«الأيام» تستطلع أوضاع مديرية سرار يافع بمحافظة أبين .. مشروع مياه معطل وآبار مياه الريف تعيش حالة من التعثر
كابينة الاتصالات بعاصمة المديرية
> «الأيام» حاتم عوض العمري :
> 
نواصل في هذا الاستطلاع جولتنا في مديرية سرار- التي كنا في استطلاع سابق قد تطرقنا لأوضاع بعض الخدمات فيها- ونستكمل بقية الجوانب الخدماتية في المديرية كالأوضاع الامنية والكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الصحية لمعرفة المصاعب التي تواجه العاملين فيها.
> التقينا بداية بالأخ المقدم محمد عبدالله الصامتي الذي شرح أوضاع مديرية سرار الأمنية وقال: «لقد تسلمنا عملنا في إدارة الأمن بالمديرية قبل أربعة أشهر فقط على خلفية التنقلات الأخيرة بين مديري الأمن في عموم المديريات، حيث كنت مديرا لأمن مديرية رصد، ومنذ تسلمنا إدارة الأمن بسرار ونحن نؤدي مهامنا انطلاقا من روح القانون ونصه الذي لا يمكن أن نتجاوزه ولكننا لا ندعي الكمال فربما يرى الآخرون تقصيرا في أعمالنا، ونحن ندير أمن مديرية مترامية الأطراف وشاسعة وذات تضاريس جبلية وعرة ومقر عملنا يبعد عن بعض المناطق بمسير ثلاث ساعات بالسيارة، كل هذه العوامل تساعد على تجاوز القانون أحيانا، وكذلك عدم وجود المنشآت أدى إلى تشتت الأجهزة التنفيذية والقضائية عن مواقع اختصاصها ويكون إنجاز المهام بشكل جزئي، وطبيعي أن يكون هناك اختلاف ولو محدود بين مشاكل مديرية وأخرى لاختلاف الواقع الثقافي والاجتماعي وطبيعة المنطقة.
وتعد سرار من أفضل مديريات محافظة أبين في الجانب الأمني حيث تختلف مشاكلها إلى حد ما عن مشاكل المديريات الأخرى، فلا توجد أي جرائم جسيمة تضر بالمواطن، وكمديرية ريفية ذات تضاريس جبلية وعرة تكثر مشاكل الأرض إلا أننا نجد مواطني المديرية يفضلون عدم اللجوء إلى السلاح في معالجة مشاكلهم ويفضلون الاحتكام للقضاء أو للتحكيم العرفي أو حل بعض القضايا بالطرق الودية، ولن نسمح بالاعتداء على حريات الناس في منطقة نتولى أمنها وسنبلغ النيابة بأي تصرف من هذا القبيل، ونحيل ملفات بعض القضايا بعد أن نستكمل الإجراءات الأمنية إلى نيابة مديرية رصد لتتولى النظر فيها، وللإنصاف نقول إن كثيرا من الناس في المديرية يتعاونون معنا في تأدية مهامنا، وعلاقتنا بالمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين على خير ما يرام والاحترام بيننا متبادل لما يخدم حماية أمن المجتمع ولم يحدث أن واجهنا تدخلا اعاق عملنا».
