> تباينت ردود ووجهات نظر القوى السياسية في السلطة والمعارضة في تعاملها وتعاطيها مع ما تشهده العديد من المدن والمحافظات الجنوبية من غليان شعبي ومسيرات واعتصامات ومهرجانات جماهيرية حاشدة لآلاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين والمبعدين والمسرحين ومناصريهم من المواطنين والشباب تندد بالسياسات التي تمارسها السلطة تجاه أبناء المحافظات الجنوبية سواء فيما يتعلق بقضايا المتقاعدين من حقوق ومستحقات أو فيما يتعلق بالفساد وارتفاع الأسعار.. فالسلطة ترى أن هذه الأحداث والفعاليات مفتعلة وأن القوى التي تثير هذه القلاقل أجيرة لجهات خارجية، تحاول من خلال ذلك الإضرار بالوحدة وزعزعة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، وترى أن المعارضة استغلت هذه الظروف لإخفاء فشلها الذريع في الانتخابات الرئاسية.. بينما ترى المعارضة أن ذلك نتاج طبيعي للسياسات الخاطئة والإقصائية والاستبداد والاستئثار بالسلطة من قبل الحزب الحاكم، وتؤكد أن ما يعانيه أبناء المحافظات الجنوبية اليوم، من ظلم وتهميش وإقصاء وإبعاد، هو أحد مخرجات حرب 94م.

«الأيام» من هذا المنطلق وحرصا منها على عدم التعاطي مع ما تشهده الساحة من منظور واحد، قامت برصد واستقراء آراء ووجهات نظر القوى السياسية في السلطة والمعارضة بردفان في تعاملها وتعاطيها مع هذه القضية من خلال التحقيق التالي:

> قاسم عبدالرحمن شائف، مدير عام مديرية ردفان: «الاعتصام والمسيرات السلمية تأتي في إطار العملية الديمقراطية وحرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً في ظل دولة الوحدة المباركة، التي اقترن إعلانها في مايو 90م بإعلان الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان، والتي تجسدت اليوم بكامل صورها ومضمونها في الواقع اليمني في ظل حكمة القيادة السياسية بزعامة قائد مسيرة الوحدة والديمقراطية والتنمية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله، الذي يرعى كل تلك التحولات بحكمته المعهوده بصبر وتسامح مع كل من يسيئون فهم هذا الحق.. وما أظهرته جملة الفعاليات التي شهدتها الساحة منذ يوليو حتى منتصف أغسطس الجاري كانت أهدافها واضحة ومعلنة من خلال الشعارات والبيانات التي كانت بعيدة كل البعد عن أي مطالب حقوقية لا للمتقاعدين ولا لغيرهم، ناهيكم عما رافق ذلك من أعمال فوضى وشغب وقطع طرقات ومحاولة إدخال الوطن في نفق مظلم تنفيذاً لمخططات ظلامية تهدف إلى تفريق الوطن أوصالاً صغيرة تتقاتل مع بعضها، تماشياً مع ما يسمى خارطة شرق أوسط جديد يريده لنا عدو متربص لا يريد الخير لشعبنا، وكلنا مدعوون - سلطة ومعارضة- إلى تعزيز الاصطفاف الوطني أكثر من أي وقت مضى لنتجاوز كل تلك التحديات. وها هي القيادة السياسية وبتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية حفظه الله قد وضعت المعالجات السليمة إزاء مطالب وحقوق المتقاعدين، والمعالجات مستمرة في هذا السياق».

واستطرد مدير عام ردفان: «كنا في مديرية ردفان أول من طالبوا بتسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين وإعادة النظر في وضع من تم منحهم التقاعد بطريقة مخالفة، وإعادة استيعابهم وباقي الموقوفين باعتبار مديرية ردفان والمديريات المحيطة بها تحوي عدداً كبيراً من المتقاعدين العسكريين والمدنيين يصل إلى أكثر من أربعة آلاف فرد. وعلى الرغم من ذلك فإن أعدادا كبيرة من المتقاعدين لم يشاركوا في المسيرات التي شهدتها مدينة الحبيلين خلال الفترة الماضية، ومعظم المشاركين في تلك المسيرات هم من أبناء المديريات والمحافظات المجاورة، بل إن معظم المشاركين فيها طلاب ومدنيون من أعضاء وقيادات وأنصار أحزاب المشترك.

