في بيان صادر من لجنة ملاك الأراضي الزراعية عدن - لحج:لا تملك هيئة الأراضي الحق في تقرير حقوقنا فهي خصم وهي التي أوجدت المشكلة
> عدن «الأيام» خاص :
> أصدرت لجنة ملاك الاراضي الزراعية عدن - لحج بيانا فيما يلي نصه:«حرصت لجنة ملاك الأراضي الزراعية في عدن ولحج على معالجة مشكلة الأراضي الزراعية عبر الاتصال مع الدولة عبر السلطة المحلية ومن خلال توجيه رسائل إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة الأخ رئيس الوزراء ومن خلال اللقاء مع اللجنة الوزارية برئاسة د. صالح باصرة، حيث تم شرح مجمل هذه القضايا كما تم تسليم اللجنة رسالة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية قام بالتوقيع عليها مئات من الملاك.
ولكن للأسف لم نتلق أي رد عليها وقد وصل إلى مسامعنا أنه قد تم تكليف لجنة من قبل الأخ رئيس الجمهورية، هذه اللجنة برئاسة نائب الرئيس الاخ عبدربه منصور هادي لمعالجة القضايا التي أثيرت أمام اللجنة الوزارية.. وبعيدا عما نكنه من احترام وتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة، فإننا نرى أن مصداقية الدولة ما زالت ضائعة بل مفقودة ودليلنا على ذلك هو كثرة اللجان وتعددها فهذه لجنة وزارية وتلك لجنة برلمانية وذي لجنة مجلس الشورى وهذه لجنة النائب وغدا ستأتي لجنة برئاسة من يا ترى؟ لتلغي عمل آخر لجنة وهكذا دواليك.
وحتى لا نصبح مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمال فإننا نقول إن الهدف واضح من تشكيل هذه اللجان وهو إضاعة الوقت والتسويف وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للمواطنين.
ونقول إننا لا نتجنى على أحد ولا نستبق الأمور ولا نرفض إعطاء فرصة لهذه اللجنة ولكن لا يستقيم الظل والعود أعوج، وسيظل العود أعوج ما دامت أركان الشر قائمة وهي تتمثل في ما يلي:
-1 الإصرار على عدم الاعتراف بالملاك وبحقوقهم الموروثة والمكتسبة.
-2 هيمنة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على أي معالجة في ظل إصرار عجيب على استبعاد القضاء والقـوانـين، وعلـى العمل بالقوانين الشطرية.
-3 إصرار الهيئة على إقحام وجوه قد شاخت في كل اللجان التي تشكلت لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية ومنذ قيام الوحدة إلى يومنا هذا، وأولئك الذين وقعوا على كل القرارات والمتناقضة منها، هم مثل من يرعى مع الراعي ويأكل مع الذئب.
-4 عدم محاسبة المتسببين بالإضرار في ممتلكات الملاك.
-5 عدم تعويض الملاك عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وعليه فإننا ملاك الأراضي الزراعية عدن ولحج نعلن رفضنا لأي قرارات لا تعترف بحقوقنا الموروثة والمكتسبة، ولا تملك هيئة الاراضي الحق في أن تقرر ما هي حقوقنا فهي خصم ولا نقبل بكل ادعاءاتها فهي التي أوجدت المشكلة، ولأنها ليس لديها ما يثبت ادعاءاتها فهي تلجأ للاحتماء بسلطة الرئيس في ضوء ما ترفعه من مغالطات وقلب للحقائق.
كما أننا نتمسك بحقوقنا وسنواصل العمل بالوسائل الشرعية بما فيها الدفاع عن أملاكنا ومكتسباتنا ونحمل الدولة كامل المسؤولية عن أي تداعيات ستحدث ونحملها مسؤولية الخروقات والمخالفات التي ارتكبت بحق الملاك من قبل الهيئة والمتنفذين الباسطين على أملاك المواطنين الموروثة والمكتسبة بدون وجه حق قانوني أو شرعي».
ولكن للأسف لم نتلق أي رد عليها وقد وصل إلى مسامعنا أنه قد تم تكليف لجنة من قبل الأخ رئيس الجمهورية، هذه اللجنة برئاسة نائب الرئيس الاخ عبدربه منصور هادي لمعالجة القضايا التي أثيرت أمام اللجنة الوزارية.. وبعيدا عما نكنه من احترام وتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة، فإننا نرى أن مصداقية الدولة ما زالت ضائعة بل مفقودة ودليلنا على ذلك هو كثرة اللجان وتعددها فهذه لجنة وزارية وتلك لجنة برلمانية وذي لجنة مجلس الشورى وهذه لجنة النائب وغدا ستأتي لجنة برئاسة من يا ترى؟ لتلغي عمل آخر لجنة وهكذا دواليك.
وحتى لا نصبح مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمال فإننا نقول إن الهدف واضح من تشكيل هذه اللجان وهو إضاعة الوقت والتسويف وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للمواطنين.
ونقول إننا لا نتجنى على أحد ولا نستبق الأمور ولا نرفض إعطاء فرصة لهذه اللجنة ولكن لا يستقيم الظل والعود أعوج، وسيظل العود أعوج ما دامت أركان الشر قائمة وهي تتمثل في ما يلي:
-1 الإصرار على عدم الاعتراف بالملاك وبحقوقهم الموروثة والمكتسبة.
-2 هيمنة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على أي معالجة في ظل إصرار عجيب على استبعاد القضاء والقـوانـين، وعلـى العمل بالقوانين الشطرية.
-3 إصرار الهيئة على إقحام وجوه قد شاخت في كل اللجان التي تشكلت لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية ومنذ قيام الوحدة إلى يومنا هذا، وأولئك الذين وقعوا على كل القرارات والمتناقضة منها، هم مثل من يرعى مع الراعي ويأكل مع الذئب.
-4 عدم محاسبة المتسببين بالإضرار في ممتلكات الملاك.
-5 عدم تعويض الملاك عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.
وعليه فإننا ملاك الأراضي الزراعية عدن ولحج نعلن رفضنا لأي قرارات لا تعترف بحقوقنا الموروثة والمكتسبة، ولا تملك هيئة الاراضي الحق في أن تقرر ما هي حقوقنا فهي خصم ولا نقبل بكل ادعاءاتها فهي التي أوجدت المشكلة، ولأنها ليس لديها ما يثبت ادعاءاتها فهي تلجأ للاحتماء بسلطة الرئيس في ضوء ما ترفعه من مغالطات وقلب للحقائق.
كما أننا نتمسك بحقوقنا وسنواصل العمل بالوسائل الشرعية بما فيها الدفاع عن أملاكنا ومكتسباتنا ونحمل الدولة كامل المسؤولية عن أي تداعيات ستحدث ونحملها مسؤولية الخروقات والمخالفات التي ارتكبت بحق الملاك من قبل الهيئة والمتنفذين الباسطين على أملاك المواطنين الموروثة والمكتسبة بدون وجه حق قانوني أو شرعي».
