المعاملة المتساوية لقضايا الأكاديميين المتقاعدين في عدن وصنعاء هي جوهر مطالبنا
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت لجنة التنسيق والمتابعة لشئون الأكاديميين المتقاعدين في جامعة عدن بياناً قالت فيه: «تثمن لجنة التنسيق والمتابعة لشئون الأكاديميين المتقاعدين في جامعة عدن تثمينا عاليا الحرص والتعاون اللذين أبداهما الأخ أ. د. صالح علي باصرة، وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوزارية لمتابعة شئون المتقاعدين في عدن وكذا الأخوة أعضاء هذه اللجنة من وزارء الخدمة المدنية والإدارة المحلية وذلك من خلال حرص هؤلاء الوزراء على الاستماع للمشكلات المتعلقة بالإخوة الأكاديميين المتقاعدين واستعدادهم لحل كل المشكلات الناجمة عن إحالة هؤلاء الأكاديميين إلى المعاش.
ولجنة التنسيق والمتابعة لشؤون المتقاعدين وهي تثمن هذا الموقف فإنها تجد في هذا اللقاء فرصة مواتية للتذكير بواقع هؤلاء الأكاديميين الذين شكلوا اللبنة الأساسية في إرساء العمل الجامعي في عدن، وتجد أنه من الواجب أن تضمن لهم الدولة كافة السبل الممكنة للتمتع بالحقوق المالية والأكاديمية عند الإحالة إلى المعاش.
ولعل الظرف الاستثنائي الذي جرى فيه إحالة هؤلاء الأكاديميين للمعاش وهو مرحلة تقف ما بين دخول الجامعات اليمنية في استراتيجية الأجور وخضوعها لنظام الأجور والمرتبات الخاصة بموظفي الدولة وما بين استعداد هذه الجامعات لإعداد نظام أجور ومرتبات خاص بها قد أفرز كثيرا من المشكلات تتفهمها هذه اللجنة تماما لعل أبرزها كان:
أولا: خروج أعداد من هؤلاء الأكاديميين بعد بلوغهم سن الخدمة (35 سنة) في الوقت الذي تتطلب العملية الأكاديمية استثمار عصارة عطائهم الأكاديمي العلمي بين صفوف الجامعة لأطول مدة ممكنة كما هو جار في كل الجامعات.
ثانيا: تأثر بعض هؤلاء الأكاديميين من هذا النظام ماليا، حيث تم معاملتهم وفقا للعام الذي كان من المفترض فيه خروجهم إلى التقاعد، علما بأن قانون الخدمة المدنية لم يكن نافذا على هذه الجامعات ونتج عن هذا الإجراء ضررا ماليا بكوكبة متميزة من هؤلاء الأكاديميين الذين لا ذنب لهم بذلك ولا يجب أن يعاملوا بقانون لم يكن ساريا على هذه الجامعات.
ثالثا: خروج البعض من هؤلاء الأكاديميين دون استحقاق أكاديمي ومالي وفقا لما تنص عليه مضامين نظام الأجور والمرتبات التي تقر إجراء التسويات المالية والترقيات الوظيفية لكل من تقرر إحالته للمعاش، مما يضر بتطلعاتهم اللاحقة في استثمار مكانتهم وعطائهم العلمي في مجالات عمل أخرى.
رابعا: خروج البعض من هؤلاء الأكاديميين دون بلوغهم سن 60 عاما، في الوقت الذي تسعى الجامعات اليمنية في نظام الأجور والمرتبات إلى اعتماد سن 65 عاما أو أكثر للعمل في الجامعات الحكومية.
وفي أثناء حوارنا مع الأخ أ. د. باصرة، رئيس اللجنة وزملائه الكرام تم بلورة الكثير من الملابسات وأبدى هؤلاء الإخوة تفهما واستعدادا واضحا لحل هذه المشكلات.
وفي ضوء هذا اللقاء المتميز فإن اللجنة تهيب بالمعنيين في هذه اللجنة الوزارية أن تنال المطالب التي طالما رفعها الأكاديميون المتقاعدون مجالها المناسب من الاهتمام. وربما يكون من المفيد في هذا الجو الإيجابي أن نذكر بأن المعاملة المتساوية لقضايا المتقاعدين الأكاديميين في كل من عدن وصنعاء والحصول على الحقوق الأكاديمية والمالية الكاملة للمتقاعدين هي جوهر مطالبنا.
