> عقد صباح أمس في مبنى وزارة الإدارة المحلية اجتماع ضم قيادة الوزارة ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالجمهورية لمناقشة مصفوفة تطوير أداء المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها,وفي بداية اللقاء تحدث الأخ عبدالقادر هلال، مشددا على ضرورة دراسة الاختلالات في أداء المجالس المحلية للتطوير، مؤكدا أن استراتيجية أداء المجالس المحلية هي المفتاح والحل الذي سيرسم نظام السلطة المحلية,وأشار هلال إلى أن الوزارة تعكف على استصدار قانون التقسيم الإداري الذي سيعالج النتوءات، وقال: «تقسيمنا لن يكون انتخابياً بل إدارياً، وذلك من خلال معايير وأسس مدروسة»، وشدد هلال على وجوب تغيير الهيكل الإداري وتدريبه وتأهيله، وضرورة الاقتراب من الناس وحل مشاكلهم، منبهاً قيادات المحافظات إلى أن السبب في الاضطرابات والاحتقانات التي تحدث بين الحين والآخر هو ضعف أداء السلطة المحلية وأن السلطة المحلية هي صمام الأمان للوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن العبث الذي يحدث في الأراضي ونهبها سيسبب اضطراباً أكبر في مستقبل البلد، وقال:«المشكلة أن الكل على قناعة أن هذه المشكلة لن يحلها إلا فخامة رئيس الجمهورية، وهذه مشكلة إذا ترسخت في عقول الناس».

وقال موجهاً المحافظين بحل مشاكل الناس «إن السلطة المحلية بحاجة إلى إمكانيات وتأهيل وتدريب ورقابة وإن قرارات مجلس الوزراء كثيرة وقيد التنفيذ، وإذا زادت المظالم وتراكمت فإنها ستولد انفجاراً» منبها إلى «أن الأخطاء التي تمارس هي التي تعطي الحق لأعداء الوطن أن يتطاولوا على اليمن وتعلو أصواتهم عندما تزاد الأخطاء»، وأشار إلى أهمية عدن بالقول «إن عز عدن هو عز لليمن كله».

وقال هلال في كلمته:«نحن نعاني الفقر ونعاني الجوع والأمية، وهناك سجل كبير لكل محافظة ومرصودة باسم قروض أو هبات ولا يحرك ولا يعمل بالصورة المثلى، وسيكون هناك حوار مقدم من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط حول دور المحافظات في متابعة مستحقاتها، وسوف يتم الشرح لكم عن مؤتمر المانحين لأن هناك من يعتقد أن فلوس مؤتمر المانحين في (الشنطة) وأنا أقول بصراحة إن المحافظة التي شمرت وتابعت حصلت، والمحافظة التي نامت كمجلس محلي وأعضاء برلمان لم تحصل على شيء».

وأضاف موجهاً: «هناك مشاريع مستقلة منها مشروع التنمية في الضالع ومشروع التنمية الزراعية بساحل حضرموت، ومشروع الزراعة المطرية وهو مشروع مهم جداً، ومشروع حصاد المياه يجب الاهتمام بها كثيراً». وأردف قائلاً:

«هناك منظمات غير حكومية داعمة وعلاقتها بالسلطة المحلية لها دور رائع، وهناك في سقطرة 8 منظمات أجنبية، ولكن للاسف لا توجد بوتقة وإطار واحد ينظمها، ومن عيوبنا أننا لا نؤمن بالتخطيط والتنفيذ السريع، والحكومة أقرت ثماني استراتيجيات لمن هي؟.. للشعب اليمني.. ويجب أن يكون هنالك مصفوفة من هذه الاستراتيجيات على السلطة المحلية أن تقوم بتنفيذها، ومنها استراتيجية التعليم الأساسي واستراتيجية التخفيف من الفقر واستراتيجية تمكين المرأة واستراتيجية المياه واستراتيجية التعليم الثانوي واستراتيجية التعليم المهني واستراتيجية الشباب». وأضاف: «مجلس الوزراء سيفتح الباب للنقاش معكم للاستماع إلى هموم المحافظات، والملاحظات التي ركزنا عليها وهي شبه موحدة تلخصت في اللا مركزية والمعاناة وغيرها، ونحن قدمنا مشروعا بالاتجاه نحو اللا مركزية».

