جمعية المتقاعدين العسكريين بأبين تطالب السلطة بالاعتذار عن الأخطاء وتحمل مسؤولية النتائج
> زنجبار «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية العسكريين المتقاعدين بزنجبار خنفر محافظة أبين أمس اجتماعا استثنائيا وقفت خلاله أمام الإعداد لعقد الاجتماع السنوي لأعضاء الجمعية، وناقشت جملة من القضايا العامة.
وأقرت الهيئة عقد الاجتماع السنوي في صباح الثلاثاء 2007/9/11م في قاعة الشئون الاجتماعية بمدينة زنجبار للوقوف أمام التقرير السنوي والمصادقة على قبول المنتسبين الجدد الذين يزيد عددهم عن 330 عضوا وعضوة ومواضيع أخرى.
وعند تقييم موضوع قضايا الحقوق أكدت الهيئة الإدارية التمسك التام بقوانين الخدمة والمعاش وبتنفيذ كافة التزامات السلطة الخاصة بالمحالين للتقاعد والموقوفين، علاوة على قضايا المنقطعين والشهداء وكذلك قضايا الأراضي خصوصا في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت.
واستنكرت الهيئة الإدارية «ممارسات الأجهزة الأمنية تحت سمع وبصر السلطة وما أقدمت عليه من أفعال تتنافى مع القانون تجاه المشاركين في الاعتصامات في 2007/9/1م خصوصا في مدينتي عدن والمكلا، علاوة على ما جرى تجاه الذين شاركوا في اعتصام أبين في اليوم نفسه، رغم أن الهيئة الإدارية للجمعية قد تقدمت برسالة توضيح إلى قيادة السلطة المحلية وإلى مسئولي الأجهزة الأمنية في المحافظة قبل ذلك بأسبوع كامل، وطلبت منهم تأمين الحماية لكن ما حصل كان العكس».
وحذرت «من عدم التقيد بالدستور وبالقانون، ومسؤولية السلطة في وضع حدود لتجاوزات أجهزتها الأمنية التي ترتب عليها سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين الأبرياء»، كما أكدت المطالبة «بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والاعتذار عن الأخطاء التي وقعت على الأقل، علاوة على تحمل المسؤولية عن النتائج».
ودعت مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل بكامل العضوية، وأن يتم تقييم كافة التطورات وتحديد رؤى القادم.
وبصدد التهديدات التي تلقتها صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل من منشور يطبع بمؤسسة «الثورة» للصحافة بصنعاء فقد جددت الهيئة الإدارية الرفض التام لهكذا ممارسات همجية، وكررت الدعوة التي سبق أن أطلقتها الهيئة القيادية للجمعية بنشاط ديمقراطي تضامني ملموس تشترك فيه كافة فعاليات المجتمع المدني.
وأقرت الهيئة عقد الاجتماع السنوي في صباح الثلاثاء 2007/9/11م في قاعة الشئون الاجتماعية بمدينة زنجبار للوقوف أمام التقرير السنوي والمصادقة على قبول المنتسبين الجدد الذين يزيد عددهم عن 330 عضوا وعضوة ومواضيع أخرى.
وعند تقييم موضوع قضايا الحقوق أكدت الهيئة الإدارية التمسك التام بقوانين الخدمة والمعاش وبتنفيذ كافة التزامات السلطة الخاصة بالمحالين للتقاعد والموقوفين، علاوة على قضايا المنقطعين والشهداء وكذلك قضايا الأراضي خصوصا في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت.
واستنكرت الهيئة الإدارية «ممارسات الأجهزة الأمنية تحت سمع وبصر السلطة وما أقدمت عليه من أفعال تتنافى مع القانون تجاه المشاركين في الاعتصامات في 2007/9/1م خصوصا في مدينتي عدن والمكلا، علاوة على ما جرى تجاه الذين شاركوا في اعتصام أبين في اليوم نفسه، رغم أن الهيئة الإدارية للجمعية قد تقدمت برسالة توضيح إلى قيادة السلطة المحلية وإلى مسئولي الأجهزة الأمنية في المحافظة قبل ذلك بأسبوع كامل، وطلبت منهم تأمين الحماية لكن ما حصل كان العكس».
وحذرت «من عدم التقيد بالدستور وبالقانون، ومسؤولية السلطة في وضع حدود لتجاوزات أجهزتها الأمنية التي ترتب عليها سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين الأبرياء»، كما أكدت المطالبة «بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والاعتذار عن الأخطاء التي وقعت على الأقل، علاوة على تحمل المسؤولية عن النتائج».
ودعت مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل بكامل العضوية، وأن يتم تقييم كافة التطورات وتحديد رؤى القادم.
وبصدد التهديدات التي تلقتها صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها الأستاذ هشام باشراحيل من منشور يطبع بمؤسسة «الثورة» للصحافة بصنعاء فقد جددت الهيئة الإدارية الرفض التام لهكذا ممارسات همجية، وكررت الدعوة التي سبق أن أطلقتها الهيئة القيادية للجمعية بنشاط ديمقراطي تضامني ملموس تشترك فيه كافة فعاليات المجتمع المدني.