> لا أريد أن أقدم لموضوعي - كالعادة - ولكنها (كلمتين ثنتين) فقط على لهجة بن سلمان. الأولى: ذكر المعوقات الاستثمارية متعددة الجوانب والتي يشبعها المفكرون والاقتصاديون توصيفاً، ويتحفونها اقتراحات.. والتغيير لا يحدث بضربة سحرية إذ لابد من تحريك الراكد إلا أن صدق النية والإرادة القوية تؤثر في الظروف المحيطة.. المهم الأخذ بالأحسن.. والتقاط الحكمة ولو من أفواه المجانين.. واطلبوا العلم ولو كان بالصين. الثانية:كنت قد عزمت على زيارة مسيمير الحواشب على بساط ريح صحيفة «الأيام» الغراء والمتداولة بين الناس.. تجسيداً للوقوف مؤيداً للصحيفة المتألقة دوماً، وعلى رغم الحسود، ولكنني أجلت الزيارة لموضوع هام بالنسبة لي كمشتغل بمحال الاستثمار قبل بضع سنين وليس في المناسبة حديث عن النفس. وكان الاستثمار آخر محطة وظيفية كمؤسس لمكتب الاستثمار بمحافظة أبين منتدباً من ادارة الزراعة بأبين التي توليت إدارتها بعد أحداث يناير 1986. وكم هو مقدار السعادة أنني أقصيت من المنصبين بعذر أني اعتزلت السياسة ..وكل قيادة في حكم حزبها.. جازتني (مكافأة نهاية الخدمة) جزاء سنمار.. في المعاش والتجميد في العمل ولكن لم تستطع أن تحبس عطائي ومشاركتي الجماهيرية في رحاب منظمات المجتمع المدني، وأعمال الدراسات والاستشارات والمبادرات ومنها مجال الاستثمار الذي لاقيت فيه التشجيع من العملاق الراحل الدكتور محمد سعيد العطار رئيس الهيئة سابقاً. كان الرجل يعرف مكانة أبين وقدرات أبنائها، وكان مؤيداً لمشروع إنشاء الفرع بدل المكتب (المبنى) محدود الصلاحية).. هذا الموقف تجدد عند خلفه الأستاذ (مطير) مدير عام الهيئة في رئاسة طيب الذكر رحمه الله وقد تعرفت عليه وعلى أفكاره عندما كان مديراً إدارياً ومالياً وقد تناقشنا بشفافية وندية بما في ذلك تصوراتي لشراكة القطاع الخاص بتقديم أراضيهم للاسثتمار وفق علاقات حقوقية واضحة وقد تقدم عدد من كبار الملاك للمشاركة بالأرض ولكن: مازين تم.. عندما كررت السلطة المحلية عزلي من المنصب لأنني لا اشتراكي ولا مؤتمري (مستقل) بعد قناعة وخصوصاً عندما رفعت الوحدة شعارات (لا صوت يعلو فوق صوت الشعب)، والحرية، وحقوق الإنسان والخيار الديمقراطي فاستبشرت خيراً لي ولأمثالي المهمشين. السؤال المشروع.. لماذا هذه المقدمة العريضة الطويلة وما علاقتها (بالمستر كي) ما فات فات وتلك قلوب على أقفالها. مع القارئ إن سئم هذه (الفاتحة) لكنها ليست خارجة عن الموضوع.. إذا اطلع على مساهماتي الفكرية في هذا المجال.. ومنها ما نشر على صفحات (الوفية) «الأيام». وبالمختصر المفيد يلزم التركيز على أهم المعوقات الاستثمارية التي وصفها كثير من الكتاب.. ولأنها أمانة.. وقضية وطن.. وإن كنت في برزخ التقاعد في مجدلة (السكراب) في قناعة الحسد ، قاطفي الزهور!!

السيد صلاح محمد سعيد (رئيس الهيئة) ذكر ضعف البنية التحتية كمعوق استثماري وذكر خدمات الكهرباء والأستاذ أحمد منصور البان.. أي تعدد الجهات المعنية بالاستثمار والروتين الجاري أحد معوقاته ورأى تنسيق العمل من خلال (فتح النافذة الواحدة) وبعض الكتاب تطرق إلى الجانب القانوني وآخر إلى الاعفاءات والتسهيلات كتوفير المياه والطرقات.. الخ وبعضهم استحى أن يذكر (الرشوة) وصدق بأنها مقابل خدمة.

بالنسبة لوجهة نظري.. واسأل مجرب ولا تسأل طبيب (المقولة) أرى أن تمتد أسنان المستر كي إلى: -1 تجهيز المخططات المدروسة وتسليم صور منها لإدارة الاستثمار مستوعبة إشكالية الملكية حتى تشفع المصادقة على المشروع بتحديد الموقع والمساحة المناسبة له وبوجود ممثل الجهات المختصة في قسم الخدمات والتسهيلات. -2 توفير خدمات البنية التحتية وأهمها الماء والكهرباء والطرقات مستوعبة الطريق الساحلي وخط الحديد. هناك فرصة ذهبية ضاعت بسبب تقسيم الأرض المشتركة بين عدن ولحج وأبين وكان بالإمكان استغلالها كعمق استراتيجي للمنطقة الحرة.. ومنطقة واسعة لإنشاء بنية تحتية تخدم مشاريع الاستثمار في أطول وأفضل شريط ساحل للمثلث (علا) علماً أن التقسيم أخذ الجانب الإداري فقط.. وموقع المنطقة الصناعة (نصيب أبين) ربما كان غير مدروس دمر كلياً.