الخيواني يتهم الأمن القومي باختطافه والاعتداء عليه
الخيواني في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين أمس
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> عقدت نقابة الصحفيين اليمنيين صباح أمس مؤتمراً صحفياً للصحفي عبدالكريم الخيواني معلنة فيه تنديدها بالاعتداء الذي حدث له قبل يومين,وقد بدأ الزميل الخيواني بوصف ملابسات حادث الاختطاف وأكد على اتهامه أجهزة الأمن القومي والسلطة باختطافه لعدة أسباب منها
تعرفه على أحد الخاطفين وهو ممن اعتدوا عليه في المرة السابقة أثناء اعتقاله، وأضاف أيضا:«الشيء الثاني أن الخاطفين انطلقوا بسرعة هائلة جدا ولم يتوقفوا عند إشارة مرور أو جولة ولا نقطة تفتيش من شارع الزبيري حتى منطقة خولان، وكان الحديث يتم عبر تلك التوجيهات بالرغم من محاولتهم الإيحاء بأنهم يتبعون شخصية ما أو قوة سياسية، لكن كانت كل تصرفاتهم تنفي هذا، والشيء الأخير أنهم قالوا: هذا آخر تنبيه لك. وليس لدي أي مشاكل أو ثارات مع أحد».
وأضاف قائلا: «تحدثوا عن شخصيات وذكروا أسماءها وكأنهم كانوا يريدون أن أعود من هذه الرحلة لأقول بشكل أساسي إن تلك الشخصيات السياسية هي من قامت بذلك».
وعن دور الجهاز الأمني في حادثة الاختطاف هذه تحدث قائلا: «عندما عدت حضر الجهاز الأمني وعملوا معي تحقيقا كاملا وأخذوا العلامات والآثار الناتجة عن الضرب وبعدها فوجئت بأنهم لم يعملوا أي تحقيق بالمرة واتهموني بأني وصلت المستشفى وأنا مرتبك».
واستاء من تحويل معالجته من المستشفى الأهلي لأسباب أخرى واتهام أصحابه بأنهم منحازون له وأنهم ينتمون لحزب معين.
واستعرض بعد ذلك الإصابات التي حدثت له وطريقة الضرب الذي تعرض له وهو معصوب العينين وتركه على تلك الحالة في منطقة خالية، بقوله: «قالوا لي أنت أمام هاوية فانقذ نفسك، وانطلقوا بسرعة، وجاهدت لدقائق حتى شعرت بالأمان فوجدت نفسي داخل جربة».
وعن تفسيره لهذا الاعتداء تحدث قائلا: «ما فهمته من هذا التصرف أن هذه خطوة تحذيرية قبل القيام بعمل وأنا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديهم شيء جاهز يقومون به وهم أرادوا أن يعطوا أنفسهم فرصة بأنهم عملوا شيئا قبل اتخاذ القرار الأخير».
وأكد أن هذا الاعتداء الذي حدث له سيحدث لبقية الصحفيين ولكل من يحاول أن يكون صادقا أو حرا في كتاباته.
وعبر الأستاذ سامي غالب عضو نقابة الصحفيين عن استنكاره «موقف وزارة الداخلية المتخاذل بالرغم من تبليغها بالحادث، عوضا عن التحقيق الجاد مع من قام بهذا العمل المشين»، وقال: «للأسف الشديد في صباح اليوم الثاني قرأنا تصريح مصدر مسئول في صحيفة عامة ينطوي على العديد من الافتراءات وبينها المعلومات التي أبلغت وزارة الداخلية بها وهذا أمر مؤسف ويدعو للقلق ويؤكد أننا في حالة انكسار فبدلا من أن يكون الأمن هو من يبادر لإنقاذنا أصبح هو من يتطوع أو يتبرع لتنفيذ جريمة في وضح النهار».
كما دعا جميع الصحفيين والإعلاميين إلى ضرورة فضح وكشف أي انتهاكات أو ممارسات ضدهم عبر وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات اللازمة كمحاولة لردع مثل تلك التصرفات، وقال: «سنطالب رئيس الجمهورية باعتبار صلاحياته الواسعة بأن يبادر إلى محاسبة المسئولين والمقصرين داخل الأجهزة الأمنية والتوجيه بمعاقبة الآثمين منهم».
