ظاهرة ارتفاع الأسعار.. كيف يراها الشيخ الرماح والمهندس خالد عبدالواحد؟
> «الأيام» المحرر الاقتصادي:
> قامت لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب برئاسة الأستاذ محمد الخادم الوجيه بزيارة غرفة تجارة وصناعة عدن في 20 أغسطس 2007م والتقى أعضاء اللجنة الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس غرفة عدن وعددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال في المحافظة لمناقشته ظاهرة ارتفاع الأسعار وأبرزها أسعار القمح، وقدمت «الأيام» عرضا مسهبا للقاء.
وضعنا ظاهرة ارتفاع الأسعار (وخاصة القمح) على شخصيتين، أحدهما من الغرفة والآخر من خارجها، ونظرا لغياب الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس غرفة عدن لشؤون التجارة في العاصمة صنعاء أثناء لقاء اللجنة مع قيادة الغرفة ورجال الأعمال بعدن، فأردنا معرفة وجهة نظره إلى جانب الأخ المهندس خالد عبدالواحد نعمان، رجل الأعمال المعروف والمدير العام السابق لمكتب الجهاز المركزي للإحصاء بمحافظة عدن.
أوضح الشيخ عبدالله الرماح: «ينطلق القطاع الخاص دوما من عدة قناعات أو مبادئ منها مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية، وتحمل الأعباء في ظروف معينة تستدعي مبادرة القطاع الخاص وكل ذلك في إطار الواجبات، لأن القضية هنا قضية وطن وهذا واجب على الجميع، وبالمقابل يواجه القطاع الخاص صعوبات جمة تعيق مهامه منها تعدد الأوعية الضريبية والرسوم القانونية وغير القانونية والبيروقراطية الشديدة والوضع الأمني وغير ذلك من المعوقات، وبالرغم من ذلك يتحمل القطاع الخاص سلبيات تلك المعوقات باعتبار الوطن وطننا جميعا.
أما قضية ارتفاع الأسعار وخاصة القمح، وهي سلعة استراتيجية باعتبارها قوت الشعب، فكما هو واضح للجميع القضية قضية عرض وطلب، تتأثر بالمناخ وارتفاع أسعار النفط وبالتالي تكاليف النقل وغيرها من العوامل.. على كل حال كل ما يستجد في الاقتصاد العالمي لا يخفى على أحد وليست هناك أسرار. هناك مجلات عالمية طابعها اقتصادي ومالي وهناك الفضائيات العربية وغير العربية وهناك مواقع إلكترونية لمؤسسات اقتصادية دولية وكل هذه وتلك تعرض كل المستجدات التي تطرأ والسلطة معنية بالمتابعة واتخاذ ما تراه مناسبا وفي الوقت المناسب ولن يتردد القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته بالمشاركة مع السلطة. وبحسب علمي أن الحكومات تتدخل في الوقت المناسب وترصد الاعتمادات لمواجهة توفير المخزون الاستراتيجي».
> رجل الاعمال المعروف م. خالد عبدالواحد محمد نعمان استغرب الحملات التي تشنها بعض الأطراف في الدولة والحكومة على قطاع الأعمال، «وقالوا فيهم كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وهي محاولات يائسة لتغطية وتبرير فشلها في التعاطي مع الأزمة لأنها للأسف لا تقرأ ولا تواكب التطورات والمستجدات حتى تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطن لأنه (أي المواطن) يقع عند آخر سلم أولوياتها، فبلدنا ليس البلد الوحيد الذي تأثر بهذه الارتفاعات السعرية، لأن جميع بلدان العالم النامي قد تأثر بهذه الارتفاعات السعرية ولكننا الوحيدون الذين لم تحاول الدولة وأجهزتها المعنية التنبؤ بهذه الارتفاعات ومن ثم تضع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من أثر هذه الارتفاعات على مواطنينا. لقد تصاعدت أسعار النفط من معدل 30 دولارا إلى أن وصلت حاجز الـ 80 دولارا على المستوى العالمي خلال العام الماضي والعام الحالي، وقد ترك ذلك أثرا بالغا على أسعار كل المنتجات والخدمات في العالم، وكان لا بد للأجهزة المعنية توقع ذلك وتحليله ومتابعة أثره على كل السلع المستوردة بما فيها القمح والدقيق وغيرها من السلع التي تعتمد عليها سلتنا الغذائية.
وجدير بالإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر منتجي القمح ومصدريه، وأنها قد اتخذت قرارا ضمن مصفوفة من الإجراءات بتقليص الاعتماد على النفط الخام المستورد وأنها أنشأت في ذلك الاتجاه في العام 2006م حوالي 80 مصيفا لتسييل القمح واستخدامه كوقود وخططت لإنشاء 160 مصنعا آخر لنفس الغرض مستخدمة جزءا كبيرا من إنتاجها لذلك الغرض».
واختتم المهندس خالد عبدالواحد تصريحه قائلا: «إن رجال الأعمال ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه قد ساهموا في التخفيف من حدة الارتفاعات السعرية على المستهلكين في سعري القمح والدقيق باعتبارهم من أكبر منتجي الدقيق منذ مطلع هذا العام، ولم يعكسوا الارتفاعات السعرية العالمية منذ بداية هذا العام، وحاولوا على مدى العامين الماضيين تكوين مخزون استراتيجي وأنشؤوا ميناء خاصا بهم لاستقبال أكبر السفن الحاملة للقمح وباعوا القمح والدقيق بأقل من أسعاره العالمية على مدى 8 أشهر، ناهيكم عن معاناة التاجر الذي يرزح تحت نير 28 وعاء ضريبيا».