هناك تراكمات في محافظات تسبب احتقانات سببها ضعف السلطة المحلية

وقال موجهاً المحافظين حول اتجاهات الوزارة:«وزارة الإدارة المحلية عكفت على تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق من برنامج الأخ الرئيس، وللأسف غاب عنا محور مهم وهو برنامج المحليات، فحبذا لو أن كل محافظة تقدم ورقة عمل لبرنامج السلطة المحلية المنبثق من البرنامج الانتخابي سواء للحزب الحاكم أو المعارضة ونحن قادمون على أهم وثيقة.

وفي اعتقادي لا أنا ولا أنتم سوف ننفذها، ولكنها ملك للبلد وهي استراتيجية تطوير نظام السلطة المحلية، وهي استراتيجية خلاصتها تقول إننا لا بد أن نلقي نظرة على الفترة الأولى وماذا حققت، وتشخيص الواقع وما هو الواقع المشخص الآن في كل محافظة، وسنقف على المحور المالي والهيكل الإداري والعلاقة ما بين المكاتب والمجلس المحلي والعلاقة ما بين المجلس المحلي والوزارات، وهذه الاستراتيجية هي مفتاح الحل وهي التي سوف ترسم الخطوط العامة والعريضة لتطوير نظام السلطة المحلية.. وعلينا ضغط كبير من فخامة رئيس الجمهورية ونحن باتجاه التعديلات القانونية للسلطة المحلية وستقدم إلى البرلمان في دورته الانتخابية، وهذا القانون إن شاء الله يأخذ ثقة البرلمان، واتجاهات القانون توسيع الصلاحيات وموارد جديدة، وأن المكاتب جميعها تتبع السلطة المحلية ويتجه القانون أيضا لإعادة هيكلة الوزارة والمحافظة والمديرية، واستخلصناه من خبراء الإدارة في اليمن والسياسة والتشريعات».

وأضاف: «كما نعكف أيضا على قانون التقسيم الإداري، وخلاصته أن لدينا 21 محافظة، 333 مديرية، وسنصدر القانون بهذه الحالة وسنعمل بهذا القانون على معالجة النتوءات التي تضرر منها الناس وليس التي تخلق خلافا اجتماعياً أو سياسياً، ونحن الآن لا نقسم انتخابياً، بل إننا نقسم إدارياً ونعمل على استقرار الإدارة من خلال استقراء آراء الخبراء عن المعايير والأسس لإنشاء محافظة جديدة مثلاً، وسنثبت في القانون أن بعض المناطق لها خصوصية مثل كمران بحيث لا تقل عن دائرة انتخابية، ونحن منذ عام 1990م أنشأنا ما يزيد عن مئة مديرية ولم نتمكن من مبانيها أو كوادرها، فقط صرف سيارة ومصروفات».

وقال الوزير هلال: «لدينا مشروع من تسع دول مانحة للبناء المؤسسي ودعم اللا مركزية، ونعكف على قراءة البناء المؤسسي للوزارة والمحافظات، وإذا لم يتطور الكادر والقدرات البشرية وإذا لم يتغير ويستجب الهيكل الإداري للمتغيرات فإننا لم نعمل شيئاً ولا توجد فائدة، لذلك فالوزارة تعكف على مشروع البناء المؤسسي وبدأ في محافظات تعز وحضرموت وعدن وعمران والحديدة وأبين».

