليوم (أمس) الذين دشنوا مرحلة النضال السلمي بتضحيات: فؤاد دحابة، سليم علاو، أحمد الخامري، محمد العبدلي، فؤاد الحميري، أحمد محمد الزايدي، عبدالسلام المسوري، ناصر مبارك، أحمد المنيعي، أمل محمد الصبري، الطفل عقبة محمد الصبري وطارق المخلافي».
ودعا المعتصمون في ختام بيانهم «كافة المنظمات والأحزاب السياسية والنشطاء والقيادات النسوية وكل معني بحرية الرأي والتعبير لأن يشاركوهم وبفاعلية في الاعتصام الـ12 يوم الثلاثاء القادم».