في مجال الكهرباء
> حول الكهرباء تحدث الأخ علي محمد النوباني قائلا: ِ«بداية أود أن أذكّر الجهات المسئولة والمعنية في المديرية بأن الكهرباء تمثل أهم جانب خدماتي تقدمه الدولة للمواطن باعتبار الكهرباء هي الحضارة بعينها كما أكد أحد العظماء في كتاباته، والحقيقة أن مشروع الكهرباء يعتبر مشروعا نموذجيا تحقق لأبناء هذه المديرية وكلف الخزينة العامة ملايين الريالات، حيث تم احضار مولد كهربائي بقوة 670 كيلووات وبلغت تكلفته 48 مليون ريال، وقد عمل هذا المولد الكهربائي حدا لحالة البيات الظلامي الذي امتد لأكثر من عشر سنوات، ويعود نجاح المشروع إلى تعاون الاهالي في تسديد نسب نقل المواد من لحج والحبيلين وأبين إلى المنطقة وتوفير السكن والغذاء للفريق الذي قام بمد الشبكة، إلى جانب مشاركة المواطنين في نصب الاعمدة ومد الشبكة مع الفريق من أجل توصيل التيار الكهربائي إلى منازلهم، واستمر العمل قرابة أربعة أشهر إلى أن تم توصيل الشبكة إلى أسفل سرار وحوج والعلاة، وبعد شهرين من توصيل التيار الكهربائي إلى هذه المناطق تم ربط التيار لمناطق جبل موفجة كمرحلة أولى إلا أن العمل توقف في المشروع لأسباب منها دخول شهر رمضان، أما المرحلة الثانية من المشروع وتشمل منطقة شوظة وقرض والمناصر وامسدراة فلم تدخلها خدمة الكهرباء بعد، ولا نعرف الأسباب التي عرقلت العمل في المرحلة الثانية من المشروع، وقد تم تشغيل المولدات لفترة تحت مسؤولية مدير عام المديرية وبعد انتظام التيار تم تسليم المشروع للجنة أهلية اختارها الأهالي لإدارته».
وأضاف النوباني: «لقد تم تركيب 394 عدادا من النوع الرديء والقديم، كما تم فرض رسوم دخول عداد بمبلغ 5000 ريال عن كل عداد، واتضح بعد ذلك أن معظم العدادات عاطبة وبعضها لا يعمل جيدا، وسحب الكثير منها ولم يتم إحضار البديل، ويتم تحديد مبلغ الاستهلاك تقديريا في فواتير التحصيل للمنازل ذات العدادات العاطبة والمسحوبة. وهناك مشكلة أخرى وهي أنه عند نصب الاعمدة لم يراع الفريق الدقة في بعد المسافات بين العمود والآخر، حيث تباعدت بعض الأعمدة بمسافات كبيرة مما ترتب عنه هبوط الأسلاك، وعند هبوب الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تميل بعض الأعمدة وقد يتفاجأ الأهالي بسقوطها يوما من الأيام، وعلى إدارة الكهرباء أن تتصف بحس المسئولية وتتحلى بالمصداقية والأمانة والشفافية في عملها وحساباتها وصرفيات إيرادات المشروع ووضع الضوابط المالية الكفيلة بضمان استمرارية الكهرباء، كما أن المشروع بحاجة إلى الاهتمام والدعم من قبل السلطة المحلية وكهرباء الريف حتى نضمن استمرار نجاحه والتوسعة إلى بقية مناطق المديرية حتى يكون المشروع عموميا ولنتمكن من الحفاظ على هذا المنجز لانه الحياة بعينها».
النهب عطل مشروع المياه
ويواصل الأخ علي النوباني حديثه عن مشاريع المياه بالمديرية قائلا: «يوجد مشروع مياه أهلي في المديرية شيدته سواعد أبناء المديرية بالمبادرات وبإمكانيات بسيطة في بداية السبعينات من القرن الماضي، وكان من أنجح المشاريع بالمديرية رغم الدعم المحدود الذي قدم له، حيث كان يستفيد من هذا المشروع حوالي 10000 نسمة، واستمر في تغذية الأهالي بالمياه حتى نهاية العام 2003م، لكن نتيجة لعمره الطويل وغياب دور الدولة في تقديم المساعدة لهذا المشروع في التوسع أو التجديد وكذا عدم وجود إدارة له تتولى متابعة الجهات المعنية لإصلاحه، اصبح مجرد تحفة لا يستفاد منها بعد أن تعرضت جميع معداته من أنابيب ومضخات ووايتات (بوز) للنهب والسرقة من قبل مجموعة من أبناء المديرية الذين تصرفوا به وباعوا جميع محتوياته لمنافعهم الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة، وتسببوا في حرمان الآلاف من أبناء المديرية منه، ونأمل من الأهالي تشكيل لجنة فنية متخصصة تفحص كل مكونات المشروع وتبحث وتكشف عن المتسبب في تعطيل هذا المشروع الحيوي والهام وإهدار أصوله.. أما مشروع المياه الجديد والممول من المشروع الهولندي فهو الآخر مازال متعثرا في مرحلته الثانية».
