> رفعت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات أمس مذكرة تظلم إلى الأخوين حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات وأحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن مذكرة بشأن القوى الفائضة في مؤسسة النقل البري والمحالين للتقاعد المبكر.. جاء فيها:«إن القوى الفائضة والمحالين للتقاعد المبكر.. وهم العمال والموظفون في المؤسسة العامة للنقل البري فرع عدن قبلوا التضحية بصمت وهدوء تام بإحالتهم إلى وزارة الخدمة المدنية وصندوق الخدمة المدنية دون تسوية أو تقييم درجاتهم الوظيفية وزيادة رواتبهم، وظلوا هكذا يتسلمون رواتبهم البسيطة من الدولة كقوى فائضة احتراما لتنفيذ سياسة الدولة في الإصلاح المالي والإداري، بالرغم من الإجحاف والظلم الذي هم فيه والذي استمر وتضاعف عندما صدر قرار استراتيجية الأجور والمرتبات عام 2005م، وتم معاملتهم كعاملين وموظفين (فئة ودرجة ثانية) وليس كإخوانهم الموظفين والعاملين في المرافق، حيث تم إعطاؤهم علاوات كزيادة فوق راتبهم بموجب قرار مجلس الوزراء الذي استحدث للعمالة الفائضة.. وبعد ذلك تم إحالتهم للتقاعد المبكر فهل يعقل مثلا أن موظفا من العمالة الفائضة خدم 35 سنة ومعه دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة يتسلم راتبا تقاعديا 33000 ريال وزميلاً له يعمل في نفس المرفق الذي كان يعمل فيه الموظف المحال للعمالة الفائضة وبنفس الخدمة والشهادة يتسلم أكثر من 40000 ريال؟

علما أن المادة 17 الفقرة ب من قانون صندوق الخدمة المدنية تنص على أن يستفيد الموظفون الفائضون من مزايا القرارات الجمهورية التي تصدر خلال فترة بقاء العمالة الفائضة في الصندوق كتلك الزيادات التي تطرأ على المرتبات والأجور وغلاء المعيشة والبدلات وغيرها من المزايا.

وأمام ذلك نرفع إليكم أيها الإخوة الأعزاء رسالتنا هذه التي نطلب فيها العمل بهذه المادة لإعادة الحق لهؤلاء الموظفين والعاملين الذين كانوا عمالة فائضة وتم إحالتهم للتقاعد المبكر حتى يشعروا بإزالة الظلم والإجحاف الذي وقع عليهم وأنهم ليسوا مواطنين وموظفين وعاملين (درجة ثانية).

أخيرا هل نأمل منكم الاستجابة لطلبنا وانتظار الرد منكم ؟ أم نقول لهؤلاء في حالة عدم الاستجابة ارفعوا تظلمكم إلى الله سبحانه وتعالى فهو العادل؟».