وأكد قائلا وموجها المحافظين:«الخلاصة أن وقت الشفافية والوضوح قد حان وأن نقول ما لنا وما علينا وتقولوا ما لكم وما عليكم، ومهمتنا هي أن نكون وكلاء لكم ونوصل صوتكم إلى الحكومة والعكس صحيح، ونحن زملاء وفريق واحد نؤدي عملنا لمصلحة البلاد».

وأردف قائلاً: «أخيراً أقول إن هنالك مستجدات تقتضي أن نساير مفهوم نظام السلطة المحلية، ولم يعد ذلك المأمور ينفذ برنامج الحزب وينفذ تعليمات المسؤول السياسي في المديرية، ولم يعد مدير المديرية هو ذلك العامل الذي يعتمد على تنفيذ العسكر ويخرج الناس، مفهوم السلطة المحلية اليوم مفهوم يتواجد في ظل أجواء ديمقراطية وتعددية سياسية وحرية صحافة، يجب أن نقترب من الناس وهذا وطننا وهذا بلدنا وإذا لم نكن متفاعلين مع جميع شرائح المجتمع فعملنا دون جدوى، وإذا لم نقترب من الناس ونحمهم ونكرر الزيارات الميدانية ونحل مشاكل الناس فعملنا هو دون جدوى، ونظام السلطة المحلية وما نبحث عنه فيه هو نظام السلطة المحلية النموذجي والمحافظ النموذجي والمحافظة النموذجية، وهناك محافظات تحتاج للقضاء على الأمية، ومحافظة تحتاج الحرص على نواحيها الأمنية ومحافظة تحتاج إلى فتح الأنشطة الاقتصادية فيها والاستثمار للإنسان والموارد الاقتصادية، وهذا ينطبق على عدن والحديدة والمكلا».

وأضاف مخاطباً المحافظين: «أرجو أن نفكر ملياً في تحديد رؤانا وأعمالنا وتحديد برامجنا، بمعنى أن المجالس المحلية يجب أن تنطلق وتخلق إبداعات لا تتوفر في الوزارة ورؤى وفرص لا يستطيع الوزير أن يقوم بها، وإذا لم تستطع أن تحرك طاقة المجتمع في أي مجال فهي عبارة عن عمل روتيني.. والبيت دائماً وما زال يعتمد على ذاته، فيجب أن نتحول إلى ذلك وأن نوجد مجتمعاً منتجاً ومفكراً، فالبيت اليمني عمره ما كان متكاسلاً أو متواكلاً ومستهلكاً فقط، والسلطة المحلية اليوم هي من يحرك طاقة المجتمع من أبسط قضية من المهن والحرف والمنتجات إلى أكبر قضية وهي العلم والتكنولوجيا والتعليم المهني والجامعي».

وقال مشددا توجيهاته للمحافظين: «أخيرا أقول لكم أنتم مسؤولون عن تحريك طاقة المجتمع، ومن خلال اللجنة التي شكلت برئاسة د. صالح باصرة ومن النزول الميداني وجدنا أن الخلل هو في نظام السلطة المحلية، وبدون نظام السلطة المحلية لا يمكن أن نأمن على الوحدة الوطنية .. أقولها بصراحة بدون نظام سلطة محلية مقتدر ستظل الوحدة الوطنية في خطر، وبدون نظام سلطة محلية ذات صلاحيات ويطبق فيها الدستور والقانون وله ذمة مالية مستقلة، بمعنى أن لا أضطر أن أرجع للوزير في تغيير مدير مكتب أو تغيير في الموازنة، الذمة المالية تعني أننا نظام سياسي موحد تحت علم الجمهورية اليمنية، ولكن كل محافظة لها خصوصياتها لكي ينطلق المجتمع وتعزز الوحدة الوطنية بأن يجد الناس من يستجيب لمصالحهم.. ومن خلال الزيارة وجدنا الخلل الكبير تمثل في أننا كنا نعتقد أن المسئولية كلها على صنعاء ورأس السلطة، وهي قضايا بسيطة وتراكمات في المحافظات .. تراكمات كبيرة كلها بسبب ضعف السلطة المحلية أو تأخرنا في تطبيق نظام السلطة المحلية».