وأضاف الأخ علي النوباني: «لقد تعثر تنفيذ عدد من آبار المياه المعتمدة من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف (معالجة الجفاف) ومن هذه الآبار بئر رقم واحد أسفل شوظة حفرت بعمق 30 مترا بمبلغ 2.500.000 ريال وقد تم إنجاز العمل فيها بعد أن تداول عليها أكثر من مقاول، أما البئر الأم الرئيسية لمشروع مياه سرار القديم في منطقة امهدّارة (تعميق) فرست على المقاول بـ 500000 ريال فقط وبدأ العمل فيها إلا أنه لم يستكمله لأن المبلغ لا يتناسب مع مقدار العمل حيث لم تكن تقديرات التعميق واقعية، ومن ثم تم إعطاء المقاول مستخلصا بحوالي 150 ألف ريال وترك العمل فيها ومازالت البئر متعثرة.
وهناك مشاريع مياه مرحّلة ومتعثرة من عام 2004م، وهي معتمدة من قبل الهيئة العامة لمياه الريف لمعالجة الجفاف وقد وقعت اتفاقية بهذه المشاريع بين كل من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ويمثلها مدير عام مياه الريف فرع أبين شهاب ناصر محمد أحمد وبين المقاول سعيد علوي عاطف، والآبار التي شملتها الاتفاقية عددها ست وهي (بئر امهدّارة، امها حطاط، الحنكة، حُمّة، الولجة حبر، وبئر الحسوة) بعمق 30 مترا لأربع آبار، وتعزيز لبئرين بعمق 10 أمتار، بالإضافة إلى ثلاث آبار أخرى رست مناقصتها على المقاول حسين عبدالرب صالح، البئر الأولى في منطقة مكر والثانية في ثنهة والثالثة في كلسام الحنكة، وجميعها آبار يدوية بعمق 30 مترا وبتكلفة 2.400.000 ريال لكل بئر منها، وكلها تعثر تنفيذها بسبب ضآلة المبلغ وعلى أساس أن يصرف لها فارق السعر من المجلس المحلي، إلا أن المديرية دون مجلس محلي والمشاريع كثيرة، والسبب الآخر هو ارتفاع الأسعار في المواد والقوة العاملة ولا يمكن لأي مقاول أن يأخذها بسعرها السابق، والخوف أن تذهب مخصصاتها لجيوب المفسدين أو يتم تقاسمها بين المتابع والمهندس والمشرف وصاحب العمل».
وفي مجال الاتصالات
تم تنفيذ كابينة اتصال في عاصمة المديرية تتسع لـ 600 خط وقد تم ربط ما يقرب من 400 خط للأهالي والمصالح الحكومية وهي قابلة للتوسع وتوزيع 120 خطا (المتبقية في الكابينة) وهي بحاجة إلى المزيد من الكابينات والخطوط الهاتفية، كما يوجد في المديرية محطتان للتقوية لشركتي سبأفون وسبيستل في قمة جبل السنيدي وتم اعتماد محطة للتقوية لشركة يمن موبايل سيتم تركيبها في منطقة الفرع، وخلال الايام القادمة سينزل المختصون من يمن موبايل إلى المديرية لوضع المخططات اللازمة للمحطة.
الصحة تبحث عن العافية
> الاخ جمال يسلم عبيد تحدث عن الخدمات الصحية وقال: «للصحة في المديرية نصيب من المعاناة والنقص في المعدات والتوظيف والتأهيل للمراكز والوحدات الصحية، حيث توجد العديد من الوحدات الصحية في مختلف المناطق بالمديرية لكن المواطن لم يحصل على ثمار تلك المباني ولم يلمس تقديم أبسط الخدمات الصحية، فالمريض يصل إلى المركز الصحي علّه يجد العلاج الشافي لإنقاذ حياته، ولكنه يجد بعض الممرضين يقدمون نصيحة له بالذهاب إلى مستشفى رصد أو إلى أي مستوصف آخر ويتكبد خسائر فادحة من أجل الحصول على الدواء.
