اللجنة الأمنية بعدن تقرر منع المسيرات والتظاهرات و(هود) تعتبره قرارا مخالفا للقانون
> عدن «الأيام» خاص:
> في أول رد فعل على قرار اللجنة الأمنية بمحافظة عدن الذي يقضي «بعدم السماح بالقيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة..»، اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) في بلاغ صحفي أصدرته أمس من مقرها الرئيس بصنعاء أن «القرار مخالف للقانون».
وقال بلاع الهيئة: «تابعت (هود) القرار الصادر من قبل اللجنة الأمنية بمحافظة عدن والمنشور في موقع «المؤتمر نت» يوم أمس 2008/8/1 والذي أعلن فيه حظر المسيرات والتجمعات غير المرخصة بزعم أن ذلك وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (29) بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.
وتستغرب (هود) مثل هذا القرار المخالف للقانون بل وتزييف الوعي القانوني للمواطنين بالإشارة إلى أن هذا القرار المخالف للدستور والقانون قد جاء مستنداً إلى نص المادة (3) من قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، وهذا خلاف لما هو ثابت بنص المادة المشار إليها التي قررت بأن: (للمواطنين في عموم الجمهورية والأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة).
ثم إن المتقاعدين والمسرحين من العسكريين لم يدعوا إلى تنظيم مسيرة أو مظاهرة بل إن ما دعوا إليه كان اعتصاما سلميا لا يحتاج إلى إشعار الأجهزة الأمنية بذلك.
كما أن الحق في التجمع والتظاهر مكفول لكل إنسان وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين صادقت عليهما بلادنا وتلتزم بما جاء فيهما وما كفله الدستور والقانون، بل إن نص المادة (19) من قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات قرر حق المواطنين في تنظيم الاعتصامات والتجمعات المطلبية دون الحاجة إلى إشعار الجهة المختصة، حيث نصت على أنه (لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة).
ومن حق أي مواطن أو مجموعة أن تنظم اعتصامات سلمية ويجب على الدولة رعايتها وتوفير المناخ اللازم لحماية المعتصمين.
ولذلك تدعو (هود) إلى إلغاء القرار المشار إليه لمخالفته لصريح الدستور والقانون كما تدعو الأجهزة الأمنية إلى حماية المعتصمين وتوفير الأجواء الآمنة لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية. والله من وراء القصد».
وكان مصدر أمني مسؤول باللجنة الأمنية لمحافظة عدن قد صرح بأنه «وفقا للقانون فقد قررت اللجنة عدم السماح بالقيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة والصادرة من الجهة المختصة المخولة قانونا، وذلك طبقا لنص المادة رقم (3) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات رقم (29) لسنة 2003م. واللجنة تهيب بالأخوة المواطنين مراعاة تنفيذ أحكام القانون وتفويت الفرصة على من يريدون العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والسكنية العامة».
وفي السياق نفسه «استعرض المجلس المحلي لمحافظة عدن يوم أمس الأول الثلاثاء في إطار جدول أعمال دورته الاعتيادية الثانية سير عمل اللجان المكلفة بمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين والقضايا الأخرى وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 229 لعام 2007م في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، وبهذا الصدد يثمن المجلس الجهود التي تبذل من قبل اللجان المكلفة بهذا العمل من خلال المعالجات المتخذة ميدانيا لمراجعة وحل تظلمات المتقاعدين.. ويعبر المجلس عن تقديره لكافة المتقاعدين عسكريا ومدنيا المتظلمين الذين أبدوا تجاوبا بالحضور الى مقرات اللجان بهدف حل مشاكلهم.
ويؤكد المجلس المحلي لمحافظة عدن بأنه سوف يظل يتابع باهتمام بالغ هذه التظلمات كما تابع القضايا السابقة، وسوف يظل إلى جانب كافة الحقوق المشروعة والقانونية حتى استكمال إجراءاتها.. ويود المجلس أن ينبه أن أي عناصر تحاول الإخلال بالأمن والسكينة العامة والإضرار بالمصالح العامة والخاصة وخلق فتنة سوف تتحمل كامل المسئولية عن تصرفاتها اللا مسئولة.
وأن المجلس المحلي بالمحافظة سوف يتحمل مسئولياته بعدم السماح بالإخلال بالأمن، وسوف يحيل المتسببين في خلق أي مشاكل أو فتنة إلى الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن أي استغلال لحقوق المتقاعدين في ظل سير عمل اللجان المكلفة بهذه القضية وفي ظل التجاوب الملموس من المتقاعدين يعتبر تصرفا غير مبرر بما معناه أنه لا يمت بصلة لقضايا المتقاعدين، ويهيب المجلس بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء بعض العناصر التي تتربص دائما وتحاول استغلال أي قضايا حقوقية أو مطالب خاصة لتوظيفها سياسيا بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والوئام والاستقرار والسلم الاجتماعي».