ولأن مديرية ردفان أضحت موضع اهتمام رئيس الجمهورية بما يعتمل فيها من مشاريع تنموية تقدر بالمليارات.

فإن أعداء النجاح كثر يأتون من كل حدب وصوب من خارج ردفان ليقيموا تلك المسيرات ليضللوا الرأي العام وتحميل المديرية تبعات تلك السلوكيات غير الديمقراطية».

> فضل عفيف علي، رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمديريات ردفان الأربع يرى أن ما تشهده المحافظات الجنوبية بشكل عام وردفان على وجه الخصوص من مسيرات واعتصامات سلمية لآلاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين والمواطنين والشباب الذين خرجوا للتعبير عن معاناتهم بالطرق السلمية والحضارية ما هي إلا نتاج لسياسات السلطة وممارساتها، وقال: «الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات السلمية التي تشهدها الساحة ليست موجهة ضد الوحدة اليمنية أبدا، وليست مدعومة من الخارج كما تروج له السلطة، ولكنها مدعومة بأنين ومعاناة المواطنين بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وصبر الناس طويلاً على مدى 13 عاماً، ومن الطبيعي أن الناس عندما يشعرون بالمواطنة غير المتساوية وهضم حقوقهم وتعطيل قدراتهم وتجريدهم من مناصبهم ورميهم إلى الشوارع، يشعرون بأنهم أجراء لا شركاء في هذا البلد، وواقع الحال هو الظلم والقهر والتسريح القسري والتهميش والتجويع ونقض العهود والمواثيق وتشجيع وحماية الفساد والمفسدين، إضافة إلى الوضع المعيشي المأساوي وطحن جميع فئات الشعب بالغلاء الفاحش للأسعار والتلاعب بقوتهم، ورغم انفراد حزب المؤتمر بالحكم في البلاد في هذه الحالة فإن جدار الولاء الوطني سوف يهتز ويتعرض النسيج الاجتماعي للمجتمع والوحدة الوطنية للخطر. ونحن في حزب الإصلاح وأحزاب المشترك نؤكد تمسكنا المطلق بالوحدة اليمنية وضرورة الحفاظ عليها. ونؤكد أيضاً أن الخطر الحقيقي على الوحدة هو من أولئك المزايدين الذين يتباكون على الوحدة ويذرفون دموع التماسيح.. ونقول للسلطة لا خوف على الوحدة ولا خطر عليها إلا منكم أنتم ومن تسخير مصالحكم الأنانية الضيقة على الوحدة».

وأضاف: «نجدد القول بأن المسيرات والاعتصامات والمهرجانات الجماهيرية التي شهدتها المحافظات الجنوبية وما تزال تشهدها هي حق من الحقوق الشرعية المكفولة في النظام والدستور، وأن النظام السياسي القائم هو السبب الرئيسي في هذه الاحتقانات والمعاناة نتيجة الأسلوب الذي يتعامل النظام به مع المشاكل الوطنية، ومن حق المواطن اليوم أن يعبر من خلال هذه الاحتجاجات عن سخطه على هذه الأوضاع المتردية وازدياد الوضع سوءا منذ أن طويت صفحة الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي، وهي الخطوة الأولى في ممارسة النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات وأن الحقوق اليوم تنتزع بواسطة الشارع ولا توهب من الحاكم».

> أما عادل مهدي المسعودي، رئيس فرع المؤتمر بردفان عضو اللجنة الدائمة نقيب المحامين اليمنيين بمحافظة لحج، وتلبية لرغبته وطلبه عدم اختصار وجهة نظره وردوده على الموضوع المطروح فإننا نورده كما أراد بما فيه من وجهات نظر حول عمل وأداء الصحيفة وتعاطيها مع الأحداث من وجهة نظره:

«في البدء نشكر أسرة صحيفة «الأيام» على الجهود التي يبذلونها في سبيل الارتقاء برسالتهم الصحفية وفي مقدمتهم الناشران هشام وتمام باشراحيل، والاستفادة من المناخ الديمقراطي السائد في بلادنا والضمانات القانونية للصحفي والصحافة بشكل عام كأحد مقومات النظام وكسلطة رابعة تساهم في بناء الوطن وتوعية أبنائه، وفي ظل هذه الأجواء وباعتبارنا من قراء عدد من الصحف فإننا نحسب صحيفة «الأيام» من الصحف المستقلة، ونرغب أن تكون صحيفة لجميع القراء والمتابعين بتعدد ثقافاتهم وانتماءاتهم وألاّ تمثل في بعض مواضيعها شريحة من القراء دون غيرهم ومتابعة فعاليات متعلقة بشخصيات واتجاه معين وتهميش اتجاه آخر، وأن تنشر المواضيع بشفافية واستقلالية دون إثارة حتى تحقق الاستقلالية الحقيقية التي نطمح إليها.

