في ندوة نظمتها وزارة النفط والمعادن حول الواقع النفطي (الاستكشاف والإنتاج.. حقائق وأرقام.. وفرص الاستثمار)
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
دعا د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الشركات النفطية العالمية إلى المشاركة في المنافسة الدولية الرابعة للحصول على حق الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في 11 قطاعاً نفطياً بحرياً في كل من سقطرى (4) قطاعات وخليج عدن (4) قطاعات والبحر الأحمر (3) قطاعات .
مؤكداً أن جميع الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية وبما يكفل ضمان حقوقها ومصالحها وفقاً لقانون الاستثمار اليمني ، مشيرا إلى أن ما شهده القطاع النفطي من تطور كبير مكنه من أن يصبح عامل جذب لأعداد كثيرة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في عدد من محافظات الجمهورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية التي تعتبر حجر الزاوية في العملية التنموية الشاملة وعلى وجه الخصوص في هذا المجال الحيوي لاسيما في ظل ما تشهده الأراضي اليمنية ولأول مرة في تاريخها من أعمال واسعة ونوعية لاستكشاف النفط والغاز يرافقها نشاط اقتصادي في مجال العمليات البترولية والخدمات والمنشآت وحراك غير مسبوق لتطوير أداء المؤسسات الحكومية. موجهاً وزارة النفط بضرورة التوسع النوعي في أعمال التنقيب بشكل مدروس وتسهيل مهام الشركات الاستكشافية لتنفيذ برامجها الفنية والعملياتية في الزمن المخطط له.
مجور يدعو الشركات النفطية العالمية للمشاركة والحصول على حق الامتياز في 11 قطاعاً نفطياً بحريا جديدا في اليمن
بحاح: 2007 عام الخروج من اليابسة والاتجاه نحو استثمار البحر وهو عام الترويج للقطاعات البحرية
وقال دولة رئيس الوزراء في الندوة التي نظمتها وزارة النفط والمعادن ظهر أمس الاربعاء حول الواقع النفطي:«إن الحكومة اليمنية ومن خلال وزارة النفط والمعادن تعمل على تطوير السياسات العامة وبلورة الأهداف الرئيسة لقطاع النفط بشكل نوعي وشفاف وما يرافق ذلك من إصلاحات هيكلية في إطار برنامج الإصلاحات الشامل لتمكين هذا القطاع من الثبات والنمو بشكل ديناميكي وزيادة قدرته على التعامل مع المتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية و تمكينه من استيعاب التوسع الكبير والمستمر في عملية الاستكشاف واستخراج النفط والغاز وكافة النشاطات الأخرى المرافقة»، مؤكداً على توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه القاضية بتوجه الحكومة على الدوام بالعمل على التطوير المستمر لهذا القطاع والوصول به إلى أن يكون قطاعاً صناعيا بمقاييس دولية وملامح وطنية يمنية.
وأضاف بالقول:«ما شهدته الإدارة الفنية اليمنية بهياكلها المتنوعة من تطور أسهم في تنامي المعارف العلمية حول المناطق الاستكشافية في الأحواض الرسوبية اليمنية وزاد عدد الكوادر المتخصصة والتي ننظر إليها باهتمام بالغ، ذلك أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في العملية التنموية الشاملة وعلى وجه الخصوص في هذا المجال الحيوي لاسيما في ظل ما تشهده الأراضي اليمنية ولأول مرة في تاريخها من أعمال واسعة ونوعية لاستكشاف النفط والغاز يرافقها نشاط اقتصادي في مجال العمليات البترولية والخدمات والمنشآت وحراك غير مسبوق لتطوير أداء المؤسسات الحكومية المرتبطة بهذه العمليات بالتزامن مع المشاركة الفاعلة للكوادر الوطنية».
