بمناسبة إطلاق السياسات الوطنية للحد من عمالة الأطفال وتقديم برنامج العمل الكريم في اليمن، نظمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية المكتب الإقليمي للدول العربية، فعالية احتفالية صباح أمس الأربعاء تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور وبحضور المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية الاستاذة ندى الناشف، التي أكدت أن برامج العمل تهدف إلى تعزيز فرص حصول النساء والرجال على عمل منتج في ظروف توفر الحرية والعدالة والأمن والكرامة والإنسانية.

وقالت: «لقد فاقمت سياسات العولمة وإعادة الهيكلة والخصخصة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال، وخاصة تلك المرتبطة بحقوقهم الأساسية في العمل، وقد أبرزت العديد من الدراسات مثل تلك الانتهاكات وبالأخص مشكلة العمال المهاجرين وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وعمل الأطفال وزيادة النساء العاملات في القطاع غير النظامي دون أية حماية تذكر».

كما تحدثت عن «تأكيد تقرير المؤشرات الرئيسية لسوق العمل العلاقة بين الإنتاجية والنمو ومكافحة الفقر، حيث إن الزيادة في الإنتاجية ترجع أساسا إلى جمع الشركات بين رأس المال والعمل والتكنولوجيا بشكل أفضل، فنقص الاستثمار في البشر والمعدات والتكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى عدم استغلال الإمكانيات الإنتاجية للعامل، وهذه هي الظاهرة الأساسية الطاغية في مناطق جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، ولا بد أن نجزم بأن ارتفاع مستويات الإنتاجية لدى العمال ذوي الدخل المنخفض في الدول الأكثر فقرا هو الركيزة الأساسية لتخفيف العجز الكبير في العمل اللائق في أنحاء العالم».

وعن مهمة المنظمة اليوم في اليمن تحدثت قائلة: «نبدأ عملنا لتحديد أولويات برنامج يمني طموح للعمل اللائق، وتنفذه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مع الشركاء الاجتماعيين من خلال آليات حوار اجتماعي هادف وبناء ودعم دولي يساند تحقيق الأهداف الوطنية التنموية، وسيتم الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تم إعدادها ومناقشتها لتطويرها بحيث يتم إدماجها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م التي ستأخذ بعين الاعتبار الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م وأهداف التنمية الألفية 2015م، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والأجندة الوطنية للإصلاحات في اليمن».

مؤكدة أن العمل لتعزيز الوعي حول عمل الأطفال سيستمر على جميع المستويات.

كذلك أكدت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الاخ علي عبدالله صالح بالطفولة ورعايتها وحمايتها، وقد تجسد هذا الاهتمام واقعا ملموسا في الدستور والقوانين الوطنية النافذة والمصادقة على المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وحول التعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية تحدثت قائلة: «تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول مكافحة عمالة الأطفال، وبناء عليه أنشأت الوزارة وحدة مكافحة عمالة الأطفال التي تتبع قطاع القوى العاملة، وقد أسهم دعم المنظمة في تنفيذ عدد من النشاطات والفعاليات كان لها تأثير ملموس في التوعية بحجم ظاهرة عمالة الأطفال وخطورتها وتأثيراتها السلبية على الأطفال والمجتمع».

واستعرضت بعض ما تم تنفيذه من خطط وبرامج ونشاطات في الإطار ذاته. كذلك أكد اللواء رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية دعم الحكومة الشامل لهذه الشراكة وهذا التوجه.. وقال: «تركز الحكومة في برامجها على مكافحة الفقر ومشكلة الانفجار السكاني والسياسة الإنجابية التي هي أحد المشاكل الرئيسية لمخرجات هذا العدد الكبير من الأطفال، الذين نحاول اليوم أن نعالج قضاياهم سواء على مستوى العمل أم التعليم أم مكافحة الفقر وتهريب الأطفال».

مشدداً على ضرورة إيجاد سياسات وبرامج جادة وجديدة لتهيئة المواطن اليمني ليكون قادرا على الأداء والعمل.كما تم استعراض الإطار العام للسياسة الوطنية وخطة العمل للحد من عمل الأطفال.

وتقوم البعثة خلال مدة زيارتها بعدد من اللقاءات لتحديد أولويات البرنامج مع وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والمالية والوزارات الأخرى المعنية وكذلك مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن واتحاد الغرف التجارية الصناعية وبعض الشركاء التنمويين، وستقوم البعثة أيضا بزيارة عدن للالتقاء بموظفي المنظمة ولتطّلع على عمل مركز إعادة تأهيل الأطفال.