الاستخبارات البريطانية ساهمت «عن غير قصد» في تسليم واشنطن مشتبهين مقيمين لديها
> لندن «الأيام» فيل هازلوود:
> كشفت لجنة الاستخبارات والامن في مجلس العموم البريطاني في تقرير نشر الاربعاء ان الاجهزة الاستخباراتية البريطانية ساهمت «عن غير قصد» في تسليم واشنطن عربيين مسلمين يقيمان في بريطانيا يشتبه بتورطهما في اعمال ارهابية. واوضحت اللجنة المؤلفة من اعضاء من مختلف الاحزاب البريطانية ان الاجهزة الاستخباراتية البريطانية لم تتورط مباشرة في هذه العملية التي نقل على اثرها المشبوهان الى قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا.
وكانت الاستخبارات البريطانية نقلت الى واشنطن معلومات حول بشير الراوي وجميل البنا، لكنها ارفقت بها ملاحق تحذر فيها من توقيفهما او نقلهما الى بلد ثالث.
الا ان السلطات الاميركية تغاضت عن هذه التحذيرات. واشارت اللجنة الى ان «تجاهل» واشنطن لقلق لندن من عملية النقل هذه له «تبعات خطيرة» على العلاقات بين اجهزة استخبارات البلدين، من دون التعليق على شرعية هذه العملية.
وقد اعتقل بشير الراوي وجميل البنا في غامبيا عام 2002 بعدما حصلت الولايات المتحدة على معلومات حول تورطهما في اعمال ارهابية.
وقد نقلا اولا الى افغانستان ثم الى غوانتانامو في كوبا حيث لا يزال البنا معتقلا.
وقالت اللجنة «اننا راضون لان جهاز الامن (الداخلي، ام-اي5) لم يسع الى توقيف الرجلين او تطبيق آلية (التسليم بهدف الاحتجاز)»، وهي عملية تسليم بهدف احتجاز لا يخضع للنظام القانوني العادي.
واضافت انه «حين تم تبادل المعلومات الاستخباراتية (بين البريطانيين والاميركيين)، تم توجيه تحذيرات بعدم القيام بأي عملية» من هذا النوع. واشارت الى ان «الاجهزة الامنية (البريطانية) لم تتوقع ان تتجاهل السلطات الاميركية التحذيرات، باعتبار انها احترمت نظام التحذيرات على مدى السنوات العشرين الماضية. وتابعت قائلة ان «هذه المسالة تعكس لامبالاة اميركية بقلق بريطانيا، رغم اعتراضاتها الشديدة، وسيكون لها تبعات خطيرة على العلاقات بين الاجهزة الاستخباراتية في البلدين».
وقالت اللجنة «من الواضح ان الولايات المتحدة تلجأ الى اي آلية ضمن اطار القوانين الاميركية لحماية امنها القومي»، مشيرة الى ان القلق البريطاني «لا يؤثر عمليا» على الاستراتيجية الاميركية.
وكانت مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان انتقدت عمليات التسليم الخارجة عن النظام القانوني التي تشتمل على نقل مشبوهين الى دول ثالثة في معظم الاحيان، حيث يتم استجوابهم واحتجازهم خارج نطاق القانون، وذلك بسبب احتمال تعرض هؤلاء للتعذيب.
وكان مجلس اوروبا كشف في تقرير في يونيو الماضي ان 14 دولة اوروبية تواطأت او تساهلت مع نقل سجناء لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.
وقالت لجنة الاستخبارات والامن ان جهاز الامن الخارجي (ام-اي6) و(ام-اي5) كانا «بطيئين» في التنبه الى التحول في السياسة الاميركية. واوضحت اللجنة ان تحقيقها الذي اعلن عن نتائجه في وقت يتحدث رئيس الوزراء غوردن براون عن استراتيجيته لمكافحة الارهاب، كان صعبا لا سيما على مستوى التحقق من الرحلات السرية التي تمت عبر المجال الجوي البريطاني.
واوصت بأن تخضع هذه الحالات في المستقبل لموافقة وزارية وحظر بشكل تام الموافقة على عمليات تسليم قد تؤدي بالمشتبه بهم الى سجون سرية.
واضافت انه يجب ايضا تسجيل معلومات واضحة عن الرحلات التي تمر عبر او فوق بريطانيا.واعلنت وزارة الخارجية البريطانية في ما بعد انه تمت تسوية هذه المشاكل.
من ناحية ثانية، رأت اللجنة انه لا تزال هناك حاجة حيوية على مستوى تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديد الارهاب على مستوى العالم.
وردا على هذا التقرير، رحب مدير حملات منظمة العفو الدولية في بريطانيا تيم هانكوك بإقرار اللجنة بأن الاحتجاز السري يعادل «سوء المعاملة».
لكنه اعتبر من المقلق جدا انه تمت الاستعانة بالاستخبارات البريطانية لنقل مقيمين في بريطانيا الى قاعدة غوانتانامو.