كما طالب الصحفيون والصحفيات ومجموعة من الإعلاميين بضرورة إيجاد حلول أو طرق جدية تحمي الإعلاميين وتمنع مثل تلك التصرفات في حقهم، واقترحت الناشطة الحقوقية أمل الباشا حلا لمثل هذه المشكلة قائلة: «طالما أننا نعتصم ونناشد ولا نجني أي فائدة فدعونا نقف معا يدا واحدة من أجل المصادقة على نظام للمحكمة الجنائية الدولية التي من الممكن أن تدخل لمحاسبة كل من يقوم بمثل هذه الاضطهادات المنظمة والمؤسسة.. إن ما يحدث اليوم يخبرنا أنه لا يوجد نظام قضائي ولا جهاز أمني ولا دولة لحماية المواطنين، وما يجعل هذه الجهات تتمادى في ظلمها وغيها عدم وجود من يحاسبها».
ودعت كل الأقلام الشريفة إلى أن تنضم في حملة من أجل المحكمة الجنائية الدولية التي ستكون آلية رادعة لمثل كل هذه الجرائم التي تهدد أبناء الوطن خصوصا أن البرلمان يستعد لدورته الانتخابية القادمة.
وفي ضوء هذا الحادث أصدر منتدى الإعلاميات اليمنيات بيانا تضامنيا مع الخيواني أكد فيه للرأي العام ولمنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج «أن القرصنة التي يتعرض لها الخيواني هي الرد غير المسئول وغير اللائق على ممارسة الخيواني حقه في التعبير والرأي»، كما حمل المنتدى السلطات مسئولية الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة وحماية الخيواني خصوصا وأن حياته قد غدت محفوفة بالمخاطر، وأهاب المنتدى بكل الصحفيين وأصحاب الأقلام الحرة وبنقابة الصحفيين اليمنيين للتضامن لمواجهة الممارسات اللامسئولة المستهدفة لرسالة الإعلام وحرية الكلمة.
وقد حضر المؤتمر جمع من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام وناشطون وعدد من منظمات المجتمع المدني والمهتمين.
الخيواني في المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين أمس
تعرفه على أحد الخاطفين وهو ممن اعتدوا عليه في المرة السابقة أثناء اعتقاله، وأضاف أيضا:«الشيء الثاني أن الخاطفين انطلقوا بسرعة هائلة جدا ولم يتوقفوا عند إشارة مرور أو جولة ولا نقطة تفتيش من شارع الزبيري حتى منطقة خولان، وكان الحديث يتم عبر تلك التوجيهات بالرغم من محاولتهم الإيحاء بأنهم يتبعون شخصية ما أو قوة سياسية، لكن كانت كل تصرفاتهم تنفي هذا، والشيء الأخير أنهم قالوا: هذا آخر تنبيه لك. وليس لدي أي مشاكل أو ثارات مع أحد».
وأضاف قائلا: «تحدثوا عن شخصيات وذكروا أسماءها وكأنهم كانوا يريدون أن أعود من هذه الرحلة لأقول بشكل أساسي إن تلك الشخصيات السياسية هي من قامت بذلك».
وعن دور الجهاز الأمني في حادثة الاختطاف هذه تحدث قائلا: «عندما عدت حضر الجهاز الأمني وعملوا معي تحقيقا كاملا وأخذوا العلامات والآثار الناتجة عن الضرب وبعدها فوجئت بأنهم لم يعملوا أي تحقيق بالمرة واتهموني بأني وصلت المستشفى وأنا مرتبك».
واستاء من تحويل معالجته من المستشفى الأهلي لأسباب أخرى واتهام أصحابه بأنهم منحازون له وأنهم ينتمون لحزب معين.