وضعنا ظاهرة ارتفاع الأسعار (وخاصة القمح) على شخصيتين، أحدهما من الغرفة والآخر من خارجها، ونظرا لغياب الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس غرفة عدن لشؤون التجارة في العاصمة صنعاء أثناء لقاء اللجنة مع قيادة الغرفة ورجال الأعمال بعدن، فأردنا معرفة وجهة نظره إلى جانب الأخ المهندس خالد عبدالواحد نعمان، رجل الأعمال المعروف والمدير العام السابق لمكتب الجهاز المركزي للإحصاء بمحافظة عدن.
أوضح الشيخ عبدالله الرماح: «ينطلق القطاع الخاص دوما من عدة قناعات أو مبادئ منها مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية، وتحمل الأعباء في ظروف معينة تستدعي مبادرة القطاع الخاص وكل ذلك في إطار الواجبات، لأن القضية هنا قضية وطن وهذا واجب على الجميع، وبالمقابل يواجه القطاع الخاص صعوبات جمة تعيق مهامه منها تعدد الأوعية الضريبية والرسوم القانونية وغير القانونية والبيروقراطية الشديدة والوضع الأمني وغير ذلك من المعوقات، وبالرغم من ذلك يتحمل القطاع الخاص سلبيات تلك المعوقات باعتبار الوطن وطننا جميعا.
أما قضية ارتفاع الأسعار وخاصة القمح، وهي سلعة استراتيجية باعتبارها قوت الشعب، فكما هو واضح للجميع القضية قضية عرض وطلب، تتأثر بالمناخ وارتفاع أسعار النفط وبالتالي تكاليف النقل وغيرها من العوامل.. على كل حال كل ما يستجد في الاقتصاد العالمي لا يخفى على أحد وليست هناك أسرار. هناك مجلات عالمية طابعها اقتصادي ومالي وهناك الفضائيات العربية وغير العربية وهناك مواقع إلكترونية لمؤسسات اقتصادية دولية وكل هذه وتلك تعرض كل المستجدات التي تطرأ والسلطة معنية بالمتابعة واتخاذ ما تراه مناسبا وفي الوقت المناسب ولن يتردد القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته بالمشاركة مع السلطة. وبحسب علمي أن الحكومات تتدخل في الوقت المناسب وترصد الاعتمادات لمواجهة توفير المخزون الاستراتيجي».
> رجل الاعمال المعروف م. خالد عبدالواحد محمد نعمان استغرب الحملات التي تشنها بعض الأطراف في الدولة والحكومة على قطاع الأعمال، «وقالوا فيهم كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وهي محاولات يائسة لتغطية وتبرير فشلها في التعاطي مع الأزمة لأنها للأسف لا تقرأ ولا تواكب التطورات والمستجدات حتى تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطن لأنه (أي المواطن) يقع عند آخر سلم أولوياتها، فبلدنا ليس البلد الوحيد الذي تأثر بهذه الارتفاعات السعرية، لأن جميع بلدان العالم النامي قد تأثر بهذه الارتفاعات السعرية ولكننا الوحيدون الذين لم تحاول الدولة وأجهزتها المعنية التنبؤ بهذه الارتفاعات ومن ثم تضع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من أثر هذه الارتفاعات على مواطنينا. لقد تصاعدت أسعار النفط من معدل 30 دولارا إلى أن وصلت حاجز الـ 80 دولارا على المستوى العالمي خلال العام الماضي والعام الحالي، وقد ترك ذلك أثرا بالغا على أسعار كل المنتجات والخدمات في العالم، وكان لا بد للأجهزة المعنية توقع ذلك وتحليله ومتابعة أثره على كل السلع المستوردة بما فيها القمح والدقيق وغيرها من السلع التي تعتمد عليها سلتنا الغذائية.
وجدير بالإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر منتجي القمح ومصدريه، وأنها قد اتخذت قرارا ضمن مصفوفة من الإجراءات بتقليص الاعتماد على النفط الخام المستورد وأنها أنشأت في ذلك الاتجاه في العام 2006م حوالي 80 مصيفا لتسييل القمح واستخدامه كوقود وخططت لإنشاء 160 مصنعا آخر لنفس الغرض مستخدمة جزءا كبيرا من إنتاجها لذلك الغرض».
واختتم المهندس خالد عبدالواحد تصريحه قائلا: «إن رجال الأعمال ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه قد ساهموا في التخفيف من حدة الارتفاعات السعرية على المستهلكين في سعري القمح والدقيق باعتبارهم من أكبر منتجي الدقيق منذ مطلع هذا العام، ولم يعكسوا الارتفاعات السعرية العالمية منذ بداية هذا العام، وحاولوا على مدى العامين الماضيين تكوين مخزون استراتيجي وأنشؤوا ميناء خاصا بهم لاستقبال أكبر السفن الحاملة للقمح وباعوا القمح والدقيق بأقل من أسعاره العالمية على مدى 8 أشهر، ناهيكم عن معاناة التاجر الذي يرزح تحت نير 28 وعاء ضريبيا».