> في تصريح لـ «الأيام» قال د. محمد علي السقاف، المحامي وأستاذ القانون الدولي حول قرارات مشاريع قوانين جديدة في مجلس الوزراء ومنها مشروع قانون الوحدة الوطنية: «بالنسبة لمشروع القانون المطروح والذي تم المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء المتعلق بالحفاظ على الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وغيرها من المسميات هو مشروع قانون خطير جدا، لكونه سيقلص من الحريات بشكل أكبر والتي هي في الأصل قد تم تقليصها لأنه من السهل تحت مسمى الثوابت الوطنية - وهو مصطلح مرن للغاية - أن تعاقب أي كاتب أو سياسي بأنه خرج عن هذه الثوابت الوطنية، والمعاقبة قد تتخذ طابع العقوبات الجنائية، وهذا شيء مؤسف جدا أن يختار هذا القانون في هذه المرحلة وتوقيته له معنى أنه مع الأحداث في المناطق الجنوبية بدأوا يفكرون بهذا المشروع، وكأن هناك رسالة موجهة كأداة من أدوات القمع في الجنوب، وهذا يذكرني بمشروع مستوحى للسادات الذي عمله من أجل قمع كل المعارضين لاتفاقية (كامب ديفيد) وبناء عليه زج بمئات من عناصر المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم في السجون لفترة».

وأضاف السقاف: «نرجو أن يُسحب مشروع هذا القانون كما سُحب قانون آخر خاص باللجنة العليا للانتخابات سحبه الأخ رئيس الجمهورية، وهو من ناحية دستورية ليس له حق التدخل في شئون مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء هو من يقرر بالنسبة للقوانين ورئيس الجمهورية اختصاصاته منحصرة في التقدم بمشاريع تعديلات دستورية وليس مشاريع قوانين، ومشاريع القوانين من اختصاص أعضاء البرلمان والحكومة، وكونه يتدخل ويسحب هذا فهذا نموذج من النماذج الكثيرة بأن نصوص الدستور ليست إلا نصوصا وضعت للخارج وليس للتطبيق في الداخل».

وعن التعديلات الدستورية يقول د. السقاف: «التعديلات الدستورية وما ظهر منها ينحصر في نقطتين أو ثلاث في موضوع انتخاب أعضاء مجلس الشورى بدلا من تعيينهم من قبل الرئيس شخصيا، والموضوع الثاني بانتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم أيضا من رئيس الجمهورية، وهذه كلها شكليات لا تمس عمق التعديلات المفروض أن تتخذ في الدستور.. وفي رأيي أننا بحاجة إلى تفعيل الدستور أكثر من تعديل الدستور».

وأضاف: «إذا كانت التعديلات باتجاه يوحي للمستقبل بتغيير أو تعديل الدستور فأنا لا أستغرب له أبدا، وعلمت مرتين قبل هذا، مرة من ناحية محاولة تفسير القضية تفسيرا خاصا تمهيدا لإجراء تعديل دستوري، والانتخابات التي تمت في 94م لا تحتسب من الدورة الأولى لكونها تمت من مجلس النواب ولم ينتخب انتخابا مباشرا من المواطنين وبالتالي المرة الأولى لانتخاب الرئيس تحتسب من عام 1999م بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية والمرة الأخرى انتخب الرئيس انتخابا مباشرا وتم تمديد المدة من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وفي هذا أخذوا فترة إضافية لاستمرار الرئيس في السلطة، فلماذا لا يقولون ويكتبون نصا دستوريا بأن ينتخب الأخ الرئيس مدى الحياة وينتهي الموضوع؟».