ولكن حاجة المديرية أكثر من ذلك إلى الأطباء الاختصاصين والفنيين، رغم وجود الكثير من خريجي المعاهد الصحية الذين لم يحصلوا على حقهم في التوظيف فمنذ أكثر من خمس سنوات وهم يعانون من تجديد القيد في الخدمة المدنية، وحاجة الوحدات الصحية في حُمّة، كلسام، عمران وامها حُمّة، كما نطالب باعتماد مستشفى للمديرية، ونطالب بتوظيف القابلات وتوزيعهن حسب تسلسل الوحدات الصحية».واختتم حديثه بالقول: «أجدها فرصة سانحة عبر صحيفة «الأيام» لمناشدة الأخ د.سالم ناصر جابر، مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة والاخ م. فريد مجور، محافظة ابين بسرعة التوجيه بدعم وتفعيل العمل في المركز الصحي بالمديرية لما يخدم المواطن وإعطاء مديرية سرار نصيبا أكبر من الوظائف خصوصا في الصحة والتربية. كما اتقدم بخالص الشكر لـ«الأيام» والقائمين عليها على دورها الفاعل في نشر معاناة المواطن اينما وجد».
النادي الرياضي تحت الاعتراف المؤقت
> وكان مسك الختام حديث الاخ بالليل صالح داود، رئيس نادي شباب سرار الرياضي، الذي تحدث عن أوضاع الرياضة بالنادي فقال: «نادي شباب سرار الرياضي أحد أندية الدرجة الثالثة بمحافظة أبين لا يزال تحت الاعتراف المؤقت، وقد تأسس عام 90م ثم توقف نشاطه حتى عام 98م ومن ثم عاود نشاطه الرياضي في المديرية وخارجها، وشارك في عدة مباريات في دوري مديرية رصد ومع فرق في مديرية لبعوس».
وأضاف الأخ بالليل: «وفي عام 2002م حصلنا على الاعتراف المؤقت من وزارة الشباب والرياضة، وتم اختيار هيئة إدارية لتسيير النشاط في النادي، وسبق لنادينا أن شارك مع اندية الدرجة الثالثة في أبين في مختلف الالعاب منها كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة والمسابقات الفكرية، وقد ساعدنا كثيرا مدير الشباب والرياضة بالمحافظة حسين البهام، ونتقدم له بالشكر على متابعته من أجل الاعتراف الرسمي بالنادي، ونحن في انتظار الاعتراف من أجل تفعيل النشاط بالنادي، كما أن النادي مقبل على تصفيات أندية ابين لكرة القدم وبحاجة إلى دعم حتى يتمكن من المشاركة فيها وبحاجة الى لفتة كريمة من قبل قيادة المديرية بتقديم الدعم المادي وتذليل الصعوبات التي تواجهه، مع البحث الجاد لتوفير ارضية ملعب قانوني يزاول فيه شباب النادي أنشطتهم الرياضية، حيث انه يمتلك ملعبا مهددا بجرف السيول ومرور السيارات على أرضيته، فنادي شباب سرار هو ممثل لكل أبناء المديرية وليس لفئة أو لجماعة.
فالرياضة أصبحت هي المتنفس لشباب أي بلد من البلدان، وبتضافر جهود الجميع سيكون للـنادي دور بارز في المنافسة والصعود الى الدرجة الاولى، فهذا النادي مدرسة كروية ويضم لاعبين ذوي مهارات عالية.
إلا أنه بسبب إمكانياته المتواضعة اضطر هؤلاء اللاعبون إلى التوقف عن مزاولة الرياضة.. ولكم في «الأيام» خالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الكريمة».
وقفتان في مسك الختام
- المقدم محمد عبدالله عبده الصامتي مدير الأمن بالمديرية يمتلك كفاءة نادرة مزجها بأخلاق أصيلة استطاع بها ان يكسب احترام من حوله.