واعتبر رئيس الوزراء هذا اللقاء وتدشين الدورة الرابعة للمنافسة الدولية للحصول على الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في الجمهورية اليمنية دلالة واضحة على مبدأ الشفافية حول أوضاع قطاع النفط والغاز، وما تمتلكه اليمن من فرص استثمارية في مجال القطاعات النفطية البحرية في المياه الضحلة والعميقة. وقال:«ومن هذا المكان أدعو كافة الشركات العالمية بمختلف جنسياتها للدخول في عملية التنافس على تلك القطاعات والتي ستتم وفق إجراءات ولوائح محددة وشفافة بما يتيح عملية التنافس لأكبر عدد من الشركات الوافدة بصورة عادلة». وأضاف:«نؤكد في هذا الشأن بأن الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية والحماية اللازمة لضمان حقوقها ومصالحها وفقاً لقوانين الاستثمار اليمنية المشجعة والمحفزة للنشاط الاستثماري بشكل كبير ومتميز عما هو موجود في كثير من دول العالم ووفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج المحققة عملياً لتلك الغاية». وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تكون مساهمات الشركات العالمية الكبيرة جادة في التنقيب عن النفط والغاز في البحار اليمنية واستغلال خبراتها الواسعة للاستكشاف في المناطق المغمورة خاصة وأن المعطيات والمؤشرات السابقة أكدت بأنها مناطق واعدة. وقال في ختام كلمته:«إن اليمن يتطلع إلى أن تؤتي الحملات الاستكشافية النفطية والغازية والمعدنية ثماراً إيجابية تسهم في إضافات نوعية لاحتياطات النفط والغاز في مختلف المناطق، إضافة إلى تطوير النشاط الاستخراجي للمعادن بأنواعها المتعددة»، موجهاً وزارة النفط والمعادن بضرورة التوسع النوعي في أعمال التنقيب بشكل مدروس وتسهيل مهام الشركات الاستكشافية لتنفيذ برامجها الفنية والعملياتية في الزمن المخطط له، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير أداء الإدارة اليمنية .
وافتتح الندوة الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النقط والمعادن، بكلمة رحب فيها بالحاضرين من أعضاء مجلسي النواب والشورى والجهات المعنية، مؤكدا في بداية كلمته أن جميع الاتفاقيات النفطية كانت مرتبطة بجوانب الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن عدد الشركات النفطية العاملة في اليمن (13) شركة تعمل في (25) قطاعاً استكشافياً و(10) شركات تعمل في القطاعات الإنتاجية وأكثر من (40) شركة عالمية تعمل في الخدمات النفطية المساعدة لعمليات الحفر .
وأكد وزير النفط والمعادن أن إعلان بدء المنافسة الدولية الرابعة للقطاعات النفطية البحرية يعني بدء تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بالخروج من القطاعات النفطية في اليابسة إلى القطاعات البحرية المفتوحة مشيرا إلى أن تلك القطاعات تبلغ 11 قطاعاً هي: 22 23-46-55-61-62-63-93-94-95-96 معتبرا أن تلك القطاعات تبرز أهميتها بوضوح من خلال الخارطة النفطية الجديدة التي قامت الوزارة بتحديثها لترتفع من 87 إلى 100 قطاع نفطي
وقال بحاح:«إن اليمن تمتلك ثروات بكراً تكمن في أرضها الطيبة وهو ما يبشر بمستقبل مشرق ومبشر بالخير على امتداد الوطن»، لافتاً إلى أن التحدي الكبير يحتم على الوزارة العمل الدؤوب لتحريك وترسيخ النهوض الفعلي والملموس لهذا القطاع بشفافية مطلقة والعمل في مجال التدريب والتأهيل والبناء والتحديث وخلق علاقات مهنية مع الجهات ذات العلاقة الحكومية منها والخاصة والشركات العاملة لتمتين جسور التواصل والعمل بروح الفريق الواحد. وأكد في ندوة (الاستكشاف والإنتاج.. حقائق وأرقام.. وفرص الاستثمار) أن وزارته تعمل بأسلوب مهني وشفاف في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للعام 2008-2007م وفي إطار الخطة الخمسية 2011-2007م المستمدة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الندوة ستمكن متخذي القرار من وضع الرؤية الاستراتيجية للاستثمار في القطاعات النفطية البحرية.
