أخيراً برزت حقيقة مشكلة المتقاعدين قسراً من عسكريين ومدنيين وأمنيين من خلال اعتراف القيادة السياسية ووزارتي الدفاع والداخلية والأمن السياسي بالأخطاء التي مورست في حق أولئك المتقاعدين، ولاشك أن هذا الاعتراف الكامل والصريح لمكونات تلك الجريمة (تطبيق التقاعد القسري) المتوفرة فيها كل عناصر الجريمة القسرية من الركن المادي والمعنوي والرابطة السببية والمكايدات السياسية يعد حصاداً مثمراً لأبناء المحافظات الجنوبية. و 2 أغسطس هو اليوم المشهود له بانتزاع اعتراف السلطة بظلمها لأولئك المتقاعدين قسراً الذين ناضلوا لصنع اتفاق دولة الوحدة في 22 مايو 1990 القائم على التعددية الحزبية والديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر وحماية حقوق الإنسان وليس انتهاكها بالضرب بالهراوات والرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع على الجموع المعتصمة والمتظاهرين في الشيخ عثمان حتى إن وجدت بعض الشعارات المناوئة للوحدة اليمنية فعلى الأمن التحلي بالصبر في التعامل معهم فهي مجرد شعارات لا أقل ولا أكثر، التي ربما صدرت من قبل أفراد مدسوسين أوربما صدرت من المعتصمين أنفسهم فعلاً كنوع من التفريغ والتنفيس للاحتقانات التي يعانيها هؤلاء المعتصمون وكانت سرعان ما ستختفي إن قوبلت بموقف حكيم من الأمن على الأقل بإعطاء فرصة للقائمين على الاعتصام لضبط هذه المسيرة وتوجيهها نحو اتجاهها الأصلي وهو المطالبة بحقوقهم المكتسبة خصوصاً وأن القائمين على هذه المسيرة قد حاولوا فعلاً ضبط المسيرة إلا إن موقف الأمن القمعي وتدخلهم السلبي بجانب حملات الاعتقلات زاد الطين بلة .
ومع جريان كل هذه الأحداث برزت لنا ظاهرة انقسام أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في قضية المتقاعدين وقضية الاعتصمات وكان الأجدر التوحد صفاً واحداً لمناقشة ومواجهة القمع والإرهاب في حق المتقاعدين في الشيخ عثمان وإغلاق المنافذ بين الأحياء السكنية في عدن لغرض منع الاعتصام السامي وأيضاً ما حصل من إطلاق نار فكل هذا مطلوب مناقشته والوقوف أمـامه بجدية لإدانته ومحاسبة مرتكبيه.
ومطلوب توحيد صف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في القضايا الحقوقية مثل قضية المتقاعدين ونهب الأراضي والسيطرة الكاملة على مفاصل السلطات، فالاتحاد تحت راية مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين وهيئة التضامن هو المطلوب.
عضو مجلس النواب سابقاً
