المتقاعدون في أبين يطالبون السلطة المحلية بالدفاع عن حقوقهم وإحالة المسؤولين إلى القضاء
> زنجبار «الأيام» خاص:
> تواصل اعتصام المنقطعين والموقوفين من مختلف مراكز ومديريات محافظة أبين يومي أمس الأول وأمس أمام مبنى ديوان المحافظة بزنجبار، حيث يطالبون السلطة المحلية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق معيشتهم كمواطنين.
كما دعوا فخامة رئيس الجمهورية إلى الحرص على تنفيذ توجيهاته الصادرة في يونيو 2006 والتي كررها أثناء اجتماعه بمحافظي عدن ولحج وأبين الأخير وخلال كلمته في الاجتماع السنوي الخامس عشر للقوات المسلحة، وإحالة المسؤولين عن تعطيل تنفيذ ذلك كما يتردد وعن ضياع الوقت وحرمان مستحقين من حقوقهم إلى القضاء.
وذكر المعتصمون في بيانهم الثاني أن الكشوفات الخاصة بحالاتهم سبق حصرها خلال شهري 2006/8-7 وأنها قد رفعت إلى وزارتي الدفاع والداخلية وإلى قيادة جهاز الامن السياسي بوساطة لجنة رأسها نائب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وأنه أعيدت مجموعة بسيطة لكن الغالبية تجري مماطلتهم، بل إن بعض الجهات رفضت العمل بالتوجيه الذي يضم أكثر من 10.800 فرد.
كما أفاد عدد كبير من المحالين إلى المعاش من جهاز الأمن السياسي بأنهم لم يتلقوا في معاشاتهم الزيادة المقررة بواقع 50% حسب قانون استراتيجية الاجور رقم (43) لعام 2005م رغم ما يتردد في وسائل الإعلام الرسمية من أن قيادة الدولة أمرت بذلك وأنها عززت موازنات الوزارات بما يغطي ذلك، وقال البعض إن هذه المؤسسة لم تمكن المحالين إلى التقاعد من حقوقهم في الراتب والرتب منذ سنوات، بل هي ربما تسعى لرمي العبء على وزارة الداخلية، وأكدوا سعيهم إلى حقوقهم بمزيد من التمسك بالوسائل القانونية المشروعة ومنها الاعتصامات.
وأكد المعتصمون مواصلة اعتصامهم المفتوح حتى بلوغ معالجات حاسمة وملموسة لقضاياهم وقضايا زملائهم من المنقطعين والموقوفين والمحالين إلى المعاش قسرا أو بدون حقوق من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، وجددوا تأييدهم لجمعيات الشباب والعاطلين عن العمل.
كما دعوا فخامة رئيس الجمهورية إلى الحرص على تنفيذ توجيهاته الصادرة في يونيو 2006 والتي كررها أثناء اجتماعه بمحافظي عدن ولحج وأبين الأخير وخلال كلمته في الاجتماع السنوي الخامس عشر للقوات المسلحة، وإحالة المسؤولين عن تعطيل تنفيذ ذلك كما يتردد وعن ضياع الوقت وحرمان مستحقين من حقوقهم إلى القضاء.
وذكر المعتصمون في بيانهم الثاني أن الكشوفات الخاصة بحالاتهم سبق حصرها خلال شهري 2006/8-7 وأنها قد رفعت إلى وزارتي الدفاع والداخلية وإلى قيادة جهاز الامن السياسي بوساطة لجنة رأسها نائب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، وأنه أعيدت مجموعة بسيطة لكن الغالبية تجري مماطلتهم، بل إن بعض الجهات رفضت العمل بالتوجيه الذي يضم أكثر من 10.800 فرد.
كما أفاد عدد كبير من المحالين إلى المعاش من جهاز الأمن السياسي بأنهم لم يتلقوا في معاشاتهم الزيادة المقررة بواقع 50% حسب قانون استراتيجية الاجور رقم (43) لعام 2005م رغم ما يتردد في وسائل الإعلام الرسمية من أن قيادة الدولة أمرت بذلك وأنها عززت موازنات الوزارات بما يغطي ذلك، وقال البعض إن هذه المؤسسة لم تمكن المحالين إلى التقاعد من حقوقهم في الراتب والرتب منذ سنوات، بل هي ربما تسعى لرمي العبء على وزارة الداخلية، وأكدوا سعيهم إلى حقوقهم بمزيد من التمسك بالوسائل القانونية المشروعة ومنها الاعتصامات.
وأكد المعتصمون مواصلة اعتصامهم المفتوح حتى بلوغ معالجات حاسمة وملموسة لقضاياهم وقضايا زملائهم من المنقطعين والموقوفين والمحالين إلى المعاش قسرا أو بدون حقوق من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، وجددوا تأييدهم لجمعيات الشباب والعاطلين عن العمل.