- الأخ خضر محمد صالح، مدير عام المديرية حرك كثيرا من المشاريع التي كانت قاب قوسين أو أدنى مـن الاندثار، فلولا هذا الرجل لما عرفت مديرية سرار نور الكهرباء.
مبنى كهرباء محطة سرار
> التقينا بداية بالأخ المقدم محمد عبدالله الصامتي الذي شرح أوضاع مديرية سرار الأمنية وقال: «لقد تسلمنا عملنا في إدارة الأمن بالمديرية قبل أربعة أشهر فقط على خلفية التنقلات الأخيرة بين مديري الأمن في عموم المديريات، حيث كنت مديرا لأمن مديرية رصد، ومنذ تسلمنا إدارة الأمن بسرار ونحن نؤدي مهامنا انطلاقا من روح القانون ونصه الذي لا يمكن أن نتجاوزه ولكننا لا ندعي الكمال فربما يرى الآخرون تقصيرا في أعمالنا، ونحن ندير أمن مديرية مترامية الأطراف وشاسعة وذات تضاريس جبلية وعرة ومقر عملنا يبعد عن بعض المناطق بمسير ثلاث ساعات بالسيارة، كل هذه العوامل تساعد على تجاوز القانون أحيانا، وكذلك عدم وجود المنشآت أدى إلى تشتت الأجهزة التنفيذية والقضائية عن مواقع اختصاصها ويكون إنجاز المهام بشكل جزئي، وطبيعي أن يكون هناك اختلاف ولو محدود بين مشاكل مديرية وأخرى لاختلاف الواقع الثقافي والاجتماعي وطبيعة المنطقة.
وتعد سرار من أفضل مديريات محافظة أبين في الجانب الأمني حيث تختلف مشاكلها إلى حد ما عن مشاكل المديريات الأخرى، فلا توجد أي جرائم جسيمة تضر بالمواطن، وكمديرية ريفية ذات تضاريس جبلية وعرة تكثر مشاكل الأرض إلا أننا نجد مواطني المديرية يفضلون عدم اللجوء إلى السلاح في معالجة مشاكلهم ويفضلون الاحتكام للقضاء أو للتحكيم العرفي أو حل بعض القضايا بالطرق الودية، ولن نسمح بالاعتداء على حريات الناس في منطقة نتولى أمنها وسنبلغ النيابة بأي تصرف من هذا القبيل، ونحيل ملفات بعض القضايا بعد أن نستكمل الإجراءات الأمنية إلى نيابة مديرية رصد لتتولى النظر فيها، وللإنصاف نقول إن كثيرا من الناس في المديرية يتعاونون معنا في تأدية مهامنا، وعلاقتنا بالمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين على خير ما يرام والاحترام بيننا متبادل لما يخدم حماية أمن المجتمع ولم يحدث أن واجهنا تدخلا اعاق عملنا».
في مجال الكهرباء
> حول الكهرباء تحدث الأخ علي محمد النوباني قائلا: ِ«بداية أود أن أذكّر الجهات المسئولة والمعنية في المديرية بأن الكهرباء تمثل أهم جانب خدماتي تقدمه الدولة للمواطن باعتبار الكهرباء هي الحضارة بعينها كما أكد أحد العظماء في كتاباته، والحقيقة أن مشروع الكهرباء يعتبر مشروعا نموذجيا تحقق لأبناء هذه المديرية وكلف الخزينة العامة ملايين الريالات، حيث تم احضار مولد كهربائي بقوة 670 كيلووات وبلغت تكلفته 48 مليون ريال، وقد عمل هذا المولد الكهربائي حدا لحالة البيات الظلامي الذي امتد لأكثر من عشر سنوات، ويعود نجاح المشروع إلى تعاون الاهالي في تسديد نسب نقل المواد من لحج والحبيلين وأبين إلى المنطقة وتوفير السكن والغذاء للفريق الذي قام بمد الشبكة، إلى جانب مشاركة المواطنين في نصب الاعمدة ومد الشبكة مع الفريق من أجل توصيل التيار الكهربائي إلى منازلهم، واستمر العمل قرابة أربعة أشهر إلى أن تم توصيل الشبكة إلى أسفل سرار وحوج والعلاة، وبعد شهرين من توصيل التيار الكهربائي إلى هذه المناطق تم ربط التيار لمناطق جبل موفجة كمرحلة أولى إلا أن العمل توقف في المشروع لأسباب منها دخول شهر رمضان، أما المرحلة الثانية من المشروع وتشمل منطقة شوظة وقرض والمناصر وامسدراة فلم تدخلها خدمة الكهرباء بعد، ولا نعرف الأسباب التي عرقلت العمل في المرحلة الثانية من المشروع، وقد تم تشغيل المولدات لفترة تحت مسؤولية مدير عام المديرية وبعد انتظام التيار تم تسليم المشروع للجنة أهلية اختارها الأهالي لإدارته».
