امزربة: قضية ولدنا كانت جنائية وليست إرهابية
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد لـ «الأيام» أمس الأخ أحمد امزربة أن تعقيب أمن عدن الوارد في عدد يوم أمس بعيد كل البعد عن المصداقية وقال:«لو كان ولدنا مطلوباً أمنياً فلماذا أفراد الأمن يتلثمون ويخفون وجوههم؟ ثم إن القضية التي تحدثوا عنها هي قضية جنائية وليست إرهابية اتهم فيها ولدنا قبل أربعة أعوام وقد حلت بيننا وبين الأطراف المعنية الذين تنازلوا بطريقة أخوية».
وأضاف: «نحن نستغرب أن تتصرف الأجهزة الأمنية بهذه الطريقة التي يريدون بها تخويفنا والضغط علينا حتى لا نطالب بحقنا من الجناة الذين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية وإننا نقول لهم إننا سنصعد اعتصاماتنا حتى ينال الجناة عقابهم ويقدموا للعدالة، ونحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية كاملة في ما حصل وسيحصل لولدنا داخل أو خارج المستشفى».
واعتبر امزربة تأخر رد أمن عدن «دليلا واضحا وفاضحا على عدم مصداقيته»». وقال: «لقد تعودنا من السلطات كيل التهم على من تعتدي عليهم الأجهزة الأمنية بأنهم انفصاليون أو إرهابيون، وما الاعتداء على ابننا إلا واحد من الاعتداءات الممارسة في حق أبناء الجنوب، والذي سبقه كذلك الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وأولاده».
وأضاف امزربة: «إننا نوجه سؤالاً لهم حول الطريقة التي اعتدي بها على ولدنا إن كانت قانونية فهل القانون اختطاف وقتل واعتداء وضرب لجريح بأعقاب البنادق؟ ونقول إن ولدنا يعمل منذ عام في محل الكهربائيات والبناء ومن السابعة صباحا حتى العاشرة مساء.. فلماذا لم يتم القبض عليه مسبقا؟ لماذا الآن هل هو تزامن مع الاعتداءات على أبناء محافظة عدن؟».
وأشار امزربة إلى حصوله على معلومات من قيادي في الأمن السياسي تحفظ عن ذكر اسمه أكد له «أن هناك خطأ في الشخص المطلوب القبض عليه، وأنهم يبحثون حالياً كيفية معالجة الخطأ» وفق ما أطلعه عليه المصدر القيادي الأمني.
وكان امزربة قد حضر إلى «الأيام» برفقة الشيخ صالح ناصر، شيخ بني أسد وعدد من أقارب المصاب وبمعيتهم ملف سلموه لـ«الأيام» يحوي كافة تفاصيل القضية الجنائية التي ارتكبها ابنهم أمين قبل أربعة أعوام، والتنازلات من ذوي المجني عليه في حادث إحراق استيريو مترو بعدن في 2004/1/30م الذي أدى إلى وفاة توفيق أحمد عبدالكريم مانا، وبينها إقرار من أحمد عبدالكريم مانا نيابة عن موكليه الورثة بقبول التنازل مقابل مبلغ الدية والتعويض وهو ثمانية ملايين ريال يمني وتم توقيع الوثيقة مع أديب عبدالله النخعي وعبدالرحمن حيدرة وفضل امعولة وأمين أحمد عبدالله امزربة.
وأضاف: «نحن نستغرب أن تتصرف الأجهزة الأمنية بهذه الطريقة التي يريدون بها تخويفنا والضغط علينا حتى لا نطالب بحقنا من الجناة الذين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية وإننا نقول لهم إننا سنصعد اعتصاماتنا حتى ينال الجناة عقابهم ويقدموا للعدالة، ونحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية كاملة في ما حصل وسيحصل لولدنا داخل أو خارج المستشفى».
واعتبر امزربة تأخر رد أمن عدن «دليلا واضحا وفاضحا على عدم مصداقيته»». وقال: «لقد تعودنا من السلطات كيل التهم على من تعتدي عليهم الأجهزة الأمنية بأنهم انفصاليون أو إرهابيون، وما الاعتداء على ابننا إلا واحد من الاعتداءات الممارسة في حق أبناء الجنوب، والذي سبقه كذلك الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وأولاده».
وأضاف امزربة: «إننا نوجه سؤالاً لهم حول الطريقة التي اعتدي بها على ولدنا إن كانت قانونية فهل القانون اختطاف وقتل واعتداء وضرب لجريح بأعقاب البنادق؟ ونقول إن ولدنا يعمل منذ عام في محل الكهربائيات والبناء ومن السابعة صباحا حتى العاشرة مساء.. فلماذا لم يتم القبض عليه مسبقا؟ لماذا الآن هل هو تزامن مع الاعتداءات على أبناء محافظة عدن؟».
وأشار امزربة إلى حصوله على معلومات من قيادي في الأمن السياسي تحفظ عن ذكر اسمه أكد له «أن هناك خطأ في الشخص المطلوب القبض عليه، وأنهم يبحثون حالياً كيفية معالجة الخطأ» وفق ما أطلعه عليه المصدر القيادي الأمني.
وكان امزربة قد حضر إلى «الأيام» برفقة الشيخ صالح ناصر، شيخ بني أسد وعدد من أقارب المصاب وبمعيتهم ملف سلموه لـ«الأيام» يحوي كافة تفاصيل القضية الجنائية التي ارتكبها ابنهم أمين قبل أربعة أعوام، والتنازلات من ذوي المجني عليه في حادث إحراق استيريو مترو بعدن في 2004/1/30م الذي أدى إلى وفاة توفيق أحمد عبدالكريم مانا، وبينها إقرار من أحمد عبدالكريم مانا نيابة عن موكليه الورثة بقبول التنازل مقابل مبلغ الدية والتعويض وهو ثمانية ملايين ريال يمني وتم توقيع الوثيقة مع أديب عبدالله النخعي وعبدالرحمن حيدرة وفضل امعولة وأمين أحمد عبدالله امزربة.