> تفاءلنا كثيراً عندما قررت الحكومة اتباع أسلوب البصمة البيولوجية في مكافحة ومحاربة الازدواج الوظيفي والكشف عمن استحوذ على أكثر من وظيفة مؤثرين بذلك أنفسهم على غيرهم، وحملنا بذلك آمالاً كثيرة منها أن ذلك سيسهم في مساعدة الحكومة في حربها على البطالة بحسب برامجها المقدمة إلى مجلس النواب (ممثل الشعب اليمني كله دون استثناء).

ولكن شبح الازدواج الوظيفي- الذي عصف بكثير من الابرياء دون غيرهم وأخفق في اختيار آلية صحيحة للمعالجة- عاد من جديد ليقلق السكينة- إن كانت هناك سكينة- لدى موظفي الجهاز الاداري، وذلك بإعلان أباطرة الخدمة المدنية مؤخراً عن اكتشافهم وبفراسة وحنكة عاليتين حالات ازدواج وظيفي، متبعين في ذلك تلك الآلية البليدة التي كلفت خزينة الدولة مبالغ خيالية دون أن تثمر.

وهنا ثمة تساؤلات:

ماذا يعني ظهور ذلك الكابوس المخيف للأبرياء دون غيرهم بذلك الاسلوب العتيق؟ هل يعني ذلك أن الحكومة تريد العودة للعمل بالآلية البليدة وترك العمل بآلية البصمة البيولوجية؟ أم أن الحكومة عاجزة عن العمل بآلية البصمة بسبب ضغوطات من قبل متضررين نافذين؟ وهل...وهل... تساؤلات كثيرة ولكن في الأخير هل هناك قانون يجرم ذلك الافتراء؟ وهل السلطة القضائية مخولة بتعويض الأبرياء بإصدار أحكامها العادلة عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي تلحق بهم جراء فراسة الفرسان؟