واستعرض بعد ذلك الإصابات التي حدثت له وطريقة الضرب الذي تعرض له وهو معصوب العينين وتركه على تلك الحالة في منطقة خالية، بقوله: «قالوا لي أنت أمام هاوية فانقذ نفسك، وانطلقوا بسرعة، وجاهدت لدقائق حتى شعرت بالأمان فوجدت نفسي داخل جربة».
وعن تفسيره لهذا الاعتداء تحدث قائلا: «ما فهمته من هذا التصرف أن هذه خطوة تحذيرية قبل القيام بعمل وأنا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديهم شيء جاهز يقومون به وهم أرادوا أن يعطوا أنفسهم فرصة بأنهم عملوا شيئا قبل اتخاذ القرار الأخير».
وأكد أن هذا الاعتداء الذي حدث له سيحدث لبقية الصحفيين ولكل من يحاول أن يكون صادقا أو حرا في كتاباته.
وعبر الأستاذ سامي غالب عضو نقابة الصحفيين عن استنكاره «موقف وزارة الداخلية المتخاذل بالرغم من تبليغها بالحادث، عوضا عن التحقيق الجاد مع من قام بهذا العمل المشين»، وقال: «للأسف الشديد في صباح اليوم الثاني قرأنا تصريح مصدر مسئول في صحيفة عامة ينطوي على العديد من الافتراءات وبينها المعلومات التي أبلغت وزارة الداخلية بها وهذا أمر مؤسف ويدعو للقلق ويؤكد أننا في حالة انكسار فبدلا من أن يكون الأمن هو من يبادر لإنقاذنا أصبح هو من يتطوع أو يتبرع لتنفيذ جريمة في وضح النهار».
كما دعا جميع الصحفيين والإعلاميين إلى ضرورة فضح وكشف أي انتهاكات أو ممارسات ضدهم عبر وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات اللازمة كمحاولة لردع مثل تلك التصرفات، وقال: «سنطالب رئيس الجمهورية باعتبار صلاحياته الواسعة بأن يبادر إلى محاسبة المسئولين والمقصرين داخل الأجهزة الأمنية والتوجيه بمعاقبة الآثمين منهم».
كما طالب الصحفيون والصحفيات ومجموعة من الإعلاميين بضرورة إيجاد حلول أو طرق جدية تحمي الإعلاميين وتمنع مثل تلك التصرفات في حقهم، واقترحت الناشطة الحقوقية أمل الباشا حلا لمثل هذه المشكلة قائلة: «طالما أننا نعتصم ونناشد ولا نجني أي فائدة فدعونا نقف معا يدا واحدة من أجل المصادقة على نظام للمحكمة الجنائية الدولية التي من الممكن أن تدخل لمحاسبة كل من يقوم بمثل هذه الاضطهادات المنظمة والمؤسسة.. إن ما يحدث اليوم يخبرنا أنه لا يوجد نظام قضائي ولا جهاز أمني ولا دولة لحماية المواطنين، وما يجعل هذه الجهات تتمادى في ظلمها وغيها عدم وجود من يحاسبها».
ودعت كل الأقلام الشريفة إلى أن تنضم في حملة من أجل المحكمة الجنائية الدولية التي ستكون آلية رادعة لمثل كل هذه الجرائم التي تهدد أبناء الوطن خصوصا أن البرلمان يستعد لدورته الانتخابية القادمة.
وفي ضوء هذا الحادث أصدر منتدى الإعلاميات اليمنيات بيانا تضامنيا مع الخيواني أكد فيه للرأي العام ولمنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج «أن القرصنة التي يتعرض لها الخيواني هي الرد غير المسئول وغير اللائق على ممارسة الخيواني حقه في التعبير والرأي»، كما حمل المنتدى السلطات مسئولية الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة وحماية الخيواني خصوصا وأن حياته قد غدت محفوفة بالمخاطر، وأهاب المنتدى بكل الصحفيين وأصحاب الأقلام الحرة وبنقابة الصحفيين اليمنيين للتضامن لمواجهة الممارسات اللامسئولة المستهدفة لرسالة الإعلام وحرية الكلمة.
وقد حضر المؤتمر جمع من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام وناشطون وعدد من منظمات المجتمع المدني والمهتمين.