أما بالنسبة للموضوع المطروح والمتعلق بآبائنا وإخواننا المتقاعدين وما هو حاصل من اعتصامات ومظاهرات وما تخلل ذلك من مطالب وآراء ومنشورات وهتافات، فيمكن القول ومن موقعنا كمتابع أولاً وقبل كل شيء وبنفس الشفافية التي نطمح إليها وفقا لما يلي: -1 الدستور والقانون مرجعية الجميع وأن يطبق على الجميع، -2 الحريات العامة مكفولة للجميع وفي حدود الدستور والقانون، -3 الثورة والنظام الجمهوري والوحدة ومكتسباتها ثوابت لا رجعة عنها. وفي إطار ما ذكر يحق لأي مواطن أن يعبر عن رأيه ويطالب بحقوقه الكاملة دون انتقاص بعيداً عن التبعية والمناطقية أو المزايدات على حساب تلك الحقوق. ونؤكد أن الديمقراطية والحرية كإطار مكفول قانوناً يجب أن لا تمارس بطريقة عبثية أو غير مشروعة مما يؤدي إلى تشويه الوجه الحقيقي لها والإفراط فيها بما يؤثر أو قد يؤدي إلى الإضرار بها باعتبار بلادنا وواقعها وعاداتها وتقاليدها تمثل إحدى الديمقراطيات الناشئة والتي نطمح لتطويرها والمحافظة عليها.

وفيما يخص الاعتصامات والمظاهرات فهي مكفولة في إطار الدستور القانون والقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية قد استجابت لتلك المطالب وصدر بخصوص ذلك عدة قرارات بالإعادة والترقية وتم تشكيل لجان لتلقي طلبات وتظلمات المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية، وفي إطار محافظة لحج وجه فخامة الرئيس بتشكيل لجنة لمتابعة حقوق المتقاعدين الشرعية من أراض ومنازل، كما وجه محافظ لحج العميد عبدالوهاب الدرة بتكليف لجنة مكونة من عضو واحد في كل مديرية لتسهيل مهام اللجنة الرئيسية ولجنة المحافظة.

أما ما يتعلق بالشعارات التي تظهر في المظاهرات والتي تشوه حقوق المتقاعدين والتي تتجاوز سقف المشروعية فهي صادرة من أشخاص ليس لديهم رغبة في حصول المتقاعدين على حقوقهم ولكنهم يرغبون ويتمنون عدم استجابة القيادة السياسية، لتحقيق مآربهم الضيقة وإظهار حقدهم على كل شيء بما في ذلك الثوابت الوطنية والمنجزات المحققة، وجزء آخر يستقبل تلك المطالب لمحاولة التحريض الانتخابي المبكر والالتفاف على نتائج انتخابات 2006م».

