القضاء البريطاني يأذن بتسليم فرنسا رجل الأعمال الجزائري رفيق الخليفة
> لندن «الأيام» ا.ف.ب:
> اذن قاض بريطاني أمس الاربعاء بتسليم فرنسا رجل الاعمال الجزائري رفيق الخليفة في قرار قابل للطعن,والخليفة مطلوب لدى القضاء الفرنسي في اطار التحقيق حول عملية تزوير محتملة في مجموعة الخليفة التي كانت تشمل شركات عدة، منها الخليفة ايروايز وانتينيا ايرلاينز (النقل الجوي) وشركة الخليفة لتأجير سيارات، وكلها مسجلة في فرنسا.
وكانت نيابة نانتير (منطقة باريس) باشرت في نهاية 2003 تحقيقا قضائيا بتهمة “استغلال الثقة والافلاس الاحتيالي مع تزوير حسابات وتبييض اموال في مجموعة منظمة”.
ولم يحضر رفيق الخليفة (40 عاما) الى محكمة وستمنستر التي نطقت بالحكم بسبب اضراب حراس السجون.
ويشتبه في ان الخليفة حول أموالا وسندات وأصولا كانت تملكها شركات مجموعة الخليفة متسببا بفصل أكثر من مئة موظف وتاركا ديونا تجاوزت تسعين مليون يورو. وأحيل على القضاء في فرنسا ثلاثة اشخاص في تلك القضية بينهم زوجة الخليفة.
وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق الخليفة في الجزائر حيث أدين في 22 مارس بتشكيل “عصابة مجرمين والسرقة وتحويل اموال والتزوير”. كذلك طلبت الجزائر استرداده.
وكان اعتقل في 27 مارس في بريطانيا التي لجأ اليها، بموجب مذكرة توقيف اوروبية صدرت عن محكمة نانتير.
واعتبر محامو الدفاع انه لا يمكن تسليم فرنسا الخليفة لانه ليس ملاحقا رسميا هناك. في المقابل، اعتبر ممثل القضاء الفرنسي ان اصدار فرنسا مذكرة توقيف يعني ان القضاء الفرنسي ينوي ملاحقته فعلا.
وجاء في المحضر القضائي الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس ان “لا شيء يدعو الى الاعتقاد انه اذا كان ملاحقا في فرنسا فستنتهك حقوقه الانسانية”.
وبنى رفيق الخليفة امبراطورية متنوعة في مجالات المصارف والنقل الجوي والبناء والعقارات والتلفزيون وتأجير السيارات الفخمة قبل ان يلاحقه القضاء الجزائري اعتبارا من 2002.
وكانت نيابة نانتير (منطقة باريس) باشرت في نهاية 2003 تحقيقا قضائيا بتهمة “استغلال الثقة والافلاس الاحتيالي مع تزوير حسابات وتبييض اموال في مجموعة منظمة”.
ولم يحضر رفيق الخليفة (40 عاما) الى محكمة وستمنستر التي نطقت بالحكم بسبب اضراب حراس السجون.
ويشتبه في ان الخليفة حول أموالا وسندات وأصولا كانت تملكها شركات مجموعة الخليفة متسببا بفصل أكثر من مئة موظف وتاركا ديونا تجاوزت تسعين مليون يورو. وأحيل على القضاء في فرنسا ثلاثة اشخاص في تلك القضية بينهم زوجة الخليفة.
وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق الخليفة في الجزائر حيث أدين في 22 مارس بتشكيل “عصابة مجرمين والسرقة وتحويل اموال والتزوير”. كذلك طلبت الجزائر استرداده.
وكان اعتقل في 27 مارس في بريطانيا التي لجأ اليها، بموجب مذكرة توقيف اوروبية صدرت عن محكمة نانتير.
واعتبر محامو الدفاع انه لا يمكن تسليم فرنسا الخليفة لانه ليس ملاحقا رسميا هناك. في المقابل، اعتبر ممثل القضاء الفرنسي ان اصدار فرنسا مذكرة توقيف يعني ان القضاء الفرنسي ينوي ملاحقته فعلا.
وجاء في المحضر القضائي الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس ان “لا شيء يدعو الى الاعتقاد انه اذا كان ملاحقا في فرنسا فستنتهك حقوقه الانسانية”.
وبنى رفيق الخليفة امبراطورية متنوعة في مجالات المصارف والنقل الجوي والبناء والعقارات والتلفزيون وتأجير السيارات الفخمة قبل ان يلاحقه القضاء الجزائري اعتبارا من 2002.