وأضاف النوباني: «لقد تم تركيب 394 عدادا من النوع الرديء والقديم، كما تم فرض رسوم دخول عداد بمبلغ 5000 ريال عن كل عداد، واتضح بعد ذلك أن معظم العدادات عاطبة وبعضها لا يعمل جيدا، وسحب الكثير منها ولم يتم إحضار البديل، ويتم تحديد مبلغ الاستهلاك تقديريا في فواتير التحصيل للمنازل ذات العدادات العاطبة والمسحوبة. وهناك مشكلة أخرى وهي أنه عند نصب الاعمدة لم يراع الفريق الدقة في بعد المسافات بين العمود والآخر، حيث تباعدت بعض الأعمدة بمسافات كبيرة مما ترتب عنه هبوط الأسلاك، وعند هبوب الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تميل بعض الأعمدة وقد يتفاجأ الأهالي بسقوطها يوما من الأيام، وعلى إدارة الكهرباء أن تتصف بحس المسئولية وتتحلى بالمصداقية والأمانة والشفافية في عملها وحساباتها وصرفيات إيرادات المشروع ووضع الضوابط المالية الكفيلة بضمان استمرارية الكهرباء، كما أن المشروع بحاجة إلى الاهتمام والدعم من قبل السلطة المحلية وكهرباء الريف حتى نضمن استمرار نجاحه والتوسعة إلى بقية مناطق المديرية حتى يكون المشروع عموميا ولنتمكن من الحفاظ على هذا المنجز لانه الحياة بعينها».
النهب عطل مشروع المياه
ويواصل الأخ علي النوباني حديثه عن مشاريع المياه بالمديرية قائلا: «يوجد مشروع مياه أهلي في المديرية شيدته سواعد أبناء المديرية بالمبادرات وبإمكانيات بسيطة في بداية السبعينات من القرن الماضي، وكان من أنجح المشاريع بالمديرية رغم الدعم المحدود الذي قدم له، حيث كان يستفيد من هذا المشروع حوالي 10000 نسمة، واستمر في تغذية الأهالي بالمياه حتى نهاية العام 2003م، لكن نتيجة لعمره الطويل وغياب دور الدولة في تقديم المساعدة لهذا المشروع في التوسع أو التجديد وكذا عدم وجود إدارة له تتولى متابعة الجهات المعنية لإصلاحه، اصبح مجرد تحفة لا يستفاد منها بعد أن تعرضت جميع معداته من أنابيب ومضخات ووايتات (بوز) للنهب والسرقة من قبل مجموعة من أبناء المديرية الذين تصرفوا به وباعوا جميع محتوياته لمنافعهم الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة، وتسببوا في حرمان الآلاف من أبناء المديرية منه، ونأمل من الأهالي تشكيل لجنة فنية متخصصة تفحص كل مكونات المشروع وتبحث وتكشف عن المتسبب في تعطيل هذا المشروع الحيوي والهام وإهدار أصوله.. أما مشروع المياه الجديد والممول من المشروع الهولندي فهو الآخر مازال متعثرا في مرحلته الثانية».
