> صرح المحامي جمال محمد الجعبي، منسق هيئة الدفاع عن ضحايا العنف في محافظة عدن وقال:«تابعت هيئة الدفاع عن ضحايا العنف في مدينة عدن التحذيرات والتهديدات التي تصدر عن الجهات التنفيذية في محافظة عدن، والتي تهدف إلى منع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين من إقامة الاعتصام الذي تم الدعوة إليه من مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين صباح السبت الأول من سبتمبر 2007م. وتعتبر الهيئة أن هذه التحذيرات لا تستند إلى قانون، وهي تتعارض مع الدستور والمواثيق والإعلانات الدولية المصادق عليها، وتحمل اعتداء على حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وقضاياهم.

وتحمل الهيئة السلطة المحلية في عدن مسئولية أي أعمال عنف يمكن أن تصدر عنها وعن الأجهزة الأمنية تجاه الاعتصامات السلمية المشروعة، وتذكر أن ما جرى من تصرفات تجاه اعتصامات الخميس 2007/8/2م كانت لها آثار سلبية على السلطة المحلية والمركزية ولكنها لم تؤثر على المعتصمين بل إنها زادتهم تماسكاً وقوة وألحقت التصرفات العنيفة من السلطة المحلية والأجهزة الامنية التابعة لها أفدح الأضرار بسمعة البلاد.

وعليه فإن الهيئة إذ تؤيد المعتصمين في مطالبهم فإنها تحذر من التصرفات غير المسؤولة تجاه المعتصمين، خاصة في ظل الرصد المحلي والدولي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الأجهزة ضد المواطنين، الذين يعبرون عن مطالبهم بطرق مشروعة وفق الدستور والمواثيق الدولية ولا تتعارض مع القوانين النافذة».