وقال الوزير هلال: «أرجو أن نجتهد في تلبية كل متطلبات المجتمع، وما نشاهده في تعز وعدن ولحج وأبين كل هذا يؤكد أن السلطة المحلية بحاجة إلى صلاحيات أوسع وإمكانات وتأهيل وتدريب ورقابة، وإذا اقتصر دور الوزارات على رسم السياسات والخطط والبرامج ورقابة الأداء فاليمن إلى خير، وإذا ظللنا هكذا لا نحن نظام مركزي ولا نظام لا مركزي فتأكدوا أن المخططات والاحتقانات ستتكرر بصورة أو بأخرى وستظهر لا سمح الله في الجوف وستظهر في صعدة وغيرها بسبب عدم قدرة السلطة المحلية على التعامل معها».

وأضاف حول قضية الأراضي: «قضية الأراضي لو كان المحافظ في السلطة المحلية يشعر بأنه يمثل القانون ويمثل رئيس الجمهورية، فإن هذا المخالف أكان من الوجاهات الاجتماعية أو تاجراً أو قائداً عسكرياً يستطيع المجلس المحلي أن يضع حداً له ولما كان حصل ما حصل .. وجدنا عبثاً .. عبثاً بمعنى الكلمة وعندما يستولي شخص على ألفي قطعة فهذا يعني أن هناك ألفي أسرة يصادر حقها، ويصادر حق مجتمع، وهذا الشخص ننتظر حتى يأتي رئيس الجمهورية ويطلبه، متى سيصل الخبر لرئيس الجمهورية؟ وأحياناً وبصراحة السلطة المحلية تضعف نفسها وأحياناً نحن نضعفها، وتخيلوا أن هناك قناعة تولدت لدى الناس أن مثل هذه المشاكل لا يحلها إلا فخامة الرئيس.. وهذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة.

الرئيس انتقل باليمن للوحدة وحل مشكلة حدود السعودية وحل مشكلة حنيش ومشكلة حدود عمان، والرئيس أوجد أمناً واستقراراً.. هذه مهامه.. واليوم ننتظر رئيس الجمهورية حتى يأتي لحل مشكلة أرض، هذا ما نسميه تنصلاً وتهرباً من المسؤولية واضطراباً في مستقبل البلد، ولذلك هناك تقرير مفصل أمام رئاسة الوزراء، ولكن في النهاية ستظل المسؤولية عليكم في الميدان، ونحن عون لكم في إزالة كل ما يعكر الصفو الاجتماعي والوئام والسلام وكل ما يمس حقوق الناس».

ونبه إلى مشكلة تراكم المظالم قائلاً: «المظالم إذا تراكمت فإنها تولد انفجاراً، والحقوق إذا انتهكت مرة بعد مرة يصبح أصحابها (بلاطجة).. ووجدنا بلاطجة تكررت أسماؤهم في أكثر من محافظة، وأناساً سجنوا بلا سبب لشهرين وأكثر، واليوم طاووس في عدن، والمواطن إذا وجد مسئول الدولة أو أمن الدولة يبذل قصارى جهده لإزالة ومعالجة كافة الهموم والتظلمات فبالإمكان أن يكون راضياً ويمكن أن يشارك، والعكس عندما يجد أن أجهزة الحكومة تخذله لنيل حقوقه، فمثلاً وجدنا علاجات في أقبية بصنعاء لم تصل لأصحابها، ووجدنا أسوأ من هذا.. وجدنا فرض الكلفة المشتركة على عدن والمكلا .. طيب ألسنا في وطن واحد؟ لماذا نعمل كلفة على الناس؟ ووجدنا الناس أنفسهم في مواطن غير متساوية.. طبعا هناك سياسيون وهناك حقد على البلد وعندنا زمرة من الستينات والأربعينات التي حاولت أن تجهض الثورة والتي حاولت أن تفشل أكتوبر والتي استهدفت الجبهة القومية والتي استهدفت التحرير واستهدفت سبتمبر وتستهدف الوحدة.. هذا الطاقم لا يزال نفسه، ولكن السؤال متى يظهر يا سادة؟ يظهر بأخطائنا».

