فواتير الخدمة قيود على الأعناق واحتضار قبل الموت
> «الأيام» محمد علي الجنيدي:
> ما أحوج الإنسان للنور إذا كان في عتمة سوداء، وما أحوج العطشان لإطفاء عطشه، وما أحوج البعيد لمكالمة يطمئن بها الأهل والأصدقاء عن حاله في الغربة.. من المعروف أن خدمات النور والماء والاتصال تكفلها الدول لشعوبها، وتعتبر من أبسط الحقوق المفروضة عليها، فيا ترى أين نحن من هذه الخدمات؟
لا أنكر أن هناك مشاريع خدمية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تسير الأمور في تلك المشاريع على أفضل حال؟!
ومما نشاهده يتضح لنا عجز وتقصير كبيران من قبل بعض المؤسسات التي هي ملزمة بتوفير سبل راحتنا، حيث نلاقي صعوبات كثيرة لتصل الخدمات إلينا بالشكل المطلوب، فلا نجد تطويرا أو توسيع رقعة، ولا نجد صيانة، فعند تلف أو عطل أي محول كهربائي أو محرك دفع مائي لا نجد حلولا سريعة أو حلولا بديلة فيتوقف مشروع الخدمة عن العمل حتى يأتي عمال الصيانة، والعالم الله بعد كم يوم سيأتون، وتجد لسان حال المواطن يقول: عجز وتقصير ملحوظان من قبل المؤسسات الخدماتية في توفير الخدمة بشكل لائق ومناسب ومتناغم مع دخل الفرد، ومواكبته للظروف المناخية المتقلبة، فمن المسؤول عن كل ذلك؟
وعلى الرغم من العجز والتقصير من هذه المؤسسات إلا أن فواتير هذه الخدمة المتدنية تزيد الطين بلة، وتزيد هم المواطن وتثقل كاهله بتسعيرات خيالية ليختلط الحابل بالنابل، مضافة لجرع قاتلة وأسعار فاحشة، وفواتير خدمة غالية، ليجد نفسه بين حافتين، حافة تهوي به إلى فوه بركان جراء الجرع القاتلة، وحافة تهوي به إلى بئر مليئة بالمسامير والخناجر إزاء تصاعد التسعيرات الخيالية لفواتيرالخدمة، ليعاني ويتضرر منه الفقير الغلبان الذي يسعى طول الشهر لتوفير لقمة تسد رمقه وتعيل أسرته، فتستقبله فواتير الكهرباء والماء والتلفون مع بداية كل شهر بتسعيرات تزيد العجز عجزا ليصاب بنوع من الذهول والدهشة تجعله عاجزا عن التصرف فيجبره ذلك على التدين والاستلاف، هذا ما يعانيه الغلابى.
إلا أن ما يثير الدهشة والتعجب الأسلوب الذي تتبعه المؤسسات الخدمية في كيفية تسعير تكلفة الاستهلاك، فنلاحظ هذه الفواتير تأخذ وتيرة تصاعدية، أي كلما زاد حجم استهلاكه للخدمات المقدمة ارتفع سعرها ( سعر الوحدة) لتصل إلى أضعاف مضاعفة، فضلا أنه عند استهلاك مائتي وحدة كهرباء تكون تكلفة الوحدة أربعة ريالات وعند الزيادة إلى ثلاثمائة وخمسين وحدة تكون تكلفة الوحدة سبعة ريالات وفي نسق تصاعدي حتى يصل سعر الوحدة إلى سبعة عشر ريالا، هذا الأسلوب المستخدم هو الذي قصم ظهر المواطن.
مع العلم أن معظم الدول تستخدم عكس هذا النهج بحيث كلما زاد استهلاك المواطن قلت تسعيرة الوحدة، فهل من مصحح لهذه الأساليب الخاطئة والعشوائية في ضوء الإصلاحات التي يتحدثون عنها، أما بالنسبة للمواطن الغلبان فأقول له اصبر وانتظر، فما دام الله معنا فلا غالب لنا إن شاء الله.
لا أنكر أن هناك مشاريع خدمية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تسير الأمور في تلك المشاريع على أفضل حال؟!
ومما نشاهده يتضح لنا عجز وتقصير كبيران من قبل بعض المؤسسات التي هي ملزمة بتوفير سبل راحتنا، حيث نلاقي صعوبات كثيرة لتصل الخدمات إلينا بالشكل المطلوب، فلا نجد تطويرا أو توسيع رقعة، ولا نجد صيانة، فعند تلف أو عطل أي محول كهربائي أو محرك دفع مائي لا نجد حلولا سريعة أو حلولا بديلة فيتوقف مشروع الخدمة عن العمل حتى يأتي عمال الصيانة، والعالم الله بعد كم يوم سيأتون، وتجد لسان حال المواطن يقول: عجز وتقصير ملحوظان من قبل المؤسسات الخدماتية في توفير الخدمة بشكل لائق ومناسب ومتناغم مع دخل الفرد، ومواكبته للظروف المناخية المتقلبة، فمن المسؤول عن كل ذلك؟
وعلى الرغم من العجز والتقصير من هذه المؤسسات إلا أن فواتير هذه الخدمة المتدنية تزيد الطين بلة، وتزيد هم المواطن وتثقل كاهله بتسعيرات خيالية ليختلط الحابل بالنابل، مضافة لجرع قاتلة وأسعار فاحشة، وفواتير خدمة غالية، ليجد نفسه بين حافتين، حافة تهوي به إلى فوه بركان جراء الجرع القاتلة، وحافة تهوي به إلى بئر مليئة بالمسامير والخناجر إزاء تصاعد التسعيرات الخيالية لفواتيرالخدمة، ليعاني ويتضرر منه الفقير الغلبان الذي يسعى طول الشهر لتوفير لقمة تسد رمقه وتعيل أسرته، فتستقبله فواتير الكهرباء والماء والتلفون مع بداية كل شهر بتسعيرات تزيد العجز عجزا ليصاب بنوع من الذهول والدهشة تجعله عاجزا عن التصرف فيجبره ذلك على التدين والاستلاف، هذا ما يعانيه الغلابى.
إلا أن ما يثير الدهشة والتعجب الأسلوب الذي تتبعه المؤسسات الخدمية في كيفية تسعير تكلفة الاستهلاك، فنلاحظ هذه الفواتير تأخذ وتيرة تصاعدية، أي كلما زاد حجم استهلاكه للخدمات المقدمة ارتفع سعرها ( سعر الوحدة) لتصل إلى أضعاف مضاعفة، فضلا أنه عند استهلاك مائتي وحدة كهرباء تكون تكلفة الوحدة أربعة ريالات وعند الزيادة إلى ثلاثمائة وخمسين وحدة تكون تكلفة الوحدة سبعة ريالات وفي نسق تصاعدي حتى يصل سعر الوحدة إلى سبعة عشر ريالا، هذا الأسلوب المستخدم هو الذي قصم ظهر المواطن.
مع العلم أن معظم الدول تستخدم عكس هذا النهج بحيث كلما زاد استهلاك المواطن قلت تسعيرة الوحدة، فهل من مصحح لهذه الأساليب الخاطئة والعشوائية في ضوء الإصلاحات التي يتحدثون عنها، أما بالنسبة للمواطن الغلبان فأقول له اصبر وانتظر، فما دام الله معنا فلا غالب لنا إن شاء الله.