نظم المجلس الأعلى للقاء المشترك بأمانة العاصمة صباح أمس الثلاثاء اعتصاما جماهيريا حاشدا في الساحة الجانبية لوزارة الإعلام المجاورة لساحة الحرية، وذلك للتنديد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والفساد وانتهاك الحقوق والحريات.

واستنكر المجلس الأعلى للقاء المشترك أن يكون المواطن اليمني قادرا على تطوير ذاته ووطنه وهو يعاني ظروفا معيشية واجتماعية وسياسية صعبة في ظل تآكل المرتبات والتصاعد المستمر والجنوني لأسعار السلع والخدمات وانتشار البطالة وتضخم طابور العاطلين عن العمل وتجذير ثقافة الفساد والإفساد.

وأوضح البيان الصادر دوافع اللقاء لإقامة هذا الاعتصام «إننا في اللقاء المشترك فرع أمانة العاصمة عندما نقوم بالمطالبة بهذه الحقوق وتبني هموم المواطنين لم ولن يكون ذلك اعتباطا وسعيا وراء الإثارة كما تصفها السلطة، وإنما استنكار لتلك الظروف التي يعيشها المواطنون، ونحن جزء من هذا الشعب ونعاني ما تعانون، ومما ليس خافيا عليكم السياسة المتبعة من قبل الحزب الحاكم في الالتفاف على كافة الحقوق والحريات وما يقر من قوانين ولوائح وأنظمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م الذي أقره مجلس النواب وصدر بصورة رسمية على أن يتم تنفيذه دفعة واحدة، لكن حكومة الحزب الحاكم أصرت على ذبحه وتجزئته إلى أربع مراحل وتحويله إلى منح وهبات تصرفها الحكومة عند الحاجة إلى الشعب، وهي بهذه السياسة تفقد مصداقيتها وتتسع دائرة الوعود التي لا تلتزم بها».

وأكد البيان: «إن إصرار الحزب الحاكم على انتهاج سياسة إدارة البلد بالأزمات ليؤكد تأكيدا جازما بأنه غير مستعد للحوار في إطار من الشراكة الوطنية، وذلك من خلال التلاعب بعملية الحوار وجعلها مطية لامتصاص غضب الشعب وقواه الوطنية تارة، وتعليقها تارة أخرى، وهو بهذا يمارس سياسات القهر الاقتصادي والسحق الحقوقي والتجهيل القانوني والإسفاف الإعلامي والإقصاء الوظيفي وإفساد كل شيء«.

وطالب اللقاء المشترك السلطة «بإيقاف إهدار المال العام، ومحاربة الفساد المتفشي في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وتوفير المياه النقية وعمل معالجات لمستقبل مياه حوض صنعاء، ووقف الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتحقيق مجانية الصحة والتعليم وإلغاء الرسوم غير القانونية، واستكمال شبكة الصرف الصحي ووقف نهب الأراضي وإحالة الناهبين إلى القضاء، وحماية المواطنين من المتنفذين وإيجاد سكن ملائم لكل مواطن، والتضامن الكامل مع كافة الفعاليات السلمية المطالبة بالحقوق والحريات وفي مقدمتها قضايا المتقاعدين والمبعدين عسكريين ومدنيين في عموم محافظات الجمهورية، وترسيخ دعائم الوحدة حفاظا على السلم الاجتماعي وإلغاء آثار كافة الصراعات السابقة، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بسبب آرائهم وحقهم في الحصول على المعلومات وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة وضمان سلامتهم».

وأدان البيان اختطاف الصحفي عبدالكريم الخيواني، وطالب بمحاسبة المسئولين عن اختطافه.

ورفض البيان سياسة الجرع الخفية والمعلنة، مطالبا بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الانتخابات الرئاسية، وتوفير السلع الأساسية ورفض أي توجهات تهدف إلى تقييد الحريات واعتبرها انتهاكا للدستور.