وأضاف وزير الادارة المحلية:«عندما تتراكم أخطاؤنا يعلو صوت هؤلاء.. وهؤلاء هم الذين يبيعون الوطن وباعوه مرة ومرتين وثلاثاً وتسلموا الثمن.. يريدون أن يتاجروا بقضايانا، ولكن وبصراحة ليسوا هم من يخططون ولأكون صادقاً معكم نحن الذين نصنع بأخطائنا بعض الفرص لتعكير الصفو العام في البلد، لذلك نتائج زيارتنا تقول إن عليكم أنتم أولاً أن تواجهوا هذه القضايا أولاً بأول، وأنتم القريبون من الناس وأن ترفعوا توصياتكم.. لكن أن نتنصل جميعاً من المسؤولية ونشعر أن ما يحدث مسئول عنه مخلوق من كوكب آخر أو مسئول عنه صنعاء فهذا لا يمكن.. من صنعاء؟ ولنجعل يا سادة صنعاء رمزاً للسلام والوئام الوطني، لنجعل من عدن مدينة عز وعز عدن هو عز لليمن، لنجعل من حجة رمزاً للعطاء والاستثمار الزراعي، لنجعل من كل مدن اليمن قوة لليمن ووحدة لليمن وأصالة لليمن ونماء لليمن متى ما توحدت المياه الداخلية».

عندما تزداد أخطاؤنا تعطي الحق لأعداء الوطن والوحدة أن تعلو أصواتهم

وأضاف قائلا: «إذا كان لكم أي استفسار، فسيكون لكم لقاء رتبناه مع وزير الخارجية سيطلعكم فيه على آخر المستجدات السياسية في البلد والقضايا الساخنة، ووزير الخدمة المدنية حول اللا مركزية والتفويضات الإدارية واتجاهاتنا، وما عرفناه أن هناك 1400 شخص بلا راتب نتيجة الروتين ولأنهم ضعفاء ومساكين، ووزير التربية حول استقبال العام الدراسي الجديد واستراتيجية التعليم، ووزير الزراعة سيطلعكم على تجارب تشجيع النمو الاقتصادي في الزراعة، ووزير المالية أيضاً ووزير التخطيط، وسيتم مناقشة الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي والتنموي.. وهي محاور اللقاء».

تلا ذلك مداخلات المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية حيث تحدث أولاً عميد المحافظين الأستاذ منصور عبدالجليل، محافظ ذمار مشيراً إلى أهمية المصفوفة والتوصيات والقرارات المقدمة لمجلس الوزراء من المحافظات، ووجوب المدافعة عنها باعتبارها مكسباً للجمهورية ولكل المحافظات، وطالب «بتصنيف المحافظات عند إعداد الموازنة من أجل الإنصاف والتركيز على التقسيم الإداري ونريد جواباً للمواطنين حول التقسيم الإداري» كما طالب بحل المشاكل والمشاريع المتعثرة في المحافظات.

أما المحافظ علي بن علي القيسي، محافظ إب، فطالب بالوقوف أمام المصفوفة وأنها إذا ما نفدت فالبلد إلى خير، وقال:«كل ما ما كنت أريده وجد داخل هذه المصفوفة» شاكراً من أعد المصفوفة ومن ساعد الوزير هلال على إعدادها، مقدماً الملاحظات حول ارتفاع الاسمنت وازدياد تعثر المشاريع فوق المشاريع المتعثرة سابقاً نتيجة فارق الأسعار وقال:«إذا لا يوجد حل فهي بطريقها إلى أن تكون مشاريع متعثرة» منبها إلى التنسيق مع الجهات المانحة حول المساهمة، مشيراً إلى أن قضية الشرطة «يوجد فيها (ثلم) كبير وتحد كبير، والوقوف بجانب الأمن والوقوف بوجه التحدي الذي يواجه رجل الأمن وقال: «إذا لم ننصف رجل الأمن ونزرع هيبته فكيف نريده أن يحل الأمن ويعالج قضايا المواطنين، ويجب أن نراعي رجل الأمن .. وإذا كان المسؤول لديه أوامر فيها خلل فلماذا لا يحاسب من قبل الوزارة أو الحكومة.. أما إذا ما جعلنا الأمور في حالة انفلات سيكون هناك خلل في تطبيق قانون السلطة المحلية».