> أما عارف المغربي، رئيس الدائرة السياسية للإصلاح فيرى أن محاولة السلطة الزج بالمعارضة والترويج بأنها وراء خروج الآلاف من المتقاعدين والمواطنين والشباب إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، ما هي إلا محاولة لإخفاء فشلها الذريع في إصلاح الأوضاع ومعالجتها بطرق صحيحة. وأضاف: «وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على هشاشة النظام وضيق الأفق لدى السلطة والخوف من الجماهير وعدم رغبتها الجادة في معالجة قضايا المواطنين بصورة جادة وصريحة. ومن أسباب الاحتقانات التي تشهدها الساحة الجنوبية أيضاً ما يتعامل به النظام بعد حرب 94م الظالمة التي اجتاحت الجنوب وأصبح قطعة أرض يتم توزيعها كغنائم على المتنفذين والفاسدين والمتزلفين لهذه السلطة، وأصبحت تتعامل تعامل المنتصر مع المهزوم.. بالإضافة إلى الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه الوطن جراء ارتفاع الأسعار والتلاعب بأقوات المواطنين، ومع ذلك كله فإن الإعلام الرسمي للأسف الشديد يضخ سيلاً من الأحاديث عن المنجزات العملاقة، والشعب اليمني بكامله يعبر عن سخطه لما آلت اليه الأوضاع المعيشية.. أين تطبيق برنامج الرئيس الانتخابي والوعود المعسولة التي قطعها على نفسه؟ أين الحكومة من ذلك كله؟ وعليه فإننا نؤكد مرة أخرى أن ما تشهده الساحة من احتقانات سببه الفساد وما تمارسه السلطة من قمع وترويع وانتهاك للحقوق والحريات والكيل بمكيالين تجاه قضايا المواطنين وهي نتاج طبيعي للسياسة الخاطئة للسلطة».

> العميد قاسم عثمان الداعري، رئيس جميعة المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمديريات ردفان يقول:

«خروج الآلاف من المتقاعدين والمواطنين والشباب في مسيرات واعتصامات سلمية لم يأت من فراغ، بل جاء نتاجاً للمعاناة وجور المظالم في الوظيفة وسوء الخدمات وترديها وتفشي الفساد بكل مضاعفاته والغلاء الفاحش وزيادة الكذب والنفاق والسمسرة والنصب وانقشاع الغشاوة عن وجه السلطة وانقلابها على الديمقراطية من خلال رد فعلها في 8/2 وهو ما جعل المساحيق ووسائل التجميل غير مجدية وغير قادرة على تغطية الوجه القبيح للسلطة، الأمر الذي جعل أدوات السلطة يتشبثون بقشة كما يقول المثل، وفاقد الشيء لا يعطيه.

وعليه فإننا في جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين نؤكد أن فعالياتنا سلمية ووفق القوانين، هدفها حصولنا على كامل حقوقنا دون تسويف أو مماطلة وبأثر رجعي وبتعويض مادي ومعنوي، مع محاسبة أولئك المسؤولين الذين بسببهم وعملهم العدواني تم تسريحنا من أعمالنا ورُمي بنا إلى خارج مؤساستنا دون مسوغ قانوني، ورغم هذا الجور والظلم الذي وقع على المتقاعدين والموقوفين ومن عملوا لهم إشكاليات في الوظيفة فإن أخلاقنا وآدابنا التي تربينا عليها تلزمنا بالصبر إلى حين، والتعامل بأخلاق عصرية متحضرة وبفهم كامل للديمقراطية مع الأملاك العامة والخاصة ومع الجهات المختلفة».

> أنيس ثابت عثمان، أمين سر المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بلحج: «إن الاعتصامات والمسيرات السلمية التي شهدتها المحافظات الجنوبية هي نتاج طبيعي للمعاناة والحرمان والسياسيات الخاطئة التي ينتهجها النظام الحاكم ضد أبناء المحافظات الجنوبية، والمتمثلة بسياسة التهميش والإقصاء وسلب الحقوق والاعتداء على الحريات والتشجيع على الفساد والمفسدين والمحسوبية والاحتكام إلى قانون القوة وتكريس ثقافة المنتصر، بدلاً من أن يعمل النظام على تحقيق المواطنة المتساوية، وتحقيق العيش المشترك وتقدير الوحدة الوطنية وكذا تطبيق سيادة النظام والقانون على الجميع، والعمل على رد الحقوق والمظالم إلى أهلها. وما قضية المتقاعدين والمسرحين قسراً إلا نموذج من نماذج التهميش والإقصاء. وعندما خرجوا في مسيرات واعتصامات سلمية للمطالبة بحقوقهم كأسلوب راق لإيصال معاناتهم إلى جهات الاختصاص لنيل حقوقهم.

واجهتهم السلطة بالقمع والزج بهم ومناصريهم في السجون، وكيل العديد من التهم بحقهم بدلاً من مواجهتهم بالصدر الرحب وتقبل مطالبهم وحلها.

إن ما يحدث من احتقانات كنا في أحزاب اللقاء المشترك قد حذرنا منها قبل سنوات ولكن دون جدوى، فالنظام يعتبر الوطن ملكية خاصة به».