> عقدت الهيئة القيادية لجمعية العسكريين المتقاعدين بزنجبار وخنفر محافظة أبين أمس اجتماعا كرس للوقوف أمام قضايا حقوق المحالين للتقاعد والمنقطعين والموقوفين وما يخص الآلاف من العاطلين الذين لم تتح لهم فرص العمل منذ سنوات.

وأكدت الهيئة في بلاغ صحفي أصدرته أنها لاحظت «أن ما تم الى الآن يقتصر على الحصر ومعالجة بعض تظلمات ضباط القوات المسلحة، لكن الحالات الخاصة بكافة الجنود والأفراد وكذلك ضباط وأفراد الشرطة والأمن السياسي علاوة على المنقطعين والموقوفين لم تتوفر لها أي حلول ملموسة، ناهيك عما يخص قانون رقم 43 /2005م، المعروف باستراتيجية الأجور بالنسبة للمدنيين وكذلك الخمس المستقطع المستحق لآلاف المتقاعدين المدنيين وكذا العسكريين، علاوة على قضايا أسر الشهداء والمعاقين وقضايا الأرض التي لاتزال رهن لجان كثر عددها بلا طائل».

ودعت كافة المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموقوفين والمنقطعين والعاطلين إلى مواصلة الاعتصام من صباح يوم السبت 9/1 أمام ديوان المحافظة بمدينة زنجبار. وجددت الهيئة باسم كافة أعضاء الجمعية الاستنكار والتنديد بما تعرض له نقيب المحامين السابق الأستاذ محمد محمود ناصر وأولاده واقترحت تحديد يوم تضامني مع كافة المدافعين عن المظلومين وعلى رأسهم صحيفة «الأيام» وناشريها ومحرريها.