الإسلاميون يستعدون لتحقيق مكاسب في الانتخابات المغربية
> الرباط «الأيام» الأمين الغانمي :
> 
قد يبرز الإسلاميون المعارضون كأكبر حزب في الانتخابات البرلمانية المغربية يوم غداً الجمعة بمساندة الناخبين الفقراء الذين يشعرون بالاحباط.
ولكن من غير المرجح أن يصاب الكيان الليبرالي بالخوف من هذا التطور إذ ينظر للإسلاميين المعتدلين بحزب العدالة والتنمية كحصن ديني واق ضد الجهاديين الذين يتعهدون بشن هجمات ضد "الكفار" وحلفائهم.
وعانى المغرب والجزائر المجاورة من تفجيرات انتحارية العام الحالي مما أثار مخاوف أمريكية بأن تكون الجماعات الإسلامية المسلحة تخطط لشن هجمات منسقة في شتى أنحاء منطقة المغرب العربي المصدرة للنفط والغاز.
ويدرك المغاربة أن السلطة الحقيقية في المغرب الذي يبلغ تعداد سكانه 30 مليون نسمة ستظل في يدي الملك محمد السادس الذي يجمع بين دور الرئيس التنفيذي للدولة والقائد العسكري والزعيم الديني.
وقال سعد الدين العثماني زعيم حزب العدالة والتنمية لرويترز إن الكثير يمكن أن يتحقق في الحرب ضد الفساد وعدم المساواة وإصلاح العدل والتعليم.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية لن يكرر تجربة أحزاب معارضة أخرى بالاندماج في الصفوة الحاكمة التي يرى كثير من الناخبين أنها تعيش في معزل عن حاجات الفقراء أو لا تسجيب لها.
وتابع أن الأحزاب الأخرى لم تعمل لتحقيق الإصلاحات وانما أصبحت من الصفوة وسارت بنفس نهج النظام القائم.
واتخذ الحزب موقفا مناهضا للفساد في محاولة لزيادة مقاعده الاثنين والأربعين في الانتخابات التي يتنافس فيها 33 حزبا لشغل مقاعد بمجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا.
ولكن من غير المحتمل تقريبا أن يحقق حزب العدالة والتنمية أغلبية مطلقة.
وحتى إذا حقق الحزب مكاسب كبيرة فمن غير المرجح أن يكافئه الملك محمد السادس بمنحه منصب رئيس الوزراء وهي خطوة ستؤدي إلى تشكيل أول ادارة منتخبة بشكل حر يقودها إسلاميون في دولة عربية مستقلة.
ولكن الحزب قد يكافأ بالحصول على أول مناصب وزارية له على الإطلاق وهو تقدم ملحوظ بالنسبة للإسلاميين في البلاد الفقيرة المؤيدة لسياسة السوق الحرة والتي ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها أوثق حليف للغرب في شمال إفريقيا.
وستكون الانتخابات التي تجرى في السابع من سبتمبر أيلول ثاني انتخابات برلمانية في عهد الملك محمد السادس ذي التوجهات الإصلاحية والذي تولى العرش عام 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن.
ويسعى الملك محمد السادس لتحقيق اصلاحات اجتماعية بشكل تدريجي ولكنه يشدد قبضته على زمام الحكم بما في ذلك الاحتفاظ بحق تعيين رئيس الوزراء وحق رفض القوانين.
ويأمل الائتلاف المنتهية فترته والذي يضم معينيين من القصر الملكي وشخصيات كانت من قبل شخصيات معارضة يسارية متمردة أن يكافئه الناخبون بعد خمسة أعوام من الاصلاحات الحذرة والتي تضمنت حملة للقضاء على العشوائيات وتحسين حقوق النساء المتزوجات ومشاريع طموحة لشق الطرق والموانيء وتزويد الريف بالكهرباء.
ويضم هذا الائتلاف الحزبان الرئيسيان الآخران في البلاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال المحافظ. ويشغل الحزبان 50 و48 مقعدا على التوالي,ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية يوم الأحد. رويترز
ولكن من غير المرجح أن يصاب الكيان الليبرالي بالخوف من هذا التطور إذ ينظر للإسلاميين المعتدلين بحزب العدالة والتنمية كحصن ديني واق ضد الجهاديين الذين يتعهدون بشن هجمات ضد "الكفار" وحلفائهم.
وعانى المغرب والجزائر المجاورة من تفجيرات انتحارية العام الحالي مما أثار مخاوف أمريكية بأن تكون الجماعات الإسلامية المسلحة تخطط لشن هجمات منسقة في شتى أنحاء منطقة المغرب العربي المصدرة للنفط والغاز.
ويدرك المغاربة أن السلطة الحقيقية في المغرب الذي يبلغ تعداد سكانه 30 مليون نسمة ستظل في يدي الملك محمد السادس الذي يجمع بين دور الرئيس التنفيذي للدولة والقائد العسكري والزعيم الديني.
وقال سعد الدين العثماني زعيم حزب العدالة والتنمية لرويترز إن الكثير يمكن أن يتحقق في الحرب ضد الفساد وعدم المساواة وإصلاح العدل والتعليم.
وأضاف أن حزب العدالة والتنمية لن يكرر تجربة أحزاب معارضة أخرى بالاندماج في الصفوة الحاكمة التي يرى كثير من الناخبين أنها تعيش في معزل عن حاجات الفقراء أو لا تسجيب لها.
وتابع أن الأحزاب الأخرى لم تعمل لتحقيق الإصلاحات وانما أصبحت من الصفوة وسارت بنفس نهج النظام القائم.
واتخذ الحزب موقفا مناهضا للفساد في محاولة لزيادة مقاعده الاثنين والأربعين في الانتخابات التي يتنافس فيها 33 حزبا لشغل مقاعد بمجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا.
ولكن من غير المحتمل تقريبا أن يحقق حزب العدالة والتنمية أغلبية مطلقة.
وحتى إذا حقق الحزب مكاسب كبيرة فمن غير المرجح أن يكافئه الملك محمد السادس بمنحه منصب رئيس الوزراء وهي خطوة ستؤدي إلى تشكيل أول ادارة منتخبة بشكل حر يقودها إسلاميون في دولة عربية مستقلة.
ولكن الحزب قد يكافأ بالحصول على أول مناصب وزارية له على الإطلاق وهو تقدم ملحوظ بالنسبة للإسلاميين في البلاد الفقيرة المؤيدة لسياسة السوق الحرة والتي ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها أوثق حليف للغرب في شمال إفريقيا.
وستكون الانتخابات التي تجرى في السابع من سبتمبر أيلول ثاني انتخابات برلمانية في عهد الملك محمد السادس ذي التوجهات الإصلاحية والذي تولى العرش عام 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن.
ويسعى الملك محمد السادس لتحقيق اصلاحات اجتماعية بشكل تدريجي ولكنه يشدد قبضته على زمام الحكم بما في ذلك الاحتفاظ بحق تعيين رئيس الوزراء وحق رفض القوانين.
ويأمل الائتلاف المنتهية فترته والذي يضم معينيين من القصر الملكي وشخصيات كانت من قبل شخصيات معارضة يسارية متمردة أن يكافئه الناخبون بعد خمسة أعوام من الاصلاحات الحذرة والتي تضمنت حملة للقضاء على العشوائيات وتحسين حقوق النساء المتزوجات ومشاريع طموحة لشق الطرق والموانيء وتزويد الريف بالكهرباء.
ويضم هذا الائتلاف الحزبان الرئيسيان الآخران في البلاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال المحافظ. ويشغل الحزبان 50 و48 مقعدا على التوالي,ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية يوم الأحد. رويترز