وقد استنكر رئيس اللقاء المشترك بأمانة العاصمة محمد عوض الحربي منع المعتصمين من الاعتصام في ساحة الحرية، وأعلن الرفض المطلق للسياسات الخاطئة التي تمارسها السلطة بحق جميع أبناء الشعب من تفرقة وتمييز وإقصاء، منتهكة بذلك الدستور والقانون.

كما استنكر تراجع الحكومة عن وعودها التي قطعتها بعد الانتخابات الرئاسية وقال: «ها هي ذي قد تراجعت عن كل الوعود فرفعت الأسعار لجميع أنواع السلع بعد انتهاء الانتخابات بـ 48 ساعة فقط، وواصلت الأسعار ارتفاعها لتشمل لقمة العيش وحليب الأطفال، مبررة ذلك بالارتفاع العالمي واتهام التجار المغلوبين على أمرهم الذين لا يستطيعون مواجهته، بل وزادت في ممارسة تضليلها لمواطنيها بأن أصدرت بيانا عن أسعار القمح كما هو في السوق العالمية بحيث تعاملت مع جميع أبناء الشعب وكأنها صادرة عن تاجر يبيع ويشتري بالمواطن، وأن دخل المواطن في اليمن يتساوى مع دخل المواطن في أمريكا وأوربا أو دول الخليج العربي، وتناست أنه أقل مستوى في العالم وقدرته الشرائية تكاد أن تكون منعدمة».وأضاف قائلا:«كما أنها اتجهت دونما رؤية سلمية إلى رفد مليارات من الدولارات لمشاريع الكهرباء وزراعة القمح تاركة الباب مفتوحا أمام الفاسدين ليزدادوا ثراء وتخمة على حسب المواطنين الجائعين».

وتحدث عن عمليات النهب السلب وهدر الأموال العامة واتساع مساحة الفساد ومظلته لتشمل جميع مرافق الدولة وتردي الأوضاع الصحية والتربوية والكهرباء والانهيار الكامل في مستوى التعليم.

وقال: «إن كل المشاريع التي تقوم بها السلطة لا قيمة لها ما لم يكن لها مردود على لقمة عيش المواطن».

واستنكر النائب أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب الحديث عن المستقبل الذي تعد به الحكومة وتمني به المواطن الذي «يتسول لقمته الجافة ويلوذ ببرميل القمامة ليسد رمقه ويخفف من سطوة نيران مجاعة تهرس عظمه، وأي كرامة بقيت لهذا الوطن والجوع والفقر والفاقة باتت ممرا لمن يودون الاتجار حتى بفتيات اليمن العفيفات مرة صوب تجارة الجنس التي بدأت تتكشف لوسائل الإعلام المختلفة، والمتعة تحت مظلة الزواج السياحي، وأطفالنا يرهبون ويباعون لدول الجوار في مشهد يعيد للأذهان صورة أسواق النخاسة». وعبر عن قلقه من تفاقم هذه الأوضاع.

وقد رفع المعتصمون العديد من الشعارات والهتافات من أبرزها »نحن والشرطة والجيش يدفعنا رغيف العيش» وبرز شعار الاعتصام الأول «حتى لا نتحول إلى شعب يعمل ليعول المفسدين».

الملاحظ في هذا الاعتصام الوجود الكثيف لرجال الأمن والشرطة وأفراد النجدة الذين توزعوا في كل مكان وهم يحملون الأسلحة المختلفة والهراوات وقد طوقوا مكان الاعتصام ومداخله ومخارجه.

مواطنون يستنكرون تراجع حجم رغيف العيش والروتي

استنكر جمع من المواطنين في العاصمة صنعاء تراجع حجم رغيف الخبز والروتي وما باتاا عليه من حجم صغير للغاية.

وعبر المواطنون عن استيائهم للتناقص المستمر في حجم رغيف العيش والروتي من جانب وارتفاع سعره من الجانب الآخر.

وأوضح عدد من المواطنين أن الروتي بات يقارن بحجم القلم بعد ما لحق به من انتقاص كبير لوزنه وحجمه. وتساءل المواطنون هل سيأتي يوم يصبح فيه حجم قرص الروتي ورغيف الخبز كحبة الاسبرين.