تفويض المجلس المحلي بحل قضايا المتقاعدين المدنيين والعسكريين بمحافظة عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> واصل المجلس المحلي جلسته الرابعة لاجتماعه الثاني لعام 2007م بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبرنامج فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح و المعنية بمعالجة القضايا والمشاكل التي تواجه اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.
وفي افتتاح الجلسة أكد د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنه الوزارية اهتمام فخامة الاخ على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بحل القضايا التي تواجه أبناء محافظة عدن سواء المتقاعدون العسكريون والمدنيون أم غيرهم، موضحا أنه «سيتم تفويض المجلس المحلي بعدن لحل مشاكل المتقاعدين العسكريين والمدنيين بالمحافظة مباشرة، وأي حلول يقرها المجلس المحلي سيتم اعتمادها من قبل مكتبي الخدمة المدنية والمالية».
كما قدم الاخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية لأعضاء اللجنة الوزارية لمحة عما دار في الاجتماع السابق للمجلس المحلي والقضايا العاجلة التي تم التطرق إليها والتي هي بحاجة إلى حل، منها قضايا الجمعيات السكنية وقضايا الأراضي المتنازع عليها، وأوضح أنه تم اقتراح أن يفوض المجلس المحلي من قبل مجلس الوزارء لحل هذا القضايا، إضافة إلى ضرورة حل المشكلة السكنية لموظفي الدولة وتدخل الدولة لمنح قروض ميسرة طويلة الأجل للموظفين.
وأكد الأخ وزير الخدمة المدنية ضرورة معالجة القضايا التي التزمت بها وزارة الإدارة المحلية منها التعويضات للمنتقلين من منطقة كالتكس، وأوضاع العمارات المحترقة في حرب 1994م في كل من حي السلام وحي السعادة بمديرية خور مكسر، ومعالجة النفقات التشغيلية للمجلس المحلي بعدن.
كما تطرق إلى سوء الاوضاع الصحية بمحافظة عدن، وعدم توفر الأدوية للأمراض المستعصية، مؤكدا ضرورة تدخل الدولة ممثلة بوزارة الصحة والسكان لتحسين خدمات الطوارئ وتوفير الأدوية الضرورية منها علاج السكري والضغط والكلى. وأشار في حديثه إلى قضايا المرافق التي طالتها الخصخصة وعدم التزام المستثمرين بالعقود الموقعة مع الدولة باستيعاب 25 % من العمالة.
ودعا وزير الإدارة المحلية إلى «ضرورة أن تقف اللجة أمام هذه الوضعية لحل مشكلة رواتب العمال في هذه المرافق المخصخصة»، مشيراً إلى أن الإيردات الخاصة بالأراضي التي مازالت تورد مركزيا هي من حق السلطة المحلية بالمحافظة.
من جانبه أكد الاخ خالد حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ضرورة أن تتحمل وزارة المالية صرف رواتب الموظفين في بعض المرافق التي لم تتم خصخصتها إذا لم تستطع إداراتها صرف الرواتب لهم.
مشيرا إلى ضرورة إلزام المستثمرين بالعقود الموقعة معهم، وطالب المجلس المحلي برفع المشاكل في هذا الصدد إلى مجلس الوزراء لدراستها وإمكانية استيعاب هؤلاء الموظفين في صندوق الخدمة المدنية، وأكد في ختام حديثه أن أي شخص تم إحالته للتقاعد دون بلوغ أحد الأجلين سيعود فورا إلى عمله السابق.
وكان الأخ احمد محمد الكحلاني، محافظ عدن قد رحب بأعضاء اللجنة الوزارية في بداية الجلسة وقدم شرحا لما تم تناوله في الاجتماع السابق وما خرج به.
وتم رفع الاجتماع لمواصلته صباح اليوم.
وفي افتتاح الجلسة أكد د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنه الوزارية اهتمام فخامة الاخ على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بحل القضايا التي تواجه أبناء محافظة عدن سواء المتقاعدون العسكريون والمدنيون أم غيرهم، موضحا أنه «سيتم تفويض المجلس المحلي بعدن لحل مشاكل المتقاعدين العسكريين والمدنيين بالمحافظة مباشرة، وأي حلول يقرها المجلس المحلي سيتم اعتمادها من قبل مكتبي الخدمة المدنية والمالية».
كما قدم الاخ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية لأعضاء اللجنة الوزارية لمحة عما دار في الاجتماع السابق للمجلس المحلي والقضايا العاجلة التي تم التطرق إليها والتي هي بحاجة إلى حل، منها قضايا الجمعيات السكنية وقضايا الأراضي المتنازع عليها، وأوضح أنه تم اقتراح أن يفوض المجلس المحلي من قبل مجلس الوزارء لحل هذا القضايا، إضافة إلى ضرورة حل المشكلة السكنية لموظفي الدولة وتدخل الدولة لمنح قروض ميسرة طويلة الأجل للموظفين.
وأكد الأخ وزير الخدمة المدنية ضرورة معالجة القضايا التي التزمت بها وزارة الإدارة المحلية منها التعويضات للمنتقلين من منطقة كالتكس، وأوضاع العمارات المحترقة في حرب 1994م في كل من حي السلام وحي السعادة بمديرية خور مكسر، ومعالجة النفقات التشغيلية للمجلس المحلي بعدن.
كما تطرق إلى سوء الاوضاع الصحية بمحافظة عدن، وعدم توفر الأدوية للأمراض المستعصية، مؤكدا ضرورة تدخل الدولة ممثلة بوزارة الصحة والسكان لتحسين خدمات الطوارئ وتوفير الأدوية الضرورية منها علاج السكري والضغط والكلى. وأشار في حديثه إلى قضايا المرافق التي طالتها الخصخصة وعدم التزام المستثمرين بالعقود الموقعة مع الدولة باستيعاب 25 % من العمالة.
ودعا وزير الإدارة المحلية إلى «ضرورة أن تقف اللجة أمام هذه الوضعية لحل مشكلة رواتب العمال في هذه المرافق المخصخصة»، مشيراً إلى أن الإيردات الخاصة بالأراضي التي مازالت تورد مركزيا هي من حق السلطة المحلية بالمحافظة.
من جانبه أكد الاخ خالد حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ضرورة أن تتحمل وزارة المالية صرف رواتب الموظفين في بعض المرافق التي لم تتم خصخصتها إذا لم تستطع إداراتها صرف الرواتب لهم.
مشيرا إلى ضرورة إلزام المستثمرين بالعقود الموقعة معهم، وطالب المجلس المحلي برفع المشاكل في هذا الصدد إلى مجلس الوزراء لدراستها وإمكانية استيعاب هؤلاء الموظفين في صندوق الخدمة المدنية، وأكد في ختام حديثه أن أي شخص تم إحالته للتقاعد دون بلوغ أحد الأجلين سيعود فورا إلى عمله السابق.
وكان الأخ احمد محمد الكحلاني، محافظ عدن قد رحب بأعضاء اللجنة الوزارية في بداية الجلسة وقدم شرحا لما تم تناوله في الاجتماع السابق وما خرج به.
وتم رفع الاجتماع لمواصلته صباح اليوم.