وأضاف الأخ علي النوباني: «لقد تعثر تنفيذ عدد من آبار المياه المعتمدة من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف (معالجة الجفاف) ومن هذه الآبار بئر رقم واحد أسفل شوظة حفرت بعمق 30 مترا بمبلغ 2.500.000 ريال وقد تم إنجاز العمل فيها بعد أن تداول عليها أكثر من مقاول، أما البئر الأم الرئيسية لمشروع مياه سرار القديم في منطقة امهدّارة (تعميق) فرست على المقاول بـ 500000 ريال فقط وبدأ العمل فيها إلا أنه لم يستكمله لأن المبلغ لا يتناسب مع مقدار العمل حيث لم تكن تقديرات التعميق واقعية، ومن ثم تم إعطاء المقاول مستخلصا بحوالي 150 ألف ريال وترك العمل فيها ومازالت البئر متعثرة.
وهناك مشاريع مياه مرحّلة ومتعثرة من عام 2004م، وهي معتمدة من قبل الهيئة العامة لمياه الريف لمعالجة الجفاف وقد وقعت اتفاقية بهذه المشاريع بين كل من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ويمثلها مدير عام مياه الريف فرع أبين شهاب ناصر محمد أحمد وبين المقاول سعيد علوي عاطف، والآبار التي شملتها الاتفاقية عددها ست وهي (بئر امهدّارة، امها حطاط، الحنكة، حُمّة، الولجة حبر، وبئر الحسوة) بعمق 30 مترا لأربع آبار، وتعزيز لبئرين بعمق 10 أمتار، بالإضافة إلى ثلاث آبار أخرى رست مناقصتها على المقاول حسين عبدالرب صالح، البئر الأولى في منطقة مكر والثانية في ثنهة والثالثة في كلسام الحنكة، وجميعها آبار يدوية بعمق 30 مترا وبتكلفة 2.400.000 ريال لكل بئر منها، وكلها تعثر تنفيذها بسبب ضآلة المبلغ وعلى أساس أن يصرف لها فارق السعر من المجلس المحلي، إلا أن المديرية دون مجلس محلي والمشاريع كثيرة، والسبب الآخر هو ارتفاع الأسعار في المواد والقوة العاملة ولا يمكن لأي مقاول أن يأخذها بسعرها السابق، والخوف أن تذهب مخصصاتها لجيوب المفسدين أو يتم تقاسمها بين المتابع والمهندس والمشرف وصاحب العمل».
وفي مجال الاتصالات
تم تنفيذ كابينة اتصال في عاصمة المديرية تتسع لـ 600 خط وقد تم ربط ما يقرب من 400 خط للأهالي والمصالح الحكومية وهي قابلة للتوسع وتوزيع 120 خطا (المتبقية في الكابينة) وهي بحاجة إلى المزيد من الكابينات والخطوط الهاتفية، كما يوجد في المديرية محطتان للتقوية لشركتي سبأفون وسبيستل في قمة جبل السنيدي وتم اعتماد محطة للتقوية لشركة يمن موبايل سيتم تركيبها في منطقة الفرع، وخلال الايام القادمة سينزل المختصون من يمن موبايل إلى المديرية لوضع المخططات اللازمة للمحطة.
الصحة تبحث عن العافية
> الاخ جمال يسلم عبيد تحدث عن الخدمات الصحية وقال: «للصحة في المديرية نصيب من المعاناة والنقص في المعدات والتوظيف والتأهيل للمراكز والوحدات الصحية، حيث توجد العديد من الوحدات الصحية في مختلف المناطق بالمديرية لكن المواطن لم يحصل على ثمار تلك المباني ولم يلمس تقديم أبسط الخدمات الصحية، فالمريض يصل إلى المركز الصحي علّه يجد العلاج الشافي لإنقاذ حياته، ولكنه يجد بعض الممرضين يقدمون نصيحة له بالذهاب إلى مستشفى رصد أو إلى أي مستوصف آخر ويتكبد خسائر فادحة من أجل الحصول على الدواء.