موضحا أنه ولأول مرة ومنذ اكتشاف النفط في اليمن تتخذ وزارة النفط والمعادن إجراءات فعلية للخروج من اليابسة والاتجاه نحو استثمار البحر، «لذلك فإن العام 2007م هو عام الترويج للقطاعات البحرية».
واشار بحاح في كلمته إلى أن المؤشرات النفطية مطمئنة للغاية وأن هناك تطوراً ملحوظاً في المخزون النفطي والغازي بعد بلوغ المخزون النفطي 10.4 مليار برميل والمخزون الغازي 18.2 تريليون قدم مكعب.
واستعرض بعد ذلك الواقع النفطي في اليمن قائلاً بأن القطاعات النفطية ارتفع عددها خلال العام الجاري إلى 100 قطاع نفطي مقارنة بـ 87 قطاعاً نفطياً نهاية العام الماضي.
وأرجع ذلك الارتفاع إلى عملية التطوير والتحديث التي أجرتها الوزارة لخارطة القطاعات بحسب النشاطات والمعطيات الجيولوجية والمعلومات الجيوفيزيائية, موضحاً أن تلك القطاعات موزعة على 12قطاعاً إنتاجياً، و25 قطاعاً استكشافياً، و14 قطاعاً قيد المصادقة، و49 قطاعاً مفتوحاً لم يتم استغلالها بعد. واشار بحاح إلى أن هناك 4 استكشافات نفطية موزعة على ثلاثة قطاعات ما تزال تحت التقييم في حين أعطت 4 آبار استكشافية نتائج ومؤشرات إيجابية, وقال إن عدد الآبار الاستكشافية المخطط حفرها خلال الفترة 2010-2007م نحو 245 بئراً استكشافية منها 55 بئراً سيتم حفرها خلال العام الجاري، فيما سيتم حفر 60 بئراً العام القادم، و80 بئراً في 2009، و50 بئراً سيتم حفرها في العام 2010م, منوهاً بأن عدد الآبار النفطية التي تم حفرها حتى نهاية العام الماضي 2006م بلغ ألفاً و842 بئراً، منها 421 بئراً استكشافية و1403 آبار تطويرية. وقال وزير النفط والمعادن إن المؤشرات والمعطيات المتوفرة تؤكد وجود قطاعات واعدة وأن ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا يتجاوز نسبة %18 من إجمالي الخارطة. وأشار إلى أن المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي أكدت امتلاك جنوب الحوض إمكانيات بترولية جيدة وأن الخصائص البترولية الموجودة فيه مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض.
وفيما يتعلق بمبدأ الشفافية في القطاع النفطي كشف وزير النفط والمعادن في آخر كلمته أنه سيتم تكليف شركة عالمية تتولى عملية تطبيق مبدأ الشفافية في إطار توجهات الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للشفافية يسمى (مجلس الشفافية اليمني)، وفقاً لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية التي انضمت اليمن إليها في مارس الماضي, مبيناً أن مجلس الشفافية سيعقد أول لجتماع له في الـ 19 من أغسطس الجاري, موضحاً أن المجلس يتألف من عدة وزارات منها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة النفط والمعادن ، ووزارة المالية كجهات حكومية معنية بأمور الشفافية، إضافة إلى القطاع الخاص ممثلاً في الشركات العاملة في مجال الاستخراجات النفطية وأعضاء من منظمات المجتمع المدني المعنية بمواضيع الشفافية. وبين الوزير أن جميع الأطراف ستقوم بضخ كافة البيانات إلى جهة محايدة وهي الشركة العالمية التي سيتم اختيارها لتتولى عملية التدقيق والمراجعة لكافة البيانات المتعلقة بالعمليات النفطية الفنية والمالية.
مؤكداً أن انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية التي تقر إتاحة المعلومات عن الإيرادات والمدفوعات في مجال الاستخراجات النفطية وغيرها بكل شفافية من شأنه أن يطمئن الكثير من الصناديق الدولية والمنظمات المانحة لدعم اليمن بالقروض والتسهيلات والمنح.