وأضاف: «أما بالنسبة للتقسيم الإداري وبرأيي الشخصي فإن هناك من سيحسبها سياسية، وفي رأيي أن تؤجل حتى بعد الانتخابات، وهناك أيضا خلل في المؤسسات وعمل المؤسسات ويجب تأهيلها» متسائلا:«لماذا لا تتاح الفرصة للمحافظين للإيفاء بالوعود الانتخابية للمواطنين».

وقال محافظ حجة الحرازي:«هناك حقوق توقفت على بعض الهيئات الإدارية في المحافظة، ومنها حقوق المحافظ نفسه، وهناك قضية التوظيف فهناك المتعهدون وهناك المنقطعون وهناك من ليس لديه مرتب ويعمل، فكيف ستعالج هذه القضية؟».

فأجابه هلال ضاحكاً: «قال لي وزير الخدمة المدنية نحن أعطيناكم وظائف ولكنكم أعطيتموها لأقربائكم وأهاليكم، وعلينا الاتفاق على معيار في التوظيف في السلطة المحلية وإدراجه في المالية والموازنة وأن يكون هناك احتياج.. أما بالنسبة للتقسيم الإداري فلن يكون هناك أي تقسيم ولكن هناك معالجات للمتضررين والبعيدين عن مراكز المحافظات والقريبين لمحافظات أو مديريات أخرى».

محافظ حضرموت الأخ طه هاجر قال: «قرار منع حمل السلاح قرار ممتاز.. ونحن المحافظين أول من يلتزم بهذا القرار.. وثانياً لدي في محافظة حضرموت نتوءات كثيرة وهناك تجمعات قبلية..» فتدخل هلال قائلاً: «أعرف السبب للتجمعات القبلية وهو التنقيب عن البترول».

وأكمل طه هاجر: «هذه النتوءات والمشاكل والتجمعات القبلية تؤثر على شركات النفط، ووصلت إلينا شكاوى كثيرة وأريد أن نزيل هذه النتواءات قبل أن يحدث أي مشاكل، وثالثا نزول اللجان إلى المحافظات يومين أو ثلاثة أيام ماذا ستفعل حول مشاكل المواطنين؟» فقاطعه هلال موضحاً: «إن اللجان تنزل لرفع توصيات فقط من خلال طرح المشاكل للسلطة المحلية، فتخيلوا أن هناك في عدن دكتور جامعة عنده (غرفة ودارة) ومنذ أربع سنوات وهو يحال إلى كشف الرئيس، فلماذا لا يتحمل المحافظ عن الرئيس ويتولى صرف الوحدات السكنية وفق معايير الصرف وتيسير أمور الناس بدلاً من اللجوء للرئيس؟ قولوا لي متى سيقابل هذا الدكتور الرئيس؟».

وتابع طه هاجر: «النزول معناه أن يفتح عندي أكثر من مشكلة.. وعندي 18 محضرا للمنتفعين من الوحدات السكنية، وحتى الآن لا يوجد عندي أي رؤية للمنتفعين من جمعية الصالح، إذاً أنا المعرقل لأن اللجان نزلت ووافقت علينا.

