المتقاعدون في أبين: نطالب بإعادة جميع من أقعدوا بعد الحرب وصرف التسويات بأثر رجعي
> زنجبار «الأيام» خاص:
> أصدرت جمعيات العسكريين المتقاعدين بمحافظة أبين أمس بياناً ذكرت فيه أن جمعيات العسكريين المتقاعدين بمديريات زنجبار، خنفر، أحور، رصد، سرار، سباح، مودية بحثت خلال اليومين الماضيين محتوى قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (2007/229م) بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين.
وأوضح البيان أن بحث القرار تركز حول مدى توافقه مع المطالب الحقوقية المشروعة لجمعيات العسكريين والأمنيين والمدنيين المتقاعدين، وتوائمه مع القوانين النافذة وبالأخص قانون رقم 1991/67م وتعديله بشأن الخدمة، والقانون رقم 1991/33م بشأن المعاشات، والقانون رقم 2000/15م للشرطة، والقانون 1991/25م بشأن التأمينات والمعاشات، كما تركز حول آليات تنفيذ ذلك بوساطة لجان برئاسة الإخوة المحافظين لاسيما الفقرة الثانية من القرار بشقيها (أ/ب) والفقرة الأولى منه.
ورحب البيان بهذه الخطوة «كونها من خلال اللجان ربما تسهم بحل أوضاع المتقاعدين المدنيين والموقوفين بالإضافة إلى المنقطعين».
أما ما يخص قضية المحالين إلى التقاعد من العسكريين فقد أعلنت جمعية العسكريين المتقاعدين بأبين في بيانها استمرار تمسكها بالمطالب التي طرحتها جمعيات المتقاعدين بالمحافظات الجنوبية التي حوتها المذكرة المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 2007/1/31م وبتاريخ 2007/5/26م في عدن.
وناشد البيان فخامة رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بحل هذه القضية حلا جذريا بإصدار قرار بإعادة جميع من أقعدوا بعد حرب صيف 1994م المشئومة وفقا للمادة (102) من القانون رقم 1991/67م «حيث إن غالبيتهم أوقفوا قسرا (خليك بالبيت) لسنوات ولم يشفع لهم حتى قرار العفو العام الصادر أثناء تلك الحرب».
وطالب البيان بإصدار قرار جمهوري بتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين بلغوا حد الأجلين وإنصافهم بحقوقهم، بالإضافة إلى معالجة قضية المنقطعين بالمؤسسات العسكرية حسب توجيهات رئيس الجمهورية السابقة (2006/7م).
وذكر البيان أنه فيما يخص الفقرة الثانية من قرار الحكومة الذي يأمر بإضافة التسويات للمتقاعدين واحتسابها من 2007/7م، فإن هذا النص يخالف ما تقره القوانين النافذة، مطالبا باستحقاقها بأثر رجعي من تاريخ التوقيف او الإحالة «وهذه المسألة لا تحتاج إلى لجان بل العودة إلى ملفات الخدمة».
وأكد البيان أن قضية التقاعد أصبحت اشكالية اجتماعية اقتصادية لاسيما بعد اصدار قانون الأجور 2005/43م «كوننا نعاني من التمايز والفوارق التي طفت إلى السطح بعد أن جاءت الثورة للقضاء عليها وكانت من أولى أهدافها».
وأوضح البيان أن بحث القرار تركز حول مدى توافقه مع المطالب الحقوقية المشروعة لجمعيات العسكريين والأمنيين والمدنيين المتقاعدين، وتوائمه مع القوانين النافذة وبالأخص قانون رقم 1991/67م وتعديله بشأن الخدمة، والقانون رقم 1991/33م بشأن المعاشات، والقانون رقم 2000/15م للشرطة، والقانون 1991/25م بشأن التأمينات والمعاشات، كما تركز حول آليات تنفيذ ذلك بوساطة لجان برئاسة الإخوة المحافظين لاسيما الفقرة الثانية من القرار بشقيها (أ/ب) والفقرة الأولى منه.
ورحب البيان بهذه الخطوة «كونها من خلال اللجان ربما تسهم بحل أوضاع المتقاعدين المدنيين والموقوفين بالإضافة إلى المنقطعين».
أما ما يخص قضية المحالين إلى التقاعد من العسكريين فقد أعلنت جمعية العسكريين المتقاعدين بأبين في بيانها استمرار تمسكها بالمطالب التي طرحتها جمعيات المتقاعدين بالمحافظات الجنوبية التي حوتها المذكرة المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 2007/1/31م وبتاريخ 2007/5/26م في عدن.
وناشد البيان فخامة رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بحل هذه القضية حلا جذريا بإصدار قرار بإعادة جميع من أقعدوا بعد حرب صيف 1994م المشئومة وفقا للمادة (102) من القانون رقم 1991/67م «حيث إن غالبيتهم أوقفوا قسرا (خليك بالبيت) لسنوات ولم يشفع لهم حتى قرار العفو العام الصادر أثناء تلك الحرب».
وطالب البيان بإصدار قرار جمهوري بتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين بلغوا حد الأجلين وإنصافهم بحقوقهم، بالإضافة إلى معالجة قضية المنقطعين بالمؤسسات العسكرية حسب توجيهات رئيس الجمهورية السابقة (2006/7م).
وذكر البيان أنه فيما يخص الفقرة الثانية من قرار الحكومة الذي يأمر بإضافة التسويات للمتقاعدين واحتسابها من 2007/7م، فإن هذا النص يخالف ما تقره القوانين النافذة، مطالبا باستحقاقها بأثر رجعي من تاريخ التوقيف او الإحالة «وهذه المسألة لا تحتاج إلى لجان بل العودة إلى ملفات الخدمة».
وأكد البيان أن قضية التقاعد أصبحت اشكالية اجتماعية اقتصادية لاسيما بعد اصدار قانون الأجور 2005/43م «كوننا نعاني من التمايز والفوارق التي طفت إلى السطح بعد أن جاءت الثورة للقضاء عليها وكانت من أولى أهدافها».