وانتقد وزير النفط والمعادن في مؤتمر صحفي عقده عقب الندوة تقرير لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب للعام 2005, واصفأً إياه بأنه وجهان لعملة واحدة, مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على اجتثاث بؤر الفساد إن وجدت وقد اتخذت العديد من الإجراءات والخطط التي نفذتها وستنفذها لتطوير آلية العمل في القطاع النفطي بما يؤصل مبدأ الشفافية الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الأيام» عن إشكالية البنى التحتية لاستقدام الشركات النفطية الكبرى وحول مشكلة مصفاة راس عيسى والخلاف القائم عليها قال الوزير بحاح: «صحيح هناك طلب للبنى التحتية للشركات ولدينا بنى تحتية عمرها عشرون سنة وهي تشجع رأس المال الأجنبي للقدوم لليمن للاستثمار في مجال النفط وما تقوم به الشركات من أعمال بناء في المواقع يعتبر بنى تحتية ولكننا بحاجة أيضاً إلى الكادر المحلي. أما بخصوص مصفاة راس عيسى فهناك شركة محلية كان يفترض بها أن تقوم بإنشاء مصفاة ولديها اتفاقية من الحكومة بذلك ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية وطلبت الشركة تغيير بنود الاتفاقية وإذا وافقنا على التغيير في بنود الاتفاقية ووقعنا على اتفاقية معدلة فلا مشكلة في ذلك». وحول الإجراءات الأمنية قال بحاح: «الإجراءات الأمنية مهمة لأي قطاع ومهمتنا أن نؤمن الشعب أولا وليس قطاع النفط فقط واستطعنا بمجهوداتنا أن نؤمن ذلك».
وحول اتجاه اليمن للاستكشافات البحرية قال:«الاتجاه البحري اتجاه عالمي واليمن لا تدفع شيئاً في مراحل الاستكشاف فالأجور باهظة جدا وأمور النقل عليها أعباء كبيرة جدا».
وحول مصفاة عدن قال بحاح:«مصافي عدن ليست حكرا على أحد ولدينا اتفاقية موقعة لها زمن وعندما تنتهي هذه الاتفاقية تدخل المنافسة العالمية لقطاع النقل لمصافي عدن وهذا وعد منا بذلك».
وحول التناقض في الإعلان عن استكشافات جديدة والإعلان عن انخفاض في الإنتاج قال:«نحن ساهمنا كثيرا في مبالغاتنا في الإعلام وأحيانا يكون حفر البئر الاستكشافية مكلفاً أكثر من إنتاجها ومن الآن فصاعدا لا يسمح لأي أحد إذا ما جاءته النشوه الإعلان عن أي شيء سوى عن طريق وزير النفط فقط».
مؤكداً أن جميع الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية وبما يكفل ضمان حقوقها ومصالحها وفقاً لقانون الاستثمار اليمني ، مشيرا إلى أن ما شهده القطاع النفطي من تطور كبير مكنه من أن يصبح عامل جذب لأعداد كثيرة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في عدد من محافظات الجمهورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية التي تعتبر حجر الزاوية في العملية التنموية الشاملة وعلى وجه الخصوص في هذا المجال الحيوي لاسيما في ظل ما تشهده الأراضي اليمنية ولأول مرة في تاريخها من أعمال واسعة ونوعية لاستكشاف النفط والغاز يرافقها نشاط اقتصادي في مجال العمليات البترولية والخدمات والمنشآت وحراك غير مسبوق لتطوير أداء المؤسسات الحكومية. موجهاً وزارة النفط بضرورة التوسع النوعي في أعمال التنقيب بشكل مدروس وتسهيل مهام الشركات الاستكشافية لتنفيذ برامجها الفنية والعملياتية في الزمن المخطط له.