أما بالنسبة للضمان الاجتماعي فلدينا أكثر من مئة ألف حالة هذا العام، وتم اعتماد خمسة ألف حالة، فلماذا لا نعمل بالمبلغ دورات تأهيلية تنموية ونمنح قروضاً من دون فوائد، أفضل من اعتماد حالات (ألفي ريال في الشهر)، ويجب أن نلتزم بقرارات المجالس المحلية محافظين ووزراء، وأرجو أن تفعل قرارات السلطة المحلية».

أمين عام المجلس المحلي بالضالع أحمد غالب العتابي قال:«بالنسبة للأخطاء الموجودة والازدواجية في الأعمال للسلطة المحلية وفي الوزارات فهي كثيرة جداً وعندي في الضالع مثلا هناك مشاريع ممولة مركزياًً - التحصيل والتمويل والإشراف والتنفيذ كلهم من صنعاء- ولا يوجد لنا أي تدخل في هذا الجانب، وتظهر هناك أخطاء فمثلاً كهرباء (جبن- دمت- قعطبة) مربوطة بالمركز الرئيسي في صنعاء والتنمية الريفية دخلت هذا العام للضالع وبمبلغ 22 مليون دولار، وعندما جلسنا معهم قالوا إن لديهم 14 مليون (دراسات ودورات وتأثيث وسيارات وصرفيات) و6 مليون هذه للمشاريع، وهناك أيضا رؤساء للجان الهيئة الإدارية يعتمد لهم مبلغ 20.000 ريال شهرياً وتنقص وهم مرابطون 24 ساعة وفي ذلك ظلم كبير ونرجو النظر فيه».

تلا ذلك قراءة رسالة موجهة لفخامة رئيس الجمهورية امتناناً لقرار منع السلاح جاء فيها:

«فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله..

نحن قيادات السلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية المجتمعين في وزارة الإدارة المحلية لمناقشة مجمل هموم وقضايا السلطة المحلية، نرفع إليكم مباركتنا بالخطوات الجادة والمسؤولة التي تقوم بها الحكومة وبرعاية منكم بمنع حمل السلاح وإلغاء كافة التصاريح وذلك في عاصمة اليمن التاريخية صنعاء، ونحن من خلال هذا الإجراء الذي نثمنه عالياً نؤكد لكم بأننا سنكون القدوة الصالحة وسنسعى لتنفيذه بعون الله في عواصم المحافظات حتى يتحقق لهذا الوطن أمنه واستقراره وتتحقق التنمية والاستثمار وتنتهي جملة من القضايا الناتجة عن هذه الظاهرة السلبية التي مثلت جزءاً من تركة الماضي وتخلفه، كما نؤكد لكم أهمية الوقوف بحزم ضد كل من يخالف هذا الإجراء حتى لا يتكرر مستقبلاً.. ونأمل عدم التراجع عنه..

إخوانكم في قيادة السلطة المحلية محافظو وأمناء عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية».

وفي تصريح خاص بـ «الأيام» شكر الأخ عبدالقادر هلال «الأيام» على حضورها هذا الاجتماع وقال: «أولاً شكراً جزيلاً.. ودور الإعلام مهم جداً في دعم المحليات في الاتجاه نحو نظام السلطة المحلية وترسيخه، وسيقف مجلس الوزراء يوم السبت القادم أمام مصفوفة تستخلص خطوات عملية لتطبيق تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق من برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي نحو نظام سلطة محلية مستقل ومقتدر وممكن تنفيذ اختصاصاته ومهامه وبإمكانات وافية وشاملة تلبي حاجات وهموم المجتمعات المحلية، وترجمة نص الدستور الذي أعطى المجالس المحلية الشخصية الاعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة، هذه المصفوفة باتجاه تحديث وتطوير ورفع الموازنة المحلية في اتجاه إزالة المعوقات تجاه السلطة المحلية ومعول عليها في ذلك، ونجاحها مرهون بالتنفيذ من قبل الوزارات والمحافظين والمحافظات والمديريات وحشد الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني .. وتمنياتنا لـ «الأيام» بالتوفيق».