> توصلت أبرز المجموعات السياسية والطائفية العراقية الى اتفاق بالحد الادنى اعلن عنه مساء الاحد ورحبت به واشنطن، في حين اكد ابرز ائتلاف للسنة في العراق معارضته هذا الاتفاق، مجددا المطالبة باستقالة الحكومة.

واعتبرت جبهة التوافق العراقية ان حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحاول عبر هذا الاتفاق “اصلاح حالها بأن تظهر للعالم انها تعمل بجد وتقنع المعترضين على سياستها للعمل معها”.

وقال الشيخ خلف العليان، رئيس مجلس الحوار الوطني العراقي وأحد أبرز قادة هذه الجبهة التي انسحبت من الحكومة في الاول من اغسطس، لوكالة فرانس برس ان الوضع السياسي “مرتبك والحكومة غير قادرة على الحصول على شيء للشعب العراقي وهي فاشلة وعليها ان تستقيل كونها لا تمثل المصداقية”.

واوضح ان “جبهة التوافق لا تريد ان تعود (الى الحكومة) الا بعد ان تنفذ المطالب التي تقدمت بها”.

وكانت أبرز المجموعات السياسية والطائفية العراقية توصلت الى اتفاق بالحد الادنى اعلن عنه مساء الاحد، يهدف الى اخراج البلاد من حالة الشلل السياسي التي تعيشها والتي تغذي العنف الطائفي.

وتعيش الحكومة العراقية حالة شلل منذ اشهر عدة بسبب خلافات داخلية بين السنة والشيعة تسببت باستقالة او انسحاب 17 وزيرا من الحكومة المؤلفة من اربعين وزيرا.

وفي خطوة نادرة، ظهر على شاشة التلفزيون بعد الاعلان عن الاتفاق، سويا رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والرئيس الكردي جلال طالباني ونائب الرئيس السني طارق الهاشمي ونائب الرئيس الشيعي عادل عبدالمهدي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

ويرأس الهاشمي التكتل السني الذي فاز في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2005 بـ44 مقعدا نيابيا.

وحول مشاركة الهاشمي في اجتماع القادة العراقيين الاحد، اكد العليان ان “الهاشمي كان موجودا بصفته نائب رئيس الجمهورية وليس بصفته ممثلا عن الحزب الاسلامي العراقي”.

ومن المقرر ان يطرح هذا الاتفاق، الذي تم التوصل اليه بعد اسابيع من المفاوضات، على البرلمان لاقراره عند بدء دورته العادية المقررة في الرابع من سبتمبر.

وينص الاتفاق على خفض القيود المتعلقة بقدامى المنتسبين الى حزب البعث العربي الاشتراكي (المنحل)، بناء على طلب من الاحزاب السنية.

وكان طرد البعثيين من الوظائف العامة احدى اولى الخطوات التي اتخذها الحاكم المدني الاميركي السابق على العراق بول بريمر بعد اجتياح العراق في مارس 2003، بالاضافة الى حل الجيش العراقي.

واعتبرت هاتان الخطوتان في وقت لاحق بمثابة خطأين فادحين تسببا بانضمام عدد كبير من العراقيين الذين فقدوا وظائفهم الى صفوف المتمردين.

وسيحل قانون المصالحة “لضمان العدالة والشفافية للجميع” محل قانون “اجتثاث البعث”.

وعن استبدال قانون اجتثاث البعث بقانون المصحالحة قال العليان “هذا القانون اسوأ من قانون اجتثاث البعث”.

وسيتم بموجب الاتفاق، تنظيم انتخابات محلية لاختيار مجالس محافظات في المحافظات العراقية الـ18.

كما تقرر ان تضاعف الجمعية الوطنية جهودها من اجل اقرار قانون حول النفط العراقي ينظم توزيع العائدات بين المناطق كما ينظم مساهمات الشركات الاجنبية في استثمار النفط.

ووعد القادة العراقيون بالعمل مع القوات المتعددة الجنسية لمكافحة الارهاب والميليشيات “من دون تمييز حول انتمائها السياسي”.

وطلب من كل مجموعة تعتمد على ميليشيات خاصة بها لضمان امن افرادها، مساعدة القوى الامنية على وضع حد للعنف.

من جانبه قال النائب عن التحالف الكردي الداعم للحكومة محمود عثمان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان “الخطوة الاخيرة كانت مهمة ونأمل ان تطبق القرارات الاخيرة بصورة سريعة”.

واضاف “لقد عانينا نتيجة البطء في تطبيق القرارات المهمة، نأمل ان تطبق اتفاقية امس بسرعة حتى تقودنا الى خطوات اكبر في المستقبل”. ورحبت واشنطن على الفور بهذا الاتفاق معتبرة انه ضروري لنجاح عمليتها العسكرية الاخيرة ضد المجموعات المتمردة في العراق. وجاء في بيان للبيت الابيض “نهنئ القادة العراقيين على الاتفاق الذي توصلوا اليه الاحد في بغداد.

وهو رمز مهم لالتزامهم العمل معا لمصلحة جميع العراقيين”.

واضاف البيان “سنستمر في دعم هؤلاء القادة الشجعان وجميع العراقيين في جهودهم من اجل الانتصار على القوى الارهابية الساعية الى القضاء على الديموقراطية العراقية”.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواجه فيه الرئيس الاميركي جورج بوش انتقادات متزايدة في الولايات المتحدة حول غياب آفاق الحل في العراق.

ومن المقرر ان تقدم ادارته في غضون اسبوعين تقريرا الى الكونغرس حول نتيجة تعزيز عديد الجنود الاميركيين وبدء عمليات عسكرية واسعة منذ يناير. ا.ف.ب