مجور يدعو الشركات النفطية العالمية للمشاركة والحصول على حق الامتياز في 11 قطاعاً نفطياً بحريا جديدا في اليمن
بحاح: 2007 عام الخروج من اليابسة والاتجاه نحو استثمار البحر وهو عام الترويج للقطاعات البحرية
وقال دولة رئيس الوزراء في الندوة التي نظمتها وزارة النفط والمعادن ظهر أمس الاربعاء حول الواقع النفطي:«إن الحكومة اليمنية ومن خلال وزارة النفط والمعادن تعمل على تطوير السياسات العامة وبلورة الأهداف الرئيسة لقطاع النفط بشكل نوعي وشفاف وما يرافق ذلك من إصلاحات هيكلية في إطار برنامج الإصلاحات الشامل لتمكين هذا القطاع من الثبات والنمو بشكل ديناميكي وزيادة قدرته على التعامل مع المتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية و تمكينه من استيعاب التوسع الكبير والمستمر في عملية الاستكشاف واستخراج النفط والغاز وكافة النشاطات الأخرى المرافقة»، مؤكداً على توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه القاضية بتوجه الحكومة على الدوام بالعمل على التطوير المستمر لهذا القطاع والوصول به إلى أن يكون قطاعاً صناعيا بمقاييس دولية وملامح وطنية يمنية.
وأضاف بالقول:«ما شهدته الإدارة الفنية اليمنية بهياكلها المتنوعة من تطور أسهم في تنامي المعارف العلمية حول المناطق الاستكشافية في الأحواض الرسوبية اليمنية وزاد عدد الكوادر المتخصصة والتي ننظر إليها باهتمام بالغ، ذلك أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في العملية التنموية الشاملة وعلى وجه الخصوص في هذا المجال الحيوي لاسيما في ظل ما تشهده الأراضي اليمنية ولأول مرة في تاريخها من أعمال واسعة ونوعية لاستكشاف النفط والغاز يرافقها نشاط اقتصادي في مجال العمليات البترولية والخدمات والمنشآت وحراك غير مسبوق لتطوير أداء المؤسسات الحكومية المرتبطة بهذه العمليات بالتزامن مع المشاركة الفاعلة للكوادر الوطنية».
واعتبر رئيس الوزراء هذا اللقاء وتدشين الدورة الرابعة للمنافسة الدولية للحصول على الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز في الجمهورية اليمنية دلالة واضحة على مبدأ الشفافية حول أوضاع قطاع النفط والغاز، وما تمتلكه اليمن من فرص استثمارية في مجال القطاعات النفطية البحرية في المياه الضحلة والعميقة. وقال:«ومن هذا المكان أدعو كافة الشركات العالمية بمختلف جنسياتها للدخول في عملية التنافس على تلك القطاعات والتي ستتم وفق إجراءات ولوائح محددة وشفافة بما يتيح عملية التنافس لأكبر عدد من الشركات الوافدة بصورة عادلة». وأضاف:«نؤكد في هذا الشأن بأن الشركات المتنافسة ستلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية والحماية اللازمة لضمان حقوقها ومصالحها وفقاً لقوانين الاستثمار اليمنية المشجعة والمحفزة للنشاط الاستثماري بشكل كبير ومتميز عما هو موجود في كثير من دول العالم ووفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج المحققة عملياً لتلك الغاية». وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تكون مساهمات الشركات العالمية الكبيرة جادة في التنقيب عن النفط والغاز في البحار اليمنية واستغلال خبراتها الواسعة للاستكشاف في المناطق المغمورة خاصة وأن المعطيات والمؤشرات السابقة أكدت بأنها مناطق واعدة. وقال في ختام كلمته:«إن اليمن يتطلع إلى أن تؤتي الحملات الاستكشافية النفطية والغازية والمعدنية ثماراً إيجابية تسهم في إضافات نوعية لاحتياطات النفط والغاز في مختلف المناطق، إضافة إلى تطوير النشاط الاستخراجي للمعادن بأنواعها المتعددة»، موجهاً وزارة النفط والمعادن بضرورة التوسع النوعي في أعمال التنقيب بشكل مدروس وتسهيل مهام الشركات الاستكشافية لتنفيذ برامجها الفنية والعملياتية في الزمن المخطط له، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير أداء الإدارة اليمنية .