وفقكم الله في مهمتكم الوطنية التي هي في مضمونها سوف تحقق تماسكا في البنية الوطنية التي تستقيم على قاعدة رفع الظلم والقهر وتحقيق المساواة الكاملة».
ولجنة التنسيق والمتابعة لشؤون المتقاعدين وهي تثمن هذا الموقف فإنها تجد في هذا اللقاء فرصة مواتية للتذكير بواقع هؤلاء الأكاديميين الذين شكلوا اللبنة الأساسية في إرساء العمل الجامعي في عدن، وتجد أنه من الواجب أن تضمن لهم الدولة كافة السبل الممكنة للتمتع بالحقوق المالية والأكاديمية عند الإحالة إلى المعاش.
ولعل الظرف الاستثنائي الذي جرى فيه إحالة هؤلاء الأكاديميين للمعاش وهو مرحلة تقف ما بين دخول الجامعات اليمنية في استراتيجية الأجور وخضوعها لنظام الأجور والمرتبات الخاصة بموظفي الدولة وما بين استعداد هذه الجامعات لإعداد نظام أجور ومرتبات خاص بها قد أفرز كثيرا من المشكلات تتفهمها هذه اللجنة تماما لعل أبرزها كان:
أولا: خروج أعداد من هؤلاء الأكاديميين بعد بلوغهم سن الخدمة (35 سنة) في الوقت الذي تتطلب العملية الأكاديمية استثمار عصارة عطائهم الأكاديمي العلمي بين صفوف الجامعة لأطول مدة ممكنة كما هو جار في كل الجامعات.
ثانيا: تأثر بعض هؤلاء الأكاديميين من هذا النظام ماليا، حيث تم معاملتهم وفقا للعام الذي كان من المفترض فيه خروجهم إلى التقاعد، علما بأن قانون الخدمة المدنية لم يكن نافذا على هذه الجامعات ونتج عن هذا الإجراء ضررا ماليا بكوكبة متميزة من هؤلاء الأكاديميين الذين لا ذنب لهم بذلك ولا يجب أن يعاملوا بقانون لم يكن ساريا على هذه الجامعات.
ثالثا: خروج البعض من هؤلاء الأكاديميين دون استحقاق أكاديمي ومالي وفقا لما تنص عليه مضامين نظام الأجور والمرتبات التي تقر إجراء التسويات المالية والترقيات الوظيفية لكل من تقرر إحالته للمعاش، مما يضر بتطلعاتهم اللاحقة في استثمار مكانتهم وعطائهم العلمي في مجالات عمل أخرى.
رابعا: خروج البعض من هؤلاء الأكاديميين دون بلوغهم سن 60 عاما، في الوقت الذي تسعى الجامعات اليمنية في نظام الأجور والمرتبات إلى اعتماد سن 65 عاما أو أكثر للعمل في الجامعات الحكومية.
وفي أثناء حوارنا مع الأخ أ. د. باصرة، رئيس اللجنة وزملائه الكرام تم بلورة الكثير من الملابسات وأبدى هؤلاء الإخوة تفهما واستعدادا واضحا لحل هذه المشكلات.
وفي ضوء هذا اللقاء المتميز فإن اللجنة تهيب بالمعنيين في هذه اللجنة الوزارية أن تنال المطالب التي طالما رفعها الأكاديميون المتقاعدون مجالها المناسب من الاهتمام. وربما يكون من المفيد في هذا الجو الإيجابي أن نذكر بأن المعاملة المتساوية لقضايا المتقاعدين الأكاديميين في كل من عدن وصنعاء والحصول على الحقوق الأكاديمية والمالية الكاملة للمتقاعدين هي جوهر مطالبنا.
وفقكم الله في مهمتكم الوطنية التي هي في مضمونها سوف تحقق تماسكا في البنية الوطنية التي تستقيم على قاعدة رفع الظلم والقهر وتحقيق المساواة الكاملة».