وقال بلاع الهيئة: «تابعت (هود) القرار الصادر من قبل اللجنة الأمنية بمحافظة عدن والمنشور في موقع «المؤتمر نت» يوم أمس 2008/8/1 والذي أعلن فيه حظر المسيرات والتجمعات غير المرخصة بزعم أن ذلك وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (29) بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.
وتستغرب (هود) مثل هذا القرار المخالف للقانون بل وتزييف الوعي القانوني للمواطنين بالإشارة إلى أن هذا القرار المخالف للدستور والقانون قد جاء مستنداً إلى نص المادة (3) من قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، وهذا خلاف لما هو ثابت بنص المادة المشار إليها التي قررت بأن: (للمواطنين في عموم الجمهورية والأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة).
ثم إن المتقاعدين والمسرحين من العسكريين لم يدعوا إلى تنظيم مسيرة أو مظاهرة بل إن ما دعوا إليه كان اعتصاما سلميا لا يحتاج إلى إشعار الأجهزة الأمنية بذلك.
كما أن الحق في التجمع والتظاهر مكفول لكل إنسان وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين صادقت عليهما بلادنا وتلتزم بما جاء فيهما وما كفله الدستور والقانون، بل إن نص المادة (19) من قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات قرر حق المواطنين في تنظيم الاعتصامات والتجمعات المطلبية دون الحاجة إلى إشعار الجهة المختصة، حيث نصت على أنه (لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة).
ومن حق أي مواطن أو مجموعة أن تنظم اعتصامات سلمية ويجب على الدولة رعايتها وتوفير المناخ اللازم لحماية المعتصمين.
ولذلك تدعو (هود) إلى إلغاء القرار المشار إليه لمخالفته لصريح الدستور والقانون كما تدعو الأجهزة الأمنية إلى حماية المعتصمين وتوفير الأجواء الآمنة لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية. والله من وراء القصد».
وكان مصدر أمني مسؤول باللجنة الأمنية لمحافظة عدن قد صرح بأنه «وفقا للقانون فقد قررت اللجنة عدم السماح بالقيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة والصادرة من الجهة المختصة المخولة قانونا، وذلك طبقا لنص المادة رقم (3) من قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات رقم (29) لسنة 2003م. واللجنة تهيب بالأخوة المواطنين مراعاة تنفيذ أحكام القانون وتفويت الفرصة على من يريدون العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والسكنية العامة».
وفي السياق نفسه «استعرض المجلس المحلي لمحافظة عدن يوم أمس الأول الثلاثاء في إطار جدول أعمال دورته الاعتيادية الثانية سير عمل اللجان المكلفة بمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين والقضايا الأخرى وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 229 لعام 2007م في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، وبهذا الصدد يثمن المجلس الجهود التي تبذل من قبل اللجان المكلفة بهذا العمل من خلال المعالجات المتخذة ميدانيا لمراجعة وحل تظلمات المتقاعدين.. ويعبر المجلس عن تقديره لكافة المتقاعدين عسكريا ومدنيا المتظلمين الذين أبدوا تجاوبا بالحضور الى مقرات اللجان بهدف حل مشاكلهم.
ويؤكد المجلس المحلي لمحافظة عدن بأنه سوف يظل يتابع باهتمام بالغ هذه التظلمات كما تابع القضايا السابقة، وسوف يظل إلى جانب كافة الحقوق المشروعة والقانونية حتى استكمال إجراءاتها.. ويود المجلس أن ينبه أن أي عناصر تحاول الإخلال بالأمن والسكينة العامة والإضرار بالمصالح العامة والخاصة وخلق فتنة سوف تتحمل كامل المسئولية عن تصرفاتها اللا مسئولة.
وأن المجلس المحلي بالمحافظة سوف يتحمل مسئولياته بعدم السماح بالإخلال بالأمن، وسوف يحيل المتسببين في خلق أي مشاكل أو فتنة إلى الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن أي استغلال لحقوق المتقاعدين في ظل سير عمل اللجان المكلفة بهذه القضية وفي ظل التجاوب الملموس من المتقاعدين يعتبر تصرفا غير مبرر بما معناه أنه لا يمت بصلة لقضايا المتقاعدين، ويهيب المجلس بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء بعض العناصر التي تتربص دائما وتحاول استغلال أي قضايا حقوقية أو مطالب خاصة لتوظيفها سياسيا بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والوئام والاستقرار والسلم الاجتماعي».