واضاف ان «هذا النوع من عمليات التسليم يساعد على نقل (المشتبه بهم) الى غوانتانامو ونريد ان نرى الحكومة تدين عمليات التسليم والاحتجاز السرية»، داعيا الى اجراء تحقيق مستقل واطلاق سراح كل المقيمين البريطانيين في القاعدة. ا.ف.ب
وكانت الاستخبارات البريطانية نقلت الى واشنطن معلومات حول بشير الراوي وجميل البنا، لكنها ارفقت بها ملاحق تحذر فيها من توقيفهما او نقلهما الى بلد ثالث.
الا ان السلطات الاميركية تغاضت عن هذه التحذيرات. واشارت اللجنة الى ان «تجاهل» واشنطن لقلق لندن من عملية النقل هذه له «تبعات خطيرة» على العلاقات بين اجهزة استخبارات البلدين، من دون التعليق على شرعية هذه العملية.
وقد اعتقل بشير الراوي وجميل البنا في غامبيا عام 2002 بعدما حصلت الولايات المتحدة على معلومات حول تورطهما في اعمال ارهابية.
وقد نقلا اولا الى افغانستان ثم الى غوانتانامو في كوبا حيث لا يزال البنا معتقلا.
وقالت اللجنة «اننا راضون لان جهاز الامن (الداخلي، ام-اي5) لم يسع الى توقيف الرجلين او تطبيق آلية (التسليم بهدف الاحتجاز)»، وهي عملية تسليم بهدف احتجاز لا يخضع للنظام القانوني العادي.
واضافت انه «حين تم تبادل المعلومات الاستخباراتية (بين البريطانيين والاميركيين)، تم توجيه تحذيرات بعدم القيام بأي عملية» من هذا النوع. واشارت الى ان «الاجهزة الامنية (البريطانية) لم تتوقع ان تتجاهل السلطات الاميركية التحذيرات، باعتبار انها احترمت نظام التحذيرات على مدى السنوات العشرين الماضية. وتابعت قائلة ان «هذه المسالة تعكس لامبالاة اميركية بقلق بريطانيا، رغم اعتراضاتها الشديدة، وسيكون لها تبعات خطيرة على العلاقات بين الاجهزة الاستخباراتية في البلدين».
وقالت اللجنة «من الواضح ان الولايات المتحدة تلجأ الى اي آلية ضمن اطار القوانين الاميركية لحماية امنها القومي»، مشيرة الى ان القلق البريطاني «لا يؤثر عمليا» على الاستراتيجية الاميركية.
وكانت مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان انتقدت عمليات التسليم الخارجة عن النظام القانوني التي تشتمل على نقل مشبوهين الى دول ثالثة في معظم الاحيان، حيث يتم استجوابهم واحتجازهم خارج نطاق القانون، وذلك بسبب احتمال تعرض هؤلاء للتعذيب.
وكان مجلس اوروبا كشف في تقرير في يونيو الماضي ان 14 دولة اوروبية تواطأت او تساهلت مع نقل سجناء لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.
وقالت لجنة الاستخبارات والامن ان جهاز الامن الخارجي (ام-اي6) و(ام-اي5) كانا «بطيئين» في التنبه الى التحول في السياسة الاميركية. واوضحت اللجنة ان تحقيقها الذي اعلن عن نتائجه في وقت يتحدث رئيس الوزراء غوردن براون عن استراتيجيته لمكافحة الارهاب، كان صعبا لا سيما على مستوى التحقق من الرحلات السرية التي تمت عبر المجال الجوي البريطاني.
واوصت بأن تخضع هذه الحالات في المستقبل لموافقة وزارية وحظر بشكل تام الموافقة على عمليات تسليم قد تؤدي بالمشتبه بهم الى سجون سرية.
واضافت انه يجب ايضا تسجيل معلومات واضحة عن الرحلات التي تمر عبر او فوق بريطانيا.واعلنت وزارة الخارجية البريطانية في ما بعد انه تمت تسوية هذه المشاكل.
من ناحية ثانية، رأت اللجنة انه لا تزال هناك حاجة حيوية على مستوى تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديد الارهاب على مستوى العالم.
وردا على هذا التقرير، رحب مدير حملات منظمة العفو الدولية في بريطانيا تيم هانكوك بإقرار اللجنة بأن الاحتجاز السري يعادل «سوء المعاملة».
لكنه اعتبر من المقلق جدا انه تمت الاستعانة بالاستخبارات البريطانية لنقل مقيمين في بريطانيا الى قاعدة غوانتانامو.
واضاف ان «هذا النوع من عمليات التسليم يساعد على نقل (المشتبه بهم) الى غوانتانامو ونريد ان نرى الحكومة تدين عمليات التسليم والاحتجاز السرية»، داعيا الى اجراء تحقيق مستقل واطلاق سراح كل المقيمين البريطانيين في القاعدة. ا.ف.ب