وأكد وزير النفط والمعادن أن إعلان بدء المنافسة الدولية الرابعة للقطاعات النفطية البحرية يعني بدء تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بالخروج من القطاعات النفطية في اليابسة إلى القطاعات البحرية المفتوحة مشيرا إلى أن تلك القطاعات تبلغ 11 قطاعاً هي: 22 23-46-55-61-62-63-93-94-95-96 معتبرا أن تلك القطاعات تبرز أهميتها بوضوح من خلال الخارطة النفطية الجديدة التي قامت الوزارة بتحديثها لترتفع من 87 إلى 100 قطاع نفطي
وقال بحاح:«إن اليمن تمتلك ثروات بكراً تكمن في أرضها الطيبة وهو ما يبشر بمستقبل مشرق ومبشر بالخير على امتداد الوطن»، لافتاً إلى أن التحدي الكبير يحتم على الوزارة العمل الدؤوب لتحريك وترسيخ النهوض الفعلي والملموس لهذا القطاع بشفافية مطلقة والعمل في مجال التدريب والتأهيل والبناء والتحديث وخلق علاقات مهنية مع الجهات ذات العلاقة الحكومية منها والخاصة والشركات العاملة لتمتين جسور التواصل والعمل بروح الفريق الواحد. وأكد في ندوة (الاستكشاف والإنتاج.. حقائق وأرقام.. وفرص الاستثمار) أن وزارته تعمل بأسلوب مهني وشفاف في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للعام 2008-2007م وفي إطار الخطة الخمسية 2011-2007م المستمدة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الندوة ستمكن متخذي القرار من وضع الرؤية الاستراتيجية للاستثمار في القطاعات النفطية البحرية.
موضحا أنه ولأول مرة ومنذ اكتشاف النفط في اليمن تتخذ وزارة النفط والمعادن إجراءات فعلية للخروج من اليابسة والاتجاه نحو استثمار البحر، «لذلك فإن العام 2007م هو عام الترويج للقطاعات البحرية».
واشار بحاح في كلمته إلى أن المؤشرات النفطية مطمئنة للغاية وأن هناك تطوراً ملحوظاً في المخزون النفطي والغازي بعد بلوغ المخزون النفطي 10.4 مليار برميل والمخزون الغازي 18.2 تريليون قدم مكعب.
واستعرض بعد ذلك الواقع النفطي في اليمن قائلاً بأن القطاعات النفطية ارتفع عددها خلال العام الجاري إلى 100 قطاع نفطي مقارنة بـ 87 قطاعاً نفطياً نهاية العام الماضي.
وأرجع ذلك الارتفاع إلى عملية التطوير والتحديث التي أجرتها الوزارة لخارطة القطاعات بحسب النشاطات والمعطيات الجيولوجية والمعلومات الجيوفيزيائية, موضحاً أن تلك القطاعات موزعة على 12قطاعاً إنتاجياً، و25 قطاعاً استكشافياً، و14 قطاعاً قيد المصادقة، و49 قطاعاً مفتوحاً لم يتم استغلالها بعد. واشار بحاح إلى أن هناك 4 استكشافات نفطية موزعة على ثلاثة قطاعات ما تزال تحت التقييم في حين أعطت 4 آبار استكشافية نتائج ومؤشرات إيجابية, وقال إن عدد الآبار الاستكشافية المخطط حفرها خلال الفترة 2010-2007م نحو 245 بئراً استكشافية منها 55 بئراً سيتم حفرها خلال العام الجاري، فيما سيتم حفر 60 بئراً العام القادم، و80 بئراً في 2009، و50 بئراً سيتم حفرها في العام 2010م, منوهاً بأن عدد الآبار النفطية التي تم حفرها حتى نهاية العام الماضي 2006م بلغ ألفاً و842 بئراً، منها 421 بئراً استكشافية و1403 آبار تطويرية. وقال وزير النفط والمعادن إن المؤشرات والمعطيات المتوفرة تؤكد وجود قطاعات واعدة وأن ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا يتجاوز نسبة %18 من إجمالي الخارطة. وأشار إلى أن المعلومات الجيولوجية لحوض الربع الخالي أكدت امتلاك جنوب الحوض إمكانيات بترولية جيدة وأن الخصائص البترولية الموجودة فيه مشابهة لما هو في الجزء الأوسط والغربي من الحوض.
