حراس السجون في بريطانيا يتحدون براون بالإضراب عن العمل
حراس السجون في بريطانيا
> لندن «الأيام» مايكل هولدن :
> 
تحدى آلاف من ضباط السجون البريطانيين الحكومة أمس الأربعاء بتنظيم إضراب مفاجيء عن العمل يستمر 24 ساعة هو الأول من نوعه على الإطلاق.
وقال اتحاد ضباط السجون الذي كان يلتزم من قبل باتفاق بعدم الإضراب إن أعضاءه أضربوا عن العمل في أكثر من 140 سجنا في انجلترا وويلز بسبب خلاف على الأجور.
والإضراب تحد مباشر لرئيس الوزراء جوردون براون الذي تعهد بإحكام السيطرة على زيادات الأجور في القطاع العام من أجل كبح جماح التضخم وربما ينذر بالمزيد من المشاكل العمالية مستقبلا مع حكومته.
وعاد بعض حراس السجون إلى العمل بعد حصول الحكومة على أمر من المحكمة بوقف الإضراب لكن كثيرين تحدوا الأمر وتعهدوا بمواصلة الإضراب حتى صباح اليوم الخميس.
وقالت وزارة العدل التي وصفت الإضراب بأنه غير مشروع ولا يوجد ما يبرره إنها تتوقع من ضباط السجون العودة إلى العمل على الفور.
وقال اتحاد ضباط السجون إنه تحرك لأن الحكومة قررت تطبيق زيادة في الأجور بنسبة 2.5 في المئة على مراحل فلم تتجاوز الزيادة الفعلية 1.9 في المئة.
وقال ستيف جيلان عضو اللجنة التنفيذية القومية للاتحاد "لم يدع ضباط السجون إلى إضراب على المستوى القومي قط من قبل لكن هذا الأمر يظهر مدى تدهور الحالة المعنوية في السنوات القليلة الماضية."
وأبقي السجناء في زنازينهم بعد بدء الإضراب لكن الحكومة قالت إن لديها إجراءات للطواريء لضمان الحفاظ على الأمن وحصول السجناء على الطعام.
وبلغ عدد السجناء في بريطانيا رقما قياسيا هو 80 ألف سجين في السنوات الأخيرة وأفرج عن بعض المجرمين مبكرا لتخفيف التكدس.
وقرر براون الذي تسلم منصب رئيس الوزراء من توني بلير في يونيو حزيران خلال اضطلاعه بمهام منصبه السابق كوزير للمالية أن العاملين في القطاع العام سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 1.9 في المئة في المتوسط هذا العام وهي نسبة تقل كثيرا عن نسبة التضخم.
وأثار تقييد الزيادة في الأجور اتحادات العمال المساند التقليدي لحزب العمال الذي ينتمي إليه براون الأمر الذي أثار توقعات بشتاء عصيب للحكومة.
لكن مصادر نقابية تقول إن احتمال تنظيم إضرابات على نطاق واسع تراجع في الآونة الأخيرة بعد أن تحركت الحكومة بإدخال تحسينات على اتفاقات زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام الذين يتقاضون رواتب بسيطة.
وزادت التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة هذا العام أو العام المقبل حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم براون بنسبة كبيرة على حزب المحافظين المعارض,ويمكن أن تسبب أي اضطرابات تنجم عن الإضرابات كارثة انتخابية لرئيس الوزراء.
ويقول خبراء الاقتصاد إن تصميم براون على إبقاء زيادات أجور القطاع العام في حدود اثنين في المئة وهي نسبة التضخم التي تستهدفها الحكومة ثبت أنه لا يمكن التمسك به.
وقال آلان كلارك الخبير الاقتصادي في بي.ان.بي. باريبا "بالإضافة إلى الزيادة المطردة في كلفة المعيشة فالمخاطر التي تهدد نمو الأجور تتحرك كلها نحو الزيادة." رويترز
حراس السجون في بريطانيا
وقال اتحاد ضباط السجون الذي كان يلتزم من قبل باتفاق بعدم الإضراب إن أعضاءه أضربوا عن العمل في أكثر من 140 سجنا في انجلترا وويلز بسبب خلاف على الأجور.
والإضراب تحد مباشر لرئيس الوزراء جوردون براون الذي تعهد بإحكام السيطرة على زيادات الأجور في القطاع العام من أجل كبح جماح التضخم وربما ينذر بالمزيد من المشاكل العمالية مستقبلا مع حكومته.
وعاد بعض حراس السجون إلى العمل بعد حصول الحكومة على أمر من المحكمة بوقف الإضراب لكن كثيرين تحدوا الأمر وتعهدوا بمواصلة الإضراب حتى صباح اليوم الخميس.
وقالت وزارة العدل التي وصفت الإضراب بأنه غير مشروع ولا يوجد ما يبرره إنها تتوقع من ضباط السجون العودة إلى العمل على الفور.
وقال اتحاد ضباط السجون إنه تحرك لأن الحكومة قررت تطبيق زيادة في الأجور بنسبة 2.5 في المئة على مراحل فلم تتجاوز الزيادة الفعلية 1.9 في المئة.
وقال ستيف جيلان عضو اللجنة التنفيذية القومية للاتحاد "لم يدع ضباط السجون إلى إضراب على المستوى القومي قط من قبل لكن هذا الأمر يظهر مدى تدهور الحالة المعنوية في السنوات القليلة الماضية."
وأبقي السجناء في زنازينهم بعد بدء الإضراب لكن الحكومة قالت إن لديها إجراءات للطواريء لضمان الحفاظ على الأمن وحصول السجناء على الطعام.
وبلغ عدد السجناء في بريطانيا رقما قياسيا هو 80 ألف سجين في السنوات الأخيرة وأفرج عن بعض المجرمين مبكرا لتخفيف التكدس.
وقرر براون الذي تسلم منصب رئيس الوزراء من توني بلير في يونيو حزيران خلال اضطلاعه بمهام منصبه السابق كوزير للمالية أن العاملين في القطاع العام سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 1.9 في المئة في المتوسط هذا العام وهي نسبة تقل كثيرا عن نسبة التضخم.
وأثار تقييد الزيادة في الأجور اتحادات العمال المساند التقليدي لحزب العمال الذي ينتمي إليه براون الأمر الذي أثار توقعات بشتاء عصيب للحكومة.
لكن مصادر نقابية تقول إن احتمال تنظيم إضرابات على نطاق واسع تراجع في الآونة الأخيرة بعد أن تحركت الحكومة بإدخال تحسينات على اتفاقات زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام الذين يتقاضون رواتب بسيطة.
وزادت التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة هذا العام أو العام المقبل حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم براون بنسبة كبيرة على حزب المحافظين المعارض,ويمكن أن تسبب أي اضطرابات تنجم عن الإضرابات كارثة انتخابية لرئيس الوزراء.
ويقول خبراء الاقتصاد إن تصميم براون على إبقاء زيادات أجور القطاع العام في حدود اثنين في المئة وهي نسبة التضخم التي تستهدفها الحكومة ثبت أنه لا يمكن التمسك به.
وقال آلان كلارك الخبير الاقتصادي في بي.ان.بي. باريبا "بالإضافة إلى الزيادة المطردة في كلفة المعيشة فالمخاطر التي تهدد نمو الأجور تتحرك كلها نحو الزيادة." رويترز