ولكن حاجة المديرية أكثر من ذلك إلى الأطباء الاختصاصين والفنيين، رغم وجود الكثير من خريجي المعاهد الصحية الذين لم يحصلوا على حقهم في التوظيف فمنذ أكثر من خمس سنوات وهم يعانون من تجديد القيد في الخدمة المدنية، وحاجة الوحدات الصحية في حُمّة، كلسام، عمران وامها حُمّة، كما نطالب باعتماد مستشفى للمديرية، ونطالب بتوظيف القابلات وتوزيعهن حسب تسلسل الوحدات الصحية».واختتم حديثه بالقول: «أجدها فرصة سانحة عبر صحيفة «الأيام» لمناشدة الأخ د.سالم ناصر جابر، مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة والاخ م. فريد مجور، محافظة ابين بسرعة التوجيه بدعم وتفعيل العمل في المركز الصحي بالمديرية لما يخدم المواطن وإعطاء مديرية سرار نصيبا أكبر من الوظائف خصوصا في الصحة والتربية. كما اتقدم بخالص الشكر لـ«الأيام» والقائمين عليها على دورها الفاعل في نشر معاناة المواطن اينما وجد».
كابينة الاتصالات بعاصمة المديرية
> وكان مسك الختام حديث الاخ بالليل صالح داود، رئيس نادي شباب سرار الرياضي، الذي تحدث عن أوضاع الرياضة بالنادي فقال: «نادي شباب سرار الرياضي أحد أندية الدرجة الثالثة بمحافظة أبين لا يزال تحت الاعتراف المؤقت، وقد تأسس عام 90م ثم توقف نشاطه حتى عام 98م ومن ثم عاود نشاطه الرياضي في المديرية وخارجها، وشارك في عدة مباريات في دوري مديرية رصد ومع فرق في مديرية لبعوس».
وأضاف الأخ بالليل: «وفي عام 2002م حصلنا على الاعتراف المؤقت من وزارة الشباب والرياضة، وتم اختيار هيئة إدارية لتسيير النشاط في النادي، وسبق لنادينا أن شارك مع اندية الدرجة الثالثة في أبين في مختلف الالعاب منها كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة والمسابقات الفكرية، وقد ساعدنا كثيرا مدير الشباب والرياضة بالمحافظة حسين البهام، ونتقدم له بالشكر على متابعته من أجل الاعتراف الرسمي بالنادي، ونحن في انتظار الاعتراف من أجل تفعيل النشاط بالنادي، كما أن النادي مقبل على تصفيات أندية ابين لكرة القدم وبحاجة إلى دعم حتى يتمكن من المشاركة فيها وبحاجة الى لفتة كريمة من قبل قيادة المديرية بتقديم الدعم المادي وتذليل الصعوبات التي تواجهه، مع البحث الجاد لتوفير ارضية ملعب قانوني يزاول فيه شباب النادي أنشطتهم الرياضية، حيث انه يمتلك ملعبا مهددا بجرف السيول ومرور السيارات على أرضيته، فنادي شباب سرار هو ممثل لكل أبناء المديرية وليس لفئة أو لجماعة.
فالرياضة أصبحت هي المتنفس لشباب أي بلد من البلدان، وبتضافر جهود الجميع سيكون للـنادي دور بارز في المنافسة والصعود الى الدرجة الاولى، فهذا النادي مدرسة كروية ويضم لاعبين ذوي مهارات عالية.
إلا أنه بسبب إمكانياته المتواضعة اضطر هؤلاء اللاعبون إلى التوقف عن مزاولة الرياضة.. ولكم في «الأيام» خالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة الكريمة».
وقفتان في مسك الختام
- المقدم محمد عبدالله عبده الصامتي مدير الأمن بالمديرية يمتلك كفاءة نادرة مزجها بأخلاق أصيلة استطاع بها ان يكسب احترام من حوله.
- الأخ خضر محمد صالح، مدير عام المديرية حرك كثيرا من المشاريع التي كانت قاب قوسين أو أدنى مـن الاندثار، فلولا هذا الرجل لما عرفت مديرية سرار نور الكهرباء.