وفيما يتعلق بمبدأ الشفافية في القطاع النفطي كشف وزير النفط والمعادن في آخر كلمته أنه سيتم تكليف شركة عالمية تتولى عملية تطبيق مبدأ الشفافية في إطار توجهات الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للشفافية يسمى (مجلس الشفافية اليمني)، وفقاً لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية التي انضمت اليمن إليها في مارس الماضي, مبيناً أن مجلس الشفافية سيعقد أول لجتماع له في الـ 19 من أغسطس الجاري, موضحاً أن المجلس يتألف من عدة وزارات منها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة النفط والمعادن ، ووزارة المالية كجهات حكومية معنية بأمور الشفافية، إضافة إلى القطاع الخاص ممثلاً في الشركات العاملة في مجال الاستخراجات النفطية وأعضاء من منظمات المجتمع المدني المعنية بمواضيع الشفافية. وبين الوزير أن جميع الأطراف ستقوم بضخ كافة البيانات إلى جهة محايدة وهي الشركة العالمية التي سيتم اختيارها لتتولى عملية التدقيق والمراجعة لكافة البيانات المتعلقة بالعمليات النفطية الفنية والمالية.
مؤكداً أن انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية التي تقر إتاحة المعلومات عن الإيرادات والمدفوعات في مجال الاستخراجات النفطية وغيرها بكل شفافية من شأنه أن يطمئن الكثير من الصناديق الدولية والمنظمات المانحة لدعم اليمن بالقروض والتسهيلات والمنح.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الأيام» عن إشكالية البنى التحتية لاستقدام الشركات النفطية الكبرى وحول مشكلة مصفاة راس عيسى والخلاف القائم عليها قال الوزير بحاح: «صحيح هناك طلب للبنى التحتية للشركات ولدينا بنى تحتية عمرها عشرون سنة وهي تشجع رأس المال الأجنبي للقدوم لليمن للاستثمار في مجال النفط وما تقوم به الشركات من أعمال بناء في المواقع يعتبر بنى تحتية ولكننا بحاجة أيضاً إلى الكادر المحلي. أما بخصوص مصفاة راس عيسى فهناك شركة محلية كان يفترض بها أن تقوم بإنشاء مصفاة ولديها اتفاقية من الحكومة بذلك ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقية وطلبت الشركة تغيير بنود الاتفاقية وإذا وافقنا على التغيير في بنود الاتفاقية ووقعنا على اتفاقية معدلة فلا مشكلة في ذلك». وحول الإجراءات الأمنية قال بحاح: «الإجراءات الأمنية مهمة لأي قطاع ومهمتنا أن نؤمن الشعب أولا وليس قطاع النفط فقط واستطعنا بمجهوداتنا أن نؤمن ذلك».
وحول اتجاه اليمن للاستكشافات البحرية قال:«الاتجاه البحري اتجاه عالمي واليمن لا تدفع شيئاً في مراحل الاستكشاف فالأجور باهظة جدا وأمور النقل عليها أعباء كبيرة جدا».
وحول مصفاة عدن قال بحاح:«مصافي عدن ليست حكرا على أحد ولدينا اتفاقية موقعة لها زمن وعندما تنتهي هذه الاتفاقية تدخل المنافسة العالمية لقطاع النقل لمصافي عدن وهذا وعد منا بذلك».
وحول التناقض في الإعلان عن استكشافات جديدة والإعلان عن انخفاض في الإنتاج قال:«نحن ساهمنا كثيرا في مبالغاتنا في الإعلام وأحيانا يكون حفر البئر الاستكشافية مكلفاً أكثر من إنتاجها ومن الآن فصاعدا لا يسمح لأي أحد إذا ما جاءته النشوه الإعلان عن أي شيء سوى عن طريق وزير النفط فقط».