النائبان مايو وصالح يطالبان بالتحقيق في توجيهات عسكرية طالتهما

> عدن «الأيام» خاص:

> طالب النائبان انصاف علي محمد مايو (عن الدائرة 20 بمديرية صيرة بعدن)، ود.محمد صالح علي (عن الدائرة 27 بمديرية الشيخ عثمان بعدن)، عضوا مجلس النواب، التحقيق في توجيهات عسكرية طالتهما تنتهك الدستور والقانون النافذ.

جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثا بها يوم أمس الثلاثاء 4 سبتمبر 2007م، إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب والإخوة أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.. فيما يلي نصها:

«الوالد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب.. المحترم

الإخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.. المحترمين

تحية طيبة.. وبعد:

نود إبلاغكم بأنه في ظهيرة يوم السبت الأول من سبتمبر 2007م، أقدم المدعو عقيد ركن حمود حسان الحارثي، قائد قوات الأمن المركزي في محافظة عدن أثناء اجتماعه بأفراد وضباط الأمن المركزي في معسكر الأمن المركزي في خورمكسر، على التحريض علنا وبالاسم ضد كل من عضوي مجلس النواب: انصاف علي محمد مايو، ود.محمد صالح علي، متهما إياهما بالانفصالية، كما أعطى توجيهات صريحة للضباط والأفراد باغتنام أية فرصة وفي أية ساحة لضربهما ضربا مبرحا، وعدم الالتفات للبطاقة النيابية أو للحصانة الدستورية، وزاد على ذلك مشجعا لهم على ارتكاب هذه الحماقات المخالفة للدستور، بالتأكيد على حمايتهم، وأنه شخصيا سيتحاكم بدلا عنهم إذا ما تعرضوا للمساءلة القانونية.

وعليه.. فإننا نطالب بسرعة التحقيق في هذه التوجيهات العسكرية بالغة الخطورة، والتعبئة الرسمية الخاطئة لقوات الأمن المركزي المناط بها حماية الدستور والقانون النافذ، وعلى العكس من ذلك يتم تحريضها وتشجيعها على انتهاك الدستور والقانون على هذا النحو السافر ـ غير المسئول، وبهذا القدر من الخفة واللامبالاة.

إن مثل هذه القيادات التي تضع نفسها فوق القانون ولا تعير الدستور أو مجلس النواب أي احترام ينبغي أن تتحمل مسؤولية تصرفاتها العبثية اللامسؤولة، وأن توضع تحت طائلة المساءلة القانونية انتصارا للدستور والقانون النافذ، وصونا لكرامة مجلس نواب الشعب وللحصانة البرلمانية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وقد وجه النائبان نسختين من رسالتهما المشتركة تلك إلى كل من الأخوين محافظ عدن وقائد قوات الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى