(هود): استناد الداخلية الى القانون (29) لعام 2003 لمنع الاعتصامات تزييف لوعي المواطنين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس بلاغاً صحفياً بشأن أحداث المكلا وعدن.. جاء فيه:«تدين (هود) الانتهاكات والاعتداءات وجميع الأعمال والتصرفات والاعتقالات غير القانونية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بمحافظتي حضرموت وعدن خلال يومي 2007/9/2-1 والتي راح ضحيتها قتيلان في المكلا هما المواطن صلاح سعيد القحوم وأكرم جرمان وعدد من الجرحى منهم وليد أحمد باناجه، الذي تعرض لإصابة في الوجه بسبب قيام جنود الأمن بضربه في الوجه، وعصام يسلم المحمدي الذي أصيب بطلقة في الفخذ، وما رافقها من اعتقالات لكثير من المواطنين المشاركين في الاعتصامات واقتحام لمنازل بعض المواطنين بقصد اعتقال بعض ممن تعتبرهم الأجهزة الأمنية مطلوبين.
و(هود) إذ تجدد تأكيدها على الحق الدستوري للمواطنين في تنظيم الاعتصامات الاحتجاجية والمطلبية في أي وقت ودون الحاجة إلى إشعار الأجهزة الأمنية أو أي سلطات أخرى بنيتها تنفيذ الاعتصامات باعتباره من الحقوق المكفولة في الدستور ونصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ولم يقيدها القانون بأي قيد، فإنها في ذات الوقت تنتقد استناد وزارة الداخلية في منعها الاعتصامات إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 2003م، وتعتبر ما أعلنته وزارة الداخلية بأنه تضليل وتزييف لوعي المواطنين الغرض منه منع المواطنين من ممارسة حق من حقوقهم الأساسية وذلك لما قررته المادة (19) من ذات القانون على أنه: (لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة»، الأمر الذي يعني أن المادة (4) من هذا القانون التي نصت على وجوب إبلاغ الجهة المختصة قبل ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة والمسيرة لا تنطبق على الاعتصامات وأن من حق أي مواطن أو مجموعة الاعتصام في أي وقت وأي مكان دون إشعار أي جهة بذلك.
وتطالب (هود) النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبت بحق المواطنين في محافظتي عدن وحضرموت، كما تطالب بمحاكمة المتسببين بقتل وجرح واعتقال واقتحام منازل المواطنين في مدينتي المكلا وعدن، وفي ذات الوقت فإنها تطالب مجلسي النواب والشورى بتشكيل لجان تقصي حقائق ميدانية للتحقيق في هذه الأحداث. كما تتقدم (هود) بأصدق تعازيها لأسر وذوي القتلى مؤكدة على حقهم الدستوري والقانوني في مقاضاة الأشخاص والجهات التي تسببت بقتل وجرح ذويهم».
و(هود) إذ تجدد تأكيدها على الحق الدستوري للمواطنين في تنظيم الاعتصامات الاحتجاجية والمطلبية في أي وقت ودون الحاجة إلى إشعار الأجهزة الأمنية أو أي سلطات أخرى بنيتها تنفيذ الاعتصامات باعتباره من الحقوق المكفولة في الدستور ونصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن ولم يقيدها القانون بأي قيد، فإنها في ذات الوقت تنتقد استناد وزارة الداخلية في منعها الاعتصامات إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 2003م، وتعتبر ما أعلنته وزارة الداخلية بأنه تضليل وتزييف لوعي المواطنين الغرض منه منع المواطنين من ممارسة حق من حقوقهم الأساسية وذلك لما قررته المادة (19) من ذات القانون على أنه: (لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة»، الأمر الذي يعني أن المادة (4) من هذا القانون التي نصت على وجوب إبلاغ الجهة المختصة قبل ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة والمسيرة لا تنطبق على الاعتصامات وأن من حق أي مواطن أو مجموعة الاعتصام في أي وقت وأي مكان دون إشعار أي جهة بذلك.
وتطالب (هود) النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق في الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبت بحق المواطنين في محافظتي عدن وحضرموت، كما تطالب بمحاكمة المتسببين بقتل وجرح واعتقال واقتحام منازل المواطنين في مدينتي المكلا وعدن، وفي ذات الوقت فإنها تطالب مجلسي النواب والشورى بتشكيل لجان تقصي حقائق ميدانية للتحقيق في هذه الأحداث. كما تتقدم (هود) بأصدق تعازيها لأسر وذوي القتلى مؤكدة على حقهم الدستوري والقانوني في مقاضاة الأشخاص والجهات التي تسببت بقتل وجرح ذويهم».