> صادقت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الثلاثاء على قرار حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين والذي سيعدم شنقا في غضون شهر.

وقال القاضي عارف شاهين رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا خلال مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء العراقي "في هذا اليوم دققت الهيئة التمييزية وصادقت على قرارات الحكم بالاعدام شنقا على كل من علي حسن المجيد وحسين رشيد محمد وسلطان هاشم احمد".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت في 24 حزيران/يونيو الماضي احكاما باعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال هم علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان الطائي ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي.

وادين هؤلاء بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالي مئة الف كردي في 1987-1988,ونال آخران السجن المؤبد واسقطت التهم الموجهة الى سادس,كما اصدرت المحكمة احكاما اخرى تقضي بسجنهم ايضا.

وكانت جميع الاحكام قابلة للتمييز ضمن مهلة ثلاثين يوما من صدور القرار. واستانف المتهمون الحكم.

و"علي الكيماوي" (66 عاما) وزير سابق للداخلية يتحدر من مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد) وكان من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له.

وقد اوقف المجيد في 21 آب/اغسطس 2003. وهو متهم بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيميائية في 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت في 1990 وقمع الانتفاضة الشيعية في 1991.

اما سلطان هاشم احمد فكان وزير دفاع ابان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، في حين كان حسين رشيد محمد نائب القائد العام للقوات المسلحة للعمليات.

وقال شاهين ان "المحكمة صادقت على السجن المؤبد بحق مطلك فرحان الجبوري وصابر الدوري (مديران سابقان للاستخبارات العسكرية)، والافراج عن طاهر توفيق العاني" المحافظ السابق للموصل.

وادين هؤلاء بارتكاب "القتل العمد" و"الترحيل القسري" وبانهم لعبوا دورا "وحشيا في حملات الانفال ضد الاكراد".

وقال القاضي محمد العريبي الخليفة ان "المحكمة ادانت علي حسن المجيد بتطبيق سياسة حزب البعث واهداف صدام حسين في شمال العراق واصدار اوامر للجيش والقوات الامنية استخدام الاسلحة الكيماوية في هجوم واسع النطاق اسفر عن مقتل الالاف من الاكراد".

وكانت حملات الانفال على دفعتين الاولى عام 1987 بشكل متقطع اما الحملة الثانية التي سارت بشكل منتظم فقد بدأت في 23 شباط/فبراير 1988 وانتهت خريف العام نفسه,واسفرت الحملة عن مقتل نحو مائة الف شخص وتدمير ثلاثة الاف قرية وتهجير الالاف.

والقضية هي الثانية التي يحاكم فيها كبار المسؤولين في النظام السابق منذ الاطاحة به في ربيع العام 2003 بعد قضية الدجيل.

وبدأت اولى جلسات المحاكمة في 21 آب/اغسطس 2006 بحضور الرئيس السابق الذي اسقطت المحكمة التهم الموجهة اليه بعد اعدامه.

واعدم صدام حسين شنقا فجر 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي بعدما ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر بادانته في مقتل 148 شيعيا في الدجيل مطلع ثمانينات القرن الماضي ردا على محاولة فاشلة لاغتياله هناك.

وبذلك تنتهي محاكمة اعلى المسؤولين في اركان النظام السابق باستثناء عزة الدوري نائب رئيس الجمهورية انذاك ولا يزال فارا. (أ.ف.ب)