مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان-عدن يستنكر ما تعرض له المحامي والشخصية الاجتماعية محمد محمود ناصر وأبناؤه
> عدن «الايام» خاص :
> أصدر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع الأستاذ محمد محمود ناصر .. فيما يلي نصه:
«تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ما تعرض له المحامي القدير الأستاذ محمد محمود ناصر وأبناؤه من اعتداء من قبل أفراد ينتسبون لمؤسسة الشرطة وذلك في 2007/8/21 .. وإذ يعبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن استنكاره لهذا الأسلوب الهجمي الذي يمثل إحدى صور الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان والمنافية للقانون والتشريعات النافذة، يود أن ينوه بأن الاعتداء الذي تعرض له المحامي المعروف والشخصية الاجتماعية البارزة في محافظة عدن خاصة يجسد إحدى صور الممارسات والظواهر التي تعكس التحولات السلبية في العلاقة والتعامل مع السكان ومع القانون والنظام، والتي تكونت منها جملة من التصدعات والاحتقانات التي نتج عنها حالات الغضب والاستياء والرفض، والتي عبر ويعبر عنها هذه الأيام العديد من سكان عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية، فكيف والحال هنا يرتبط باعتداء همجي يمس إحدى الشخصيات الاجتماعية البارزة التي يكن لها كل أبناء محافظة عدن خاصة والجنوب واليمن عموماً التقدير الكبير والاحترام العالي.. إضافة إلى كونه أيضاً أحد أبرز المحامين اليمنيين والذي سبق أن تولى رئاسة نقابة المحامين ومثل اليمن في الكثير من المؤتمرات والمنتديات العربية والعالمية.
لقد تعود الناس في محافظة عدن بوجه خاص على احترام القانون والنظام وعلى أن الشرطة هي في خدمة الشعب وأنهم حماة القانون والنظام.. وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكرامته وحقوقه الإنسانية مصانة.. إلا أن ما تعرض له المحامي والشخصية الاجتماعية الأستاذ محمد محمود ناصر وأبناؤه أمر وسلوك يتناقض وهذه المفاهيم، وهو ما يشكل إساءة بالغة لهذه المؤسسة التي ينتمي إليها المعتدون والمعنية أساساً بحماية الناس وحقوقهم وكرامتهم من خلال حماية النظام والقانون.
وإن كنا نثق أن السلوك والممارسة غير القانونية التي تم التعامل بها من قبل أفراد ينتمون لمؤسسة الشرطة مع المحامي والشخصية الاجتماعية المعروفة الأستاذ محمد محمود ناصر وأبنائه لا تعبر عن ظاهرة عامة في تعامل أفراد الشرطة- في محافظة عدن خاصة- لكنها حالات لا بد من الوقوف أمامها حتى لا تتحول إلى ظاهرة.
لذلك يطالب المركز الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التوجيه بسرعة إحالة المعنيين بهذا الانتهاك للقضاء ليتخذ إجراءاته وأحكامه التي تضمن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذا الانتهاك وتضمن صيانة واحترام حقوق الإنسان وكرامته.. مع تقديم الاعتذار المناسب للأستاذ محمد محمود ناصر وأبنائه. كما تبرز أهمية التنويه هنا إلى ضرورة وقف مثل هذه الممارسات الهمجية وضمان ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام وحقوق الإنسان بين رجال الشرطة وبما يضمن حماية سمعة مؤسسة الشرطة والمنتمين لها».
«تابع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ما تعرض له المحامي القدير الأستاذ محمد محمود ناصر وأبناؤه من اعتداء من قبل أفراد ينتسبون لمؤسسة الشرطة وذلك في 2007/8/21 .. وإذ يعبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن استنكاره لهذا الأسلوب الهجمي الذي يمثل إحدى صور الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان والمنافية للقانون والتشريعات النافذة، يود أن ينوه بأن الاعتداء الذي تعرض له المحامي المعروف والشخصية الاجتماعية البارزة في محافظة عدن خاصة يجسد إحدى صور الممارسات والظواهر التي تعكس التحولات السلبية في العلاقة والتعامل مع السكان ومع القانون والنظام، والتي تكونت منها جملة من التصدعات والاحتقانات التي نتج عنها حالات الغضب والاستياء والرفض، والتي عبر ويعبر عنها هذه الأيام العديد من سكان عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية، فكيف والحال هنا يرتبط باعتداء همجي يمس إحدى الشخصيات الاجتماعية البارزة التي يكن لها كل أبناء محافظة عدن خاصة والجنوب واليمن عموماً التقدير الكبير والاحترام العالي.. إضافة إلى كونه أيضاً أحد أبرز المحامين اليمنيين والذي سبق أن تولى رئاسة نقابة المحامين ومثل اليمن في الكثير من المؤتمرات والمنتديات العربية والعالمية.
لقد تعود الناس في محافظة عدن بوجه خاص على احترام القانون والنظام وعلى أن الشرطة هي في خدمة الشعب وأنهم حماة القانون والنظام.. وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكرامته وحقوقه الإنسانية مصانة.. إلا أن ما تعرض له المحامي والشخصية الاجتماعية الأستاذ محمد محمود ناصر وأبناؤه أمر وسلوك يتناقض وهذه المفاهيم، وهو ما يشكل إساءة بالغة لهذه المؤسسة التي ينتمي إليها المعتدون والمعنية أساساً بحماية الناس وحقوقهم وكرامتهم من خلال حماية النظام والقانون.
وإن كنا نثق أن السلوك والممارسة غير القانونية التي تم التعامل بها من قبل أفراد ينتمون لمؤسسة الشرطة مع المحامي والشخصية الاجتماعية المعروفة الأستاذ محمد محمود ناصر وأبنائه لا تعبر عن ظاهرة عامة في تعامل أفراد الشرطة- في محافظة عدن خاصة- لكنها حالات لا بد من الوقوف أمامها حتى لا تتحول إلى ظاهرة.
لذلك يطالب المركز الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التوجيه بسرعة إحالة المعنيين بهذا الانتهاك للقضاء ليتخذ إجراءاته وأحكامه التي تضمن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذا الانتهاك وتضمن صيانة واحترام حقوق الإنسان وكرامته.. مع تقديم الاعتذار المناسب للأستاذ محمد محمود ناصر وأبنائه. كما تبرز أهمية التنويه هنا إلى ضرورة وقف مثل هذه الممارسات الهمجية وضمان ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام وحقوق الإنسان بين رجال الشرطة وبما يضمن حماية سمعة مؤسسة الشرطة والمنتمين لها».